تواجه شركة التكنولوجيا العملاقة «غوغل» ثاني دعوى قضائية كبرى لها في أقل من عام، يوم الاثنين، من السلطات الأميركية، متهمة إياها بالهيمنة على الإعلان عبر الإنترنت وخنق المنافسة.
وتأتي هذه المحاكمة في محكمة فيرجينيا في أعقاب محاكمة أخرى خاضتها المجموعة العملاقة بشأن محرك البحث عبر الإنترنت الخاص بها، والتي انتهت الشهر الماضي بحكم مدوٍّ؛ حيث خلص القاضي إلى أن «غوغل» تمارس احتكاراً غير قانوني في هذا القطاع.
وتركز هذه المعركة الجديدة التي أطلقتها أيضاً وزارة العدل الأميركية، على تكنولوجيا الإعلان، أي نظام المعلومات المعقد الذي يحدد الإعلانات التي يراها مستخدمو الإنترنت وتكلفتها للعلامات التجارية.
وتتهم الحكومة الأميركية «غوغل» على وجه الخصوص بالهيمنة على سوق نشر الإعلانات على المواقع الإلكترونية، بما في ذلك تلك التابعة لكثير من وسائل الإعلام.
وتقول الشكوى المقدمة ضد المجموعة العملاقة إن «غوغل» استخدمت وسائل غير قانونية مناهضة للمنافسة للقضاء على أي تهديد لهيمنتها في تقنيات الإعلان الرقمي أو الحد منه بشكل كبير.
ويقول محامو الحكومة الأميركية إن «غوغل» استخدمت قوتها المالية للاستحواذ على منافسين محتملين واحتكار هذه السوق، الأمر الذي لم يترك للمعلنين والناشرين أي خيار سوى استخدام تقنيتها.
ويسعى المدعون إلى إقناع الشركة بالتخلي عن أجزاء من أعمالها في مجال تقنية الإعلان.
وترفض «غوغل» هذه الادعاءات «المعيبة بشكل أساسي»، قائلة إنها تتعارض مع «مبادئ قانون المنافسة التي تساعد في دفع النمو الاقتصادي والابتكار».
وقالت الشركة العملاقة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها في ملف قدمته للمحكمة إن «القضية غير صحيحة من الناحية الواقعية أيضاً، وهو ما تحرص (غوغل) على إثباته بسرعة».
وتقول الشركة إن القضية تستند إلى نسخة قديمة من الإنترنت، متجاهلة السياق الحالي الذي يتم فيه وضع الإعلانات أيضاً في نتائج البحث والتطبيقات المحمولة والشبكات الاجتماعية.
ولكن حتى لو كانت السوق المعنية في هذه الدعوى القضائية صغيرة مقارنة بالنظام البيئي الإعلاني بأكمله، فإنها «ضرورية لبقاء عدد كبير من مصادر المعلومات المهمة للجمهور»، كما تقول المحللة في «إي ماركتر»، إيفلين ميتشل وولف.
وأضافت: «لست متأكدة من أنني أتعاطف كثيراً» مع الحجة القائلة بأنه يجب ترك الناشرين مع خيارات أقل لتوليد الإيرادات.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة 6 أسابيع على الأقل، مع عشرات الشهود أمام القاضية ليوني برينكيما، التي من المقرر أن تصدر قرارها بشأن ما إذا كانت «غوغل» قد انتهكت قانون المنافسة بعد أشهر من المحاكمة.
وإذا ثبتت إدانتها، فإن محاكمة أخرى ستحدد العواقب المحتملة لشركة الإعلان عبر الإنترنت الرائدة في العالم.
ويعتقد محللو «ويدبوش» للأوراق المالية أن التأثير الاقتصادي للمحاكمة سيكون محدوداً بالنسبة لـ«غوغل»، أياً كانت النتيجة. ويقولون إن الأعمال التي قد تسعى الحكومة إلى بيعها تمثل أقل من 1 في المائة من الدخل التشغيلي للشركة هذا العام، كما يقولون.
وتقدر شركة «إي ماركتر» أن حصة «غوغل» في سوق الإعلانات الرقمية العالمية ستبلغ 28 في المائة في عام 2024، متقدمة على جارتها «ميتا» (فيسبوك وإنستغرام) بنسبة 23 في المائة، و«أمازون» (9 في المائة) و«تيك توك» (دويين في الصين) التابعة لمجموعة «بايت دانس» (7 في المائة).
وتجري تحقيقات مماثلة في هيمنة «غوغل» على تكنولوجيا الإعلان في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كما أن قضية احتكار البحث قيد الاستئناف. ومن المتوقع أن تقترح الحكومة الأميركية إصلاحاً شاملاً لأعمال «غوغل» في الأسابيع المقبلة.
