«بنك أوف أميركا» يرفع توقعاته لخفض الفائدة 3 مرات هذا العام

بمقدار 25 نقطة أساس

يستخدم أحد العملاء جهاز الصراف الآلي بفرع «بنك أوف أميركا» في بوسطن (رويترز)
يستخدم أحد العملاء جهاز الصراف الآلي بفرع «بنك أوف أميركا» في بوسطن (رويترز)
TT

«بنك أوف أميركا» يرفع توقعاته لخفض الفائدة 3 مرات هذا العام

يستخدم أحد العملاء جهاز الصراف الآلي بفرع «بنك أوف أميركا» في بوسطن (رويترز)
يستخدم أحد العملاء جهاز الصراف الآلي بفرع «بنك أوف أميركا» في بوسطن (رويترز)

رفع «بنك أوف أميركا»، وهو الأكثر تحفظاً بين شركات الوساطة في «وول ستريت» بشأن حجم التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، توقعه ليتماشى مع معظم نظرائه بعد بيانات التوظيف غير الزراعية الأخيرة

وقالت شركة أبحاث «بنك أوف أميركا» العالمية، الأحد، إنها تتوقع الآن من المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية هذا العام، مقارنة بتوقعاتها السابقة بخفضين بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، وديسمبر (كانون الأول)؛ وفق «رويترز».

وجاء التغيير بعد أن أظهرت البيانات يوم الجمعة أن التوظيف في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس (آب)، ولكن انخفاض معدل البطالة إلى 4.2 في المائة يشير إلى أن سوق العمل لم تكن تنحدر إلى مستوى كاف لتبرير خفض نصف نقطة مئوية هذا الشهر.

واتفق خبراء الاقتصاد في البنك مع هذا الرأي، قائلين إن العقبة أمام خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر مرتفعة؛ «لأنه على الرغم من الأدلة على هدوء سوق العمل، فإن عمليات تسريح العمال تظل منخفضة».

وتتشابه أحدث توقعاتهم مع توقعات ثماني شركات وساطة أخرى، بما في ذلك «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس غلوبال ريسيرش»، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الشركات ستغير توقعاتها أو أنها غيرتها بالفعل.

ولم يكن لبيانات الوظائف تأثير يذكر على رهانات المستثمرين على حجم خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع الأسبوع المقبل. وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الآن إلى احتمالات بنسبة 70 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو احتمالات الأسبوع الماضي تقريباً.

وأبقى كل من «باركليز» و«غولدمان ساكس» على توقعاتهما بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس هذا العام، وأن بيانات الوظائف لا تبرر خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس. وقبل أحدث بيانات الوظائف، توقع كل من «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت»، و«جيه بي مورغان»، و«ويلز فارغو»، و«سيتي غروب»، ومعهد «ويلز فارغو» للاستثمار خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر.


مقالات ذات صلة

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

قال وزير البترول المصري، كريم بدوي، إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية»، وإنه تابع ميدانياً أعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة (خنجر) لشركة شيفرون العالمية.

وأكد الوزير خلال المؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز»، الأحد، على أهمية «الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار في قطاع النفط والغاز للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية وأقل تكلفة، ومستدامة بيئياً، مع اتباع قواعد الحفاظ على السلام».

وأشار إلى أن «العمل مستمر على تنفيذ أولويات العمل البترولي التي تشمل توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز، من خلال التركيز على تعظيم البحث والاستكشاف والإنتاج وكفاءة إدارة الخزانات، والاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات، واستخدامها بأفضل وسيلة لتحقيق قيمة مضافة وأقصى عائد من موارد البترول والغاز، فضلاً عن استغلال الإمكانيات والخبرات في تطوير قطاع التعدين المصري ورفع مساهمته في الناتج القومي من واحد في المائة حالياً إلى ما يتراوح بين 5 و6 في المائة في السنوات المقبلة».

وأكد بدوي على أن جذب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع النفط والغاز، «من أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة، والتي أطلقت مبادرة في هذا الصدد في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي حققت نتائج إيجابية بجذب استثمارات مصرية للقطاع الخاص في مجال الاستكشاف والإنتاج».

وشدد في هذا الصدد، على أهمية التعاون الإقليمي لتحويل الطموحات إلى حقيقة ودعم دور مصر بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة، وهو ما «تدعم تحقيقه البنية التحتية في مصر والتعاون مع قبرص وشركائنا من الشركات العالمية لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز في قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية، لاستغلال الغاز لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلية».

وأضاف الوزير: «نعمل مثل فريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر»، لافتاً إلى «التزام الحكومة بهدف زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42 في المائة بحلول عام 2030، مما يتيح الاستفادة من موارد الوقود التقليدي التي تتوفر في التصدير أو صناعات القيمة المضافة».