الطلب على النفط يخيّم على مؤتمر «أبيك 2024» في سنغافورة

مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة يحضرون المؤتمر السنوي الأربعين للنفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة (رويترز)
مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة يحضرون المؤتمر السنوي الأربعين للنفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة (رويترز)
TT

الطلب على النفط يخيّم على مؤتمر «أبيك 2024» في سنغافورة

مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة يحضرون المؤتمر السنوي الأربعين للنفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة (رويترز)
مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة يحضرون المؤتمر السنوي الأربعين للنفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة (رويترز)

تهيمن المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط في آسيا والصين على وجه الخصوص، فضلاً عن خطط منتجي «أوبك بلس»، على المناقشات في أكبر تجمع سنوي لتجار الطاقة في المنطقة.

فقد بدأ المؤتمر السنوي الأربعين للنفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك 2024) الذي تنظمه «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس» في سنغافورة يوم الاثنين. ويضم المؤتمر أكثر من ألف مشارك من أكثر من 50 دولة لمناقشة آفاق العرض والطلب على النفط والغاز والأسعار.

ويقام المؤتمر على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية، على الرغم من المخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بسبب المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط من أكبر مستهلكين في العالم - الصين والولايات المتحدة.

في الأسبوع الماضي، انخفضت هوامش مصافي التكرير الآسيوية إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ عام 2020 مع ارتفاع إمدادات الديزل والبنزين بعد انتهاء ذروة الطلب على السفر في الصيف، مما أثار توقعات بخفض التشغيل في المنطقة.

توقعات بالنسبة لـ«أوبك بلس»

وتوقع مسؤول تنفيذي في «ستاندرد آند بورز غلوبال» خلال المؤتمر أن تزيد منظمة البلدان المصدّرة للنفط وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، الإنتاج لأول مرة منذ عامين في عام 2025.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت «أوبك بلس» على تأجيل زيادة إنتاج النفط المخطط لها في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن وصلت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، مضيفاً أنها قد تتوقف مؤقتاً أو تعكس الزيادات إذا لزم الأمر.

وقال جيم بوركارد، نائب رئيس الأبحاث في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس»: «نعتقد أنه في عام 2025 لأول مرة منذ عامين، ولأول مرة منذ عام 2022، ستزيد (أوبك بلس) الإنتاج. هناك الكثير من الضغوط في بعض هذه البلدان لزيادة الإنتاج، ومرة ​​أخرى، بعضها ينتج بالفعل أعلى من ذلك».

من جهته، أبلغ بن لوكوك، رئيس النفط العالمي لدى شركة «ترافيغورا» للتداول، المؤتمر أن الطلب الضعيف في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يقلق الأسواق، مضيفاً أن بعض اللاعبين في السوق يعتقدون أن بكين قد يكون لديها المزيد من التحفيز الاقتصادي في الاحتياطي اعتماداً على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر.

المعروض الزائد

وقال توربيورن تورنكفيست، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة «غونفور» العالمية للتداول في الطاقة، في المؤتمر، إن هناك المزيد من النفط المنتج عالمياً حالياً أكثر من المستهلك، وأن التوازن من المقرر أن يزداد سوءاً على مدار العامين المقبلين.

أضاف تورنكفيست «المشكلة ليست في أوبك، لأنها قامت بعمل رائع لإدارة هذا الأمر. لكن المشكلة هي أنها لا تسيطر على أين يوجد النمو الآن خارج أوبك، وهذا كبير». وقال لوكوك من «ترافيغورا» إن أسعار النفط قد تنخفض إلى 60 دولاراً للبرميل نسبياً. فيما قال تورنكفيست من «غونفور» إن القيمة العادلة للنفط تبلغ 70 دولاراً للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو دولار واحد إلى 68.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 4:20 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو دولار واحد إلى 71.98 دولار للبرميل.

وقال بوركارد من «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن هناك الكثير من الطاقة الاحتياطية لإنتاج النفط على مستوى العالم حالياً، بما في ذلك أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً من الطاقة غير المستخدمة في الشرق الأوسط. أضاف: «حتى لو لم تزد أوبك بلس (الإنتاج)... فإن الطاقة ستظل أعلى، مما يعني أنه ستكون هناك طاقة غير مستخدمة هناك على الهامش، وهذا سيضع ضغوطاً هبوطية على الأسعار».


مقالات ذات صلة

أوروبا تقترح سقفاً للنفط الروسي أقل 15 في المائة من السعر العالمي

الاقتصاد مصفاة نفط بجانب صهاريج تخزين في حقل نفط روسي (رويترز)

أوروبا تقترح سقفاً للنفط الروسي أقل 15 في المائة من السعر العالمي

اقترحت المفوضية الأوروبية تحديد سقف سعري للنفط الروسي عند 15 في المائة تحت متوسط سعر الخام في السوق في الأشهر الثلاثة السابقة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد منظر لشعار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خارج مقرها الرئيس في فيينا (رويترز)

«أوبك» تتمسّك بتوقعات ارتفاع الطلب حتى 2050

رسمت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها السنوي لعام 2025 صورة متفائلة لمستقبل الطلب على النفط، مؤكدة أنه سيواصل الارتفاع حتى عام 2050 على الأقل.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد خزانات في مصفاة لوس أنجليس التي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما انخفض البنزين على خلفية الطلب القوي قبل عطلة نهاية الأسبوع في 4 يوليو.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الموقع الإلكتروني لمنظمة «أوبك»)

الأمير عبد العزيز بن سلمان: مليارا شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن نحو ملياري شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة، في الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى التحول الطاقي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد حقل نفط نهر كيرن الواقع بولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط يرتفع بفعل هجمات بالبحر الأحمر... و«برنت» يتخطى 70 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط محافظة على أعلى مستوياتها منذ 23 يونيو مع استهداف حركة الشحن بالبحر الأحمر ومخاوف مرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية الباهظة على النحاس

«الشرق الأوسط» (لندن)

ترمب يصعّد حربه التجارية ضد أوروبا.. ويطالبها بعدم الرد

ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
TT

ترمب يصعّد حربه التجارية ضد أوروبا.. ويطالبها بعدم الرد

ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية على دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 30 في المائة في الأول من أغسطس (آب) المقبل، في ضربة قوية لأبرز شريك تجاري للولايات المتحدة.

وكتب ترمب، السبت، على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي يشكل تهديداً كبيراً لاقتصادنا ولأمننا القومي»، مشدداً على أنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية والرد بالمثل «سنزيد الجمارك بنفس القدر إلى نسبة 30 في المائة المفروضة حالياً».

وأضاف ترمب أن «الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يفرض أي رسوم جمركية على البضائع الأميركية».

كما هدّد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على المكسيك، في إطار حربه التجارية.

وقال ترمب، في رسالتين منفصلتين، إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، مشيراً إلى دور المكسيك في تدفق مخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وردت على الفور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قائلة إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه إذا مضت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على السلع الأوروبية اعتباراً من أول أغسطس.

وأضافت فون دير لاين، التي ترأس الذراع التنفيذية للتكتل، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعداً «لمواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق بحلول أول أغسطس».

وتابعت: «قليل من الاقتصادات في العالم تضاهي مستوى انفتاح الاتحاد الأوروبي والتزامه بالممارسات التجارية العادلة».

وأردفت قائلة: «سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر».

يأتي ذلك فيما تعتزم المفوضية الأوروبية التراجع عن خططها لفرض ضريبة على الشركات الرقمية، فيما يشكل انتصاراً للرئيس الأميركي وشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل «أبل» و«ميتا»، وفق وثيقة نشرتها مجلة «بوليتيكو».

وقال كبار المفاوضين التجاريين للاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، إن المحادثات التجارية بين الجانبين تسير في الاتجاه الصحيح.

ودخلت الرسوم الجديدة على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي تريد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الشركاء التجاريين تقديم أفضل العروض؛ لتجنب دخول رسوم استيراد عقابية أخرى حيز التنفيذ.

وسيُمثل قرار التراجع عن فرض ضريبة رقمية تحولاً جذرياً للاتحاد الأوروبي، الذي طرح في مايو (أيار) الماضي فكرة فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة كوسيلة لسداد ديونه، وقد ذُكرت هذه الفكرة في وثيقة حول الميزانية ناقشها مفوضو الاتحاد الأوروبي الـ27.

وقد يكون هذا التراجع خطوة استراتيجية من الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى جاهداً للحصول على شروط تجارية تفضيلية مع الولايات المتحدة.

كان ترمب قد فرض ضريبة استيراد بنسبة 20 في المائة على جميع المنتجات المصنّعة في الاتحاد الأوروبي في أوائل أبريل (نيسان)، وذلك جزءاً من سلسلة من الرسوم الجمركية استهدفت الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها. لكن بعد ساعات من دخول الرسوم النوعية حيز التنفيذ، جمَّدها حتى 9 يوليو (تموز)، مكتفياً بمعدل قياسي قدره 10 في المائة؛ لتهدئة الأسواق المالية وإتاحة الوقت للمفاوضات.

ومع ذلك، عبّر ترمب عن استيائه من موقف الاتحاد الأوروبي في المحادثات التجارية، وقال إنه سيرفع معدل الرسوم على الصادرات الأوروبية إلى 50 في المائة؛ ما قد يجعل أسعار كل شيء - من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية - أغلى بكثير في الولايات المتحدة.

وقالت المفوضية الأوروبية، التي تتولى شؤون التجارة في التكتل المؤلَّف من 27 دولة، إن قادتها يأملون في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب. وفي حال تعثّرت المفاوضات، قالت المفوضية إنها مستعدة للرد بفرض رسوم جمركية على مئات المنتجات الأميركية، من لحوم البقر وقطع غيار السيارات إلى الطائرات من طراز «بوينغ».

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الأحد، إن «الاتحاد الأوروبي كان بطيئاً جداً في الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، لكنه أضاف أن المحادثات الآن تشهد «تقدماً جيداً جداً».

التجارة الأميركية الأوروبية

وصفت المفوضية الأوروبية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها «أهم علاقة تجارية في العالم». وبلغت قيمة التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.7 تريليون يورو (تريليونا دولار) في عام 2024، أي ما يعادل في المتوسط 4.6 مليار يورو يومياً، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).

وكانت أكبر صادرات أميركية إلى أوروبا، النفط الخام، ثم الأدوية، والطائرات، والسيارات، والمعدات الطبية والتشخيصية. أمّا أكبر صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة فشملت الأدوية، والسيارات، والطائرات، والمواد الكيميائية، والأدوات الطبية.

ولطالما اشتكى ترمب من فائض الاتحاد الأوروبي في الميزان التجاري السلعي، الذي بلغ 198 مليار يورو؛ ما يعني أن الأميركيين يشترون سلعاً أوروبية أكثر من الأوروبيين الذين يشترون سلعاً أميركية.

غير أن الشركات الأميركية تعوّض بعض هذا العجز من خلال تحقيق فائض في تجارة الخدمات، مثل الحوسبة السحابية، وحجوزات السفر، والخدمات القانونية والمالية.

وأسهم هذا الفائض في الخدمات في تقليص العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي إلى 50 مليار يورو (59 مليار دولار)، أي ما يقل عن 3 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية.