مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا تبدأ الاثنينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5058815-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86
مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا تبدأ الاثنين
شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا تبدأ الاثنين
شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)
تبدأ الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا، في الفترة من 9 سبتمبر (أيلول) إلى 13 من الشهر ذاته، في العاصمة جاكرتا.
وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات عدداً من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة النباتية، وتيسير التجارة، والتجارة الرقمية، والمعالجات التجارية؛ إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ والمحاور للمفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً لإبرام الاتفاقية خلال 24 شهراً.
وتهدف الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.
وتأتي هذه الجولة امتداداً لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب الإندونيسي في يوليو (تموز) الماضي؛ بهدف زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على نفاذ السلع والخدمات الخليجية بميزة تفضيلية إلى السوق الإندونيسية من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل التشريعات الوطنية بشأن نفاذ الخدمات، ووضع أطر للتشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات.
ويضم وفد السعودية في هذه الجولة رئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ومشاركة كل من: وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.
الجدير بالذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف البلاد التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).
سوق الدين في السعودية تتضاعف إلى 213.3 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5058882-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-2133-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
سوق الدين في السعودية تتضاعف إلى 213.3 مليار دولار
القويز يتحدث للحضور خلال الجلسة الحوارية الأولى بمنتدى أسواق الدين والمشتقات المالية (الشرق الأوسط)
بعد تعزيز البنية التنظيمية لسوق الدين في السعودية وفق «رؤية 2030»، تَضاعف حجمها إلى حدود نحو 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار) في العام الماضي، من 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار) في عام 2019، في حين ارتفعت نسبة حجم إصدارات الصكوك 40 في المائة، ونما حجم السيولة ما يزيد عن 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).
هذا ما أفصح عنه محمد عبد الله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية، خلال «منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، المنعقد في الرياض، وسط وجود كبير لخبراء القطاع المالي والمختصين في مجالاته المتنوعة، لافتاً إلى أن هذه الأسواق أصبحت لها جاذبية كبيرة على مستوى العالم، وأن المملكة مُقبلة على خطوة مهمة في تفعيلها وفق «رؤية 2030».
وتبلغ الرسملة السوقية لجميع أسواق الأسهم في العالم نحو 115 تريليون دولار، بينما الرسملة السوقية لأسواق الدين في العالم نحو 140 إلى 150 تريليون دولار.
ولفت القويز إلى أن سوق الدين السعودية تهدف إلى الانضمام لمزيد من المؤشرات العالمية المحفِّزة للاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، مؤكداً أن المراحل المقبلة لسوق الدين لم تعد تنظيمية فحسب، بل تجاوزت لمرحلة توسيع الدائرة وتقديم النفع، مضيفاً أن الظروف الحالية مؤاتية لتفعيل سوق الدين في السعودية، حيث أصبحت أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب، مقارنة بسوق الأسهم.
وشرح القويز أن أسواق الدين في السعودية صُمّمت لتكون أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب، مؤكداً أن إطلاق «رؤية 2030»، وتسارع المشاريع المرتبطة بها، عززا معدلات الطلب على الاقتراض بشكل أسرع.
نظام الإفلاس
وأوضح القويز أن التمويل البنكي في المملكة من أولى قنوات الاقتراض، وقال: «شاهدنا قفزات كبيرة لسوق الأسهم ودورها في الاقتراض، وفي الوقت الحالي بدأت البلاد التمويل عبر سوق الدين».
وتحدَّث عن ثلاث لبِنات ارتكزت عليها أساسات سوق الدين بالسعودية؛ وهي: أولاً نظام الإفلاس الذي صدر في المملكة عام 2018، وثانياً إنشاء مركز وطني للدين، وثالثاً تأسيس «اللجنة الوطنية لتطوير سوق الدين» برئاسة «هيئة السوق المالية»، وبعضوية «البنك المركزي السعودي»، و«برنامج تطوير القطاع المالي»، و«المركز الوطني للدين»، و«تداول». وجميع الأجهزة ترتبط بالبنية التحتية النظامية والتشغيلية لسوق الدين.
اللجنة المشتركة
ووفق القويز، فإن «اللجنة المشتركة» عملت، منذ عام 2019 حتى العام الماضي، على «37 مبادرة ومشروعاً مختلفاً لتطوير سوق الدين؛ منها بناء المنظومة الأساسية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة التنظيمية. كما أن للمعالجة الزكوية والضريبية أثراً في هيكلة هذه السوق، حيث جرى العمل، خلال السنوات الماضية، على هذا الملف؛ للمصدرين وللمستثمرين وللصناديق الاستثمارية، وقد زادت الجاذبية الآن بشكل كبير لإصدارات الدين والاستثمار فيه».
وفي 2019، قُدّرت التداولات في سوق الدين بنحو 800 مليون ريال، ولكن في 2023 بلغ نحو 2.5 مليار ريال؛ أي زادت بأكثر من 3 أضعاف، رغم انخفاضها عن السنوات التي قبلها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وفق القويز الذي قال: «ما زالت البلاد في مقتبل الطريق، واليوم حجم سوق الدين بالمملكة أقل من 20 في المائة من حجم اقتصاد المملكة، ويُفترض أن يمثل 30 في المائة وأكثر».
وتوقّع أن يتضاعف حجم سوق الدين في المملكة، خلال الأعوام الـ5 المقبلة؛ للوفاء بالمتطلبات التمويلية التي تحتاج إليها.
شهادة مهنية دولية
بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، مانع آل خمسان، أن الحدث يعمل بوصفه منصة استراتيجية تجمع خبراء الأسواق المالية بصُناع القرار في هذا المجال، واليوم تجري مناقشة التطورات الناشئة بالقطاع، ورسم ملامح المستقبل في هذا المجال الحيوي.
وأفاد بأن الحدث سيناقش محورين أساسيين هما: أسواق الدين لاستكشاف أحدث الفرص في سوق المستندات والصكوك، إضافة إلى المشتقات المالية لتقديم رؤى متعمقة حول أسواق العقود الآجلة، وسط منظومة من الشركات الاستراتيجية التي تميزت بها هذه النسخة.
الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع آل خمسان متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
وأعلن آل خمسان، خلال المنتدى، توقيع شراكة حصرية مع الجمعية العالمية للأسواق المالية؛ لتقديم الشهادة المهنية الدولية «مقدمة للسوق المالية السعودية» لأول مرة؛ بهدف تعزيز المعرفة والفهم العميق للأسواق المالية السعودية.
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «التحليلات المالية» المتخصصة في التصنيف الائتماني، خلود الدخيل، لـ«الشرق الأوسط»، إن سوق الدين توفر السيولة للشركات، مما يتيح الفرص الاستثمارية لها، لذا فهي سوق مهمة جداً للاقتصادات الناشئة. وأضافت: «فيما يخص السعودية، فقد بدأت المرحلة الأولى من تطوير هذه السوق. في البداية كانت الحكومة هي أكثر المستفيدين منه، ولكن لتصبح هذه السوق متطورة وعميقة، لا بد أن تخدم أكبر شريحة من المستفيدين، التي تشمل شركات القطاع الخاص والجهات الأخرى».
الجلسات الحوارية
وشهد المنتدى جلسات حوارية متنوعة، تحدّث خلالها عدد من رؤساء كبرى الشركات المالية، عن سوق الدين بالسعودية وما تشهده من تحسينات في البيئتين التشريعية والتشغيلية.
وفي جلسة بعنوان «آفاق جديدة لسوق أدوات الدين»، أفادت المدير التنفيذي لشركة مركز إيداع الأوراق المالية، حنان الشهري، بأن حجم الإصدار في أسواق الدين، اليوم، تفوَّق على إصدارات سوق الأسهم بـ6 أضعاف، وهذا مؤشر لافت على تطوير هذه الأسواق بالمملكة.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية، وليد الراشد، إلى أن المخاطر الاستثمارية في أسواق الدين تمتاز بكونها أقل من الاستثمار في الأسهم والاستثمارات البديلة، وتتراوح عوائده بين 5 و8 في المائة، والتي تُعدّ مُجزية استثمارياً.
أما الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد العبدالجبار، فقد شرح أهمية أسواق الدين في توفير السيولة، ومن ثم تطوير الاقتصاد الوطني وتنوع الاستثمارات، متوقعاً تحسن السيولة في السوق، واستحداث منتجات جديدة.
