استثمار منتدى «أسواق الدين» لاكتشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية

آل خمسان لـ«الشرق الأوسط»: القطاع سيلعب دوراً حيوياً في تنويع مصادر التمويل

مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)
مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

استثمار منتدى «أسواق الدين» لاكتشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية

مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)
مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)

ترتكز أعمال منتدى «أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، الذي ينطلق يوم الأحد في الرياض، على عدد من الأسس الرامية لاستكشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية من خلال التطورات الناشئة ورؤى الخبراء، والرؤساء التنفيذيين في القطاع المالي للإسهام في تحقيق رؤية «الأكاديمية المالية» الهادفة لتسخير كافة إمكاناتها المادية والبشرية لتقديم خدمات تخصصية عالية المستوى تساعد في تحقيق أهداف رؤية البلاد، وتطوير القطاع وفق استراتيجية مستقبلية متكاملة وشاملة.

وتنظم الأكاديمية المالية منتدى «أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، برعاية محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية، وبمشاركة قادة القطاع والخبراء والمختصين في مجال الأوراق المالية.

وأكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، لـ«الشرق الأوسط»، أن إطلاق المنتدى يأتي تزامناً مع ما تشهده المملكة من تطور وتنمية في مختلف الجوانب التي تقودها «رؤية 2030» لتحقيق نتائج استثنائية في جميع قطاعات البلاد، لا سيما الاقتصادية التي تمثل ركيزة أساسية للمجتمع.

الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان

وواصل آل خمسان، أن الحدث جاء إسهاماً في تلك الجهود؛ إذ بادرت الأكاديمية المالية بتنظيم حدث مالي إقليمي بالشراكة مع مجموعة «تداول السعودية»، وتسعى من خلالها إلى استثمار هذا الحدث في بناء مجتمع مالي حيوي يسلط الضوء على الفرص الجذابة التي تقدمها السوق المالية السعودية.

محاور المنتدى

وتابع أن المنتدى يتناول عدداً من المحاور الأساسية في القطاعات المالية، مثل الشراكات الاستراتيجية مع البورصات المحلية والعالمية، والتي تم عقدها مع مجموعة «تداول السعودية» و«بورصة شيكاغو»، إضافةً إلى منظمات دولية مرموقة مثل معهد المحاسبين المعتمدين (CFA)، والجمعية العالمية للأسواق المالية (ICMA).

كما يركز المنتدى بشكل خاص على سوق الدين، وسوق المشتقات، وهي مجالات يُتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في الفترة المقبلة، نظراً للتحولات الجارية على نظمها القانونية والتشريعية خلال الفترات الأخيرة، مفيداً بأن هذه السوق ستلعب دوراً حيوياً في تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة. وقال آل خمسان إن الحدث يشكل وجهة رئيسية للمتحدثين المميزين في السوق المالية، إضافةً إلى الخبراء والمختصين، ويتقدمهم رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، إلى جانب نخبة من الرؤساء التنفيذيين من القطاع المحلي والإقليمي والدولي، ما يعطي أهمية كبرى للمنتدى، عبر إسهامه في قيادة تنمية القدرات البشرية من خلال مجموعة من الجلسات التي تتضمن حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاع المالي، وتمثل قيمة إضافية للمختصين في القطاع؛ لتسليطها الضوء على المفاهيم المرتبطة بالمتطلبات المالية وتوقع الاحتياجات المستقبلية.

وأضاف رئيس الأكاديمية المالية، أن سوق الدين والمشتقات المالية في المملكة تشهد نمواً كبيراً، ومتوقع لها أن تلعب دوراً حيوياً في تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة خلال السنوات القادمة.

وستشهد هذه الأسواق توسعاً في إصدارات السندات والصكوك، نظراً لزيادة الاعتماد على هذه الأدوات لتمويل المشاريع الكبرى، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة، وكذلك ستشهد نمواً في استخدام المشتقات المالية كأدوات لإدارة المخاطر، خاصة مع تعزيز دور العقود الآجلة والخيارات في السوق السعودية.

وتوقع أيضاً زيادة في استثمارات الأجانب في السوق المالية السعودية، نتيجة لتحسين البيئة التنظيمية وارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين.

التوجهات المستقبلية

وبحسب آل خمسان، فإن دور المنتدى هو تسليط الضوء على هذه التحولات من خلال جلسات حوارية ونقاشات تركز على التوجهات المستقبلية والتحديات التي تواجه هذه الأسواق، وتقديم رؤى حول الحلول المبتكرة لمواكبة تطورات الأسواق المالية عالمياً.

وأكمل أن المنتدى يعمل على تحقيق نتائج ملموسة من خلال مراقبة وقياس تأثير أنشطة وخدمات الأكاديمية المالية على التطوير الوظيفي للممارسين في القطاع، وغرس مبادئ وأنشطة التدريب المهني المستمر في القطاع المالي بالمملكة.

وأبان أن الأكاديمية المالية تسعى من خلال المنتدى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها: تعزيز الحوار والتواصل بين القادة وصناع القرار وخبراء الأسواق المالية حول أحدث التطورات في أسواق الدين والمشتقات، واستكشاف الفرص التي يقدمها السوق السعودية في مجالَي السندات والصكوك، إلى جانب المشتقات المالية، بما يتماشى مع «رؤية 2030».

كما تهدف الأكاديمية من خلال الحدث لرفع الوعي وتبادل الخبرات حول الأدوات المالية الحديثة وإدارة المخاطر، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال التعاون مع جهات محلية ودولية مرموقة مثل مجموعة «تداول السعودية» و«بورصة شيكاغو» ومعهد المحاسبين المعتمدين.


مقالات ذات صلة

السعودية تصدر أول لائحة لتنظيم أنشطة اليخوت

الاقتصاد اللائحة تهدف إلى وضع الأطر التنظيمية لأنشطة اليخوت السعودية في النطاق الجغرافي (هيئة البحر الأحمر)

السعودية تصدر أول لائحة لتنظيم أنشطة اليخوت

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أول لائحة تنظيمية لأنشطة اليخوت السياحية في البلاد، وذلك ضمن مساعيها لبناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر ومستدام.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد ملتقى للتوظيف في القطاع الخاص بتنظيم من الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

عقوبات صارمة للحد من انتهاك أنظمة دعم التوظيف في السعودية

اعتمد مجلس إدارة «صندوق تنمية الموارد البشرية»، خلال اجتماعه الذي عقد مؤخراً، «لائحة مخالفات الدعم المقدم»، بهدف المحافظة على المال العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج 
أجرت السعودية مؤخراً دراسة تحليلية حول الحيز المالي، مما ساعد في إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري وفقاً لرؤية 2030 (الشرق الأوسط)

«صندوق النقد»: السعودية حققت تقدماً هائلاً بتحولها الاقتصادي

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي حقق «تقدماً هائلاً» في إطار التحول الاقتصادي «غير المسبوق» الذي تشهده المملكة، متوقعاً نمو قطاعها غير النفطي بواقع

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد جانب من جلسات مؤتمر «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

صندوق جديد بـ213 مليون دولار للاستثمار الجريء بالسعودية

شهد اليوم الثاني من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24»، الأربعاء، إطلاق العديد من المنتجات والمبادرات، أبرزها الصندوق الاستثماري لـ«فنتشرز 1957».

عبير حمدي (الرياض) آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

إيقاف رسوم إصدار رخص أنشطة الضيافة لتنمية السياحة السعودية

أصدر وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، قراراً بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والمنتجعات السكنية بدءاً من 4 سبتمبر (أيلول) الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر لشراء 20 شحنة غاز طبيعي مسال لتغطية الطلب في الشتاء

مقر البنك المركزي المصري في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)
TT

مصر لشراء 20 شحنة غاز طبيعي مسال لتغطية الطلب في الشتاء

مقر البنك المركزي المصري في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)

قالت 3 مصادر من قطاعَي التجارة والصناعة، يوم الجمعة، إن مصر طرحت ممارسة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال؛ لتغطية الطلب على الطاقة خلال الشتاء، في ظل التراجع الحاد في الإنتاج المحلي للغاز.

وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها القاهرة ممارسة لتغطية الطلب في الشتاء منذ عام 2018. وعادت مصر مجدداً لتصبح مستورداً صافياً للغاز الطبيعي هذا العام، إذ اشترت أكثر من 30 شحنة لتغطية الطلب في الصيف، بعد أن كانت دولة مصدرة في الأعوام القليلة الماضية في إطار خطط لتصبح مورداً موثوقاً إلى أوروبا.

وتنتهي الممارسة، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول، في 12 سبتمبر (أيلول). وتريد مصر تسلُّم 17 شحنة بين الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) و29 نوفمبر (تشرين الثاني) في ميناء العين السخنة المطل على البحر الأحمر، وتسلُّم 3 شحنات في ميناء العقبة في الأردن خلال الفترة نفسها.

وذكرت شركة «إنرجي أسبيكتس» الاستشارية أن إنتاج مصر المحلي للغاز انخفض في مايو (أيار) الماضي إلى أدنى مستوى منذ 6 أعوام، إذ هبط نحو 25 في المائة عن ذروته المسجلة في 2021، ومن المتوقع أن ينزل بواقع 22.5 في المائة بحلول نهاية 2028. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يقفز استهلاك الطاقة في مصر بواقع 39 في المائة خلال العقد المقبل.

وفي سياق منفصل، قال مكتب رئيس الوزراء المصري، في بيان يوم الجمعة، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر وقّعت عقوداً بقيمة 1.067 مليار دولار لحزمة مشروعات لتصنيع الكيماويات والمنتجات الغذائية ومكونات الطاقة المتجددة خلال «منتدى التعاون الصيني - الأفريقي».

من جهة أخرى، أبقى البنك المركزي المصري، مساء الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات، لافتاً إلى تراجع الضغوط التضخمية رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.

وذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك قرّرت الإبقاء على سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 و28.25 و27.75 في المائة على الترتيب. كما قررت أيضاً الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 في المائة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يبقي فيها «المركزي» على أسعار الفائدة دون تغيير منذ رفعها 600 نقطة أساس في السادس من مارس (آذار)، عندما وقّع اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 15 محللاً إلى أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 في المائة، وسعر عائد الإقراض عند 28.25 في المائة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقّع محلل واحد فقط أن يُخفض «المركزي» سعر الفائدة 100 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي، في بيانه يوم الخميس: «واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7 في المائة، والأساسي إلى 24.4 في المائة في يوليو (تموز) 2024، وذلك للشهر الخامس على التوالي»... وهي المرة الأولى التي يكون فيها سعر الفائدة الحقيقي أعلى من معدل التضخم منذ يناير (كانون الثاني) 2022.

وتراجع التضخم تدريجياً من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة في سبتمبر. ومن المقرر صدور بيانات التضخم عن شهر أغسطس (آب) يوم الثلاثاء المقبل.

وقال بيان البنك المركزي: «وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2 في المائة في الرُّبع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3 في المائة في الرُّبع الرابع من عام 2023». وأوضح: «يرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي؛ بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر في قطاع الخدمات».

وقالت لجنة السياسة النقدية إنها تتوقع تعافي النمو الاقتصادي تدريجياً في العام المالي الذي بدأ في الأول من يوليو، وأن ينخفض ​​التضخم بشكل كبير في الرُّبع الأول من عام 2025.

وقال البنك المركزي في البيان: «يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية، بجانب تحسن توقعات التضخم، إلى أن التضخم يسير حالياً في مسار نزولي».