قالت 3 مصادر من قطاعَي التجارة والصناعة، يوم الجمعة، إن مصر طرحت ممارسة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال؛ لتغطية الطلب على الطاقة خلال الشتاء، في ظل التراجع الحاد في الإنتاج المحلي للغاز.
وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها القاهرة ممارسة لتغطية الطلب في الشتاء منذ عام 2018. وعادت مصر مجدداً لتصبح مستورداً صافياً للغاز الطبيعي هذا العام، إذ اشترت أكثر من 30 شحنة لتغطية الطلب في الصيف، بعد أن كانت دولة مصدرة في الأعوام القليلة الماضية في إطار خطط لتصبح مورداً موثوقاً إلى أوروبا.
وتنتهي الممارسة، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول، في 12 سبتمبر (أيلول). وتريد مصر تسلُّم 17 شحنة بين الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) و29 نوفمبر (تشرين الثاني) في ميناء العين السخنة المطل على البحر الأحمر، وتسلُّم 3 شحنات في ميناء العقبة في الأردن خلال الفترة نفسها.
وذكرت شركة «إنرجي أسبيكتس» الاستشارية أن إنتاج مصر المحلي للغاز انخفض في مايو (أيار) الماضي إلى أدنى مستوى منذ 6 أعوام، إذ هبط نحو 25 في المائة عن ذروته المسجلة في 2021، ومن المتوقع أن ينزل بواقع 22.5 في المائة بحلول نهاية 2028. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يقفز استهلاك الطاقة في مصر بواقع 39 في المائة خلال العقد المقبل.
وفي سياق منفصل، قال مكتب رئيس الوزراء المصري، في بيان يوم الجمعة، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر وقّعت عقوداً بقيمة 1.067 مليار دولار لحزمة مشروعات لتصنيع الكيماويات والمنتجات الغذائية ومكونات الطاقة المتجددة خلال «منتدى التعاون الصيني - الأفريقي».
من جهة أخرى، أبقى البنك المركزي المصري، مساء الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات، لافتاً إلى تراجع الضغوط التضخمية رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.
وذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك قرّرت الإبقاء على سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 و28.25 و27.75 في المائة على الترتيب. كما قررت أيضاً الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 في المائة.
وهذه هي المرة الثالثة التي يبقي فيها «المركزي» على أسعار الفائدة دون تغيير منذ رفعها 600 نقطة أساس في السادس من مارس (آذار)، عندما وقّع اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 15 محللاً إلى أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 في المائة، وسعر عائد الإقراض عند 28.25 في المائة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقّع محلل واحد فقط أن يُخفض «المركزي» سعر الفائدة 100 نقطة أساس.
وقال البنك المركزي، في بيانه يوم الخميس: «واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7 في المائة، والأساسي إلى 24.4 في المائة في يوليو (تموز) 2024، وذلك للشهر الخامس على التوالي»... وهي المرة الأولى التي يكون فيها سعر الفائدة الحقيقي أعلى من معدل التضخم منذ يناير (كانون الثاني) 2022.
وتراجع التضخم تدريجياً من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة في سبتمبر. ومن المقرر صدور بيانات التضخم عن شهر أغسطس (آب) يوم الثلاثاء المقبل.
وقال بيان البنك المركزي: «وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2 في المائة في الرُّبع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3 في المائة في الرُّبع الرابع من عام 2023». وأوضح: «يرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي؛ بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر في قطاع الخدمات».
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها تتوقع تعافي النمو الاقتصادي تدريجياً في العام المالي الذي بدأ في الأول من يوليو، وأن ينخفض التضخم بشكل كبير في الرُّبع الأول من عام 2025.
وقال البنك المركزي في البيان: «يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية، بجانب تحسن توقعات التضخم، إلى أن التضخم يسير حالياً في مسار نزولي».
