أسواق الأسهم العالمية تتراجع مع اقتراب تقرير الوظائف الأميركية

مستثمر يجلس أمام لوحة تعرض معلومات الأسهم في مكتب وساطة ببكين (رويترز)
مستثمر يجلس أمام لوحة تعرض معلومات الأسهم في مكتب وساطة ببكين (رويترز)
TT

أسواق الأسهم العالمية تتراجع مع اقتراب تقرير الوظائف الأميركية

مستثمر يجلس أمام لوحة تعرض معلومات الأسهم في مكتب وساطة ببكين (رويترز)
مستثمر يجلس أمام لوحة تعرض معلومات الأسهم في مكتب وساطة ببكين (رويترز)

تراجعت معظم الأسهم العالمية يوم الجمعة قبل صدور تقرير الوظائف الأميركية المرتقب بشدة، والذي من المتوقع أن يؤثر على كيفية تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.3 في المائة في التداول المبكر إلى 7407.73، بينما انخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.6 في المائة إلى 18467.13. وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة إلى 8203.63. ومن المتوقع أن تنخفض الأسهم الأميركية مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.3 في المائة إلى 40691. وانخفضت عقود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» المستقبلية بنحو 0.7 في المائة إلى 5476.25.

وكانت التعاملات حذرة في آسيا وسط مخاوف مستمرة بشأن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة. ويشكل تقرير سوق العمل، الذي من المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، أهمية بالغة لأنه قد يحدد حجم خفض أسعار الفائدة الذي سيجريه «الفيدرالي» في اجتماعه المقبل هذا الشهر.

وبعد الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له في عقدين من الزمن لاحتواء التضخم، ألمح «الفيدرالي» إلى أنه على وشك البدء في خفض أسعار الفائدة لمنع الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود.

انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 36391.47. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 8013.40، في حين انخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.2 ليغلق عند 2.544.28. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 2765.81. وتم تعليق التداول في «هونغ كونغ» بسبب الإعصار.

وفي الولايات المتحدة، أشار تقرير إلى أن الشركات تباطأت في توظيف العمالة الشهر الماضي، بما يقل عن التوقعات، في حين وجد تقرير آخر أن عدد العاطلين عن العمل الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي كان أقل من المتوقع.

وذكر تقرير منفصل أن نمو الشركات في قطاعات التمويل والرعاية الصحية والخدمات الأخرى كان أقوى من المتوقع في الشهر الماضي.

وفي تداولات الطاقة، انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 69.12 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت، وهو المعيار الدولي، أربعة سنتات إلى 72.73 دولار للبرميل.

وفي تداولات العملات، هبط الدولار الأميركي إلى 142.75 ين ياباني من 143.40 ين، وبلغ سعر اليورو 1.1111 دولار، دون تغير يذكر عن 1.1112 دولار.


مقالات ذات صلة

استثمار منتدى «أسواق الدين» لاكتشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية

الاقتصاد مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)

استثمار منتدى «أسواق الدين» لاكتشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية

ترتكز أعمال منتدى «أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، في الرياض، على عدد من الأسس الرامية لاستكشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أشخاص يقفون خارج بورصة بومباي للأوراق المالية (رويترز)

صعود الهند يُربِك مديري الصناديق: مخاطرة أم فرصة؟

تشهد سوق الأسهم الهندية صعوداً حاداً؛ مما يضع مديري الصناديق العالمية أمام مفترق طرق صعب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية عند 12099

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية تداولات الخميس، بشكل طفيف، بمقدار 28.65 نقطة، وبنسبة 0.24 في المائة، إلى مستويات 12099.49 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد الظاهر (فنتك 24)

«فنتك 24» يكشف فرصاً كبيرة أمام 500 مستثمر دولي

أكد نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد الظاهر أن مؤتمر «فنتك 24» للتقنية المالية ناقش خلاله عدد من المتحدثين حالة القطاع محلياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تفقد 52 نقطة متأثرة بالطاقة

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، بمقدار 52.23 نقطة، وبنسبة 0.43 في المائة، إلى مستويات 12128.14 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر لشراء 20 شحنة غاز طبيعي مسال لتغطية الطلب في الشتاء

مقر البنك المركزي المصري في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)
TT

مصر لشراء 20 شحنة غاز طبيعي مسال لتغطية الطلب في الشتاء

مقر البنك المركزي المصري في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)

قالت 3 مصادر من قطاعَي التجارة والصناعة، يوم الجمعة، إن مصر طرحت ممارسة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال؛ لتغطية الطلب على الطاقة خلال الشتاء، في ظل التراجع الحاد في الإنتاج المحلي للغاز.

وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها القاهرة ممارسة لتغطية الطلب في الشتاء منذ عام 2018. وعادت مصر مجدداً لتصبح مستورداً صافياً للغاز الطبيعي هذا العام، إذ اشترت أكثر من 30 شحنة لتغطية الطلب في الصيف، بعد أن كانت دولة مصدرة في الأعوام القليلة الماضية في إطار خطط لتصبح مورداً موثوقاً إلى أوروبا.

وتنتهي الممارسة، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول، في 12 سبتمبر (أيلول). وتريد مصر تسلُّم 17 شحنة بين الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) و29 نوفمبر (تشرين الثاني) في ميناء العين السخنة المطل على البحر الأحمر، وتسلُّم 3 شحنات في ميناء العقبة في الأردن خلال الفترة نفسها.

وذكرت شركة «إنرجي أسبيكتس» الاستشارية أن إنتاج مصر المحلي للغاز انخفض في مايو (أيار) الماضي إلى أدنى مستوى منذ 6 أعوام، إذ هبط نحو 25 في المائة عن ذروته المسجلة في 2021، ومن المتوقع أن ينزل بواقع 22.5 في المائة بحلول نهاية 2028. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يقفز استهلاك الطاقة في مصر بواقع 39 في المائة خلال العقد المقبل.

وفي سياق منفصل، قال مكتب رئيس الوزراء المصري، في بيان يوم الجمعة، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر وقّعت عقوداً بقيمة 1.067 مليار دولار لحزمة مشروعات لتصنيع الكيماويات والمنتجات الغذائية ومكونات الطاقة المتجددة خلال «منتدى التعاون الصيني - الأفريقي».

من جهة أخرى، أبقى البنك المركزي المصري، مساء الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات، لافتاً إلى تراجع الضغوط التضخمية رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.

وذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك قرّرت الإبقاء على سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 و28.25 و27.75 في المائة على الترتيب. كما قررت أيضاً الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 في المائة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يبقي فيها «المركزي» على أسعار الفائدة دون تغيير منذ رفعها 600 نقطة أساس في السادس من مارس (آذار)، عندما وقّع اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 15 محللاً إلى أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 في المائة، وسعر عائد الإقراض عند 28.25 في المائة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقّع محلل واحد فقط أن يُخفض «المركزي» سعر الفائدة 100 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي، في بيانه يوم الخميس: «واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7 في المائة، والأساسي إلى 24.4 في المائة في يوليو (تموز) 2024، وذلك للشهر الخامس على التوالي»... وهي المرة الأولى التي يكون فيها سعر الفائدة الحقيقي أعلى من معدل التضخم منذ يناير (كانون الثاني) 2022.

وتراجع التضخم تدريجياً من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة في سبتمبر. ومن المقرر صدور بيانات التضخم عن شهر أغسطس (آب) يوم الثلاثاء المقبل.

وقال بيان البنك المركزي: «وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2 في المائة في الرُّبع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3 في المائة في الرُّبع الرابع من عام 2023». وأوضح: «يرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي؛ بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر في قطاع الخدمات».

وقالت لجنة السياسة النقدية إنها تتوقع تعافي النمو الاقتصادي تدريجياً في العام المالي الذي بدأ في الأول من يوليو، وأن ينخفض ​​التضخم بشكل كبير في الرُّبع الأول من عام 2025.

وقال البنك المركزي في البيان: «يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية، بجانب تحسن توقعات التضخم، إلى أن التضخم يسير حالياً في مسار نزولي».