صعود الهند يُربِك مديري الصناديق: مخاطرة أم فرصة؟

سوق الأسهم تقلب موازين الاستثمار في الأسواق الناشئة

أشخاص يقفون خارج بورصة بومباي للأوراق المالية (رويترز)
أشخاص يقفون خارج بورصة بومباي للأوراق المالية (رويترز)
TT

صعود الهند يُربِك مديري الصناديق: مخاطرة أم فرصة؟

أشخاص يقفون خارج بورصة بومباي للأوراق المالية (رويترز)
أشخاص يقفون خارج بورصة بومباي للأوراق المالية (رويترز)

تشهد سوق الأسهم الهندية صعوداً حاداً؛ مما يضع مديري الصناديق العالمية أمام مفترق طرق صعب؛ هل يقبلون بتآكل وزن استثماراتهم في الهند مع استمرار النمو، أم يغامرون بشراء أسهم مرتفعة الثمن؟

ويرى أغلب المستثمرين أن الخيار الأخير محفوف بالمخاطر ويبحثون عن بدائل، حيث يضخ البعض أموالهم في الشركات الصغيرة في الهند، بينما يتطلع آخرون إلى أسواق ناشئة أخرى، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وقد كان هذا الاتجاه مدفوعاً بسنوات من الأرباح القوية في الهند في الوقت نفسه الذي تعثرت فيه أسواق الصين؛ مما دفعها إلى تجاوز مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، الذي يعدّ معياراً لصناديق الأسواق الناشئة العالمية.

وقد ارتفع وزن الهند في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة إلى 19 في المائة، مقارنة بـ8 في المائة فقط قبل أربع سنوات، ويتوقع محللون في «نوفاما للأبحاث البديلة والكمية» أن يصل إلى 25 في المائة بحلول نهاية هذا العام. وقد انهار وزن الصين خلال الفترة نفسها وانخفض من 40 في المائة إلى 25 في المائة.

وقال مدير محافظ الأسهم الآسيوية في «إم آند جي للاستثمارات»، فيكاس بيرشاد: «إن التنافس الشديد بين الهند والصين يضع مديري الصناديق في مأزق حقيقي. فمع تفويضات استثمارية تغطي نطاقاً واسعاً، يجدون أنفسهم مضطرين إلى تقسيم استثماراتهم بالتساوي بين البلدين (وزن متساوٍ)، وهو أمر قد لا يكون مثالياً بالنظر إلى الأداء المتباين لسوقي الأسهم».

وهذا التوازن في الوزن آخذ في الازدياد. وكان جزء من سببه على المدى الطويل هو أن الكثير من المستثمرين فضّلوا السوق الصينية الأرخص والأكثر ديناميكية، في حين أن تكاليف الدخول والخروج للصناديق يمكن أن تكون مرتفعة في الهند.

وسوف يحتاج المديرون إلى شراء الشركات الهندية بوتيرة سريعة لمواكبة حضورهم المتزايد في المؤشرات، والتي تعدّ الأغلى في الأسواق الرئيسية، مع متوسط ​​نسبة السعر إلى الأرباح على مدى 12 شهراً الماضية البالغة 24 مرة للشركات الكبيرة والمتوسطة، وفقاً لبيانات «إل إي إس جي».

ولكن الكثير من المستثمرين اختاروا عدم القيام بذلك؛ الأمر الذي جعل الهند أكبر صندوق استثماري منخفض الوزن بين صناديق الأسواق الناشئة، وفقاً لبنك «إتش إس بي سي» و«كوبلي للأبحاث».

وعلى النقيض من ذلك، فإن تقييمات الأسهم الصينية الرئيسية أقل بكثير مع نفس نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 17 و15 للأسهم الماليزية الرئيسية.

وبالنسبة لمدير المحفظة في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، غاري تان، وعملائه، فإن التقييمات هي النقطة الأساسية. وقال تان: «نحن متفائلون بالقصة طويلة الأمد، لكننا حذِرون جداً بشأن التقييمات».

ولطالما كانت التقييمات مرتفعة نسبياً في الهند ولم تكن عائقاً أمام الأداء العالي. ولكن الآن، يصبح بعض المستثمرين قلقين بشأن توازن المخاطر والعائد. وارتفع مؤشر «نيفتي 50» في الهند بنسبة 145 في المائة، وارتفع مؤشر «S&P BSE SENSEX» بنسبة 136 في المائة منذ منتصف 2020، بينما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 78 في المائة في الفترة نفسها، وانخفض مؤشر الأسهم الصينية الكبيرة بنسبة 22 في المائة.

ومع ذلك، في حين ظل الأجانب مشترين ثابتين للأسهم الهندية هذا العام. وتظهر بيانات «آي سي آي سي آي للأوراق المالية» أن الشراء الأجنبي خلال النصف الأول من هذا العام كان أعلى بكثير في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مقارنة بالشركات الكبيرة، وفي أغسطس (آب)، أظهرت بيانات البورصة أن الأجانب تحولوا بائعين بقيمة 662 مليون دولار من الأسهم.

ويشكل المستثمرون الأجانب نحو 16 في المائة من حيازات الأسهم الهندية، وفقاً لـ«آي سي آي سي آي للأوراق المالية»، وهو أدنى مستوى في عقد من الزمن.

وتشهد الأسواق الناشئة تدفقات مالية ضخمة من مستثمرين لا يقتصرون على مؤشرات الأسواق التقليدية؛ مما يدل على ثقة كبيرة في هذه الأسواق.

وقال مدير محفظة نمو الأسواق الناشئة في «دريهاوس كابيتال»، هوي شواب، إن هناك اهتماماً متزايداً من المستثمرين العالميين بالهند، وليس فقط من أولئك الذين لديهم تفويضات الأسواق الناشئة».

وتقول مديرة محفظة استراتيجية نمو الأسواق الناشئة في «ويليام بلير»، فيفيان لين ثورستون، إن التقييم وحده ليس بالضرورة سبباً كافياً للبحث في مكان آخر. وقالت: «هل لدي فرصة أخرى جذابة لأستثمر فيها إذا هزمت الهند؟ الإجابة ليست كثيرة في الوقت الحالي، وهذا عامل أعانيه أو أتعامل معه».

ومع ذلك، تشير التدفقات إلى ماليزيا وإندونيسيا، حيث تشهد الأسواق انتعاشاً، إلا أن المستثمرين يتطلعون إلى أبعد من ذلك، في الوقت الحالي.

وحذّر مدير الاستثمار للأسواق الناشئة العالمية في شركة إدارة الصناديق الأميركية «فيدراتيد هيرميس»، جيمس كوك، الذي لا يستثمر في الهند وينتظر انخفاض الأسعار قبل شراء المزيد، من الانجرار وراء الحماس المفرط تجاه الاقتصاد الهندي. وأكد أن التفاؤل الواسع النطاق قد يؤدي إلى تقييمات مبالغ فيها، محذراً المستثمرين من «دفع أسعار مرتفعة للغاية».


مقالات ذات صلة

أسواق الأسهم العالمية تتراجع مع اقتراب تقرير الوظائف الأميركية

الاقتصاد مستثمر يجلس أمام لوحة تعرض معلومات الأسهم في مكتب وساطة ببكين (رويترز)

أسواق الأسهم العالمية تتراجع مع اقتراب تقرير الوظائف الأميركية

تراجعت معظم الأسهم العالمية يوم الجمعة قبل صدور تقرير الوظائف الأميركية المرتقب بشدة، والذي من المتوقع أن يؤثر على كيفية تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

تباين أداء قطاعي التصنيع والخدمات يثير القلق في أسواق الأسهم الأميركية

تتسبب الفجوة الصارخة بين أداء قطاع التصنيع في الولايات المتحدة وقطاع الخدمات الأكثر هيمنة في صداع شديد لأسواق الأسهم في لحظة حرجة تتأرجح فيها ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية عند 12099

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية تداولات الخميس، بشكل طفيف، بمقدار 28.65 نقطة، وبنسبة 0.24 في المائة، إلى مستويات 12099.49 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشغلو سوق الأسهم يعملون في مركز مراقبة خدمات السوق بمقر «يورونكست» بالقرب من باريس (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتهاوى مجدداً بانتظار بيانات اقتصادية جديدة

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي يوم الخميس، مع انتظار المستثمرين مزيداً من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تفقد 52 نقطة متأثرة بالطاقة

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، بمقدار 52.23 نقطة، وبنسبة 0.43 في المائة، إلى مستويات 12128.14 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محافظ «المركزي» السابق: الصين يجب أن تركز على مكافحة «الضغوط الانكماشية»

غيوم تتكتل فوق جزيرة هونغ كونغ فيما يقترب الإعصار ياغي من السواحل الصينية (د.ب.أ)
غيوم تتكتل فوق جزيرة هونغ كونغ فيما يقترب الإعصار ياغي من السواحل الصينية (د.ب.أ)
TT

محافظ «المركزي» السابق: الصين يجب أن تركز على مكافحة «الضغوط الانكماشية»

غيوم تتكتل فوق جزيرة هونغ كونغ فيما يقترب الإعصار ياغي من السواحل الصينية (د.ب.أ)
غيوم تتكتل فوق جزيرة هونغ كونغ فيما يقترب الإعصار ياغي من السواحل الصينية (د.ب.أ)

قال محافظ البنك المركزي الصيني السابق يي غانغ يوم الجمعة، إن البلاد يجب أن تركز على مكافحة الضغوط الانكماشية، في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتعافي على الرغم من مجموعة من تدابير دعم السياسات.

جاءت تعليقات يي في الوقت الذي تعاني فيه الشركات من ضغوط هوامش الربح ويعاني الموظفون من خفض الأجور في الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 18 تريليون دولار، حيث أثرت أزمة العقارات والطلب المحلي الضعيف على معنويات المستثمرين والمستهلكين.

وقال يي، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، في قمة بوند في شنغهاي: «أعتقد أنه يتعين عليهم الآن التركيز على مكافحة الضغوط الانكماشية. إذا نظرت إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فهو إيجابي، ولكنك تحتاج أيضاً إلى النظر إلى دخل الناس وإيرادات الضرائب».

قال يي إن الاقتصاد الصيني توسع بنسبة 5 في المائة في النصف الأول من عام 2024، لكن زخم النمو تضاءل منذ الربع الثاني. وتابع أن «الكلمة الأساسية هي كيفية تحسين الطلب المحلي وكيف يمكنهم التعامل مع وضع سوق العقارات وكذلك ديون الحكومة المحلية»، مضيفاً أن ما يهم الناس هو مستقبلهم الوظيفي وآفاق الدخل.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في الصين، باستثناء الطلاب، إلى 17.1 في المائة في يوليو (تموز)، من 13.2 في المائة في الشهر السابق.

وقال يي: «بشكل عام، لدينا مشكلة ضعف الطلب المحلي، وخاصة على جانبي الاستهلاك والاستثمار، لذلك يتطلب ذلك سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية متساهلة».

وقال البنك المركزي الصيني إن الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التضخم المعتدل سيكونان من الاعتبارات المهمة للسياسة النقدية الصينية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي بنسبة 0.2 في المائة فقط في المتوسط ​​خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو. وكان مؤشر أسعار المنتجين في حالة انكماش لمدة عامين تقريباً. وقال يي: «يتعين أن ينصب التركيز الفوري على تحويل معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى إيجابي. وحتى لو أدركنا صعوبة ذلك، فيتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا».

وفي الأسبوع الماضي، خفض بنك الاستثمار «يو بي إس» توقعاته بشأن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الصين من صفر إلى سالب 0.4 لعام 2024، «حيث يؤدي الانحدار الأعمق في سوق العقارات إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية، وضعف الطلب على الاستهلاك وزيادة المنافسة السعرية بشكل عام».

وفي الأسواق، أغلقت أسهم الصين عند أدنى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الجمعة مع تفوق الانخفاضات الحادة في أسهم التكنولوجيا والعقارات على المكاسب في شركات السمسرة التي غذتها رهانات التوحيد.

وأغلق مؤشر «شنغهاي» المركب منخفضا 0.81 في المائة، في حين أغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية منخفضا 0.81 في المائة. وسجل كلاهما أدنى مستويات إغلاق لهما منذ الخامس من فبراير (شباط). وخلال الأسبوع، خسر مؤشر بورصة شنغهاي 2.69 في المائة، في حين هبط مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 2.71 في المائة.

وأنهى قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية تعاملات الجمعة على انخفاض بنسبة 0.97 في المائة، وخسر مؤشر العقارات 1.45 في المائة، وانخفض مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 1.76 في المائة.

وفي المقابل، قفزت أسهم شركات السمسرة بعد أن وافقت شركة «غوتاي جونان» للأوراق المالية على الاستحواذ على منافستها «هايتونغ» للأوراق المالية، ما غذى التوقعات بمزيد من عمليات الدمج في الصناعة. وقالت شركة «هوا تشوانغ» للأوراق المالية في مذكرة إن هذا يشمل الصفقات المحتملة بين شركة «سي آي سي سي» وشركة «تشاينا غالاكسي» للأوراق المالية، فضلاً عن شركة «سيتيك» للأوراق المالية وشركة «تشاينا» للأوراق المالية.

وقفزت أسهم شركة «سي آي سي سي» المدرجة في بورصة شنغهاي بنحو 8 في المائة، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 2.19 في المائة. وارتفعت شركة «غالاكسي» للأوراق المالية بنسبة 10 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها في شهرين، قبل أن تتراجع لتغلق مرتفعة بنسبة 4.93 في المائة.

وأغلق مؤشر «شنتشن» الأصغر منخفضا 1.61 في المائة، وانخفض مؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة 1.703 في المائة.