صعود الهند يُربِك مديري الصناديق: مخاطرة أم فرصة؟

سوق الأسهم تقلب موازين الاستثمار في الأسواق الناشئة

أشخاص يقفون خارج بورصة بومباي للأوراق المالية (رويترز)
أشخاص يقفون خارج بورصة بومباي للأوراق المالية (رويترز)
TT

صعود الهند يُربِك مديري الصناديق: مخاطرة أم فرصة؟

أشخاص يقفون خارج بورصة بومباي للأوراق المالية (رويترز)
أشخاص يقفون خارج بورصة بومباي للأوراق المالية (رويترز)

تشهد سوق الأسهم الهندية صعوداً حاداً؛ مما يضع مديري الصناديق العالمية أمام مفترق طرق صعب؛ هل يقبلون بتآكل وزن استثماراتهم في الهند مع استمرار النمو، أم يغامرون بشراء أسهم مرتفعة الثمن؟

ويرى أغلب المستثمرين أن الخيار الأخير محفوف بالمخاطر ويبحثون عن بدائل، حيث يضخ البعض أموالهم في الشركات الصغيرة في الهند، بينما يتطلع آخرون إلى أسواق ناشئة أخرى، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وقد كان هذا الاتجاه مدفوعاً بسنوات من الأرباح القوية في الهند في الوقت نفسه الذي تعثرت فيه أسواق الصين؛ مما دفعها إلى تجاوز مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، الذي يعدّ معياراً لصناديق الأسواق الناشئة العالمية.

وقد ارتفع وزن الهند في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة إلى 19 في المائة، مقارنة بـ8 في المائة فقط قبل أربع سنوات، ويتوقع محللون في «نوفاما للأبحاث البديلة والكمية» أن يصل إلى 25 في المائة بحلول نهاية هذا العام. وقد انهار وزن الصين خلال الفترة نفسها وانخفض من 40 في المائة إلى 25 في المائة.

وقال مدير محافظ الأسهم الآسيوية في «إم آند جي للاستثمارات»، فيكاس بيرشاد: «إن التنافس الشديد بين الهند والصين يضع مديري الصناديق في مأزق حقيقي. فمع تفويضات استثمارية تغطي نطاقاً واسعاً، يجدون أنفسهم مضطرين إلى تقسيم استثماراتهم بالتساوي بين البلدين (وزن متساوٍ)، وهو أمر قد لا يكون مثالياً بالنظر إلى الأداء المتباين لسوقي الأسهم».

وهذا التوازن في الوزن آخذ في الازدياد. وكان جزء من سببه على المدى الطويل هو أن الكثير من المستثمرين فضّلوا السوق الصينية الأرخص والأكثر ديناميكية، في حين أن تكاليف الدخول والخروج للصناديق يمكن أن تكون مرتفعة في الهند.

وسوف يحتاج المديرون إلى شراء الشركات الهندية بوتيرة سريعة لمواكبة حضورهم المتزايد في المؤشرات، والتي تعدّ الأغلى في الأسواق الرئيسية، مع متوسط ​​نسبة السعر إلى الأرباح على مدى 12 شهراً الماضية البالغة 24 مرة للشركات الكبيرة والمتوسطة، وفقاً لبيانات «إل إي إس جي».

ولكن الكثير من المستثمرين اختاروا عدم القيام بذلك؛ الأمر الذي جعل الهند أكبر صندوق استثماري منخفض الوزن بين صناديق الأسواق الناشئة، وفقاً لبنك «إتش إس بي سي» و«كوبلي للأبحاث».

وعلى النقيض من ذلك، فإن تقييمات الأسهم الصينية الرئيسية أقل بكثير مع نفس نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 17 و15 للأسهم الماليزية الرئيسية.

وبالنسبة لمدير المحفظة في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، غاري تان، وعملائه، فإن التقييمات هي النقطة الأساسية. وقال تان: «نحن متفائلون بالقصة طويلة الأمد، لكننا حذِرون جداً بشأن التقييمات».

ولطالما كانت التقييمات مرتفعة نسبياً في الهند ولم تكن عائقاً أمام الأداء العالي. ولكن الآن، يصبح بعض المستثمرين قلقين بشأن توازن المخاطر والعائد. وارتفع مؤشر «نيفتي 50» في الهند بنسبة 145 في المائة، وارتفع مؤشر «S&P BSE SENSEX» بنسبة 136 في المائة منذ منتصف 2020، بينما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 78 في المائة في الفترة نفسها، وانخفض مؤشر الأسهم الصينية الكبيرة بنسبة 22 في المائة.

ومع ذلك، في حين ظل الأجانب مشترين ثابتين للأسهم الهندية هذا العام. وتظهر بيانات «آي سي آي سي آي للأوراق المالية» أن الشراء الأجنبي خلال النصف الأول من هذا العام كان أعلى بكثير في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مقارنة بالشركات الكبيرة، وفي أغسطس (آب)، أظهرت بيانات البورصة أن الأجانب تحولوا بائعين بقيمة 662 مليون دولار من الأسهم.

ويشكل المستثمرون الأجانب نحو 16 في المائة من حيازات الأسهم الهندية، وفقاً لـ«آي سي آي سي آي للأوراق المالية»، وهو أدنى مستوى في عقد من الزمن.

وتشهد الأسواق الناشئة تدفقات مالية ضخمة من مستثمرين لا يقتصرون على مؤشرات الأسواق التقليدية؛ مما يدل على ثقة كبيرة في هذه الأسواق.

وقال مدير محفظة نمو الأسواق الناشئة في «دريهاوس كابيتال»، هوي شواب، إن هناك اهتماماً متزايداً من المستثمرين العالميين بالهند، وليس فقط من أولئك الذين لديهم تفويضات الأسواق الناشئة».

وتقول مديرة محفظة استراتيجية نمو الأسواق الناشئة في «ويليام بلير»، فيفيان لين ثورستون، إن التقييم وحده ليس بالضرورة سبباً كافياً للبحث في مكان آخر. وقالت: «هل لدي فرصة أخرى جذابة لأستثمر فيها إذا هزمت الهند؟ الإجابة ليست كثيرة في الوقت الحالي، وهذا عامل أعانيه أو أتعامل معه».

ومع ذلك، تشير التدفقات إلى ماليزيا وإندونيسيا، حيث تشهد الأسواق انتعاشاً، إلا أن المستثمرين يتطلعون إلى أبعد من ذلك، في الوقت الحالي.

وحذّر مدير الاستثمار للأسواق الناشئة العالمية في شركة إدارة الصناديق الأميركية «فيدراتيد هيرميس»، جيمس كوك، الذي لا يستثمر في الهند وينتظر انخفاض الأسعار قبل شراء المزيد، من الانجرار وراء الحماس المفرط تجاه الاقتصاد الهندي. وأكد أن التفاؤل الواسع النطاق قد يؤدي إلى تقييمات مبالغ فيها، محذراً المستثمرين من «دفع أسعار مرتفعة للغاية».


مقالات ذات صلة

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

الاقتصاد رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)

تراجع معظم بورصات الخليج مع تصعيد إيران هجماتها في المنطقة

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، وتصدر مؤشر دبي الخسائر، في ظل تصعيد إيران هجماتها على البنية التحتية للنفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى 10942 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

الأسهم الخليجية تغلق مرتفعة بدعم من تصريحات ترمب حول حرب إيران

أنهت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع، مدعومة بشكل رئيسي بأسهم القطاع المالي، بعد تصريحات الرئيس الأميركي حول حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).