مرشح لرئاسة وزراء اليابان: لا ينبغي للحكومات التدخل في الصفقات بشكل تعسفي

بعد ترجيحات منع بايدن استحواذ «نيبون ستيل» على «أيقونة الصلب الأميركية»

عامل في «يو إس ستيل» الأميركية يحمل لافتة تقول: «نريد استثمارات نيبون ستيل» خلال المشاركة في تظاهرة خارج مقر الشركة في ولاية بنسلفانيا (أ.ب)
عامل في «يو إس ستيل» الأميركية يحمل لافتة تقول: «نريد استثمارات نيبون ستيل» خلال المشاركة في تظاهرة خارج مقر الشركة في ولاية بنسلفانيا (أ.ب)
TT

مرشح لرئاسة وزراء اليابان: لا ينبغي للحكومات التدخل في الصفقات بشكل تعسفي

عامل في «يو إس ستيل» الأميركية يحمل لافتة تقول: «نريد استثمارات نيبون ستيل» خلال المشاركة في تظاهرة خارج مقر الشركة في ولاية بنسلفانيا (أ.ب)
عامل في «يو إس ستيل» الأميركية يحمل لافتة تقول: «نريد استثمارات نيبون ستيل» خلال المشاركة في تظاهرة خارج مقر الشركة في ولاية بنسلفانيا (أ.ب)

قال تارو كونو، وزير الشؤون الرقمية الياباني والمرشح لمنصب رئيس الوزراء، الخميس، رداً على سؤال عن أنباء تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لمنع استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل»، إن الحكومات لا ينبغي لها التدخل في الصفقات بشكل تعسفي من حيث المبدأ.

وقالت مصادر لـ«رويترز»، الأربعاء، إن البيت الأبيض على وشك الإعلان أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيمنع عرض الشركة اليابانية البالغ 15 مليار دولار لشراء «يو إس ستيل» بسبب مخاطر الأمن القومي.

وتواجه الصفقة معارضة سياسية متزايدة من الحزبين وسط الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، كما يعارض اتحاد عمالي قوي الاستحواذ على شركة «يو إس ستيل» التي يقع مقرها الرئيسي في بنسلفانيا، وهي ولاية متأرجحة مهمة لكل من الديمقراطيين والجمهوريين.

وقال كونو، الذي يخوض انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم هذا الشهر ليحل محل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا: «هناك أوقات تتفوق فيها قضايا الأمن القومي والبيئة وحقوق العمال على السوق الحرة، لكنني لست متأكداً مما إذا كان الاستحواذ على (يو إس ستيل) يضاهي ذلك».

وأكد أن عمليات الاستحواذ يمكن أن تفيد الشركات والمناطق. وتابع: «ربما تكون الانتخابات الرئاسية لها دور، والجميع يريد تصويت اتحادات العمال، لكنني آمل ألا يتشوه السوق بسبب مثل هذا الوضع».

وتتمتع الصفقة، التي تأمل الشركتان في إتمامها بحلول نهاية هذا العام بحساسية خاصة؛ لأن الولايات المتحدة هي أقرب حليف لليابان، واليابان بدورها هي أكبر مستثمر أجنبي في الولايات المتحدة. وقال السفير الأميركي في اليابان، رام إيمانويل، للصحافيين بشكل منفصل، الخميس: «العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان أعمق وأغنى وأقوى من أي معاملة تجارية واحدة».

وأغلقت أسهم «نيبون ستيل» منخفضة بنسبة 0.4 بالمائة في طوكيو بعد ارتفاعها بسبب الأخبار في وقت سابق من اليوم، ولا تزال تتفوق على مؤشر «نيكي» الأوسع نطاقاً، الذي انخفض بنسبة 1 في المائة. وأغلقت أسهم «يو إس ستيل» منخفضة بنسبة 17.5 في المائة، يوم الأربعاء.

وفي رسالة لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، حذرت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، الشركة اليابانية، السبت، من أن الصفقة ستضر بإنتاج الصلب الأميركي وتقلل من احتمالية استمرار «يو إس ستيل» في السعي بقوة إلى حلول تجارية، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لـ«رويترز» بشكل منفصل.

وقال مجلس الأعمال الياباني الأميركي، وهو مجموعة صناعية مقرها واشنطن العاصمة تمثل شركات يابانية كبرى، في بيان يوم الخميس، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن بايدن يعرقل البيع.

وقالت المجموعة: «نحن منزعجون للغاية من أي محاولات لتسييس عملية مراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة... التي يجب أن تتم بشكل موضوعي على أساس قواعد وعمليات عادلة».

وكانت البنوك الثلاثة العملاقة في اليابان: مجموعة «سوميتومو ميتسوي المالية»، ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه المالية» ومجموعة «ميزوهو المالية»، تخطط لإقراض «نيبون ستيل» مبلغ 16 مليار دولار مجتمعة للصفقة.

وتحرص شركة «نيبون ستيل» على صفقة «يو إس ستيل»؛ لأن سوقها المحلية تواجه واردات رخيصة من الصين، أكبر منتج للصلب في العالم. ومع الاستحواذ، تأمل شركة «نيبون» ستيل في رفع قدرتها العالمية على إنتاج الصلب الخام إلى 86 مليون طن متري سنوياً، وهو ما يقترب من هدفها المتمثل في 100 مليون طن، وإضافة 30 ملياراً إلى 40 مليار ين (209 ملايين دولار إلى 278 مليون دولار) إلى أرباحها في الربع الثاني من عام 2025.

ولكسب دعم نقابة عمال الصلب المتحدين في أميركا (USW)، تعهدت شركة «نيبون ستيل» بنقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يوجد مقر «يو إس ستيل». كما عرضت التزامات بشأن الوظائف وقالت إنها ستستثمر أكثر من 2.7 مليار دولار في المرافق التي تمثلها النقابات، وتضمن أن يكون كبار الإدارة الأساسية بالإضافة إلى غالبية أعضاء مجلس الإدارة في الشركة الأميركية من المواطنين الأميركيين.

وقال أندرو جاكسون، رئيس استراتيجية الأسهم اليابانية في «أورتوس أدفايزرز» بسنغافورة: «يظل الوضع معقداً للغاية بالنظر إلى خسائر الوظائف التي قد تنشأ عن إغلاق المصانع وما إلى ذلك، إذا لم يتم المضي قدماً في الصفقة، لذا فإن تفكيري هو أن هذا شيء قد يعود إلى الطاولة بمجرد مرور الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)».

وقال متحدثون باسم «يو إس ستيل»: «نتوقع تماماً متابعة كل الخيارات الممكنة بموجب القانون لضمان إتمام هذه الصفقة التي تمثل أفضل مستقبل لولاية بنسلفانيا وصناعة الصلب في الولايات المتحدة وكل أصحاب المصلحة لدينا».

ويعتزم نائب رئيس شركة «نيبون ستيل» تاكاهيرو موري، وهو أحد المفاوضين الرئيسيين بشأن الصفقة، زيارة الولايات المتحدة هذا الشهر لمواصلة الاجتماعات المتعلقة بالصفقة، لكن الشركة رفضت تحديد التواريخ أو الكشف عن أسماء الأشخاص الذين من المقرر أن يلتقيهم موري.


مقالات ذات صلة

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تدفع لتحسين اقتصاد البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.

الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الثلاثاء إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».