«أورانو» تبني مصنعاً لليورانيوم في أميركا بهدف إنهاء الاعتماد على روسيا

شعار شركة «أورانو» في «المعرض النووي العالمي» (رويترز)
شعار شركة «أورانو» في «المعرض النووي العالمي» (رويترز)
TT

«أورانو» تبني مصنعاً لليورانيوم في أميركا بهدف إنهاء الاعتماد على روسيا

شعار شركة «أورانو» في «المعرض النووي العالمي» (رويترز)
شعار شركة «أورانو» في «المعرض النووي العالمي» (رويترز)

قال مسؤولون من تينيسي و«أورانو»، يوم الأربعاء، إن شركة الوقود النووي المملوكة للدولة الفرنسية «أورانو» اختارت أوك ريدج في ولاية تينيسي موقعاً مفضلاً لبناء مصنع لتخصيب اليورانيوم بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة.

تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من توقيع إدارة الرئيس جو بايدن على تشريع يهدف في النهاية إلى إنهاء الاعتماد على روسيا، أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم. وقد فرض القانون حظراً على واردات اليورانيوم الروسي المخصب، وحرر ما يصل إلى 2.7 مليار دولار من التمويل الأميركي لمشروعات اليورانيوم المحلية.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس شركة «أورانو يو إس إيه»، جان لوك باليير، إن «الشركة تستعد للخطوات التالية المطلوبة للمصنع، بما في ذلك تأمين الدعم الفيدرالي الأميركي، والتزامات العملاء، والحصول على ترخيص من لجنة التنظيم النووي والموافقة من مجلس إدارة (أورانو). لكننا نحتفل اليوم بهذا الإنجاز الكبير نحو تشغيل منشأة تخصيب جديدة للمساعدة في تلبية حاجة بلدنا إلى إمدادات وقود نووي محلية متزايدة وآمنة».

تتخذ شركة «أورانو يو إس إيه» من بيثيسدا بولاية ماريلاند مقراً لها.

وقال مسؤولون إن المصنع سيخلق أكثر من 300 وظيفة في تينيسي. ويدعم المشروع أيضاً «صندوق الطاقة النووية» في تينيسي، الذي يبلغ حجمه نحو 60 مليون دولار.

ولم يذكر المسؤولون على وجه التحديد التكلفة التي قد يتحملها بناء المصنع.

خطر توقف إمدادات روسيا

وكانت الشركة قد توصلت إلى خطط متقدمة لبناء مصنع للتخصيب بقيمة ملياري دولار في أيداهو في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنها اضطرت إلى التخلي عنه بعد أن أدت كارثة فوكوشيما النووية في اليابان إلى إغلاق بعض الدول المفاعلات أو تعليق المشروعات.

وقالت «أورانو»، خلال العام الماضي، إنها ستستثمر في زيادة الطاقة الإنتاجية في منشأة تخصيب اليورانيوم في جنوب فرنسا، وذلك لتلبية الطلب من عملائها في الولايات المتحدة إلى حد كبير.

ووفقا لـ«أورانو»، فإن التوسع من شأنه أن يساعد في الحد من خطر أي توقف في الإمدادات من شركة «روساتوم» الروسية، التي توفّر نحو 30 في المائة من اليورانيوم المخصب للغرب.

وتستخرج شركة «أورانو» اليورانيوم الخام من كندا وكازاخستان والنيجر. وتمثّل منشأة التخصيب التابعة لها في فرنسا 12 في المائة من الطاقة العالمية. وتمثّل شركة «روساتوم» 43 في المائة، في حين تمثّل المجموعة الأوروبية «يورينكو» 31 في المائة.

ومن بين الشركات الأخرى التي يمكن أن تساعد في بناء إمدادات اليورانيوم في الولايات المتحدة شركة «سينتروس إنرجي» التي أطلقت مصنعاً في أوهايو في أواخر العام الماضي لإنتاج وقود اليورانيوم منخفض التخصيب عالي التحليل المطلوب لبعض مفاعلات الجيل التالي، وشركتا «يورينكو»، و«غلوبال ليزر إنريشمنت». وفي يوليو (تموز)، أصدرت الولايات المتحدة بعض الإعفاءات من حظرها على الواردات الروسية لـ«ضمان عدم حدوث أي اضطرابات في تشغيل المفاعلات الأميركية نتيجة للحظر»، حسبما قالت وزارة الطاقة آنذاك. لكن الإعفاءات تنتهي في عام 2028، وبعد ذلك من المتوقع أن تحصل الولايات المتحدة على اليورانيوم المخصب من مصادر أخرى غير روسيا.


مقالات ذات صلة

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس" يقول إنها لموقع إنتاج أسلحة بالضاحية الجنوبية لبيروت (الجيش الإسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير معظم منشآت إنتاج صواريخ «حزب الله»

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، إنه دمّر أغلب منشآت الأسلحة والصواريخ التابعة لجماعة "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد منظر لمطعم في ماربورغ (رويترز)

في ظل تراجع الصناعة... ألمانيا تغفل فرص النمو بقطاع الخدمات

ربما تكون السياسات الألمانية، التي ركزت بشكل أساسي على محاولة إنقاذ الشركات الصناعية الكبرى بالبلاد، قد تجاهلت إمكانات النمو غير المستغَلة في قطاع الخدمات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد منظر عام لمنجم «كوبري بنما» المملوك لشركة «فيرست كوانتوم مينيرالز» الكندية في دونوسو (رويترز)

تقرير: قطاع المعادن والتعدين يحافظ على مرونته في مواجهة التحديات الحالية

أكد التقرير الدولي الذي نشرته شركة «كي بي إم جي» حول المعادن والتعدين، التزام القطاع الراسخ بالاستدامة والتحول الرقمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.