العقوبات الأميركية تردع عملاء مشروع بوتين للغاز في القطب الشمالي

هيكل خرساني لمشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي قيد الإنشاء بالقرب من بيلوكامينكا الروسية (رويترز)
هيكل خرساني لمشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي قيد الإنشاء بالقرب من بيلوكامينكا الروسية (رويترز)
TT

العقوبات الأميركية تردع عملاء مشروع بوتين للغاز في القطب الشمالي

هيكل خرساني لمشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي قيد الإنشاء بالقرب من بيلوكامينكا الروسية (رويترز)
هيكل خرساني لمشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي قيد الإنشاء بالقرب من بيلوكامينكا الروسية (رويترز)

اضطرت روسيا إلى البدء في تخزين الغاز من مشروع فلاديمير بوتين الرائد في القطب الشمالي، في إشارة إلى أن العقوبات الغربية تردع المشترين، وفقاً لصحيفة «فاينانشيال تايمز».

فوفقاً لبيانات تتبع السفن وصور الأقمار الاصطناعية، قامت 3 سفن بشحن الغاز الطبيعي المسال من مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي (Arctic LNG 2) الخاضع للعقوبات الأميركية منذ أن بدأ عمليات التحميل الشهر الماضي. يبدو أن إحدى السفن «إيفرست إنرجي»، قامت بتفريغ حمولتها في «سام فسو (Saam FSU)»، وهي وحدة تخزين عائمة راسية في خليج في منطقة مورمانسك في شمال روسيا. وقد اتجهت منذ ذلك الحين في اتجاه مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي.

وقال محللون في «كيبرل»، وهي منصة بيانات وتحليلات، إن النقل «يؤكد على التحديات التي تواجهها روسيا في العثور على مشترين للغاز الطبيعي المسال الخاضع للعقوبات». كما ظلت الشحنتان الأخريان في المياه الروسية أو الأوروبية ولم يتم تسليمهما إلى مشترٍ.

كان من المفترض أن يكون مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي مشروعاً رمزياً بالنسبة إلى الكرملين. وكان من المقرر أن يمثل إنتاجه الكامل المخطط له خُمس هدف إنتاج الغاز الطبيعي المسال السنوي في روسيا البالغ 100 مليون طن بحلول عام 2030، وهو ما سيبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف الحجم الذي تصدره البلاد الآن.

تُظهر صور الرادار التي تخترق السحابة والتي التقطتها أقمار «سنتينل – 1» التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية سفينة كبيرة تتطابق مع حجم «إيفرست إنرجي»، وهي تقترب من «سام فسو»، رغم أن الغطاء السحابي منع التقاط العديد من الصور الواضحة للسفن.

وأضافت الولايات المتحدة، العام الماضي، مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي، الذي تقوده شركة الطاقة الخاصة «نوفاتك»، إلى قائمة العقوبات رداً على غزو موسكو الكامل لأوكرانيا.

وسعت روسيا إلى مواجهة العقوبات من خلال حشد «أسطول مظلم» من ناقلات الغاز الطبيعي المسال لتصدير الغاز، لكن الولايات المتحدة فرضت في أواخر أغسطس (آب) عقوبات على تلك السفن والشركات الإدارية، التي قال المحللون والتجار إنها ربما أخافت المشترين المحتملين في الوقت الحالي.

وكانت أول سفينة تأخذ الوقود من المشروع «بايونير»، إذ نقلت الغاز الطبيعي المسال إلى سفينة غير مرخصة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​شمال بورسعيد في أواخر أغسطس، لكن كلتا السفينتين احتفظت بموقعها منذ ذلك الحين. وكانت سفينة «آسيا إنرجي»، وهي السفينة الثانية التي يتم تحميلها من منشأة القطب الشمالي، قد شقت طريقها في البداية حول البحر النرويجي بعد أن أخذت الحمولة، لكنها عادت إلى المياه الروسية دون أن تفرغ حمولتها. وهي الآن بجوار سفينة «سام إف يو إس»، وفقاً لبيانات تتبع السفن من شركة الاستشارات «آي سي آي إس». وقد سعت هذه السفن إلى إخفاء تحركاتها من خلال «التزييف»، أو جعل أجهزة إرسال واستقبال الهوية الإلكترونية الخاصة بها تبث مواقع كاذبة. فعلى سبيل المثال، أشارت أجهزة إرسال واستقبال «بايونير» إلى أن السفينة كانت في البحر شمال النرويج عندما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أنها كانت في الواقع تلتقط الغاز الطبيعي المسال في منشأة القطب الشمالي. وقد تزايد القلق بشأن مثل هذا السلوك من قبل الأسطول الذي يخدم صناعة الطاقة في روسيا. ففي يونيو (حزيران)، أضاف الاتحاد الأوروبي استخدام «ممارسات الشحن غير النظامية والعالية الخطورة» إلى أسباب فرض العقوبات. وقد تم تعليق تسجيل شركات «بايونير» و«آسيا إنرجي» و«إيفرست إنرجي» من قبل السلطات في دولة بالاو في ميكرونيزيا؛ حيث تم وضع علامة عليها، في أعقاب العقوبات الأميركية الأخيرة.

وقال كجيل إيكلاند، المدير الإداري لشركة «إيكلاند إنرجي» الاستشارية في مجال الطاقة ومقرها أوسلو: «كل ما قد يكون للمشترين من مصالح قبل (العقوبات الأميركية الأخيرة) قد اختفى الآن بالتأكيد».

وتضيف صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى عائدات الطاقة التي تدعم اقتصاد روسيا في زمن الحرب، وإن كان على نطاق أصغر بكثير من صادرات خطوط الأنابيب إلى أوروبا، التي تم خفضها بعد غزوها الكامل لأوكرانيا.


مقالات ذات صلة

بوتين: روسيا تريد الحفاظ على نقل الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا

الاقتصاد الرئيس الروسي يلقي كلمة خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك (رويترز)

بوتين: روسيا تريد الحفاظ على نقل الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إن روسيا تهدف إلى الاستمرار في ضخ الغاز عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مؤشرات لقياس ضخ الغاز عبر الأنابيب في حقل روسي (رويترز)

نائب وزير الطاقة الروسي: العقوبات الغربية لن توقف تطوير قطاع الغاز المسال

قال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين الأربعاء إن العقوبات الغربية على روسيا لن توقف تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)

«بوتاش» التركية اتفقت مع «شل» على توريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات

وقّعت شركة خطوط أنابيب البترول التركية «بوتاش» وشركة «شل» البريطانية للنفط اتفاقاً لتوريد 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 10 سنوات تبدأ من عام 2027.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد محطة للغاز المسال تابعة لـ«بوتاش» (موقع الشركة)

«بوتاش» التركية و«شل» توقعان اليوم اتفاقية غاز مسال طويلة الأجل

توقع شركة «بوتاش» التركية للطاقة المملوكة للدولة وشركة النفط البريطانية العملاقة «شل» يوم الاثنين اتفاقية طويلة الأجل في مجال الغاز الطبيعي المسال.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد حقل «أفروديت» البحري للغاز (أ.ف.ب)

خطة لتطوير حقل الغاز القبرصي «أفروديت» بـ4 مليارات دولار

قالت شركة «نيوميد إنرجي» الإسرائيلية، إن الشركاء بحقل «أفروديت» البحري للغاز الطبيعي، قدموا خطة للحكومة القبرصية لتطوير المشروع بتكلفة تبلغ 4 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مجلس أوروبا يفتح باب التوقيع على أول معاهدة دولية مُلزمة قانوناً للذكاء الاصطناعي

أشخاص بالقرب من لافتة لشركة رقائق للذكاء الاصطناعي «شابيون» بمؤتمر الجوال العالمي في برشلونة (رويترز)
أشخاص بالقرب من لافتة لشركة رقائق للذكاء الاصطناعي «شابيون» بمؤتمر الجوال العالمي في برشلونة (رويترز)
TT

مجلس أوروبا يفتح باب التوقيع على أول معاهدة دولية مُلزمة قانوناً للذكاء الاصطناعي

أشخاص بالقرب من لافتة لشركة رقائق للذكاء الاصطناعي «شابيون» بمؤتمر الجوال العالمي في برشلونة (رويترز)
أشخاص بالقرب من لافتة لشركة رقائق للذكاء الاصطناعي «شابيون» بمؤتمر الجوال العالمي في برشلونة (رويترز)

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في مجلس أوروبا أن أول معاهدة دولية مُلزمة قانوناً للذكاء الاصطناعي ستكون مفتوحة للتوقيع يوم الخميس، من الدول التي تفاوضت عليها، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.

وتتناول اتفاقية الذكاء الاصطناعي، التي كانت قيد الإعداد لسنوات، وتم تبنيها في مايو (أيار) بعد مناقشات بين 57 دولة، المخاطر التي قد يطرحها الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز الابتكار المسؤول، وفق «رويترز».

وقالت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، في بيان: «هذه الاتفاقية هي خطوة رئيسية لضمان أن هذه التقنيات الجديدة يمكن تسخيرها دون تقويض قيمنا القديمة، مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون».

وتركز اتفاقية الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على حماية حقوق الإنسان للأشخاص المتأثرين بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي منفصلة عن قانون الذكاء الاصطناعي التابع للاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

ويتضمن قانون الذكاء الاصطناعي التابع للاتحاد الأوروبي لوائح شاملة بشأن تطوير ونشر واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.

ويعد مجلس أوروبا، الذي تأسس عام 1949، منظمة دولية منفصلة عن الاتحاد الأوروبي ومكلفة بحماية حقوق الإنسان؛ وتضم الاتفاقية 47 دولة، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وبدأت لجنة مخصصة في عام 2019 بدراسة جدوى اتفاقية إطار للذكاء الاصطناعي، وتم تشكيل لجنة للذكاء الاصطناعي في عام 2022، صاغت وناقشت النص.

ويجوز للموقعين اختيار اعتماد أو الحفاظ على التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها من التدابير لإعطاء الأحكام تأثيراً.

وقالت فرانشيسكا فانوتشي، الخبيرة القانونية في المركز الأوروبي لقانون المنظمات غير الربحية (إي سي إن إل) التي ساهمت في عملية صياغة المعاهدة إلى جانب مجموعات المجتمع المدني الأخرى، لـ«رويترز» إن الاتفاقية «تم تخفيفها» إلى مجموعة واسعة من المبادئ.

وأضافت: «إن صياغة المبادئ والالتزامات في هذه الاتفاقية واسعة للغاية ومليئة بالتحفظات، مما يثير تساؤلات جدية حول يقينها القانوني وقابليتها للتنفيذ الفعال».

وسلطت فانوتشي الضوء على الاستثناءات المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة للأغراض الأمنية الوطنية، والرقابة المحدودة على الشركات الخاصة مقابل القطاع العام، بوصفها عيوباً. وأضافت: «هذا المعيار المزدوج مخيب للآمال».

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستعمل مع المنظمين والإدارات المحلية والسلطات المحلية لضمان تنفيذها بشكل مناسب متطلباتها الجديدة.