العقوبات الأميركية تردع عملاء مشروع بوتين للغاز في القطب الشمالي

هيكل خرساني لمشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي قيد الإنشاء بالقرب من بيلوكامينكا الروسية (رويترز)
هيكل خرساني لمشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي قيد الإنشاء بالقرب من بيلوكامينكا الروسية (رويترز)
TT

العقوبات الأميركية تردع عملاء مشروع بوتين للغاز في القطب الشمالي

هيكل خرساني لمشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي قيد الإنشاء بالقرب من بيلوكامينكا الروسية (رويترز)
هيكل خرساني لمشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي قيد الإنشاء بالقرب من بيلوكامينكا الروسية (رويترز)

اضطرت روسيا إلى البدء في تخزين الغاز من مشروع فلاديمير بوتين الرائد في القطب الشمالي، في إشارة إلى أن العقوبات الغربية تردع المشترين، وفقاً لصحيفة «فاينانشيال تايمز».

فوفقاً لبيانات تتبع السفن وصور الأقمار الاصطناعية، قامت 3 سفن بشحن الغاز الطبيعي المسال من مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي (Arctic LNG 2) الخاضع للعقوبات الأميركية منذ أن بدأ عمليات التحميل الشهر الماضي. يبدو أن إحدى السفن «إيفرست إنرجي»، قامت بتفريغ حمولتها في «سام فسو (Saam FSU)»، وهي وحدة تخزين عائمة راسية في خليج في منطقة مورمانسك في شمال روسيا. وقد اتجهت منذ ذلك الحين في اتجاه مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي.

وقال محللون في «كيبرل»، وهي منصة بيانات وتحليلات، إن النقل «يؤكد على التحديات التي تواجهها روسيا في العثور على مشترين للغاز الطبيعي المسال الخاضع للعقوبات». كما ظلت الشحنتان الأخريان في المياه الروسية أو الأوروبية ولم يتم تسليمهما إلى مشترٍ.

كان من المفترض أن يكون مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي مشروعاً رمزياً بالنسبة إلى الكرملين. وكان من المقرر أن يمثل إنتاجه الكامل المخطط له خُمس هدف إنتاج الغاز الطبيعي المسال السنوي في روسيا البالغ 100 مليون طن بحلول عام 2030، وهو ما سيبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف الحجم الذي تصدره البلاد الآن.

تُظهر صور الرادار التي تخترق السحابة والتي التقطتها أقمار «سنتينل – 1» التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية سفينة كبيرة تتطابق مع حجم «إيفرست إنرجي»، وهي تقترب من «سام فسو»، رغم أن الغطاء السحابي منع التقاط العديد من الصور الواضحة للسفن.

وأضافت الولايات المتحدة، العام الماضي، مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي، الذي تقوده شركة الطاقة الخاصة «نوفاتك»، إلى قائمة العقوبات رداً على غزو موسكو الكامل لأوكرانيا.

وسعت روسيا إلى مواجهة العقوبات من خلال حشد «أسطول مظلم» من ناقلات الغاز الطبيعي المسال لتصدير الغاز، لكن الولايات المتحدة فرضت في أواخر أغسطس (آب) عقوبات على تلك السفن والشركات الإدارية، التي قال المحللون والتجار إنها ربما أخافت المشترين المحتملين في الوقت الحالي.

وكانت أول سفينة تأخذ الوقود من المشروع «بايونير»، إذ نقلت الغاز الطبيعي المسال إلى سفينة غير مرخصة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​شمال بورسعيد في أواخر أغسطس، لكن كلتا السفينتين احتفظت بموقعها منذ ذلك الحين. وكانت سفينة «آسيا إنرجي»، وهي السفينة الثانية التي يتم تحميلها من منشأة القطب الشمالي، قد شقت طريقها في البداية حول البحر النرويجي بعد أن أخذت الحمولة، لكنها عادت إلى المياه الروسية دون أن تفرغ حمولتها. وهي الآن بجوار سفينة «سام إف يو إس»، وفقاً لبيانات تتبع السفن من شركة الاستشارات «آي سي آي إس». وقد سعت هذه السفن إلى إخفاء تحركاتها من خلال «التزييف»، أو جعل أجهزة إرسال واستقبال الهوية الإلكترونية الخاصة بها تبث مواقع كاذبة. فعلى سبيل المثال، أشارت أجهزة إرسال واستقبال «بايونير» إلى أن السفينة كانت في البحر شمال النرويج عندما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أنها كانت في الواقع تلتقط الغاز الطبيعي المسال في منشأة القطب الشمالي. وقد تزايد القلق بشأن مثل هذا السلوك من قبل الأسطول الذي يخدم صناعة الطاقة في روسيا. ففي يونيو (حزيران)، أضاف الاتحاد الأوروبي استخدام «ممارسات الشحن غير النظامية والعالية الخطورة» إلى أسباب فرض العقوبات. وقد تم تعليق تسجيل شركات «بايونير» و«آسيا إنرجي» و«إيفرست إنرجي» من قبل السلطات في دولة بالاو في ميكرونيزيا؛ حيث تم وضع علامة عليها، في أعقاب العقوبات الأميركية الأخيرة.

وقال كجيل إيكلاند، المدير الإداري لشركة «إيكلاند إنرجي» الاستشارية في مجال الطاقة ومقرها أوسلو: «كل ما قد يكون للمشترين من مصالح قبل (العقوبات الأميركية الأخيرة) قد اختفى الآن بالتأكيد».

وتضيف صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى عائدات الطاقة التي تدعم اقتصاد روسيا في زمن الحرب، وإن كان على نطاق أصغر بكثير من صادرات خطوط الأنابيب إلى أوروبا، التي تم خفضها بعد غزوها الكامل لأوكرانيا.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي يتحدث خلال لقاء بغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة (وزارة البترول المصرية)

مصر تعلن زيادة إنتاج الغاز والنفط في الربع الثالث من العام الجاري

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي زيادة إنتاج الغاز في بلاده خلال الـ3 أشهر من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل من النفط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد موقع لاستكشاف النفط في أستراليا تابع لشركة «سانتوس»... (حساب الشركة على إكس)

«سانتوس» الأسترالية للطاقة تعتزم صرف 60 % من تدفقاتها النقدية للمساهمين

أعلنت «شركة النفط والغاز الطبيعي الأسترالية (سانتوس)» إطار عمل محدثاً لتخصيص أموالها بهدف صرف ما يصل لـ60 في المائة من إجمالي تدفقاتها النقدية الحرة للمساهمين.

«الشرق الأوسط» (كانبرا)
الاقتصاد عامل غاز يسير بين الأنابيب في محطة ضغط وتوزيع لخط أنابيب الغاز يورنغوي - بوماري - أوزغورود جنوب غربي روسيا (رويترز)

روسيا تعيد بيع مزيد من الغاز في أوروبا بعد قطع الإمدادات عن النمسا

قالت شركات ومصادر إن تدفقات الغاز الروسي إلى النمسا توقفت لليوم الثاني، يوم الأحد، بسبب نزاع على الأسعار.

«الشرق الأوسط» (برلين) «الشرق الأوسط» (براغ)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.