مسح «الفيدرالي» يظهر ركوداً وتراجعاً في النشاط الاقتصادي الأميركي

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في مؤتمر صحافي سابق (موقع الاحتياطي)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في مؤتمر صحافي سابق (موقع الاحتياطي)
TT

مسح «الفيدرالي» يظهر ركوداً وتراجعاً في النشاط الاقتصادي الأميركي

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في مؤتمر صحافي سابق (موقع الاحتياطي)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في مؤتمر صحافي سابق (موقع الاحتياطي)

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي، في مسحه «الكتاب البيج (Beige Book)»، إن النشاط الاقتصادي كان ثابتاً أو متراجعاً في معظم المناطق في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة.

ووفقاً للتقرير الصادر يوم الأربعاء، كانت مستويات التوظيف ثابتة بشكل عام أو ارتفعت قليلاً. وفي حين كانت التقارير عن تسريح العمال نادرة، فقد أشارت بعض الشركات إلى خفض نوبات العمل وساعات العمل، وترك الوظائف المعلن عنها شاغرة أو تقليل عدد الموظفين.

وجاء في التقرير أن أصحاب العمل «كانوا أكثر انتقائية في توظيفاتهم وأقل ميلاً لتوسيع قواهم العاملة، مشيرين إلى مخاوف بشأن الطلب والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة».

وفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت الأسعار والأجور بشكل متواضع خلال الفترة. وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بتجميع أحدث إصدار من «الكتاب البيج» باستخدام المعلومات التي تم جمعها في أو قبل 26 أغسطس (آب).

يتضمن التقرير تعليقات وحكايات حول ظروف العمل في كل من المناطق الإقليمية الـ12 التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، التي تم جمعها مباشرة من الشركات وجهات الاتصال الأخرى.

وقد ارتفع عدد المناطق التي أبلغت عن نشاط ثابت أو متراجع إلى 9 مناطق في الأسابيع الأخيرة، من 5 مناطق في الفترة السابقة. ونما النشاط الاقتصادي في 3 مناطق. ومع ذلك، توقعت جهات الاتصال بشكل عام أن يظل النشاط الاقتصادي مستقراً أو يتحسن إلى حد ما في الأشهر المقبلة.

وقال الباحثون عن عمل إن العثور على عمل أصبح أكثر صعوبة ويستغرق وقتاً أطول. وقد رسمت البيانات الأخيرة صورة مماثلة.

ودفع الضعف في سوق العمل الأميركية، إلى جانب انخفاض قراءات التضخم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى القول الشهر الماضي إن الوقت قد حان للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم الخفض الأول عندما يجتمع صناع السياسات يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) في واشنطن. وارتفع معدل البطالة في الأشهر الأخيرة وتراجع أصحاب العمل عن التوظيف. وانخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة في يوليو (تموز) إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2021، وفقاً لتقرير منفصل صدر في وقت سابق من يوم الأربعاء. وفي مؤتمر صحافي أعقب أحدث اجتماع لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أشاد باول بـ«الكتاب البيج» وقال إنه يأخذ البيانات القصصية على محمل الجد.


مقالات ذات صلة

«إس آند بي»: التخفيضات المتوقعة بأسعار الفائدة قد تدعم أصول البنوك الخليجية

الاقتصاد موظف يَعدّ الأوراق النقدية الأميركية في محل لصرف العملات بالرياض (رويترز)

«إس آند بي»: التخفيضات المتوقعة بأسعار الفائدة قد تدعم أصول البنوك الخليجية

في ظل ترقب قرار الفيدرالي الأميركي خلال سبتمبر الحالي ترجح وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تقلص التخفيضات المتوقعة بأسعار الفائدة الهوامش لدى البنوك الخليجية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تجار العملات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب «كوسبي» (أ.ب)

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

انخفضت أسهم آسيا بشكل عام يوم الخميس مع تحول اهتمام السوق إلى البيانات القادمة حول الاقتصاد الأميركي بعد أن أعلنت «إنفيديا» عن نتائجها المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد صورة مركّبة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

خطاب شعبوي يطغى على خطط ترمب وهاريس لمعالجة الاقتصاد

مع اقتراب موعد أول مناظرة بين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ونائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، يدخل الاقتصاد في خطاباتهما الشعبوية.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في «سوق الأسهم السعودية (تداول)» بالرياض (رويترز)

آمال خفض «الفائدة الأميركية» تدفع معظم الأسهم الخليجية للمكاسب

أغلق معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج على ارتفاع بنهاية تداولات الاثنين، بعد إشارة رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي جيروم باول إلى احتمال خفض سعر الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظا بنك إنجلترا أندرو بيلي وبنك كندا تيف ماكليم خلال استراحة خارج قاعة مؤتمر جاكسون هول (رويترز)

التوقعات القاتمة تنذر بأوقات مضطربة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية

طغت العلامات المتزايدة على ضعف النمو والمخاطر الناشئة في سوق العمل على تجمع لصُناع السياسات العالميين بمؤتمر جاكسون هول السنوي.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)

«المركزي» الصيني «تحت الضغط» لدعم النمو المتعثر

سيدات يلتقطن صوراً تذكارية على ساحل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
سيدات يلتقطن صوراً تذكارية على ساحل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

«المركزي» الصيني «تحت الضغط» لدعم النمو المتعثر

سيدات يلتقطن صوراً تذكارية على ساحل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
سيدات يلتقطن صوراً تذكارية على ساحل جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قال مسؤول ببنك الشعب الصيني (المركزي)، يوم الخميس، إن الصين لا يزال لديها مجال لخفض كمية النقد التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها احتياطيات، في حين تواجه بعض القيود في خفض أسعار الفائدة، في إطار السعي إلى تعزيز التعافي الاقتصادي المتعثر في البلاد.

ويواجه بنك الشعب الصيني، الذي خفض أسعار الفائدة بشكل مطرد وضخ السيولة هذا العام، ضغوطاً لبذل مزيد من الجهود لضمان نمو الاقتصاد بنحو 5 في المائة هذا العام، بما يتماشى مع هدف الحكومة.

وقال زو لان، رئيس قسم السياسة النقدية بالبنك في إفادة صحافية، إن متوسط ​​نسبة الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية يبلغ نحو 7 في المائة في الوقت الحالي، «لذا هناك بعض المجال للخفض». وأكد أن البنك المركزي سيراقب الاتجاهات الاقتصادية المتطورة قبل إجراء أي تعديلات، مضيفاً أن البنك يراقب من كثب التغييرات السياسية في الاقتصادات الكبرى.

وخفض البنك المركزي الصيني متوسط ​​نسبة الاحتياطي الإلزامي المرجح من نحو 15 في المائة في عام 2018 إلى المستوى الحالي، وضخ أكثر من 12 تريليون يوان في الاقتصاد. وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بنحو 50 نقطة أساس لجميع البنوك، والتي دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير (شباط)، لكن المؤشرات أظهرت أن اقتصاد الصين نما بشكل أبطأ بكثير من المتوقع في الربع الثاني، بسبب تباطؤ العقارات المطول والطلب المحلي الضعيف.

وتوقع «غولدمان ساكس»، يوم الخميس، أن يخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي بنحو 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، وخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع.

وأظهر مسح رسمي أُجري نهاية الأسبوع أن نشاط التصنيع المترامي الأطراف في الصين هبط إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر في أغسطس (آب)، مما يضغط على صناع السياسات للمضي قدماً في خطط توجيه مزيد من التحفيز إلى الأسر.

وقال زو إن هوامش الفائدة الصافية المتقلصة للبنوك من شأنها أن تحدّ من مزيد من التخفيضات في أسعار الودائع والإقراض. وقال نائب محافظ البنك المركزي، لو لي، في الإيجاز الصحافي: «سيستمر بنك الشعب الصيني في التزام سياسة نقدية داعمة»، مضيفاً أن البنك سيعمل على تعزيز الانخفاض المطرد في تكاليف تمويل الشركات وتكاليف الائتمان للأسر. وأضاف زو أن بنك الشعب الصيني سيوجه أسعار الفائدة في السوق إلى ما يقرب من سعر سياسته الرئيسي (سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام) مع تحويل تركيزه من الأهداف الكمية إلى أدوات قائمة على الأسعار مثل أسعار الفائدة.

ويريد البنك المركزي تحويل إطار سياسته لاستهداف تكلفة الائتمان بدلاً من حجمه، لكنَّ مخاطر السيولة والأسواق غير المتفاعلة تجعلان من الصعب تحويل الاقتصاد بعيداً عن الإقراض المصرفي الموجَّه من الدولة.

وفي مسار آخر، قدمت وزارة المالية الصينية، يوم الخميس، مسودة قواعد لإدارة الأنشطة التجارية المحلية لشركات المحاسبة الأجنبية. ووفقاً للمسودة، ستتولى الإدارات المالية مهمة مساعدة السلطات في إنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بهذه الشركات وممثليها. وقالت الوزارة إن شركات المحاسبة الأجنبية يجب أن تلتزم بشكل صارم بالقوانين واللوائح الصينية في أثناء عملها في البلاد.

وفي غضون ذلك، هبط العائد على السندات طويلة الأجل في الصين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق يوم الخميس، مع تضاعف الرهانات على مزيد من التيسير النقدي على الرغم من تحذيرات البنك المركزي المتكررة والإجراءات الأخيرة لتهدئة عمليات شراء السندات الحكومية المحمومة.

وهبط العائد على السندات الصينية لأجل 30 عاماً إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند 2.29 في المائة في تعاملات بعد الظهر وسط تقارير إعلامية تفيد بأن البلاد تدرس خفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة لمساعدة سوق العقارات المتعثرة.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للسندات لأجل 30 عاماً، التي تتحرك عكسياً مع العائدات، بنحو 0.5 في المائة إلى مستوى قياسي.

يأتي هذا الحماس المتجدد بشأن السندات بعد أيام من إعلان بنك الشعب الصيني أنه باع سندات خزانة طويلة الأجل في أغسطس في خطوة يقول المحللون إنها كانت تهدف إلى منع العوائد الطويلة الأجل من الهبوط بشكل أكبر.

وحذر بنك الشعب الصيني مراراً وتكراراً من شراء السندات بتهور لمنع مخاطر الفقاعة التي قد تؤدي إلى أزمة على غرار أزمة بنوك وادي السيليكون... ولكن يبدو أن المستثمرين يراهنون على أن الضعف المستمر في الاقتصاد الذي يعاني من ركود سوق العقارات وضعف الاستهلاك سيدفع بكين إلى طرح مزيد من تدابير التيسير.