تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة مع ضعف الطلب على العمالة

وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد

متجر بيع بالتجزئة يعلن عن وظيفة بدوام كامل في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
متجر بيع بالتجزئة يعلن عن وظيفة بدوام كامل في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة مع ضعف الطلب على العمالة

متجر بيع بالتجزئة يعلن عن وظيفة بدوام كامل في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)
متجر بيع بالتجزئة يعلن عن وظيفة بدوام كامل في أوشنسايد بكاليفورنيا (رويترز)

سجلت الشركات الأميركية عدداً أقل من فرص العمل في يوليو (تموز) مقارنة بالشهر السابق، مما يشير إلى احتمال تباطؤ التوظيف في الأشهر المقبلة.

وأفاد تقرير وزارة العمل، الأربعاء، بأن هناك 7.7 مليون فرصة عمل في يوليو، انخفاضاً من 7.9 مليون في يونيو (حزيران)، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2021. وقد تراجعت فرص العمل بشكل مستمر هذا العام، مما يقرب من 8.8 مليون في يناير، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت حالات التسريح إلى 1.76 مليون، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2023، على الرغم من أن هذا المستوى من التسريحات يتماشى مع مستويات ما قبل جائحة «كوفيد - 19». عندما كان معدل البطالة منخفضاً تاريخياً. وقد كانت التسريحات منخفضة بشكل غير عادي منذ الجائحة، حيث سعى كثير من أصحاب العمل للحفاظ على موظفيهم.

وبشكل عام، رسم تقرير الأربعاء صورة مختلطة لسوق العمل. من الجانب الإيجابي، ارتفع إجمالي التوظيف في يوليو إلى 5.5 مليون، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 5.2 مليون في يونيو. كما ارتفع عدد الأشخاص الذين استقالوا من وظائفهم قليلاً إلى نحو 3.3 مليون. ويُنظر إلى عدد الاستقالات على أنه دليل على صحة سوق العمل. الموظفون عادة ما يستقيلون عندما يكون لديهم وظيفة جديدة بالفعل أو عندما يكونون واثقين من قدرتهم على العثور على واحدة.

ومع ذلك، لا تزال الاستقالات بعيدة عن ذروتها التي بلغت 4.5 مليون في 2022 عندما انتقل كثير من العمال إلى وظائف جديدة مع تسارع الاقتصاد بعد الركود الناتج عن الجائحة.

وتشير أرقام يوليو إلى أن عدد الشركات التي تسعى لإضافة موظفين يتناقص، على الرغم من البيانات الأخيرة التي تُظهر أن إنفاق المستهلكين لا يزال ينمو. والأسبوع الماضي، قدرت الحكومة أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي صحي قدره 3 في المائة في الربع من أبريل (نيسان) إلى يونيو.

وحتى مع تراجع فرص العمل على مدى العامين الماضيين، لا يزال هناك نحو 1.1 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل، وفقاً لتقرير الأربعاء. وهذا يعكس الحاجة المستمرة للاقتصاد إلى العمال ويشكل تحولاً عن الوضع قبل الجائحة، عندما كان هناك دائماً عدد أكبر من العاطلين عن العمل مقارنة بالوظائف المتاحة.

ويعد تقرير يوليو عن فرص العمل هو الأول من بين عدة مقاييس هذا الأسبوع لصحة سوق العمل التي سيراقبها «الاحتياطي الفيدرالي» عن كثب. وإذا ظهرت أدلة واضحة على أن التوظيف يتباطأ، فقد يقرر «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل في 17 - 18 سبتمبر (أيلول) البدء في خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية. ومع ذلك، إذا ظل التوظيف قوياً بشكل عام، فإن خفض ربع نقطة مئوية سيكون أكثر احتمالاً.

وفي خطاب ألقاه في ندوة اقتصادية سنوية في جاكسون هول - وايومنغ، قال باول إن التوظيف قد «تباطأ بشكل كبير»، وإن «الاحتياطي الفيدرالي» لا «يسعى أو يرحب بمزيد من التباطؤ» في سوق العمل. وقد عد الاقتصاديون تلك التعليقات دليلاً على أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يسرع من خفض معدلات الفائدة إذا قرر أنه ضروري لمواجهة تباطؤ التوظيف.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.