مخاوف الركود تتغلب على توقعات خفض الفائدة في الأسواق العالمية

متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
TT

مخاوف الركود تتغلب على توقعات خفض الفائدة في الأسواق العالمية

متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

أدت حالة القلق الزائدة بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة وشهر سبتمبر (أيلول)، الذي يعد شهراً ضعيفاً تقليدياً لأسواق الأسهم، إلى عاصفة مثالية جديدة من تقلبات الأسواق العالمية، مما ترك المستثمرين يتدافعون بحثاً عن الحماية ويخشون جولة أخرى من فوضى العملة.

وبعد التعافي السريع للأصول ذات المخاطر، مثل الأسهم والسندات ذات العائد المرتفع من موجة بيع فوضوية في أوائل أغسطس (آب)، فقد المتداولون تفاؤلهم قصير الأمد بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيدعم النمو. وبدلاً من ذلك، يبدو أنهم يتقدمون بالفعل على بيانات الوظائف الأميركية يوم الجمعة والتي قد تكرر تقرير الشهر الماضي الضعيف، مع تسبب بيانات التصنيع الأميركية الضعيفة يوم الثلاثاء في عمليات بيع جديدة، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم في «وول ستريت» بأكثر من 2 في المائة يوم الثلاثاء، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الياباني العام بنسبة 3.7 في المائة يوم الأربعاء في أكبر انخفاض يومي منذ انهيار السوق في 5 أغسطس، وسجلت الأسهم الأوروبية انخفاضاً. في الوقت نفسه، وصل مؤشر «الخوف» لتقلبات الأسهم الأميركية المتوقعة إلى أعلى مستوى له في شهر، حيث هدد التداول المتقلب في العملات الدولار والعملات الآمنة الأخرى.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي في «لومبارد أودير»، فلوريان يلبو: «كانت الأسواق تتعامل مع حالة من عدم اليقين بشأن التضخم ولكن كان النمو مستقراً. يبدو أن الوضع يتغير الآن، والقلق الجديد هو مدى عمق التباطؤ الاقتصادي».

اضطراب الأسواق

تأتي البداية المضطربة لشهر سبتمبر في أعقاب هزيمة عالمية مبكرة في أغسطس مع زيادة أسعار الفائدة اليابانية وبيانات الوظائف الأميركية التي دمرت صفقات التداول الشعبية ضد الين.

وفي إشارة إلى الألم الذي عانى منه المستثمرون في أغسطس، تعرضت أسهم التكنولوجيا عالية القيمة التي استثمروا فيها لضربة موجعة. وتراجعت أسهم شركة «إنفيديا»، العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنسبة 10 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض في القيمة السوقية لشركة أميركية في يوم واحد على الإطلاق. وتراجعت أسهم مجموعة «إيه إس إم إل» الهولندية لتوريد معدات أشباه الموصلات بنحو 5 في المائة يوم الأربعاء.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة الاستثمار «سانت جيمس بليس»، جاستن أونويكويوسي إن «أحد المخاطر الكبيرة هو أن يكون لديك هذا التركيز في السوق، وكل ما يتطلبه الأمر هو أن يكون أحد تلك الأسماء (التكنولوجية الكبيرة) متقلباً لتتأثر السوق بأكملها».

وجاء هذا الاضطراب بعد قلق المستثمرين من أن الأسهم والسندات بدأت شهر سبتمبر بقصص مختلفة، فقد سعرت أسواق الأسهم أرباحاً قوية للشركات في حين ارتفعت السندات الحكومية بتوقعات خفض عميق في أسعار الفائدة الأميركية ومخاطر الركود.

وتراجعت عوائد السندات الأميركية لمدة 10 سنوات، عند نحو 3.8 في المائة، للأشهر الأربعة الماضية. وابتعدت عوائد السندات الألمانية يوم الأربعاء عن الذروة التي وصلت إليها في شهر واحد يوم الاثنين.

وأوصت شركة «بي سي إيه» للأبحاث ببيع الأسهم وشراء السندات. وقالت في مذكرة للعملاء: «نحن نخصص احتمالات عالية لنقطة تحول نحو الركود».

ومن المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020 في 18 سبتمبر، مع توقع الأسواق المالية الآن احتمال بنسبة 43 في المائة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في معدل الفائدة إلى 4.5 في المائة - 4.75 في المائة.

كما ارتفع مؤشر واسع النطاق لأداء سندات الشركات ذات العائد المرتفع بنسبة 2.5 في المائة منذ انخفاضه لفترة وجيزة في أوائل أغسطس.

وقال مدير صندوق الائتمان في «ناينتي وان»، داربان هاران إنه كان حذراً بشأن السندات ذات العائد المرتفع في الولايات المتحدة، التي يتم بيعها من قِبل المقترضين ذوي الملفات المالية الأضعف والتي تجعلها أكثر حساسية للصدمات الاقتصادية.

وأضاف: «السندات ذات العائد المرتفع في الولايات المتحدة أكثر عرضة لإعادة التسعير بسبب التقييمات ومخاوف الركود الأميركي».

اضطراب الدولار

قال محللون إن العملات التقليدية الآمنة قد لا تتألق في موجة البيع العالمية هذه، بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان الدولار سيحتفظ بجاذبيته المعتادة عندما تنخفض الأصول ذات المخاطر أم سيعاني بدلاً من ذلك لأن المتداولين يعتقدون أن الركود الأميركي يلوح في الأفق.

ويراهن المضاربون على المدى القصير على انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى بنحو 9 مليارات دولار، وهو الموقف الذي قد يشعل مزيداً من التقلبات في سوق العملات إذا ثبت خطأ ذلك، أو يضعف الأسهم الأميركية إذا كان صحيحاً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «بي إن بي باريبا»، أليكس جيكوف، إن صناديق تتبع الاتجاهات، وهي الأطراف الرئيسية في موجة البيع التي شهدها أغسطس، راهنت بشكل كبير على ضعف الدولار. وإذا جاءت بيانات الوظائف الأميركية قوية هذا الأسبوع فقد يرتفع الدولار، وهو ما قد يدفع المضاربين إلى الخروج بسرعة من تلك المراكز القصيرة ويؤثر على العملات التي يفضلها المضاربون حالياً مثل الجنيه الإسترليني.

ويتجه مؤشر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي مرة أخرى نحو الذروة التي سجلها في أوائل أغسطس.

وقال كبير استراتيجيي النقد الأجنبي في «سوسيتيه جنرال»، كيت جوكس إن الدولار والأسهم الأميركية قد يسحبان بعضهما بعضاً إلى الأسفل على المدى الأبعد بسبب الكم الهائل من الأموال التي تدفقت الآن إلى أسهم «وول ستريت» من الخارج، دون التحوط من مخاطر العملة.

وأضاف أن «الخطر الذي يهدد الدولار هو أن الناس لا يبتعدون عن الدولار فحسب، بل إنهم يبتعدون أيضاً عن الأسهم الأميركية».


مقالات ذات صلة

لغز السياسة النقدية في منطقة اليورو... هل يتسبب في ركود جديد؟

الاقتصاد مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

لغز السياسة النقدية في منطقة اليورو... هل يتسبب في ركود جديد؟

يبدو أن أفضل تخمين للسوق هو أن المصرف المركزي الأوروبي لن يزيد من وتيرة رفع أسعار الفائدة في الدورة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يتجه لخفض الفائدة... دوافع متعددة وقرار وشيك

حتى ما قبل شهرين ونصف، لم يكن معظم صناع السياسات في «المصرف المركزي الأميركي» يرون أن خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) الحالي أمر محتمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يحقق نمواً في أغسطس بعد 4 سنوات من الانكماش

نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر في أغسطس، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات، بفضل استقرار الطلب وتحسن العوامل الاقتصادية الكلية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد يأمل الأتراك في تحسن الأسعار مع تراجع التضخم (إكس)

التضخم السنوي في تركيا يتراجع بنحو 10 % إلى 51.97 % في أغسطس

سجل التضخم السنوي في تركيا تراجعاً بما يقرب من 10 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، ليهبط إلى 51.97 في المائة مقابل 61.78 في يوليو (تموز) السابق عليه

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف (أرشيفية - د.ب.أ)

باكستان: نعمل على تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي لبرنامج قرض

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على تنفيذ بنود متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج قرض يأمل في أن يكون الأخير


كركلا: المقاربة الشاملة لتقييم «رؤية 2030» أساسية لاستدامة مسار التحول

تصوير جوي خلال النهار في العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)
تصوير جوي خلال النهار في العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)
TT

كركلا: المقاربة الشاملة لتقييم «رؤية 2030» أساسية لاستدامة مسار التحول

تصوير جوي خلال النهار في العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)
تصوير جوي خلال النهار في العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)

علقت المستشارة في الاقتصاد والسياسات العامة في مركز «SRMG-THINK» للأبحاث والاستشارات، هزار كركلا، على تقرير صندوق النقد الدولي بشأن نتائج مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «بعد مرحلة صياغة الرؤية وإطلاقها في عام 2016، دخلت المملكة في مرحلة التنفيذ. وقد شهدت السنوات الماضية إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة وإقرار إصلاحات مهمة، كان أحدثها تحديث نظام الاستثمار لتخفيف القيود التنظيمية وتسهيل الإجراءات وضمان وتعزيز حقوق المستثمرين، مما يوفر معاملة عادلة بين المستثمر الأجنبي والمحلي».

وأضافت: «في منتصف الطريق نحو تحقيق (رؤية 2030)، بدأت المملكة مرحلة مهمة جداً في مسار التحول الاقتصادي. المرحلة الحالية هي مرحلة تقييم الإنجازات للبناء على ما تم تحقيقه في السنوات الماضية، فضلاً عن مواكبة والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة. وقد رحب صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بعملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإعادة تقييم مشاريع الاستثمار الكبرى».

وأوضحت كركلا أن المقاربة الشاملة والمتكاملة لتقييم «رؤية 2030» هي أساسية لاستدامة وتمكين مسار التحول والتنوع الاقتصادي في المملكة. وقالت: «هذا يتطلب العمل، بالتوازي، على عدة جوانب مترابطة. أولاً، إجراء تقييم دقيق ومعمق للمشاريع الأساسية التي أُطلقت في المرحلة السابقة. ثانياً، إعادة جدولة أولويات الإنفاق على المشاريع مع أخذ عوامل النجاح والعائد المتوقع والتحديات والفرص المستقبلية نتيجة التطورات المتسارعة في الاعتبار. ثالثاً، تحديد مصادر التمويل المتاحة والمتوقعة في السنوات المقبلة، بما في ذلك الموارد النفطية وغير النفطية، وحاجة المملكة للاستدانة، والاستفادة من الدور التحفيزي لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع القطاعية والاستثمارية. رابعاً، وضع كل ذلك ضمن إطار اقتصادي كلي متكامل للمدى المتوسط يسمح باستكمال تنفيذ عملية التحول الاقتصادي، ويضع الأسس السليمة للتعامل مع فترة يصبح فيها دور أسواق النفط أقل تأثيراً. خامساً، تطوير استراتيجية تواصل فعالة لشرح أهمية هذا التقييم ونتائجه، مما يعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة والفرص المتاحة».