مخاوف الركود تتغلب على توقعات خفض الفائدة في الأسواق العالمية

متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
TT

مخاوف الركود تتغلب على توقعات خفض الفائدة في الأسواق العالمية

متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

أدت حالة القلق الزائدة بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة وشهر سبتمبر (أيلول)، الذي يعد شهراً ضعيفاً تقليدياً لأسواق الأسهم، إلى عاصفة مثالية جديدة من تقلبات الأسواق العالمية، مما ترك المستثمرين يتدافعون بحثاً عن الحماية ويخشون جولة أخرى من فوضى العملة.

وبعد التعافي السريع للأصول ذات المخاطر، مثل الأسهم والسندات ذات العائد المرتفع من موجة بيع فوضوية في أوائل أغسطس (آب)، فقد المتداولون تفاؤلهم قصير الأمد بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيدعم النمو. وبدلاً من ذلك، يبدو أنهم يتقدمون بالفعل على بيانات الوظائف الأميركية يوم الجمعة والتي قد تكرر تقرير الشهر الماضي الضعيف، مع تسبب بيانات التصنيع الأميركية الضعيفة يوم الثلاثاء في عمليات بيع جديدة، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم في «وول ستريت» بأكثر من 2 في المائة يوم الثلاثاء، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الياباني العام بنسبة 3.7 في المائة يوم الأربعاء في أكبر انخفاض يومي منذ انهيار السوق في 5 أغسطس، وسجلت الأسهم الأوروبية انخفاضاً. في الوقت نفسه، وصل مؤشر «الخوف» لتقلبات الأسهم الأميركية المتوقعة إلى أعلى مستوى له في شهر، حيث هدد التداول المتقلب في العملات الدولار والعملات الآمنة الأخرى.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي في «لومبارد أودير»، فلوريان يلبو: «كانت الأسواق تتعامل مع حالة من عدم اليقين بشأن التضخم ولكن كان النمو مستقراً. يبدو أن الوضع يتغير الآن، والقلق الجديد هو مدى عمق التباطؤ الاقتصادي».

اضطراب الأسواق

تأتي البداية المضطربة لشهر سبتمبر في أعقاب هزيمة عالمية مبكرة في أغسطس مع زيادة أسعار الفائدة اليابانية وبيانات الوظائف الأميركية التي دمرت صفقات التداول الشعبية ضد الين.

وفي إشارة إلى الألم الذي عانى منه المستثمرون في أغسطس، تعرضت أسهم التكنولوجيا عالية القيمة التي استثمروا فيها لضربة موجعة. وتراجعت أسهم شركة «إنفيديا»، العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنسبة 10 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض في القيمة السوقية لشركة أميركية في يوم واحد على الإطلاق. وتراجعت أسهم مجموعة «إيه إس إم إل» الهولندية لتوريد معدات أشباه الموصلات بنحو 5 في المائة يوم الأربعاء.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة الاستثمار «سانت جيمس بليس»، جاستن أونويكويوسي إن «أحد المخاطر الكبيرة هو أن يكون لديك هذا التركيز في السوق، وكل ما يتطلبه الأمر هو أن يكون أحد تلك الأسماء (التكنولوجية الكبيرة) متقلباً لتتأثر السوق بأكملها».

وجاء هذا الاضطراب بعد قلق المستثمرين من أن الأسهم والسندات بدأت شهر سبتمبر بقصص مختلفة، فقد سعرت أسواق الأسهم أرباحاً قوية للشركات في حين ارتفعت السندات الحكومية بتوقعات خفض عميق في أسعار الفائدة الأميركية ومخاطر الركود.

وتراجعت عوائد السندات الأميركية لمدة 10 سنوات، عند نحو 3.8 في المائة، للأشهر الأربعة الماضية. وابتعدت عوائد السندات الألمانية يوم الأربعاء عن الذروة التي وصلت إليها في شهر واحد يوم الاثنين.

وأوصت شركة «بي سي إيه» للأبحاث ببيع الأسهم وشراء السندات. وقالت في مذكرة للعملاء: «نحن نخصص احتمالات عالية لنقطة تحول نحو الركود».

ومن المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020 في 18 سبتمبر، مع توقع الأسواق المالية الآن احتمال بنسبة 43 في المائة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في معدل الفائدة إلى 4.5 في المائة - 4.75 في المائة.

كما ارتفع مؤشر واسع النطاق لأداء سندات الشركات ذات العائد المرتفع بنسبة 2.5 في المائة منذ انخفاضه لفترة وجيزة في أوائل أغسطس.

وقال مدير صندوق الائتمان في «ناينتي وان»، داربان هاران إنه كان حذراً بشأن السندات ذات العائد المرتفع في الولايات المتحدة، التي يتم بيعها من قِبل المقترضين ذوي الملفات المالية الأضعف والتي تجعلها أكثر حساسية للصدمات الاقتصادية.

وأضاف: «السندات ذات العائد المرتفع في الولايات المتحدة أكثر عرضة لإعادة التسعير بسبب التقييمات ومخاوف الركود الأميركي».

اضطراب الدولار

قال محللون إن العملات التقليدية الآمنة قد لا تتألق في موجة البيع العالمية هذه، بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان الدولار سيحتفظ بجاذبيته المعتادة عندما تنخفض الأصول ذات المخاطر أم سيعاني بدلاً من ذلك لأن المتداولين يعتقدون أن الركود الأميركي يلوح في الأفق.

ويراهن المضاربون على المدى القصير على انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى بنحو 9 مليارات دولار، وهو الموقف الذي قد يشعل مزيداً من التقلبات في سوق العملات إذا ثبت خطأ ذلك، أو يضعف الأسهم الأميركية إذا كان صحيحاً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «بي إن بي باريبا»، أليكس جيكوف، إن صناديق تتبع الاتجاهات، وهي الأطراف الرئيسية في موجة البيع التي شهدها أغسطس، راهنت بشكل كبير على ضعف الدولار. وإذا جاءت بيانات الوظائف الأميركية قوية هذا الأسبوع فقد يرتفع الدولار، وهو ما قد يدفع المضاربين إلى الخروج بسرعة من تلك المراكز القصيرة ويؤثر على العملات التي يفضلها المضاربون حالياً مثل الجنيه الإسترليني.

ويتجه مؤشر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي مرة أخرى نحو الذروة التي سجلها في أوائل أغسطس.

وقال كبير استراتيجيي النقد الأجنبي في «سوسيتيه جنرال»، كيت جوكس إن الدولار والأسهم الأميركية قد يسحبان بعضهما بعضاً إلى الأسفل على المدى الأبعد بسبب الكم الهائل من الأموال التي تدفقت الآن إلى أسهم «وول ستريت» من الخارج، دون التحوط من مخاطر العملة.

وأضاف أن «الخطر الذي يهدد الدولار هو أن الناس لا يبتعدون عن الدولار فحسب، بل إنهم يبتعدون أيضاً عن الأسهم الأميركية».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

الاقتصاد باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

وجد «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي نفسه، يوم الأربعاء، محاصراً بين مطرقة التضخم النفطي المشتعل، وسندان التحول السياسي الوشيك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو قرب ذروة أسابيع مع تصاعد مخاوف التضخم

تداول المستثمرون عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو قرب أعلى مستوياتها في عدة أسابيع يوم الأربعاء مع استمرار الجمود في الجهود الرامية لإنهاء الحرب في إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)

رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، إنه لا يشعر بقلق مباشر إزاء التضخم في الوقت الراهن.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)

في إحدى أشد اللحظات حرجاً في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، وجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه، يوم الأربعاء، محاصراً بين مطرقة التضخم النفطي المشتعل، وسندان التحول السياسي الوشيك.

فبينما قررت «لجنة السوق المفتوحة» تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.50 و3.75 في المائة لثالث مرة على التوالي، كان هذا القرار بمثابة «الطلقة الأخيرة» في جعبة جيروم باول لحماية ما تبقى من استقلالية المؤسسة، تزامناً مع منح «لجنة الخدمات المصرفية» بمجلس الشيوخ الضوء الأخضر لكيفن وارش؛ المرشح الذي وُعد بأن يكون مهندس «التغيير الجذري» الذي ينشده البيت الأبيض.

تحول مفاجئ

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولًا مفاجئًا. فوسط توقعات بتصويت روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداًُ خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية.

أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

التضخم

المعطى الأبرز الذي هيمن على «اجتماع الوداع» لباول هو الفشل الذريع في إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي؛ ما دفع بأسعار النفط إلى التحليق فوق 110 دولارات للبرميل، قفزاً من 70 دولاراً قبل بدء الحملة العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويخشى صانعو السياسة من تحول ارتفاع الطاقة من «صدمة عرض مؤقتة» إلى تضخم هيكلي (تضخم أساسي).

ومع بقاء مقياس التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» أعلى بنسبة واحد في المائة من المستهدف البالغ اثنين في المائة، تبدو البيانات المرتقبة لمارس (آذار) الماضي مرشحة لكسر كل التوقعات صعوداً.

وصرح مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، بأن هذه البيانات تضفي طابعاً «متشدداً» على النقاش؛ مما قد يضطر «البنك» مستقبلاً ليس فقط للتثبيت، بل للتلويح برفع الفائدة إذا استمر نزف الطاقة.

انفراجة تيليس

في أروقة مجلس الشيوخ، تحوّل الجمود إلى انفراجة تاريخية؛ حيث سحب السيناتور الجمهوري توم تيليس معارضته كيفن وارش فور إعلان وزارة العدل يوم الجمعة الماضي إنهاء التحقيق الجنائي مع باول بشأن «تكاليف تجديد مباني (الفيدرالي)».

هذا التحقيق، الذي وصفه باول سابقاً بأنه «تكتيك لترهيب (البنك) ولتآكل استقلاليته»، كان العقدة التي حالت دون تقدم وارش. وبسقوط التحقيق، صوّتت اللجنة بغالبية 13 صوتاً مقابل 11 لمصلحة وارش، وفقاً للانتماءات الحزبية؛ مما يمهد الطريق لتصويت نهائي بمجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ يوم 11 مايو (أيار) المقبل، وتسلم القيادة رسمياً في 15 مايو.

وارش خلال إدلائه بشهادته أمام «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ يوم 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

رهان الأسواق ضد وارش

رغم وعود وارش بـ«تغيير جذري» وسياسة أكبر مرونة تعتمد على فرضية أن «ارتفاع الإنتاجية الأميركية» سيسمح بخفض الفائدة دون إشعال الأسعار، فإن الأسواق المالية تبدي ممانعة شرسة.

ويرى المتداولون أن فرص خفض الفائدة قبل منتصف عام 2027 ضئيلة جداً، وهو ما يُعدّ مراهنة علنية ضد قدرة وارش على إقناع زملائه في اللجنة بجدوى «التيسير» في ظل نمو الوظائف القوي الذي خفض البطالة إلى 4.3 في المائة.

هذا التناقض يضع وارش أمام واقع مرير: فبينما يطالب ترمب بتخفيضات «تنعش الاقتصاد»، تفرض «سلاسل التوريد الممزقة» و«تضخم الحرب» واقعاً تقييدياً لا مفر منه.

«الرأس المزدوج»

المعركة الحقيقية لم تنتهِ بعبور وارش؛ فالعقبة المقبلة هي قرار باول البقاء عضواً في «مجلس المحافظين» حتى يناير (كانون الثاني) 2028.

هذا التوجه ينذر بوجود «قيادة مزدوجة» غير مسبوقة: وارش الذي يطمح إلى سياسة تيسيرية تلبيةً لرغبات البيت الأبيض، وباول الذي يتمسك بمقعده بوصفه «ثقلاً موازناً» لحماية المؤسسة.

وتزداد الصورة تعقيداً مع وجود قضية منظورة أمام المحكمة العليا تتعلق بمحاولة ترمب إقالة المحافظة ليزا كوك؛ مما يضع «الفيدرالي» في قلب أزمة دستورية.

وبقاء باول، كما يرى غريغوري داكو من مؤسسة «إرنست - يونغ»، محاولة لترسيخ «الاستمرارية المؤسسية» ومنع تسييس القرار النقدي في لحظة انتقالية حرجة.

الطريق المسدودة

يواجه «البنك المركزي» الآن تحدياً في «تفويضه الثنائي»؛ فارتفاع أسعار الطاقة لا يرفع التضخم فحسب، بل يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي ورفع تكاليف الإنتاج؛ مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف لاحقاً.

وقد أقر صناع السياسة في «لجنة السوق المفتوحة» بأن مخاطر زيادة الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي قد ازدادت منذ بدء الصراع العسكري.

وأكدت كبيرة الاقتصاديين في شركة الاستشارات «أكسفورد إيكونوميكس»، نانسي فاندن هوتين، أنه لا توجد «أي فرصة تقريباً» لخفض الفائدة في ظل المعطيات الراهنة؛ مما يعني أن «الفيدرالي» سيبقى في «وضعية الانتظار» لفترة قد تكون الأطول في تاريخه الحديث.


الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
TT

الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)

أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، أن روسيا تُخطط للبقاء في «أوبك بلس» رغم قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب، معرباً عن أمله في أن يستمر تحالف مُنتجي النفط في العمل وسط الاضطرابات التي تشهدها سوق الطاقة العالمية.

وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي رابع أكبر منتج في تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء منظمة «أوبك» وحلفاءها، بينما تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد السعودية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن «أوبك بلس» لا تزال منظمة مهمة، لا سيما في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية. وأضاف بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي يومي: «يُسهم هذا الإطار بشكل كبير في الحد من تقلبات أسواق الطاقة، ويُمكّن من استقرارها».

وأكد أن روسيا تحترم قرار الإمارات بالانسحاب، وتأمل في استمرار حوار موسكو بشأن الطاقة مع الدولة الخليجية.

وكانت روسيا قد انضمت إلى «أوبك بلس» عام 2016، وقد أنتجت المجموعة ما يقرب من نصف إنتاج العالم من النفط وسوائل النفط العام الماضي، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وفي وقت لاحق، صرح بيسكوف بأن الإمارات لم تُبلغ موسكو مسبقاً بنيتها الانسحاب من «أوبك بلس». «لا، لم يُحذرونا. هذا قرار سيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نحترم هذا القرار»، هكذا نقلت عنه وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية.

من جهته، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن قرار الإمارات قد يدفع الدول إلى زيادة الإنتاج، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية في المستقبل. وأضاف: «إذا اتبعت دول (أوبك) سياساتها بشكل غير منسق (بعد خروج الإمارات) وأنتجت من النفط بقدر ما تسمح به طاقاتها الإنتاجية وبقدر ما ترغب، فإن الأسعار ستنخفض تبعاً لذلك».

وأوضح أن أسعار النفط مدعومة حالياً بإغلاق مضيق هرمز، وأن أي فائض في المعروض لن يُشكل خطراً إلا بعد إعادة فتح المضيق.

الجزائر تؤكد التزامها بـ«أوبك»

من جهتها، أكدت الجزائر التزامها بمنظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس»، دعماً للاستقرار المستدام لسوق النفط العالمية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة.


صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
TT

صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)

أطلق صندوق «أوبك»، يوم الأربعاء، حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على إدارة الضغوط الاقتصادية المرتبطة باضطرابات الطاقة والسلع والتجارة في أعقاب الحرب الإيرانية.

وقال الصندوق، الذي يتخذ من فيينا مقراً له، إن الأموال ستُصرف بين الآن وعام 2028 وفقاً لـ«الطلب» لمساعدة الحكومات على مواجهة ارتفاع التكاليف وتأمين إمدادات السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء والأسمدة.