تصوير جوي خلال النهار في العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)
علقت المستشارة في الاقتصاد والسياسات العامة في مركز «SRMG-THINK» للأبحاث والاستشارات، هزار كركلا، على تقرير صندوق النقد الدولي بشأن نتائج مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «بعد مرحلة صياغة الرؤية وإطلاقها في عام 2016، دخلت المملكة في مرحلة التنفيذ. وقد شهدت السنوات الماضية إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة وإقرار إصلاحات مهمة، كان أحدثها تحديث نظام الاستثمار لتخفيف القيود التنظيمية وتسهيل الإجراءات وضمان وتعزيز حقوق المستثمرين، مما يوفر معاملة عادلة بين المستثمر الأجنبي والمحلي».
وأضافت: «في منتصف الطريق نحو تحقيق (رؤية 2030)، بدأت المملكة مرحلة مهمة جداً في مسار التحول الاقتصادي. المرحلة الحالية هي مرحلة تقييم الإنجازات للبناء على ما تم تحقيقه في السنوات الماضية، فضلاً عن مواكبة والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة. وقد رحب صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بعملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإعادة تقييم مشاريع الاستثمار الكبرى».
وأوضحت كركلا أن المقاربة الشاملة والمتكاملة لتقييم «رؤية 2030» هي أساسية لاستدامة وتمكين مسار التحول والتنوع الاقتصادي في المملكة. وقالت: «هذا يتطلب العمل، بالتوازي، على عدة جوانب مترابطة. أولاً، إجراء تقييم دقيق ومعمق للمشاريع الأساسية التي أُطلقت في المرحلة السابقة. ثانياً، إعادة جدولة أولويات الإنفاق على المشاريع مع أخذ عوامل النجاح والعائد المتوقع والتحديات والفرص المستقبلية نتيجة التطورات المتسارعة في الاعتبار. ثالثاً، تحديد مصادر التمويل المتاحة والمتوقعة في السنوات المقبلة، بما في ذلك الموارد النفطية وغير النفطية، وحاجة المملكة للاستدانة، والاستفادة من الدور التحفيزي لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع القطاعية والاستثمارية. رابعاً، وضع كل ذلك ضمن إطار اقتصادي كلي متكامل للمدى المتوسط يسمح باستكمال تنفيذ عملية التحول الاقتصادي، ويضع الأسس السليمة للتعامل مع فترة يصبح فيها دور أسواق النفط أقل تأثيراً. خامساً، تطوير استراتيجية تواصل فعالة لشرح أهمية هذا التقييم ونتائجه، مما يعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة والفرص المتاحة».
حتى ما قبل شهرين ونصف، لم يكن معظم صناع السياسات في «المصرف المركزي الأميركي» يرون أن خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) الحالي أمر محتمل.
صندوق جديد بـ213 مليون دولار للاستثمار الجريء بالسعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5057613-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%80213-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
صندوق جديد بـ213 مليون دولار للاستثمار الجريء بالسعودية
جانب من جلسات مؤتمر «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)
شهد اليوم الثاني من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24»، الأربعاء، إطلاق العديد من المنتجات والمبادرات، أبرزها الصندوق الاستثماري لـ«فنتشرز 1957»، بقيمة تتجاوز 800 مليون ريال (213 مليون دولار) وهو الأكبر من نوعه للاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وهو الصندوق الأكبر من نوعه عالمياً.
وواصل المؤتمر أعماله في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، باستضافة من برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي «ساما»، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من «فنتك السعودية» و«تحالف»، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة «إنفورما العالمية»، وصندوق الفعاليات الاستثماري.
وتطرقت جلسات اليوم الثاني من «فنتك 24» إلى مواضيع: مستقبل التقنيات المالية، والخدمات المصرفية، والتطور من المحافظ التقليدية إلى المصرفية الرقمية، ونمو التقنية المالية في المملكة، شارك فيها وكيل المحافظ للابتكار المالي في البنك المركزي السعودي (ساما) يزيد النفجان، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في كبرى شركات التقنية المالية.
جانب من المعرض المصاحب للمؤتمر (تصوير: تركي العقيلي)
وفي جلسة حوارية بعنوان «خطة نمو التقنية المالية في السعودية»، قال المدير العام لبرنامج تطوير القطاع المالي فيصل الشريف، إن السعودية إحدى أكبر الدول في المنطقة من حيث حجم الاقتصاد، مشيراً إلى سعي البلاد لتطوير المنظومة المالية لزيادة الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع.
التعاملات الرقمية
وأضاف أن هناك مبادرات أساسية اتخذت لتحقيق الوصول إلى 525 شركة تقنية بحلول 2030. موضحاً أن التعاملات الرقمية كانت تساوي سابقاً 18 في المائة، ووصلت إلى 70 في المائة للعام الماضي، مرجعاً هذا النجاح إلى التنظيمات التشريعية.
بدوره، قال نائب محافظ «البنك المركزي السعودي» للابتكار المالي، يزيد النفجان، إن قطاع التقنية المالية يزداد نضجاً، مبيّناً أهمية التعاون مع المنظمات الأخرى محلياً وعالمياً، لرفع كفاءة البنية التحتية، كاشفاً عن أن هناك مزيداً من البنوك الرقمية ستنشأ قريباً.
جلسة أخرى من مؤتمر «فنتك 24» (تصوير: تركي العقيلي)
وتابع النفجان أن لدى السعودية بيئات إشرافية وتنظيمية للوصول إلى التقدم والابتكار والاستقرار المالي، مضيفاً أن البيئة التجريبية لشركات التقنية المالية المتوفرة حالياً حديثة وموثوقة وسريعة.
وأشار إلى أن المملكة لديها برامج عملة رقمية، وتعمل على تطوير المفاهيم المعرفية من خلال معايير عالمية، وتتعاون مع الجهات الدولية لتحقيق ذلك.
حماية أصول العملاء
وفي جلسة أخرى، تناول الرئيس التنفيذي لفنتشرز 1957، عماد قشقري، الدور القيادي للمملكة في التقنيات المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كاشفاً عن استحواذها على 58 في المائة من استثمارات رأس المال الجريء في هذا القطاع بالمنطقة لعام 2023.
من جانبه، لفت وكيل التمويل والاستثمار في «هيئة السوق المالية»، عبد الله بن غنام، إلى فوائد التعاون بين الجهات المعنية في برنامج التطوير المالي، لرفع الشفافية في القطاع.
من ناحيته، بيّن رئيس مجلس الإدارة لـ«سهم كابيتال» ستيفن تشو، أنه بالتعامل مع عدة مشرعين في النظام المالي، حول العالم ومنهم في الصين، فإن السعودية تعد الأكثر عدالة في هذه البيئة، من خلال وجود معايير عالية لضبط المخاطر وحماية أصول العملاء واستيفاء متطلبات المشرعين.
ويعتقد الرئيس التنفيذي والمؤسس في شركات «أفانا» و«ازدهر» سنديب باتيل، أن «فنتك السعودية» ساعدت كثيراً من الشركات الأجنبية لتؤدي دور المسرعة مع مرور الوقت وبالتزامن مع التطور المتسارع للتقنية.
البيئة التشريعية
من جهته، أوضح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي يوشي يوكوكاوا لـ«ألباكا»، أن هناك مؤشرات وأداءً جيداً في السوق السعودية، تتضمن مستهدف الوصول إلى 525 شركة تقنية بحلول 2030، إذ إنه حفّز المنشآت على تنمية التقنية المالية من خلال التركيز على الاحتياجات المستقبلية لحماية المستثمرين، وذلك ضمن إطار البيئة التشريعية.
حضور كبير في مؤتمر «فنتك 24» المقام حاليًا بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)
من جهة أخرى، أطلقت «هيئة التأمين»، الثلاثاء، خلال اليوم الأول من «فنتك 24»، منصة البيئة التجريبية التشريعية لقطاع التأمين، وهي تمثل المختبر لشركات التقنية المالية الجديدة المتخصصة في هذا القطاع.
وفي إعلان آخر خلال المؤتمر، انضمت «إس تي سي سلوشنز» إلى برنامج «مكّن» – التابع لمبادرة «فنتك السعودية» - شريكاً في تقديم خدمات الإدارة الاستراتيجية؛ حيث يهدف البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التقنية المالية من خلال تقديم الدعم للتقنية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.
