قالت وزارة المالية اليابانية، يوم الأربعاء، إن مطالب الموازنة في اليابان بلغت مستوى قياسياً في السنة المالية المقبلة، متجاوزةً 800 مليار دولار، بينما يكافح رابع أكبر اقتصاد في العالم لإبطاء الإنفاق، وارتفاع تكاليف خدمة الدين.
وقد يؤدي سباق جديد على الزعامة إلى تعقيد جهود طوكيو لاستعادة الانضباط المالي، حيث إن التصويت هذا الشهر على زعيم الحزب الحاكم الجديد، وبالتالي رئيس الوزراء القادم، يهدّد بإثارة انتخابات برلمانية مبكرة.
وتأتي طلبات الميزانية القياسية البالغة 117.6 تريليون ين (811.93 مليار دولار) في الوقت الذي يبتعد فيه بنك اليابان عن برنامج التحفيز الذي استمر لعِقد من الزمان، وهذا يعني أن الحكومة لم تعُد قادرة على الاعتماد على تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية، وعلى البنك المركزي لتمويل الديون بفاعلية.
وحسب وزارة المالية، فإن سعر الفائدة المفترض سيرتفع إلى 2.1 في المائة للعام الذي يبدأ في أبريل (نيسان) المقبل، من 1.9 في المائة في العام الحالي، وهو ما سيرفع تكاليف خدمة الدين لسداد الفائدة وسداد الديون إلى 28.9 تريليون ين من 27 تريليون ين للعام الحالي.
كما سُمح للوزارات الحكومية بطلب مَبالغ غير محددة من المال لتدابير توسيع رعاية الأطفال، والتخفيف من ارتفاع الأسعار، وهو ما من شأنه أن يرفع من متطلّبات الميزانية.
وأكّدت اليابان، التي تعاني من أثقل ديون العالم الصناعي بأكثر من ضعف حجم اقتصادها، تعهُّدها بتحقيق فائض أوّلي في الميزانية بحلول العام المالي المقبل، وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة موضوعاً متكررَ الذِّكر في انتخابات قيادة الحزب الحاكم المقرَّر إجراؤها في 27 سبتمبر (أيلول).
وقال هيديو كومانو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد دايتشي لايف للأبحاث: «إن الحزمة الاقتصادية التي من المرجَّح أن يتم تجميعها في عهد رئيس الوزراء المقبل، بما في ذلك ما إذا كان سيتم تمديد دعم الطاقة، سوف تُظهر موقف الزعيم الجديد من الانضباط المالي».
ووصف تارو كونو، وزير التحول الرقمي الذي يخوض السباق، الحالةَ المالية الحالية بأنها «حالة طوارئ»، قائلاً إن اليابان يجب أن تستعيد الانضباط المالي، وقال تاكايوكي كوباياشي، وهو مرشح آخر، إنه يخطّط لإطلاق حزمة جديدة لتخفيف آلام ارتفاع الأسعار. وقال الشهر الماضي: «يجب إعطاء الأولوية للاقتصاد على التمويل». وقال توشيميتسو موتيجي، وهو مرشح ثالث، يوم الأربعاء، إنه يريد حزمة تحفيز شاملة؛ لضمان استمرار تعافي الاقتصاد.
وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيات: «مع اقتراب انتخابات مجلس النواب قد تنمو الدعوات لمزيد من الإنفاق»، وأضاف أن الفشل في تبسيط الإنفاق سيجعل من الصعب تحقيق فائض في الميزانية الأولية.
وفي غضون ذلك، استمر نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي. وحسب نتائج المسح الشهري لجيبون بنك، الصادرة يوم الأربعاء، استقر مؤشر مديري مشتريات القطاع خلال أغسطس (آب) عند مستوى 53.7 نقطة، وهي نفس قراءة المؤشر خلال يوليو (تموز) الماضي.
واستمر نمو تدفق الأعمال الجديدة. للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من تراجع وتيرة النمو خلال الشهر الماضي. وأشار المشاركون في المسح إلى فتح المتاجر الجديدة وتحسّن الثقة، وخصوصاً في الأسواق المحلية، كأسباب لنمو الأعمال الجديدة.
كما ساهمت الصادرات بشكل إيجابي في نمو نشاط قطاع الخدمات اليابانية، بعد نموها خلال الشهر الماضي، مقابل تراجعها خلال يوليو، واستمر نمو الوظائف في قطاع الخدمات للشهر الحادي عشر على التوالي، على الرغم من تراجع معدل نمو الوظائف إلى أقل مستوياته منذ بداية العام.
وفي الأسواق انخفض المؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من 4 في المائة يوم الأربعاء، مع تراجع الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، بعد خسائر لسهم «إنفيديا» للذكاء الاصطناعي، وتجدّد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي، بسبب بيانات ضعيفة عن قطاع التصنيع.
وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضاً 4.24 في المائة عند 37047.61 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ 15 أغسطس، وأكبر انخفاض منذ الخامس من الشهر ذاته، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.65 في المائة إلى 2633.49 نقطة.
وقال توموشيكا كيتاوكا، كبير خبراء الأسهم في نومورا للأوراق المالية: «تراجُع اليوم كان رد فعل على التعافي الحادّ من الخسائر الكبيرة في منتصف أغسطس»، وأضاف: «لقد أصبحت السوق حذِرة بشأن حالة الاقتصاد الأميركي، وستظل حذِرة حتى صدور بيانات الوظائف غير الزراعية المقرَّر صدورها يوم الجمعة».
وانخفض المؤشر «نيكي» بأكثر من 12 في المائة إلى 31458.42 في الخامس من أغسطس، في أكبر تراجع له منذ ما يسمى بـ«الاثنين الأسود»، وسط مخاوف من ركود أميركي وارتفاع الين بحدّة.
وأغلقت «وول ستريت» على انخفاض حاد، يوم الثلاثاء، بعد أن هبطت «إنفيديا» 10 في المائة مع تراجُع شهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي، وتأثّرت الأسواق أيضاً ببيانات معهد إدارة التوريد الأميركي التي أظهرت استمرار ضعف نشاط التصنيع في الولايات المتحدة.
وفي اليابان اقتفت شركات الرقائق العملاقة أثر «إنفيديا»؛ إذ هبط سهم «طوكيو إلكترون» 8.55 في المائة، و«أدفانتست» 7.74 في المائة، ومن بين 225 شركة مُدرَجة على مؤشر «نيكي»، انخفض 214 سهماً بينما ارتفع 11 سهماً.
