«الألعاب الأولمبية» تنعش مؤقتاً نشاط الأعمال في منطقة اليورو

وسط مخاوف من عودة الركود

حلقات أولمبية للاحتفال بالإعلان الرسمي عن فوز باريس بمناقصة الألعاب الأولمبية (رويترز)

حصل نشاط الأعمال في منطقة اليورو على دفعة من استضافة فرنسا للألعاب الأولمبية الشهر الماضي، لكن الركود في الكتلة من المحتمل أن يعود بمجرد انتهاء الألعاب البارالمبية، مع استمرار ضعف الطلب، وفقاً لمسح صادر يوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» الذي يعدّ مقياساً جيدًا للصحة الاقتصادية العامة، إلى 51 في أغسطس (آب) من 50.2 في يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

وتجاوز هذا المستوى حاجز الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس على التوالي، لكنه كان أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 51.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، من بنك «هامبورغ التجاري»: «حققت الألعاب الأولمبية في باريس كثيراً من الانتصارات، وكان قطاع الخدمات الفرنسي بالتأكيد من بين الفائزين. لكن السؤال الكبير هو ما إذا كان هذا الدعم مستداماً».

وأضاف: «قد تستمر الأجواء الإيجابية من الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية الجارية في سبتمبر (أيلول) جزئياً، لكننا نتوقع استئناف التباطؤ في النمو، الذي بدأ مايو (أيار)، في الأشهر المقبلة».

وانخفض الطلب العام في منطقة اليورو، المكونة من 20 دولة للشهر الثالث، ما يشير إلى ضعف في المستقبل. وكان مؤشر «الأعمال الجديدة» المركب أقل من عتبة 50 عند 49.1، وإن كان أعلى قليلاً من 49.0 في يوليو.

وقفز مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات المهيمن في الكتلة إلى 52.9 من 51.9، ما عوّض عن استمرار الانكماش في قطاع التصنيع.

لكن التفاؤل بشأن العام المقبل تراجع بين شركات الخدمات، وانخفض مؤشر توقعات الأعمال إلى 59.1 من 60.4، وهو أدنى قراءة له هذا العام.

وفي فرنسا، أظهر مسح للأعمال أن قطاع الخدمات الفرنسي شهد أقوى توسع له منذ أكثر من عامين في أغسطس، بدعم من الألعاب الأولمبية، وارتفاع متواضع في الطلب.

وقفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات من 50.1 في يوليو، مسجلاً أكبر ارتفاع في أكثر من 3 سنوات وأعلى مستوى منذ مايو 2022.

وعزا الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ» التجاري، نورمان ليبكي، الارتفاع إلى الألعاب الأولمبية. وقال ليبكي: «هذا ليس مستوى مستداماً. ولا يظهر هذا الارتفاع لمرة واحدة في مؤشرات فرعية أخرى لمؤشر مديري المشتريات؛ إذ أظهر نشاط الأعمال والطلبات الجديدة فقط تحسناً كبيراً».

وعلى الرغم من النمو الإجمالي، تباطأت وتيرة خلق الوظائف للشهر الرابع على التوالي، مع انزلاق مؤشر التوظيف الفرعي مرة أخرى نحو العتبة المحايدة.

وتراجع التضخم في تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى في 39 شهراً، لكن مقدمي الخدمات رفعوا أسعارهم بشكل أكثر قوة، مع تسارع التضخم في أسعار الإنتاج مقارنة بشهر يوليو. وأضاف ليبكي: «تظل الأجور المصدر الرئيسي للتضخم في التكاليف».

وتعافت تدفقات الأعمال الجديدة جزئياً في أغسطس، بعد انخفاضات في يونيو ويوليو. وكان الارتفاع في الطلبات الجديدة مدفوعاً في المقام الأول بالداخل؛ إذ انخفضت الأعمال الجديدة من العملاء الأجانب للشهر السادس على التوالي.

وظلّت ثقة الأعمال ضعيفة، مع تثبيط التفاؤل بسبب عدم اليقين السياسي. وانخفضت تراكمات العمل بأسرع معدل منذ يناير (كانون الأول)، ما يشير إلى ضغوط أقل على قدرة الشركات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة «إتش سي أو بي» فرنسا، الذي يشمل كلاً من التصنيع والخدمات، إلى 53.1 في أغسطس من 49.1 في يوليو، مدفوعاً حصرياً بالأداء القوي لقطاع الخدمات.

أما في ألمانيا، فقد تباطأ نمو قطاع الخدمات للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، في إشارة أخرى إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يفقد الزخم.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات الصادر عن «إتش سي أو بي» إلى 51.2 من 52.5 في يوليو. وعلى الرغم من أنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 51.4، فإنه كان أعلى من علامة 50، التي تفصل النمو عن الانكماش للشهر السادس على التوالي.

وقال دي لا روبيا: «من دون نمو في قطاع الخدمات الخاص، ستكون الصورة الاقتصادية لألمانيا قاتمة للغاية»، مشيراً إلى أن مرونة القطاع ساعدت في تعويض الركود في التصنيع والبناء، لكن هذا الدعم بدأ يضعف.

وأظهر المسح أن التوظيف انخفض للشهر الثاني على التوالي، على النقيض من خلق فرص العمل المستمر خلال النصف الأول من العام.

وأظهرت بيانات المسح لشهر أغسطس تغيراً طفيفاً في التوقعات للعام المقبل.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يضم الخدمات والتصنيع، إلى 48.4 في أغسطس من 49.1 في يوليو، وهو ما يقل قليلاً عن القراءة الأولية التي بلغت 48.5.