تحذير من وزارة المالية الفرنسية بشأن تصاعد عجز الموازنةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5057160-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
تحذير من وزارة المالية الفرنسية بشأن تصاعد عجز الموازنة
أزمة سياسية تؤثر على الاقتصاد... وضغط متزايد على ماكرون
سيّاح يسيرون أمام برج إيفل في باريس (رويترز)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
تحذير من وزارة المالية الفرنسية بشأن تصاعد عجز الموازنة
سيّاح يسيرون أمام برج إيفل في باريس (رويترز)
حذّرت وزارة المالية الفرنسية، في رسالة إلى المشرّعين، من أن العجز في الموازنة قد يتصاعد بشكل غير متوقع هذا العام والعام المقبل إذا لم يُعثَر على مدخرات إضافية، حيث يتعثّر ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو في أزمة سياسية أعمق.
وتزيد الأوضاعُ المالية المتدهورة - التي أدّت أيضاً إلى وضع باريس تحت إجراءات تأديبية من الاتحاد الأوروبي - الضغطَ على الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت يواجه فيه صعوبةَ تشكيلِ حكومة جديدة، بعد انتخابات مبكرة قادت إلى برلمان معلق منذ شهرين، وفق «رويترز».
ويعني العجز المالي أن أي حكومة جديدة قد تواجه خيارات صعبة؛ بين خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، أو فقدان المصداقية مع شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية.
وأوضحت الوثيقة المرسلة إلى المشرّعين، يوم الاثنين، أن العجز في موازنة القطاع العام قد يصل إلى 5.6 في المائة من الناتج الاقتصادي هذا العام، كما قال النائب اليساري إريك كوكريل الذي يرأس لجنة المالية بالجمعية الوطنية، في منشور على موقع «إكس»، وكان الهدف الأصلي للحكومة المؤقتة هو تحقيق عجز بنسبة 5.1 في المائة.
وأضاف كوكريل أن العجز قد يصل إلى 6.2 في المائة في 2025، مشيراً إلى حسابات وزارة المالية التي تفيد بأن 60 مليار يورو (66.22 مليار دولار) من المدخرات في الموازنة ستكون ضرورية للوصول إلى هدف العجز للحكومة المنتهية ولايتها، والذي يبلغ 4.1 في المائة العام المقبل.
وكانت عدة ضرائب رئيسية، بما في ذلك ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، أقل من التوقعات. كما تسبّبت أزمة أمنية في إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي في المحيط الهادئ وانتخابات برلمانية مبكرة هذا العام في زيادة النفقات، كما أضاف.
وقال وزير المالية المنتهية ولايته برونو لومير إنه «من الضروري جداً» أن تدفع فرنسا قُدماً في خفض الموازنة، وعدم السماح للعجز بالتصاعد، وفقاً لإحدى الوثائق المرسلة إلى المشرّعين التي اطلعت عليها «رويترز».
وردّ كوكريل قائلاً للصحافيين إن الوضع نتيجة تخفيضات الضرائب المتعاقبة تحت إدارة ماكرون، وأنه لا يمكن تصحيحه إلا بزيادة الضرائب بدلاً من خفض النفقات.
وقال لو مير الذي توقع نمواً اقتصادياً بنسبة 1 في المائة هذا العام والعام المقبل، إن 16.5 مليار يورو (18.2 مليار دولار) من الإنفاق تم تجميدها بالفعل لهذا العام؛ لتعويض العجز في الإيرادات وتجاوز الموازنة.
وقالت كوكريل: «يجب أن نضع حداً لهذه السياسة التي تعتمد دائماً على خفض النفقات».
ولطالما خالفت فرنسا قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب من الدول الأعضاء الحفاظ على عجز الموازنة أقل من 3 في المائة من الناتج الاقتصادي، ولم تسجّل باريس فائضاً منذ عام 1974، أي قبل 3 سنوات من ولادة ماكرون، كما أن إجمالي ديونها بنسبة 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يتعارض أيضاً مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية…
نمو شركات التقنية المالية السعودية يتجاوز نصف مستهدف «2030»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5057228-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-2030
نمو شركات التقنية المالية السعودية يتجاوز نصف مستهدف «2030»
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (تصوير: تركي العقيلي)
على مدى ثلاثة أيام، تنعقد أولى نسخ مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» في العاصمة الرياض، وهو أحد أهم الأحداث السنوية للتكنولوجيا المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، حيث شكّل افتتاحه، يوم الثلاثاء، مناسبة للكشف عن التقدم المحرز في السعودية على هذا الصعيد. فمن على منبره، أعلن وزير المالية محمد الجدعان، أن أعداد شركات التقنية المالية في السعودية نمت بشكل لافت لتصل إلى 224 شركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، متجاوزةً بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته من عام 2024 والمقدَّر بـ168 شركة، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول عام 2030.
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (تصوير: تركي العقيلي)
وقد شهدت العاصمة السعودية انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» الذي يجمع نخبة من العقول والخبراء من مختلف أنحاء العالم، ويوفر فرصة ومنصة لقادة القطاع المالي لمناقشة مستقبل التقنية المالية وتحدياته وفرصه، واستعراض المستجدات المالية والاقتصادية التي تسهم في مسيرة التحول الرقمي محلياً وعالمياً.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 جهة عارضة، وما يزيد على 350 مستثمراً، وبحضور متوقع يتجاوز 26 ألف زائر، وبتنظيم مشترك من «فنتك السعودية» و«تحالف» المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة «إنفورما العالمية»، وصندوق الفعاليات الاستثماري، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى 5 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وأكد الجدعان في الافتتاح أن السعودية تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، وبقطاع مصرفي تنافسي وقوي، قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي، كاشفاً عن بلوغ عدد شركات التقنية المالية مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري 224 شركة.
وأوضح أن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق «رؤية 2030»، أطلق الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين، التي تُعدّ إحدى ركائز البرنامج الهادفة إلى أن تُصبح المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية.
توضح «رؤية 2030» أهدافها فيما يتعلق بقيادة التكنولوجيا المالية. فهي تفترض إنشاء ما لا يقل عن 525 شركة للتكنولوجيا المالية، وخلق 18 ألف وظيفة مرتبطة بالتكنولوجيا المالية، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 13.3 مليار ريال بحلول عام 2030.
وأضاف الجدعان أنه لتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع لا بد من تعزيز ثقافة الابتكار، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، واستقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية مهاراتهم، وجذب الاستثمار.
من افتتاح مؤتمر «فنتك 24» (تصوير: تركي العقيلي)
الاستثمار الجريء
وكشف وزير المالية بلوغ قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية بالمملكة 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2024. وقال إن السعودية أولت أهمية بالغة لتعزيز الاقتصاد الرقمي ووضعت له أسساً قوية، ليسهم في تحسين جودة الخدمات وتمكين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وترسيخ مكانة المملكة عالمياً.
كما تبنت المملكة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الرقمي الحكومي بكفاءة وفاعلية، واستهدفت منذ إطلاق «رؤية 2030» تسريع وتيرة التحول للارتقاء بالاقتصاد الرقمي وضمان استدامة نموه ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، حسب وزير المالية.
وبيّن أن قطاع التقنية المالية يشهد تحولاً كبيراً حول العالم في ظل التطور التقني المتسارع والتقدم المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد أطلق برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج «رؤية 2030»، الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين، وتعد إحدى ركائز البرنامج الهادفة لأن تصبح المملكة مركزاً عالمياً للتقنية المالية.
موظف يقدم خدمات شركته في «فنتك 24» (تصوير: تركي العقيلي)
ممارسة الأعمال
وتسعى البلاد من خلال هذه الاستراتيجية إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص وغير الربحي في الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب الاستثمارات المحلية التي تطمح في زيادتها، إضافةً إلى تنمية الاقتصاد الرقمي.
ولفت الجدعان إلى أن المملكة تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة 70 في المائة، من إجمالي عمليات الدفع في المملكة، خلال عام 2023، مقارنةً بـ62 في المائة في 2022، لتحقق بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2025، مؤكداً سعيهم إلى زيادة حصتها لتصل إلى 80 في المائة بحلول 2030.
وأفاد بأن السعودية تتمتع بقطاع مصرفي تنافسي وقوي، قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي ويستثمر بشكل كبير في قطاع التقنية المالية.
وواصل وزير المالية أن كل هذه الجهود المبذولة في المملكة لمواكبة تطورات قطاع التقنية المالية تؤتي ثمارها على نمو الاقتصاد الوطني، فالمنظمات المالية العالمية تشهد على التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده البلاد، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والتنظيمية وتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي، والتقدم الكبير في البنية التحتية الرقمية.
فقد انعكست تلك الجهود على تقدم السعودية وريادتها في عدة مؤشرات دولية، إذ حصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، والثانية عالمياً في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية ومؤشر التحول الرقمي للشركات، كما حققت المملكة المرتبة الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024.
النمو المستدام
وأوضح الجدعان أنه مع تنامي هذا القطاع الحيوي الذي يُتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً في 2030 نحو 1.5 تريليون دولار، فإن أهمية النمو المستدام تتعاظم فيه، وذلك بتعزيز ثقافة الابتكار وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية وتطوير البنية التحتية الرقمية واستقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية مهاراتهم وجذب الاستثمارات.
وأبان أنه على الرغم من التطورات التي يشهدها قطاع التقنية المالية عالمياً، فإن هناك كثيراً من التحديات التي تتطلب بناء شراكات فاعلة وتبادلاً للخبرات والمعارف، آملاً أن يكون هذا المؤتمر فرصة للجميع لتكثيف الجهود وتعزيز التعاون من خلال مناقشة الأفكار والحوار نحو نظام مالي أكثر ابتكاراً وتطوراً واستقراراً، يتحقق فيه نمو مستدام لاقتصاد المملكة والاقتصاد العالمي.
جناح هيئة السوق المالية في «فنتك 24» (تصوير: تركي العقيلي)
الابتكارات التقنية
بدوره، ذكر محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري، أن المبادرات الوطنية ضمن «رؤية 2030» والابتكارات التقنية أسهمت في ازدهار قطاع التقنية المالية، مضيفاً أن نمو قطاع التقنية المالية أسهم في تحقيق فوائد ملحوظة، منها توسيع الوصول إلى النظام المالي وتحسين سرعة التعاملات المالية وتقليل تكلفتها.
ووفق السياري، فإن البنك المركزي يركز على دعم تحقيق مستويات نمو مستقرة، بغرض إيجاد بيئة ممكِّنة للابتكار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن الأمثل بين المخاطر الناشئة وتمكين الابتكار من خلال إطاره الرقابي القائم على المخاطر.
ويعتقد أن صناعة التقنية المالية بإمكانها أن تكون لاعباً أكبر في القطاع المالي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي في المملكة.
القويز
من ناحيته، أفصح رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، عن استحواذ القطاع المالي على نحو 15 في المائة من إجمالي الإنفاق على التقنية بين القطاعات كافة على مستوى العالم، مفيداً بأن المنظومة من أول المجالات التي تبنت رقمنة المنتجات منذ الثمانينات.
وتحدث أيضاً عن خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً، وأنها من أكثر الخدمات رغبةً بين المواطنين، وأنه بالإمكان جعلها أسهل لحماية المستثمرين والعملاء، مشيراً إلى تجارة الخوارزميات التي تشكل 25 في المائة من حجم التداولات في السوق السعودية حيث تتخذ الآلة قرارات التداول.
زوار مؤتمر «فنتك 24» المنعقد حالياً في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)
بناء التحالفات
من جهتها، أفادت نائبة الرئيس الأول في «تحالف»، الشريك المنظم للمؤتمر الدولي «فنتك 24»، أنابيل ماندر، لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك ما يزيد على 300 عارض من بينهم نحو 50 في المائة من العلامات التجارية العالمية.
وحسب ماندر، «من المهم التعاون والعمل وبناء التحالفات نظراً إلى وجود عدد من البنوك، ومؤسسات التقنيات المالية، والعلامات التجارية التكنولوجية الكبيرة والدولية من المستوى الأول في الحدث».
ووفق ماندر، فإن عدد الشركات الناشئة المشاركة في الحدث نحو 80 شركة، بعد مرورها ببرنامج تدقيق مهم، حيث ذهبت طلباتهم إلى المستثمرين المحليين والدوليين، لذا فإن 50 في المائة منها والنصف الآخر دولي.
ومن المقرر أن يقام المعرض سنوياً ويصبح حدثاً رئيسياً على خريطة التكنولوجيا المالية العالمية، وفي العام المقبل ستكون هناك مساحة أكبر لمزيد من العلامات التجارية، موضحةً أن المؤتمر سيشهد 38 اتفاقية على مدار الأيام الثلاثة.
وأكملت ماندر أن «تحالف» تدير فعاليات في أكثر القطاعات الاستراتيجية في المملكة، وهي تعاون استراتيجي بين «إنفورما» والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة وإحدى الجهات المنظمة لـ«فنتك 24».
كما جرى الإعلان عن استحواذ شركة «تابي» التي تقدم «اشتر الآن وادفع لاحقاً» في منطقة الشرق الأوسط، على تطبيق «طويق» السعودي المتخصص في إدارة المحفظة الرقمية.
