صندوق جديد يستهدف 3.4 مليار دولار لتعزيز الأسهم اليابانية

«نيكي» يتراجع مع صعود الين... وعوائد السندات ترتفع

ينظر الزوار إلى لوحة أسعار الأسهم الإلكترونية في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)
ينظر الزوار إلى لوحة أسعار الأسهم الإلكترونية في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)
TT

صندوق جديد يستهدف 3.4 مليار دولار لتعزيز الأسهم اليابانية

ينظر الزوار إلى لوحة أسعار الأسهم الإلكترونية في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)
ينظر الزوار إلى لوحة أسعار الأسهم الإلكترونية في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)

تسعى شركة «أسيت مانغمنت وان»، التابعة لمجموعة «ميزوهو»، إلى جمع نصف تريليون ين (3.4 مليار دولار) لأول صندوق أسهم ياباني يستثمر في شركات كبيرة، في رهان على أن المستثمرين العالميين سيتمسكون بالأسهم اليابانية حتى بعد انهيار السوق في أوائل أغسطس (آب) الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، نوريوكي سوغيهارا، في مقابلة مع «رويترز»، إن الصندوق الجديد سيستثمر في 50 من كبرى شركات اليابان، وهو أول صندوق في «أسيت مانغمنت وان» يركّز على الشركات المحلية الكبيرة. وقال إن «إيه إم - وان» التي تدير أكثر من 69 تريليون ين (470 مليار دولار) حتى نهاية يوليو (تموز) تهدف في نهاية المطاف إلى جذب 500 مليار ين من إسهامات المستثمرين للصندوق، دون أن يحدد إطاراً زمنياً.

كما أطلق مدير الصندوق صندوقاً مشتركاً يدعم ليس فقط الشركات المدرجة، وإنما أيضاً غير المدرجة، من مرحلة غير المدرجة وبعد طرحها العام الأولي. وتشير هذه التحركات إلى الثقة بأن الارتفاع المتألق في الأسهم اليابانية يمكن أن يمتد، بعد تعويض معظم الخسائر التي تكبّدتها في أغسطس، وأن الاهتمام العالمي سيبقى.

وقال سوغيهارا: «التركيز على الأسهم اليابانية يعني أننا ملتزمون بتحويل السوق اليابانية».

وفي الخامس من أغسطس (آب)، عانى مؤشر «نيكي» الياباني من أكبر هزيمة له منذ «الاثنين الأسود» في عام 1987، إذ انخفض بنسبة 12.4 في المائة، بعد أن أثار ارتفاع مفاجئ في الين الياباني قلق المستثمرين. وقد تعافى السهم منذ ذلك الحين من هذا الانخفاض، ليُتداول يوم الاثنين عند المستويات التي كان يُتداول بها في أواخر يوليو.

وعلق سوغيهارا مؤكداً أن الانخفاض الحاد كان نتيجة في الغالب لتعديلات الحيازات من قبل تجار الزخم قصير الأجل، ولم تتغيّر أساسيات السوق.

وسجّلت الأسهم اليابانية مستويات قياسية مرتفعة في يوليو؛ بفضل التدفقات من المستثمرين الأجانب الذين اجتذبهم الاقتصاد المتعافي ودفع حوكمة الشركات إلى تحسين عوائد المساهمين.

وقال سوغيهارا إن الأسهم اليابانية لا تزال مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية إلى حد ما، ولديها زخم، وقد تفوّقت بالعملة المحلية على الأسهم الأميركية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأضاف: «بدأ المستثمرون يلاحظون ذلك».

ويوم الثلاثاء، انخفض مؤشر «نيكي» قليلاً مع تأثير الين الأكثر صلابة على معنويات المستثمرين، رغم أن المصارف قدمت نقطة مضيئة وسط ارتفاع عوائد السندات في الداخل والخارج.

وأنهى «نيكي» التعاملات منخفضاً 0.04 في المائة عند 38686.31 نقطة، متخلياً عن مكاسب مبكرة مع تغيير الين لمساره؛ ليرتفع بنحو 0.5 في المائة مقابل الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين سجله في وقت سابق من الجلسة.

وتقدّم مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الذي يضم نسبة أقل من شركات التكنولوجيا وشركات التصدير الأخرى بنسبة 0.64 في المائة. وارتفع مؤشر فرعي لأسهم القيمة بنسبة 0.91 في المائة، متفوقاً على ارتفاع بنسبة 0.35 في المائة في أسهم النمو.

وفي الوقت نفسه، ساد جو من الحذر السوق قبل عرض مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الرئيسية هذا الأسبوع، خصوصاً أرقام الرواتب غير الزراعية الشهرية المقرر صدورها يوم الجمعة.

كما سجّلت عائدات السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل أعلى مستوى في شهر يوم الثلاثاء، بعد أن أضر مزاد أضعف من المتوقع لسندات لأجل عشر سنوات بالمعنويات.

ولامس العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات 0.925 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السادس من أغسطس، قبل أن يتراجع إلى 0.92 في المائة، بارتفاع 1.5 نقطة أساس عن الجلسة السابقة.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار نقطتين أساس إلى 0.385 في المائة، وارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 0.53 في المائة، وكلاهما أعلى مستوياته على التوالي منذ الثاني من أغسطس.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «كان من الضروري أن يكون العائد لأجل عشر سنوات أعلى قليلاً حتى يكون المزاد جذاباً».

ولم يكن العائد مرتفعاً بما يكفي؛ لأن السوق لا تضع في الحسبان رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، في حين أن عائدات سندات الخزانة الأميركية في اتجاه هبوطي، إذ من المتوقع أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وقال إينادومي إن المزاد تلقى عروضاً بقيمة 3.17 ضعف المبلغ المبيع، وهو ما كان أفضل من نسبة 2.98 ضعف المبلغ في المزاد السابق، لكنه كان ضعيفاً نسبياً، مضيفاً أن أدنى سعر للمزاد كان أقل من توقعات السوق.

واستقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً عند 1.725 في المائة، في حين انخفض العائد على سندات الثلاثين عاماً، وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية أيضاً بعد عطلة يوم الاثنين. وتعزّز العائدات الطويلة الأجل المرتفعة الدخل من الاستثمار والإقراض.

وفي الوقت نفسه، هبطت أسهم شركات أشباه الموصلات؛ إذ هبط سهم شركة «أدفانتست» المصنعة لمعدات اختبار الرقائق بنسبة 2.25 في المائة، بعد أن بدأ اليوم بمكاسب بلغت 3.43 في المائة. وتراجع سهم شركة «طوكيو إلكترون» العملاقة لتصنيع الآلات بنسبة 1.49 في المائة.

وتباين أداء الشركات المصدرة الأخرى؛ إذ خسرت «تويوتا موتور كورب» 0.32 في المائة، لكن «نيسان» أضافت 0.42 في المائة. وارتفع سهم «سوني كورب» 0.64 في المائة.


مقالات ذات صلة

تراجع طفيف لمؤشر السوق السعودية بتداولات تخطت الملياري دولار

الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع طفيف لمؤشر السوق السعودية بتداولات تخطت الملياري دولار

تراجع بشكل طفيف مؤشر السوق المالية السعودية بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 12167 نقطة، وسط هبوط «الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المتعاملون يراقبون الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)

ارتفاع بورصات الخليج الرئيسية بفضل آمال خفض الفائدة

ارتفاع أسواق الخليج مدفوعة بآمال خفض الفائدة، السعودية، دبي، أبوظبي، وقطر تسجل مكاسب، و«أوبك+» تعتزم زيادة إنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأميركية تستهلان سبتمبر بتراجع

تراجعت أسواق الأسهم بشكل طفيف الاثنين مع استعداد المستثمرين لأسبوع مليء بالبيانات يتوج بتقرير الوظائف في الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن - سيدني )
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول التي يظهر فيها شعار شركة «أرامكو» في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

حجم التداول على سهم «أرامكو» يتخطى 15 مليوناً خلال الساعات الأولى

حجم التداول على سهم «أرامكو» يتخطى 15 مليون سهم بزيادة توقعات النمو وتوزيعات ضخمة متوقعة في عام 2024

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من قطاعَي «المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية»، وارتفعت أسهم «مصرف الراجحي» و«أميانتيت» و«كيمانول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد البرازيلي يفوق التوقعات في الربع الثاني رغم الفيضانات

مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)
مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)
TT

الاقتصاد البرازيلي يفوق التوقعات في الربع الثاني رغم الفيضانات

مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)
مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)

فاجأ اقتصاد البرازيل الأسواق بتسجيل أداء قوي في الربع الثاني؛ حيث ساهمت قوة قطاعي الخدمات والصناعة في تعويض آثار الفيضانات المميتة التي ضربت إحدى الولايات الجنوبية، مما عزز التوقعات بأداء قوي خلال العام بأكمله.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو (حزيران) على أساس فصلي، متسارعاً من النمو المعدل البالغ 1 في المائة في الربع الأول، وفقاً لما ذكرته وكالة الإحصاء البرازيلية، الثلاثاء.

وكان الأداء الفصلي أعلى من الزيادة المتوقعة البالغة 0.9 في المائة في استطلاع رأي لـ«رويترز» شمل اقتصاديين. ووصل النمو السنوي إلى 3.3 في المائة، متجاوزاً التوقعات البالغة 2.7 في المائة بالاستطلاع.

وأدت البيانات الأقوى من المتوقع إلى زيادة الرهانات على عقود الفائدة الآجلة لاحتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للمصرف المركزي في 17 - 18 سبتمبر (أيلول)، مع احتمالات بنسبة 40 في المائة، مقارنة مع احتمالات بنسبة 60 في المائة لزيادة قدرها 25 نقطة أساس.

وفي السابق، كان هناك إجماع أقوى على زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، خصوصاً بعد أن قال رئيس المصرف المركزي روبرتو كامبوس نيتو إن المصرف لا يزال يعتمد على البيانات وإن أي تعديل في الأسعار، إذا كان ضرورياً، سيكون تدريجياً.

وقال كبير الاقتصاديين في «بنكو فاتور»، الذي يتوقع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، خوسيه فرانسيسكو جونكالفيس: «تشير البيانات العامة إلى اقتصاد قوي، ولم يتعافَ سعر الصرف بعد. بمعنى آخر، تحقق شرطان رئيسيان لرفع الفائدة».

وظل سعر الفائدة القياسي للمصرف المركزي عند 10.50 في المائة منذ يونيو.

ومن جانب العرض، كان المساهم الرئيسي في الاقتصاد البرازيلي في الربع الثاني هو القطاع الصناعي الذي نما بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة.

كما ساهم قطاع الخدمات، المحرك الرئيسي لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، بزيادة قدرها 1 في المائة من الربع الأول. في المقابل، انخفض القطاع الزراعي بنسبة 2.3 في المائة.

ومن جانب الطلب، زاد الاستثمار في الأعمال التجارية الثابتة بنسبة 2.1 في المائة، في حين ارتفع استهلاك الأسر - المدعوم بسوق عمل قوي - بنسبة 1.3 في المائة، وهو معدل النمو نفسه الذي سجلته نفقات الحكومة.

وقالت وزارة المالية في بيان: «من المتوقع أن يظل معدل النمو قوياً، ولا يزال مدفوعاً بالزخم الناتج عن سوق العمل الساخنة وظروف الائتمان الأفضل للأسر والشركات مقارنة بالعام السابق»، مضيفة أنها ستراجع توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للأعلى في 17 سبتمبر».

وفي حديثه للصحافيين، قال وزير المالية، فرناندو حداد، إن النمو السنوي قد يتجاوز 2.7 في المائة أو 2.8 في المائة. وفي يوليو (تموز)، حافظت الحكومة على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2.5 في المائة لهذا العام.

وفي مايو (أيار)، دفعت الفيضانات التي دمرت ولاية ريو غراندي دو سول، وأسفرت عن مقتل أكثر من 180 شخصاً وتشريد مئات الآلاف، إلى سلسلة من التدابير الحكومية الفيدرالية للمساعدات بإجمالي أكثر من 27 مليار ريال برازيلي (4.8 مليار دولار).

ويعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أن هذه المساعدات خففت من الخسائر المتوقعة من الكارثة.