التضخم السنوي في تركيا يتراجع بنحو 10 % إلى 51.97 % في أغسطسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5057060-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-10-%D8%A5%D9%84%D9%89-5197-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
التضخم السنوي في تركيا يتراجع بنحو 10 % إلى 51.97 % في أغسطس
يأمل الأتراك في تحسن الأسعار مع تراجع التضخم (إكس)
سجل التضخم السنوي في تركيا تراجعاً بما يقرب من 10 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، ليهبط إلى 51.97 في المائة، مقابل 61.78 في يوليو (تموز) السابق عليه.
في الوقت ذاته، سجل معدل التضخم الشهري زيادة بلغت 2.47 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 3.23 في المائة في يوليو.
وكانت توقعات الاقتصاديين السابقة على إعلان معهد الإحصاء التركي أرقام التضخم في أغسطس، الثلاثاء، تشير إلى أن التضخم السنوي سينخفض إلى 52.20 في المائة.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، كانت المجموعة الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، هي مجموعة النقل بنسبة 28.96 في المائة، بينما كانت المجموعة الرئيسية التي شهدت أعلى زيادة هي مجموعة التعليم بنسبة 120.81 في المائة.
وبلغ التغير في مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء المنتجات الغذائية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب، ما نسبته 2.88 في المائة في أغسطس على أساس شهري.
وسجل مؤشر أسعار المنتجين زيادة بنسبة 1.68 في المائة في أغسطس على أساس شهري، وزيادة بنسبة 35.75 في المائة على أساس سنوي.
من جانبها، أعلنت «مجموعة أبحاث التضخم»، التي تضم خبراء اقتصاديين أتراكاً مستقلين، أن التضخم الشهري سجل زيادة بنسبة 3.47 في المائة على أساس شهري في أغسطس، وأن معدل التضخم السنوي سجل 90.35 في المائة.
تراجع النمو
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل نمو الاقتصاد جاء أقل من التوقعات في الربع الثاني من العام، وبلغ 2.5 في المائة، ما يعكس تباطؤ الاقتصاد في ظل حملة تشديد نقدي استمرت على مدار العام.
وجاء في بيان للمعهد، الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني نما بنسبة 0.1 في المائة عن الربع السابق على أساس معدل موسمي، وفي ضوء عوامل التقويم.
وفي استطلاع سابق أجرته «رويترز»، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 3.2 في المائة في الربع الثاني، مع نمو 3.35 في المائة في عام 2024 ككل.
وذكر معهد الإحصاء التركي أن النمو بلغ 6.5 في المائة بقطاع البناء، بينما سجلت أنشطة العقارات والزراعة والغابات وصيد الأسماك نمواً بنسبة 3.7 في المائة، وقطاع المعلومات والاتصالات 3.4 في المائة، مع زيادة قدرها 7.4 في المائة في أنشطة الخدمات الأخرى.
زيادة الصادرات
على صعيد آخر، حققت صادرات تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ارتفاعاً بنحو 4 في المائة، وسجلت 170.8 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، الاثنين، إن الواردات التركية شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 225.7 مليار دولار، بتراجع نسبته 8.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
تركيا حققت أعلى صادرات شهرية بتاريخها في أغسطس الماضي (أرشيفية)
وأضاف أن الصادرات حققت أعلى مستوى بتاريخ تركيا في أغسطس الماضي، على أساس شهري، لتصل إلى 22.1 مليار دولار، بزيادة 2.4 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، بينما انخفضت الواردات بنسبة 10.8 في المائة، لتتراجع إلى 27 مليار دولار.
وتابع بولاط أن عجز التجارة الخارجية انخفض بنسبة 43.4 في المائة على أساس سنوي، ليتراجع إلى 4.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى خلال الـ34 شهرا الماضية.
في السياق ذاته، حققت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركيا نحو 1.131 مليار دولار، في يوليو الماضي، مقابل الشهر نفسه من عام 2023، حيث سجلت نحو 849.3 مليون دولار، لتبلغ الزيادة السنوية 33 في المائة.
وأظهرت بيانات رسمية تركية أن صادرات تركيا إلى دول الخليج سجلت ارتفاعاً قدره 30 في المائة، لتبلغ نحو 1.449 مليار دولار في يوليو الماضي، مقارنة بـ952.41 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.
قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.
الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.
هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.
الفرص والمزايا
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.
ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.
وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.
المخاطر الجيوسياسية
ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.
وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.
التنمية الاقتصادية
من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.
واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».
الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.
التحول الرقمي
وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.
واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.
وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.
تنويع مصادر الدخل
وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.
وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.
وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.
وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
الاستثمارات السعودية - المصرية
وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.
وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.
الأسواق الأوروبية
بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.
وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».
وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.
