«ساما» يكشف إتاحة خدمة «سامسونغ باي» بالسعودية في 2024

تعزز المدفوعات الرقمية وتوفر حلولاً متنوعة للمستهلكين

مبنى «سامسونغ» في السعودية (الموقع الرسمي)
مبنى «سامسونغ» في السعودية (الموقع الرسمي)
TT

«ساما» يكشف إتاحة خدمة «سامسونغ باي» بالسعودية في 2024

مبنى «سامسونغ» في السعودية (الموقع الرسمي)
مبنى «سامسونغ» في السعودية (الموقع الرسمي)

أعلن «البنك المركزي السعودي» (ساما) عن توقيع اتفاقية مع شركة «سامسونغ» لإتاحة خدمة «سامسونغ باي» في المملكة، خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وتهدف الخدمة، التي أطلقت على هامش «مؤتمر فنتك 24»، الثلاثاء، إلى تقديم تجربة دفع متطورة وآمنة للمستخدمين، حيث تمكنهم من حفظ وإدارة بطاقات الدفع الرقمية بكل سهولة وأمان عبر تطبيق «سامسونغ واليت»، كجزء من استراتيجية «المركزي السعودي» لتوسيع نطاق استخدام الحلول التقنية المالية عبر الأجهزة الذكية، وتعزيز الشمول المالي في السعودية، وتحفيز القطاع المالي لخدمة المتعاملين عبر أحدث وسائل الدفع، حيث إنها تعمل على تعزيز المدفوعات الرقمية وتوفير حلول متنوعة للمستهلكين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي يقودها البنك لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، وتماشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج «رؤية 2030».

كما تعكس التزام «المركزي السعودي» باستمراريته في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة من خلال نظام المدفوعات الوطني «مدى»، بما يسهم في نمو مؤشرات رقمنة المدفوعات، وتحقيق التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد من خلال تقديم حلول دفع رقمية متقدمة تتماشى مع المعايير العالمية.


مقالات ذات صلة

نمو شركات التقنية المالية السعودية يتجاوز نصف مستهدف «2030»

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (تصوير: تركي العقيلي)

نمو شركات التقنية المالية السعودية يتجاوز نصف مستهدف «2030»

على مدى 3 أيام تنعقد أولى نسخ مؤتمر التقنية المالية في العاصمة الرياض، وهو أحد أهم الأحداث السنوية للتكنولوجيا المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا.

زينب علي (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات تجاوزت 1.8 مليار دولار  

ارتفع مؤشر السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء، بنسبة 0.11 في المائة، بزيادة 12.90 نقطة ليقفل عند مستوى 12180 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)

الاقتصاد البرازيلي يفوق التوقعات في الربع الثاني رغم الفيضانات

فاجأ اقتصاد البرازيل الأسواق بتسجيل أداء قوي في الربع الثاني؛ حيث ساهمت قوة قطاعي الخدمات والصناعة في تعويض آثار الفيضانات.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد سيّاح يسيرون أمام برج إيفل في باريس (رويترز)

تحذير من وزارة المالية الفرنسية بشأن تصاعد عجز الموازنة

حذّرت وزارة المالية الفرنسية، في رسالة إلى المشرّعين، من أن عجز الموازنة قد يتصاعد بشكل غير متوقّع هذا العام والعام المقبل إذا لم يُعثَر على مدخرات إضافية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

السعودية: إطلاق برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ لتوفير سيولة للمنشآت الصناعية

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية «برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ» الذي يهدف إلى توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

القطاع الصناعي الأميركي يتعافى قليلاً لكنه لا يزال ضعيفاً

عمال على خط تجميع الدراجات الثلجية «بولاريس» في مصنع التصنيع والتجميع في مينيسوتا (رويترز)
عمال على خط تجميع الدراجات الثلجية «بولاريس» في مصنع التصنيع والتجميع في مينيسوتا (رويترز)
TT

القطاع الصناعي الأميركي يتعافى قليلاً لكنه لا يزال ضعيفاً

عمال على خط تجميع الدراجات الثلجية «بولاريس» في مصنع التصنيع والتجميع في مينيسوتا (رويترز)
عمال على خط تجميع الدراجات الثلجية «بولاريس» في مصنع التصنيع والتجميع في مينيسوتا (رويترز)

ارتفع مؤشر قطاع التصنيع في الولايات المتحدة الشهر الماضي من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر في يوليو (تموز) وسط بعض التحسن في التوظيف، لكن الاتجاه العام استمر في الإشارة إلى ضعف نشاط المصانع.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفع إلى 47.2 في أغسطس (آب) من 46.8 في يوليو وهو أدنى قراءة منذ نوفمبر (تشرين الثاني). وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات دون 50 نقطة إلى انكماش في قطاع التصنيع الذي يمثل 10.3 في المائة من الاقتصاد، وفق «رويترز».

وظل مؤشر مديري المشتريات دون عتبة 50 نقطة للشهر الخامس على التوالي لكنه كان أعلى من مستوى 42.5 نقطة الذي قال معهد إدارة التوريد إنه يشير عموماً بمرور الوقت إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ومع ذلك فإن مؤشر مديري المشتريات والمسوحات الإقليمية للمصانع بالغت باستمرار في تقدير ضعف التصنيع. وتشير البيانات الصارمة عن إنتاج التصنيع وإنفاق الشركات على المعدات إلى أن القطاع كان يراوح مكانه إلى حد كبير، حيث لم ينهر الطلب على السلع على الرغم من الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن يبدأ المصرف المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة في 17 و18 سبتمبر (أيلول).

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي لمسح معهد إدارة التوريد إلى 44.6 في الشهر الماضي من 47.4 في يوليو. وانخفض الإنتاج بشكل أكبر، حيث انخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.8 من 45.9 في يوليو. وعلى الرغم من ضعف الطلبات، واجه المصنعون أسعاراً أعلى للمدخلات، وهو ما يعكس على الأرجح ارتفاع أسعار الشحن.

وارتفع مقياس الأسعار المدفوعة من قبل المصنعين في المسح إلى 54.0 من 52.9 في يوليو.

ويشير هذا إلى أن انكماش السلع ربما انتهى مساره الآن، ولكن من غير المرجح أن يكون له تأثير ملموس على التضخم، الذي يتباطأ. وظلت أسعار السلع دون تغيير في يوليو بعد انخفاضها لمدة شهرين متتاليين.

وانخفض مقياس تسليمات الموردين إلى 50.5 من 52.6 في الشهر السابق. وتشير القراءة فوق 50 إلى تباطؤ التسليمات. واستمر انكماش التوظيف في المصانع، رغم تباطؤ الوتيرة. وارتفع مقياس التوظيف في قطاع التصنيع في المسح إلى 46.0 من 43.4 في يوليو.

وبعد هذه البيانات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف حيث انخفض العائد على سندات العشر سنوات 7 نقاط أساس إلى 3.841 في المائة من 3.91 في المائة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.3 في المائة في التداول الصباحي، بعد أسبوع من المكاسب التي حملته إلى شفير أعلى مستوى له على الإطلاق. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 502 نقطة، أو 1.2 في المائة، من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تم تسجيله يوم الجمعة قبل عطلة عيد العمال يوم الاثنين. وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.7 في المائة.

كما هبط قطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. وانخفضت أسهم «إيه إم دي» بنسبة 4.1 في المائة، وانخفضت أسهم «ميكرون» بنسبة 4.9 في المائة. كذلك انخفضت أسهم «إنفيديا» بنسبة 5.7 في المائة، وتراجعت أسهم «إنتل» بنسبة 3.7 في المائة.

وانخفض قطاع الطاقة في ​​المؤشر بنسبة 2.3 في المائة مع انخفاض أسعار النفط.

وفي المعادن، انخفض الذهب ​​1 في المائة في المعاملات الفورية، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 3 في المائة.