الجدعان في افتتاح «فنتك 24»: عدد الشركات التقنية في السعودية تجاوز المستهدفات

انطلاق النسخة الأولى من المؤتمر لتعزيز المنظومة المالية العالمية

وزير المالية محمد الجدعان يتحدث في افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر «فنتك 24» (الشرق الأوسط)
وزير المالية محمد الجدعان يتحدث في افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر «فنتك 24» (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان في افتتاح «فنتك 24»: عدد الشركات التقنية في السعودية تجاوز المستهدفات

وزير المالية محمد الجدعان يتحدث في افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر «فنتك 24» (الشرق الأوسط)
وزير المالية محمد الجدعان يتحدث في افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر «فنتك 24» (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال افتتاحه النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24»، إن عدد الشركات التقنية في السعودية بلغ 224 شركة في نهاية الربع الثاني، متجاوزاً بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته البالغ 168 شركة، مضيفاً "نستهدف زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول 2030".

وقد انطلقت النسخة الأولى من فعاليات المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية «فنتك 24»، الذي يستمر على مدى 3 أيام، في إطار مساعي السعودية لتصبح مركزاً رئيسياً للتقنية المالية.

ويشارك في المؤتمر كل من برنامج تطوير القطاع المالي التابع لـ«رؤية 2030»، والبنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من «فنتك السعودية» و«تحالف»، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة «إنفورما العالمية»، وصندوق الفعاليات الاستثماري.

ومن المقرّر أن يكون «فنتك 24» مؤتمراً سنوياً وأحد أكبر ملتقيات التقنية المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، حيث يقدم المؤتمر 175 ساعة من المحتوى المتخصص بإشراف مجموعة من الخبراء، الأمر الذي يجعله منافساً بارزاً لأفضل مؤتمرات التقنية المالية في العالم. كما يسعى المؤتمر إلى جذب أكثر من 26 ألف مشارك و300 جهة عارضة و350 مستثمراً.

ويستضيف المؤتمر مجموعة من أبرز الهيئات التنظيمية، وصنّاع السياسات والمستثمرين وخبراء التقنية والأكاديميين، كما يوفر منصة استثنائية تتيح للجهات المعنية العالمية في القطاع التعاون لإرساء التحول المشترك ضمن قطاع التقنية المالية وتعزيزه.

وقال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري في بيان، إن تمكين الابتكار المالي والتقنية المالية أمر أساسي في التحول الحالي للاقتصاد السعودي.

وتأتي مشاركة البنك المركزي (ساما) في استضافة المؤتمر الدولي لقطاع التقنية المالية «فنتك 24»، تأكيداً على التزام البنك المركزي في تبني الحلول الأكثر ابتكاراً وتقدماً؛ للإسهام في خلق قيمة اقتصادية مضافة، وتعزيز روح المنافسة في السوق المالية السعودية، مع الحفاظ على استقرار القطاع المالي ومرونته لكونه أساس نجاح أي تحول اقتصادي.

من جهته، أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز، أن قطاع التقنية المالية يعد محركاً أساسياً لتعزيز وتطوير كفاءة المنتجات والخدمات المالية، بما يتماشى مع الثورة التكنولوجية الحالية، ويتواءم مع الأهداف التنموية والاقتصادية للمملكة، لذا فإن استضافة هيئة السوق المالية للمؤتمر الدولي لقطاع التقنية المالية «فنتك 24» الذي يجمع بين الأطراف الرئيسية لتعزيز الابتكار والتطوير، وخلق فرص تمويل واستثمار متنوعة، «تأتي تأكيداً على التزامنا بإنشاء نظام مالي حيوي وشفاف وقوي، يفي بأعلى المعايير الدولية».

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبد العزيز البوق: «تأتي استضافة هيئة التأمين لمؤتمر (فنتك 24)، إيماناً بأهمية التحول الرقمي في دفع عجلة التطور والنمو لقطاع التأمين، حيث ستسهل القمة دمج التقنية والابتكار لتعزيز رقمنة التأمين ورفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة وتمكين وصولها إلى جميع شرائح المجتمع بجميع أنحاء المملكة، بما يسهم في حماية حاملي الوثائق والنمو المستدام للقطاع عبر تمكين التقنية وتحقيق المستهدفات وفق رؤية السعودية 2030».

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والشريك في شركة «تحالف»، فيصل الخميسي، أن «دور المؤتمر في دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بالقطاع التقني المالي مهم، الأمر الذي يدعم بناء القدرات الوطنية الاحترافية اعتماداً على أفضل الممارسات والمعايير العالمية؛ للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية المالية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية 2030 في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير القطاع المالي، لتمكين شبابنا المبدع وكوادرنا الطموحة من المساهمة في تشكيل ملامح مستقبل المنظومة المالية».

وتسلط منصة توجهات التقنية المالية الضوء على أبرز التوجهات والتقنيات التي تسهم في رسم ملامح القطاع المالي، بينما يستضيف منتدى «آفاق المستقبل» جلسات حوارية أكاديمية واجتماعات لتنمية المواهب، في حين تتيح منصة «الاستثمار في الابتكار» للمؤسسين والمستثمرين تبادل الخبرات واستكشاف الفرص المتاحة.

ويستقطب مؤتمر «فنتك 24» أبرز قادة القطاع المالي عالمياً إلى المملكة، حيث يستقبل حكام ومحافظي بنوك مركزية ضمن قائمة المتحدثين، إلى جانب قادة من سلطة النقد في هونغ كونغ والسلطات التنظيمية بجميع أنحاء الشرق الأوسط والجهات الرئيسية المصرفية والمالية العالمية ورواد التقنية المالية.

وجرى تصميم المؤتمر لتحسين تجربة المستثمرين ورواد الأعمال الناشئين والمؤسسات الأكاديمية ضمن القطاع، بينما يقدّم المؤتمر مساحة خاصة بالشركات الناشئة والمستثمرين تحت اسم «مركز الابتكار للتقنية المالية»، تضم أفضل 80 شركة ناشئة حديثة ومبتكرة، إلى جانب أكثر من 350 مستثمراً.

وتتعاون الشركات المختارة مع المستثمرين في أجندة مبتكرة عبر منصة «الاستثمار في الابتكار»، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وربط الشركات وإرشادات أبرز الخبراء.


مقالات ذات صلة

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

الاقتصاد موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
عالم الاعمال «جي إف إتش بارتنرز» تستحوذ على محفظة أصول سكنية للطلاب في الولايات المتحدة

«جي إف إتش بارتنرز» تستحوذ على محفظة أصول سكنية للطلاب في الولايات المتحدة

أعلنت شركة «جي إف إتش بارتنرز ليمتد» ذراع إدارة الأصول التابعة لمجموعة «جي إف إتش» المالية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، عن نجاحها في…

الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين الذي ينمو بمقدار تريليونَي دولار سنوياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.