توقعات بمزيد من الربحية لشركات البتروكيميائيات السعودية في الربعين المقبلين

نمت بنسبة 62 % في الربع الثاني إلى 800 مليون دولار

موقع في شرق السعودية لـ«سابك» التي استحوذت على نحو 69 % من صافي أرباح القطاع (موقع الشركة)
موقع في شرق السعودية لـ«سابك» التي استحوذت على نحو 69 % من صافي أرباح القطاع (موقع الشركة)
TT

توقعات بمزيد من الربحية لشركات البتروكيميائيات السعودية في الربعين المقبلين

موقع في شرق السعودية لـ«سابك» التي استحوذت على نحو 69 % من صافي أرباح القطاع (موقع الشركة)
موقع في شرق السعودية لـ«سابك» التي استحوذت على نحو 69 % من صافي أرباح القطاع (موقع الشركة)

توقع محللون اقتصاديون أن تواصل شركات قطاع البتروكيميائيات في سوق الأسهم السعودية تسجيل الأرباح في نتائجها المالية خلال الربعين المقبلين من عام 2024، مشيرين إلى أن النتائج المالية لشركات القطاع في الربعين السابقين أظهرت كفاءة تشغيلية جيدة في العمليات والأداء، وزيادة في المنتجات المبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع ظروف السوق المتغيرة، وكذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية.

وكانت شركات قطاع البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) سجّلت ارتفاعاً كبيراً في صافي أرباحها بنهاية الربع الثاني من عام 2024 بنسبة بلغت 62 في المائة، لتصل إلى 3.18 مليار ريال (800 مليون دولار)، مقارنة بـ1.96 مليار ريال (500 مليون دولار) خلال الربع المماثل من 2023، وبزيادة قدرها 1.22 مليار ريال (326 مليون دولار).

ويأتي هذا النمو في أرباح شركات القطاع، بفعل تحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسية وارتفاع الكميات المنتجة والمبيعة.

ويضم القطاع 11 شركة، هي: «سابك»، و«سابك للمغذيات الزراعية»، و«ينساب»، و«سبكيم العالمية»، و«المجموعة السعودية»، و«نماء للكيماويات»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، و«كيمانول»، و«كيان السعودية».

وحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، سجلت جميع شركات القطاع صافي أرباح خلال الربع الثاني 2024، ما عدا شركتي «كيان السعودية» و«كيمانول» اللتين سجّلتا خسائر وصلت لنسبة 36 في المائة، و177 في المائة على التوالي.

بينما اقتنصت شركة «سابك» نحو 69 في المائة من صافي أرباح القطاع خلال الربع الثاني من 2024، بعد تحقيقها نسبة نمو 85 في المائة، لترتفع أرباحها إلى 2.18 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2024، مقارنة بـ1.18 مليار ريال حُقّقت خلال المدة نفسها من 2023. كما حلّت شركة «سابك للمغذيات الزراعية» في المرتبة الثانية من ناحية حجم الأرباح، بعد تحقيقها أرباحاً بلغت 705 ملايين ريال، بنهاية الربع الثاني من 2024 مقارنة بـ651 مليون ريال حُقّقت خلال المدة نفسها من 2023.

أما شركة «ينساب» فحققت أعلى نسبة نمو أرباح بين شركات القطاع، بنسبة نمو 720 في المائة، لتصل أرباحها إلى نحو 224.8 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024، مقابل 27.4 مليون ريال في الربع نفسه من 2023.

وفي قراءة للنتائج المالية لشركات القطاع، والمتوقع خلال الربعين المقبلين، قال المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن قطاع البتروكيميائيات رئيسي في السوق السعودية، كما يعكس الارتفاع الكبير في صافي أرباحه خلال الربع الثاني 2024 بنسبة 62.4 في المائة، وبقيادة شركة «سابك»، تعافياً ونمواً قويين.

وأضاف: «يُعد تسجيل 9 من أصل 11 شركة أرباحاً، مؤشراً إيجابياً على تحسّن الأداء والنتائج المالية لشركات القطاع»، لافتاً إلى «أن 6 من شركات القطاع أظهرت ارتفاعاً في صافي الأرباح على أساس سنوي، وكل هذه المؤشرات تشير إلى وجود كفاءة تشغيلية وزيادة في المنتجات المبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع ظروف السوق المتغيرة، وكذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيميائية».

وتوقع المحلل الاقتصادي أن يعزّز هذا الأداء ثقة المستثمرين، ويتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في المملكة، لافتاً إلى أنه من الضروري تحقيق نمو مستدام على مدة أطول لتأكيد الاتجاه الإيجابي، خصوصاً مع تأثر القطاع بشكل كبير بالعوامل الخارجية، مثل: الظروف الاقتصادية العالمية، وأسعار النفط، والمواقف الجيوسياسية التي تؤثر بشكل كبير في القطاع؛ مما يستلزم مراقبة تلك الظروف لضمان فهم أكثر شمولاً لتوقعات القطاع.

من جهته، قال خبير ومحلل أسواق المال عبيد المقاطي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، حول رصده وتحليله لحركة ومؤشر أسهم شركات قطاع البتروكيميائيات، إنها انطلقت من القاع عند مستويات 3520 نقطة في بداية الموجة الصاعدة خلال عام 2020 إلى أن حقّقت في منتصف عام 2022 مستويات وصلت إلى 8934 نقطة، مسجلة مكاسب بـ5400 نقطة، لتبدأ بعدها بالتصحيح وجني الأرباح من تلك القمة، حتى سجلت 5409 نقطة مفتقدة لنحو 3000 نقطة، مضيفاً أنها الآن تمر في بداية موجة صاعدة وقد تخترق القمة السابقة.

وتوقّع المحلل المقاطي أن تسجّل بعض أسهم القطاع، التي تُتداول في قيم سوقية متدنية، قمماً سوقية مرتفعة، مشيراً إلى أن سهم «سابك» «حقّق قيمة سوقية متدنية في 2009 بعد التعديل السعري الناتج عن منح أسهم لملاك السهم بقيمة سوقية عند القاع 36 ريالاً، وسجل في 2014 قمة عند 135 ريالاً، ثم خسر منها نحو 50 في المائة مع بداية 2019 عند مستويات 63.75 ريال، ثم صعد بعدها إلى قمته السابقة في منتصف عام 2018، وعاد بعدها إلى القاع السابق في عام 2020 عند 65.20 ريال، وهي بداية الموجة الصاعدة التي حقّق فيها سهم (سابك) 141.40 ريال، ومن ثم عاد مرة أخرى في منتصف عام 2024 لتسجيل قيمة قريبة من قاعه السابق عند مستويات 73.40 ريال، وهو حالياً قريب من هذا القاع عند 75.50 ريال، ومسجلاً أرباحاً خلال الربع الثاني 2024 وصلت إلى 2.18 مليار ريال».

أضاف المقاطي: «إننا نستشف من (سالك)، وهو السهم القيادي في هذا القطاع، أنه يسجّل قمماً حسب الدورة الزمنية الممتدة من عامين إلى ثلاثة أعوام بين قمم وقيعان»، موضحاً «أنه الآن لافت لنظر المستثمرين بصفته قيمة سوقية جاذبة للاستحواذ عليه. كما أن القطاع مُقبل على طفرة خلال الأعوام المقبلة... وقد يخترق قمته السابقة حسب الدورة الزمنية الاقتصادية لمؤشر القطاع». ولفت إلى أنه بتحرك سهم «سابك» ستتفاعل معه جميع شركات البتروكيميائيات وكذلك أسهم شركات الإسمنت والغاز والتصنيع، وهي مشتركة في مؤشر واحد، وهو مؤشر المواد الأساسية، وتُشكل في عددها 45 شركة.‏


مقالات ذات صلة

السعودية تضخ استثمارات بـ25 مليار دولار في مشروعات الصرف الصحي

الاقتصاد مدير عام الخدمات الفنية لـ«شركة المياه الوطنية» بندر الشمري (الشرق الأوسط)

السعودية تضخ استثمارات بـ25 مليار دولار في مشروعات الصرف الصحي

كشفت شركة المياه الوطنية السعودية عن أن حجم الإنفاق التراكمي على مشروعات البنية التحتية لمياه الصرف الصحي خلال السنوات الخمس الماضية تجاوز 25.8 مليار دولار.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد موظفون في مصنع «كيو سيلز» للألواح الشمسية في ولاية جورجيا الأميركية (رويترز)

تباطؤ نشاط الأعمال في أميركا مع تصاعد الضغوط التضخمية

شهد نشاط الأعمال في الولايات المتحدة تباطؤاً طفيفاً خلال يونيو (حزيران)، بينما استمرت الأسعار في الارتفاع وسط استمرار الرسوم الجمركية الصارمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص في متنزه غرينيتش وخلفهم حي كناري وارف (رويترز)

تحسّن طفيف في «نشاط الأعمال» البريطاني خلال يونيو

سجل نشاط الأعمال في بريطانيا توسعاً طفيفاً في يونيو، مع تسجيل أول نمو في الطلبات الجديدة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون يتجولون بمتاجر الأطعمة بمنطقة أمينونو في إسطنبول (رويترز)

وزير المالية: تركيا مستعدة للتحرك سريعاً للحفاظ على استقرار السوق

قال وزير المالية التركي إن بلاده مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وحزم للحفاظ على استقرار الأسواق، وذلك في ظل تقييمها تأثير التوترات في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد طائرة تابعة لشركة «طيران الشرق الأوسط» اللبنانية تُقلع من مطار «رفيق الحريري» فيما يتصاعد الدخان جراء الضربات الإسرائيلية (أرشيفية - رويترز)

شركات الطيران تواجه مخاطر في المجال الجوي بعد الضربات الأميركية لإيران

تدرس شركات الطيران حول العالم، إلى متى ستعلّق رحلاتها الجوية في الشرق الأوسط بعد دخول أميركا الصراع الإيراني - الإسرائيلي، مما زاد من مخاوف توسع الحرب بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

 الهدوء يسود «وول ستريت» رغم تدخل واشنطن في صراع إسرائيل وإيران

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

 الهدوء يسود «وول ستريت» رغم تدخل واشنطن في صراع إسرائيل وإيران

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

لم يؤثر التدخل المفاجئ للولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط والأسهم يوم الاثنين، في الساعات الأولى من النهار. والمأمول ألا ترد إيران بطريقة تعيق تدفق النفط الخام عالمياً، الأمر الذي قد يضر بالاقتصادات العالمية، بل حتى باقتصادها.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة في التعاملات الصباحية، بعد أسبوع شهد تقلبات حادة في أسعار الأسهم وسط مخاوف من تصاعد الصراع. كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 156 نقطة (0.4 في المائة) عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وشهد سعر النفط ارتفاعاً تجاوز 4 في المائة في بداية التداول مساء الأحد، لكنه سرعان ما تراجع مع تحول التركيز إلى رد فعل إيران. وبحلول صباح الاثنين، انخفض سعر برميل النفط الأميركي القياسي بنسبة 0.4 في المائة إلى 73.56 دولار، وانخفض خام برنت الدولي بنسبة 0.2 في المائة إلى 76.82 دولار للبرميل. ورغم ذلك، لا تزال الأسعار أعلى من مستوياتها قبل بدء القتال قبل أكثر من أسبوع، حيث كان سعر الخام الأميركي قريباً من 68 دولاراً.

وظل الخوف سائداً من أن يؤدي تصاعد الحرب إلى ضغوط على إمدادات النفط العالمية، مما سيرفع أسعار النفط، البنزين، ومنتجات التكرير الأخرى. وإيران ليست فقط منتجاً رئيسياً للنفط، بل قد تسعى أيضاً إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره معظم النفط العالمي يومياً.

ومع ذلك، أشار العديد من المحللين إلى أن إغلاق المضيق غير مرجح، لأن إيران تعتمد على مبيعات نفطها، خاصة للصين، وتحتاج إلى عائدات هذه المبيعات. ووصف توم كلوزا، كبير محللي السوق في شركة «تيرنر ماسون»، احتمال الإغلاق بأنه «احتمالية أرض محرقة» وغير محتمل.

وقال نيل نيومان، المدير الإداري لشركة «أتريس» الاستشارية في اليابان، إن الأمل قائم في أن يكون الصراع قصير الأمد، مع توقع أن تكون الضربة الأميركية الكبيرة الوحيدة فعالة، تليها عودة الأوضاع إلى طبيعتها، ما يقلل من الحاجة إلى رد فعل مفرط.

بدوره، حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، أن أي تعطيل للملاحة في مضيق هرمز من قبل إيران سيكون «انتحاراً اقتصادياً» وسيقابل برد أميركي.

وعلى الجانب الآخر، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، عن استعداد بلاده لتعزيز التواصل مع إيران والأطراف المعنية لدعم خفض التصعيد في الصراع.

لكن المحلل آندي ليبو من هيوستن، الذي يغطّي أسواق النفط منذ 45 عاماً، أشار إلى أن الدول قد تتصرف بدوافع سياسية أو عاطفية، ولا يستبعد شن طهران هجوماً.

وحذر ليبو من أنه في حال إغلاق مضيق هرمز كلياً، قد يرتفع سعر النفط إلى 120-130 دولاراً للبرميل، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين إلى حوالي 4.50 دولار للغالون، ويضر بالمستهلكين بشكل واسع النطاق.

وأضاف: «سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار جميع السلع المنقولة بالشاحنات، وسيجعل من الصعب على (الاحتياطي الفيدرالي) خفض أسعار الفائدة».

وقد ظل «الاحتياطي الفيدرالي» متحفظاً في خفض أسعار الفائدة، مع إبقائها مستقرة منذ نهاية العام الماضي، في انتظار تقييم تأثير سياسة الرسوم الجمركية للرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد والتضخم. ويُلاحظ أن التضخم كان معتدلاً نسبياً مؤخراً، قريباً من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، لكن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم، مما قد يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة.

وأظهرت بيانات أولية أن الرسوم الجمركية تدفع أسعار الشركات الأميركية للارتفاع، بينما ينمو النشاط الاقتصادي بمعدل يفوق توقعات الاقتصاديين. وأكد كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أن البيانات تدعم فرضية إبقاء «الاحتياطي الفيدرالي» على سياسته النقدية دون تغيير لفترة.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تجدد الآمال في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.32 في المائة من 4.38 في المائة، وعائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.86 في المائة من 3.90 في المائة.

أما في «وول ستريت»، فقد كانت شركة «تسلا»، المملوكة لإيلون ماسك، المحرك الرئيسي لصعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذي ارتفع بنسبة 6.7 في المائة، مدعومة بتجربة تشغيل تجريبي لمجموعة صغيرة من سيارات الأجرة ذاتية القيادة في أوستن بتكساس.

على الصعيد العالمي، شهدت أسواق الأسهم تراجعاً طفيفاً في أوروبا بعد تباين في أداء الأسواق الآسيوية. فقد انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.9 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة، مسجلين أبرز التحركات العالمية.