توقعات بمزيد من الربحية لشركات البتروكيميائيات السعودية في الربعين المقبلين

نمت بنسبة 62 % في الربع الثاني إلى 800 مليون دولار

موقع في شرق السعودية لـ«سابك» التي استحوذت على نحو 69 % من صافي أرباح القطاع (موقع الشركة)
موقع في شرق السعودية لـ«سابك» التي استحوذت على نحو 69 % من صافي أرباح القطاع (موقع الشركة)
TT

توقعات بمزيد من الربحية لشركات البتروكيميائيات السعودية في الربعين المقبلين

موقع في شرق السعودية لـ«سابك» التي استحوذت على نحو 69 % من صافي أرباح القطاع (موقع الشركة)
موقع في شرق السعودية لـ«سابك» التي استحوذت على نحو 69 % من صافي أرباح القطاع (موقع الشركة)

توقع محللون اقتصاديون أن تواصل شركات قطاع البتروكيميائيات في سوق الأسهم السعودية تسجيل الأرباح في نتائجها المالية خلال الربعين المقبلين من عام 2024، مشيرين إلى أن النتائج المالية لشركات القطاع في الربعين السابقين أظهرت كفاءة تشغيلية جيدة في العمليات والأداء، وزيادة في المنتجات المبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع ظروف السوق المتغيرة، وكذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية.

وكانت شركات قطاع البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) سجّلت ارتفاعاً كبيراً في صافي أرباحها بنهاية الربع الثاني من عام 2024 بنسبة بلغت 62 في المائة، لتصل إلى 3.18 مليار ريال (800 مليون دولار)، مقارنة بـ1.96 مليار ريال (500 مليون دولار) خلال الربع المماثل من 2023، وبزيادة قدرها 1.22 مليار ريال (326 مليون دولار).

ويأتي هذا النمو في أرباح شركات القطاع، بفعل تحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسية وارتفاع الكميات المنتجة والمبيعة.

ويضم القطاع 11 شركة، هي: «سابك»، و«سابك للمغذيات الزراعية»، و«ينساب»، و«سبكيم العالمية»، و«المجموعة السعودية»، و«نماء للكيماويات»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، و«كيمانول»، و«كيان السعودية».

وحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، سجلت جميع شركات القطاع صافي أرباح خلال الربع الثاني 2024، ما عدا شركتي «كيان السعودية» و«كيمانول» اللتين سجّلتا خسائر وصلت لنسبة 36 في المائة، و177 في المائة على التوالي.

بينما اقتنصت شركة «سابك» نحو 69 في المائة من صافي أرباح القطاع خلال الربع الثاني من 2024، بعد تحقيقها نسبة نمو 85 في المائة، لترتفع أرباحها إلى 2.18 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2024، مقارنة بـ1.18 مليار ريال حُقّقت خلال المدة نفسها من 2023. كما حلّت شركة «سابك للمغذيات الزراعية» في المرتبة الثانية من ناحية حجم الأرباح، بعد تحقيقها أرباحاً بلغت 705 ملايين ريال، بنهاية الربع الثاني من 2024 مقارنة بـ651 مليون ريال حُقّقت خلال المدة نفسها من 2023.

أما شركة «ينساب» فحققت أعلى نسبة نمو أرباح بين شركات القطاع، بنسبة نمو 720 في المائة، لتصل أرباحها إلى نحو 224.8 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024، مقابل 27.4 مليون ريال في الربع نفسه من 2023.

وفي قراءة للنتائج المالية لشركات القطاع، والمتوقع خلال الربعين المقبلين، قال المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن قطاع البتروكيميائيات رئيسي في السوق السعودية، كما يعكس الارتفاع الكبير في صافي أرباحه خلال الربع الثاني 2024 بنسبة 62.4 في المائة، وبقيادة شركة «سابك»، تعافياً ونمواً قويين.

وأضاف: «يُعد تسجيل 9 من أصل 11 شركة أرباحاً، مؤشراً إيجابياً على تحسّن الأداء والنتائج المالية لشركات القطاع»، لافتاً إلى «أن 6 من شركات القطاع أظهرت ارتفاعاً في صافي الأرباح على أساس سنوي، وكل هذه المؤشرات تشير إلى وجود كفاءة تشغيلية وزيادة في المنتجات المبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع ظروف السوق المتغيرة، وكذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيميائية».

وتوقع المحلل الاقتصادي أن يعزّز هذا الأداء ثقة المستثمرين، ويتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في المملكة، لافتاً إلى أنه من الضروري تحقيق نمو مستدام على مدة أطول لتأكيد الاتجاه الإيجابي، خصوصاً مع تأثر القطاع بشكل كبير بالعوامل الخارجية، مثل: الظروف الاقتصادية العالمية، وأسعار النفط، والمواقف الجيوسياسية التي تؤثر بشكل كبير في القطاع؛ مما يستلزم مراقبة تلك الظروف لضمان فهم أكثر شمولاً لتوقعات القطاع.

من جهته، قال خبير ومحلل أسواق المال عبيد المقاطي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، حول رصده وتحليله لحركة ومؤشر أسهم شركات قطاع البتروكيميائيات، إنها انطلقت من القاع عند مستويات 3520 نقطة في بداية الموجة الصاعدة خلال عام 2020 إلى أن حقّقت في منتصف عام 2022 مستويات وصلت إلى 8934 نقطة، مسجلة مكاسب بـ5400 نقطة، لتبدأ بعدها بالتصحيح وجني الأرباح من تلك القمة، حتى سجلت 5409 نقطة مفتقدة لنحو 3000 نقطة، مضيفاً أنها الآن تمر في بداية موجة صاعدة وقد تخترق القمة السابقة.

وتوقّع المحلل المقاطي أن تسجّل بعض أسهم القطاع، التي تُتداول في قيم سوقية متدنية، قمماً سوقية مرتفعة، مشيراً إلى أن سهم «سابك» «حقّق قيمة سوقية متدنية في 2009 بعد التعديل السعري الناتج عن منح أسهم لملاك السهم بقيمة سوقية عند القاع 36 ريالاً، وسجل في 2014 قمة عند 135 ريالاً، ثم خسر منها نحو 50 في المائة مع بداية 2019 عند مستويات 63.75 ريال، ثم صعد بعدها إلى قمته السابقة في منتصف عام 2018، وعاد بعدها إلى القاع السابق في عام 2020 عند 65.20 ريال، وهي بداية الموجة الصاعدة التي حقّق فيها سهم (سابك) 141.40 ريال، ومن ثم عاد مرة أخرى في منتصف عام 2024 لتسجيل قيمة قريبة من قاعه السابق عند مستويات 73.40 ريال، وهو حالياً قريب من هذا القاع عند 75.50 ريال، ومسجلاً أرباحاً خلال الربع الثاني 2024 وصلت إلى 2.18 مليار ريال».

أضاف المقاطي: «إننا نستشف من (سالك)، وهو السهم القيادي في هذا القطاع، أنه يسجّل قمماً حسب الدورة الزمنية الممتدة من عامين إلى ثلاثة أعوام بين قمم وقيعان»، موضحاً «أنه الآن لافت لنظر المستثمرين بصفته قيمة سوقية جاذبة للاستحواذ عليه. كما أن القطاع مُقبل على طفرة خلال الأعوام المقبلة... وقد يخترق قمته السابقة حسب الدورة الزمنية الاقتصادية لمؤشر القطاع». ولفت إلى أنه بتحرك سهم «سابك» ستتفاعل معه جميع شركات البتروكيميائيات وكذلك أسهم شركات الإسمنت والغاز والتصنيع، وهي مشتركة في مؤشر واحد، وهو مؤشر المواد الأساسية، وتُشكل في عددها 45 شركة.‏


مقالات ذات صلة

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

الاقتصاد مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)

«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

تراجعت ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا خلال أبريل بأكثر من المتوقع، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مايو 2020.

«الشرق الأوسط» (برلين )
الاقتصاد متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: أسواق الأسهم لا تعكس المخاطر المتزايدة للاقتصاد العالمي

قالت نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، سارة بريدن، يوم الجمعة، إنَّ البنك يتوقَّع احتمال تراجع أسواق الأسهم العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».