دفع تزايد نمو التوظيف القوي وبمعدلات من بين الأعلى في عقد من الزمان، وارتفاع أنشطة الشراء ومستويات المخزون، إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال أغسطس (آب)، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض يوم الثلاثاء.
وبحسب المؤشر، رفعت الشركات غير المنتجة للنفط في السعودية مستويات نشاطها بوتيرة قوية مرة أخرى في منتصف الربع الثالث، استجابة لزيادة تدفقات الأعمال الجديدة. وأشارت الشركات إلى تلقي طلبات من العملاء الجدد والحاليين، فضلاً عن الفوائد الإيجابية الناجمة عن زيادة الاستثمار الحكومي، وإلى ارتفاع قوي في مبيعاتها الخارجية.
مع ذلك، ظل زخم النمو الإجمالي أبطأ من الاتجاه المسجل مؤخراً، مع زيادة ناتج القطاع الخاص غير المنتج للنفط بواحد من أضعف المعدلات منذ بداية عام 2022.
نتيجة لذلك، خفضت الشركات أسعار بيعها للشهر الثاني على التوالي في محاولة لتسريع الطلب. وشهدت هوامش الأرباح انكماشاً، ولو بدرجة أقل مما كانت عليه في يوليو (تموز)، وهو ما كان راجعاً بالأساس إلى تراجع زيادة تكاليف المشتريات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية من 54.4 نقطة في يوليو إلى 54.8 نقطة في أغسطس، مما يشير إلى أول تحسن في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ فبراير (شباط). مع ذلك، ظل المؤشر عند أحد أدنى مستوياته منذ بداية عام 2022 وأقل من متوسطه الطويل الأجل البالغ 56.9 نقطة، وفق ما جاء في المؤشر.
وقال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض نايف الغيث: «كان نمو التوظيف دافعاً رئيسياً لهذا الزخم في شهر أغسطس، مما يشير إلى أن الشركات أصبحت أكثر ثقة في خططها التوسعية. ويوضح الارتفاع في الطلبات الجديدة قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المتزايدة. تسلط هذه المؤشرات الإيجابية، إلى جانب الارتفاع الكبير في توقعات الإنتاج المستقبلي، الضوء على تفاؤل الشركات القوي داخل القطاع الخاص».
وأضاف: «يواصل القطاع غير المنتج للنفط في السعودية إظهار المرونة الاقتصادية، وهو ما تؤكده الزيادة القوية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي التي بلغت 4.4 في المائة في الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس النجاح المستمر لجهود تنويع الاقتصاد في المملكة».
