السعودية تقفز بقطاع اللوجيستيات إلى مصاف العالمية

رئيس اتحاد الغرف لـ«الشرق الأوسط»: فرص متنوعة وخدمات جديدة تقدم للمستثمرين

مدخل «المعرض السعودي للتخزين والخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)
مدخل «المعرض السعودي للتخزين والخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تقفز بقطاع اللوجيستيات إلى مصاف العالمية

مدخل «المعرض السعودي للتخزين والخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)
مدخل «المعرض السعودي للتخزين والخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

تشهد السعودية تحولاً نوعياً في قطاع اللوجيستيات، مدفوعاً باستثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة، إذ تسعى المملكة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، لتحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو والتنوع الاقتصادي، وقد أثمرت هذه الجهود عن نمو ملحوظ في حجم سوق الخدمات اللوجيستية، الذي يقدر بما يزيد على 132 مليار ريال (35.2 مليار دولار).

وشهد القطاع اللوجيستي خلال العام الماضي إنجازات بارزة بعد أن قفزت المملكة 17 مرتبة عالمية في مؤشر الأداء اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت من المرتبة 55 إلى المرتبة 38.

واستضافت الرياض، يوم الاثنين، النسخة الأولى من «المعرض السعودي للتخزين والخدمات اللوجيستية»، وهو أكبر حدث لسلسلة التوريد والتخزين والخدمات اللوجيستية في المملكة، و«المعرض السعودي للأخشاب»، اللذين يستمران حتى 4 سبتمبر (أيلول) الجاري، وذلك بدعم من اتحاد الغرف السعودية.

رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية حسن الحويزي (الشرق الأوسط)

الخدمات الجديدة

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، حسن الحويزي، لـ«الشرق الأوسط» أن «المعرض السعودي للتخزين والخدمات اللوجيستية»، يساهم في تسليط الضوء على التطورات الهائلة التي يشهدها القطاع بالمملكة.

وأضاف أن الحدث يطلع المستثمرين والشركات المتخصصة في القطاعات اللوجيستية والتخزين والأخشاب على الفرص الكبيرة التي تتوفر في هذه القطاعات، فيما يقدم للمستثمرين السعوديين فرصة التعرف على الحلول والخدمات الجديدة التي تقدمها الشركات المشاركة في المعرض.

وبيّن أن حجم سوق الخدمات اللوجيستية في السعودية، يقدر بنحو 132.6 مليار ريال (35.36 مليار دولار)، في عام 2022.

كما أوضح أن أنشطة النقل والتخزين نمت في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، بنسبة تقارب 14 في المائة لتبلغ نحو 197.3 مليار ريال (52.6 مليار دولار).

في حين، يقدر الحويزي بلوغ حجم قطاع الأخشاب نحو 15 مليار ريال (4 مليار دولار) في عام 2029، مبيّناً أن الفرص بهذا المجال كبيرة في ظل ارتفاع الطلب على مواد البناء والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها.

وشدّد على أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات سلاسل التوريد والخدمات اللوجيستية، من شأنه تعزيز قدرة الشركات والمصانع على الاستجابة للطلبات ومعالجتها بشكل أسرع، مما يعزز الكفاءة المتعلقة بالصناعات والمنتجات والخدمات المختلفة.

الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية اللوجيستية د. عبد الله العبد الكريم (الشرق الأوسط)

تحديات القطاع

من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية اللوجيستية، الدكتور عبد الله العبد الكريم، لـ«الشرق الأوسط» بأن مشاركة المنشأة في هذا الحدث تهدف للتواصل مع أصحاب القرار ومسؤولي الشركات، وفهم احتياجاتهم التدريبية والتحديات التي يواجهونها في القطاع، وخاصة في رأس المال البشري.

وأسست الأكاديمية، وهي غير هادفة للربح، في الرياض من قبل منظومة النقل والخدمات اللوجيستية الحكومية، لسد فجوة التدريب في القطاع اللوجيستي، في سبتمبر 2021، حيث إنها مدعومة من قبل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، أحد برامج «رؤية 2030».

وتابع الرئيس التنفيذي أن الأكاديمية تعمل على المساهمة في توطين الوظائف بالقطاع اللوجيستي في عدة مستويات ومنها تأهيل القياديين.

كما ستكون الأكاديمية أحد المساهمين الفاعلين في توطين أكثر من 200 ألف وظيفة في القطاع اللوجيستي، وفق العبد الكريم.

وأكد أن القطاع اللوجيستي كبير والمملكة تطلعاتها ضخمة بأن تكون مركزاً لوجيستياً عالمياً، وضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجيستي بحلول عام 2030، موضحاً أن وجود هذا الحدث يقرب وجهات النظر، ويعطي فرصة للشركات الأجنبية بأن ترى الحراك الموجود في السوق السعودية في هذا المجال، لكي تستثمر فيه.

إلى ذلك، ذكر العبد الكريم أن الأكاديمية تقدم برنامج دبلوم مبتدأ التوظيف في 8 تخصصات منها إدارة المخازن ووسطاء الشحن والتخليص الجمركي وتشغيل الموانئ وغيرها، إذ تخرج أكثر من 800 متدرب منه خلال الفترة من 2022 إلى العام الجاري.

في حين، مستهدف الأكاديمية تدريب 1000 إلى 2000 فرد سنوياً، بدءاً من العام القادم من خلال برامج دبلوم مبتدأ التوظيف.

كما تعمل الأكاديمية على تطوير الموظفين على رأس العمل وتشكيل بعض المهارات لهم، من خلال دورات قصيرة في القطاعين الحكومي والخاص، وتم تدريب أكثر من 1400 على مدار العامين الماضيين.

كذلك، عملت الأكاديمية على بعض المبادرات لتعزيز نسبة مشاركة المرأة في القطاع، ومنها: قيادات المستقبل في القطاع اللوجيستي، وذلك بمنحة كاملة من «ندلب»، حيث تم تقديم أكثر من 2000 سيدة، وبعد اختبارات القبول في عدة مراحل، تم قبول 15 منهن وتدربن في سنغافورة بالتعاون مع أكاديمية «سكالا».

وأبان أن الأكاديمية سوف تفتتح فرعها الثالث في يناير (كانون الثاني) القادم بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى مدينتي الرياض وجدة.

خدمات إحدى الشركات المشاركة في «المعرض السعودي للتخزين والخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

الإيرادات غير النفطية

بدوره، كشف مدير «المعرض السعودي للتخزين والخدمات اللوجيستية» في شركة «دي إم جي إيفنتس» المنظمة للحدث، معتز المزاري، لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 20 في المائة من الزوار من خارج المملكة، وغرضهم الاستثمار داخل البلاد، مشيراً إلى أن المجال اللوجيستي يعتبر من أهم القطاعات التي ركزت عليها «رؤية 2030»، وتساهم في الإيرادات غير النفطية.

ولفت إلى أن «المعرض السعودي للتخزين والخدمات اللوجيستية» يعتبر أكبر حدث في القطاع يقام بالمملكة، مبيّناً أنه يشمل نحو 320 عارضاً، وما يزيد على 30 دولة مشاركة، مع 7 أجنحة دولية ممولة من قبل الحكومات، أبرزها الصين وهند وأميركا، ويبلغ عدد الزوار المتوقع 22 ألفاً خلال الأيام الثلاثة.

وأكمل أن «المعرض السعودي للأخشاب» يعد الأول من نوعه في المملكة، ويستقطب كل اللاعبين الرئيسيين في القطاع، بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية، وما يزيد على 35 دولة، وأكثر من 9 أجنحة دولية، مثل الصين وأميركا ومصر والهند وألمانيا، مشيراً إلى بلوغ عدد العارضين نحو 300، بينما يتوقع وصول عدد الزوار إلى 20 ألفاً.

يشار إلى أن المملكة تعزز مكانتها بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، حيث إن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، تتكامل جهودها مع القطاعين العام والخاص لتعزيز سلاسل الإمداد والصعود في تراتبية المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجيستي بحلول 2030.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».