ارتفع إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات بوتيرة أسرع في الربع الثاني من العام الحالي، مما أبقى على توقعات «التعافي بقيادة محلية» في النمو الاقتصادي، ودعم الحجة لزيادة أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وتأتي بيانات الإنفاق القوية، التي ستُستخدم لحساب أرقام الناتج المحلي الإجمالي المنقحة المقرر صدورها في 9 سبتمبر (أيلول) الحالي، لتضاف إلى مسح للمصانع أظهر انكماشاً أخف في نشاط التصنيع الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية، يوم الاثنين، أن الإنفاق الرأسمالي تسارع بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الذي يبدأ من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مقابل ارتفاع الربع السابق بنسبة 6.8 في المائة. كما نما بنسبة 1.2 في المائة على أساس ربع سنوي معدل موسمياً.
ويعدّ الإنفاق الرأسمالي أحد المقاييس الرئيسية للنمو الاقتصادي الذي يقوده الطلب المحلي؛ إذ يعتمد صناع السياسات على الاستثمار التجاري ليكون محركاً للاقتصاد الرابع في العالم، حيث تكافح الصادرات وسط حالة عدم اليقين في الاقتصادين الأميركي والصيني.
وأظهرت البيانات الأولية الشهر الماضي أن الاقتصاد الياباني تعافى بقوة في الربع الثاني من الركود في بداية العام، بقيادة ارتفاع قوي في الاستهلاك.
ويدعم الدافع الاقتصادي الإيجابي الحجة لمصلحة رفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، على الرغم من التباطؤ الذي شهدناه من قطاع التصدير.
وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في «معهد ميجي ياسودا» للأبحاث: «كان الإنفاق الرأسمالي قوياً بشكل عام بفضل الشهية القوية للاستثمار المرتبط بالرقمنة، على الرغم من أن الإنفاق من قبل الشركات المصنعة لم يكن قوياً إلى هذا الحد».
وأظهرت بيانات الإنفاق الرأسمالي، الصادرة يوم الاثنين، أيضاً ارتفاع مبيعات الشركات بنسبة 3.5 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالعام السابق. وزادت الأرباح المتكررة بنسبة 13.2 في المائة إلى 35.8 تريليون ين (244.79 مليار دولار)، وهو رقم قياسي ربع سنوي.
وظل الإنفاق التجاري قوياً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بشهية الشركات للاستثمار للتعويض عن أزمة العمالة المزمنة في ظل الشيخوخة السريعة للسكان.
كما بدأت الشركات اليابانية تدريجياً تقبل فكرة استغلال كومة النقد القياسية لديها بعد سنوات من تخزينها. ونما الفائض المكتسب للشركات بنسبة 8.3 في المائة خلال العام المنتهي في مارس (آذار) ليتجاوز 600 تريليون ين لأول مرة.
وفي الأسواق، ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الاثنين لتقتفي أثر ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي، في حين أثرت مزادات السندات المحلية هذا الأسبوع على المعنويات.
وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 0.905 في المائة، وعائد السندات لأجل عامين 0.5 نقطة أساس إلى 0.365 في المائة، وعائد السندات لأجل 5 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 0.51 في المائة. وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية توقعات بأن يختار «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة قليلاً في اجتماعه خلال سبتمبر الحالي.
وقال تاكاهيرو أوتسوكا، كبير استراتيجيي «الدخل الثابت» في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «بالإضافة إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة، لدينا مزادات لسندات لمدّتَيْ 10 أعوام و30 عاماً هذا الأسبوع، مما أثر على معنويات المستثمرين».
وستعقد وزارة المالية مزاد السندات لمدة 10 سنوات يوم الثلاثاء، ومزاد السندات لمدة 30 عاماً يوم الخميس. ولا يزال المستوى الحالي لعائد السندات لمدة 10 سنوات غير مرتفع بما يكفي إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقال أوتسوكا: «من المحتمل أن السوق لا تضع في الحسبان رفع أسعار الفائدة المحتمل في سبتمبر الحالي أو أكتوبر (تشرين الأول)» المقبل.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لمدة 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.105 في المائة، كما ارتفع عائد السندات لمدة 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.725 في المائة، وعائد السندات لمدة 40 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.385 في المائة.
وفي سوق الأسهم، صعد المؤشر «نيكي» الياباني يوم الاثنين، ولامس مستوى 39 ألف نقطة لأول مرة منذ أواخر يوليو (تموز) الماضي، بدعم من ضعف الين ومكاسب «وول ستريت» يوم الجمعة.
وأغلق المؤشر «نيكي» على ارتفاع 0.1 في المائة عند 38700.87 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 31 يوليو عند 39080.64 نقطة، خلال التداولات التي شهدت تقلبات في وقت لاحق، وسط عمليات بيع لجني الأرباح وتماسك لسعر الين بعد تراجعه.
وارتفعت «وول ستريت» يوم الجمعة بعد بيانات اقتصادية جديدة أثارت توقعات بأن يخفض «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» أسعار الفائدة على نحو متواضع في سبتمبر الحالي.
وارتفع الدولار مقابل الين بعد البيانات الاقتصادية الأميركية، مما ساهم في صعود أسهم شركات التصدير في اليابان. وتستفيد شركات التصدير من تراجع العملة اليابانية الذي يزيد قيمة الأرباح المحققة في الأسواق الخارجية عند إعادتها إلى اليابان.
وتراجعت أسواق الأسهم العالمية بحدة في أوائل الشهر الماضي بسبب مخاوف من ركود وشيك في أكبر اقتصاد بالعالم، لكن بيانات اقتصادية صدرت في الآونة الأخيرة عززت التوقعات ببلوغ الاقتصاد الأميركي بر الأمان.
وتترقب الأسواق بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة، ومنها أرقام البطالة الأسبوعية المقرر صدورها يوم الخميس، والأجور في القطاع غير الزراعي لشهر أغسطس (آب) الماضي المقرر صدورها يوم الجمعة.
