«بوتاش» التركية اتفقت مع «شل» على توريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات

بعد اتفاقية مماثلة مع «إكسون موبيل» الأميركية

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)
TT

«بوتاش» التركية اتفقت مع «شل» على توريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)

وقّعت شركة خطوط أنابيب البترول التركية «بوتاش» وشركة «شل» البريطانية للنفط اتفاقاً لتوريد 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 10 سنوات تبدأ من عام 2027.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في كلمة خلال حفل توقيع الاتفاق في أنقرة يوم الاثنين، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان: «سيتم تسليم 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 10 سنوات تبدأ من عام 2027، توفر هذه الاتفاقية فرصاً تجارية إقليمية وعالمية إضافية مع خيارات تسلم الغاز الطبيعي المسال من ميناء التعبئة والتفريغ في المحطات الأوروبية».

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (حسابه على «إكس»)

وأضاف بيرقدار أن الاتفاق عزَّز آفاق تركيا لتصبح مركزاً للغاز الطبيعي ودورها في لعب دور في أمن إمدادات أوروبا.

وسبق أن وقَّعت شركة «بوتاش» اتفاقية للغاز الطبيعي المسال مدتها 10 سنوات مع شركة «إكسون موبيل» الأميركية في مايو (أيار) الماضي، ستشتري «بوتاش» بموجبها ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من الشركة الأميركية.

وتُنتج تركيا القليل من النفط والغاز، لذا تعتمد بشدة على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران، وكذلك على الغاز الطبيعي المسال من الجزائر ومصر وقطر والولايات المتحدة ونيجيريا.

وتطور أنقرة حقلاً للغاز الطبيعي طاقته 710 مليارات متر مكعب في البحر الأسود من أجل الإنتاج.

«بوتاش» وقّعت مع «إكسون موبيل» الأميركية في مايو الماضي اتفاقية لتوريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات (موقع «بوتاش»)

وتلبّي تركيا كل احتياجاتها الاستهلاكية تقريباً بالغاز المستورد، واستوردت 14.3 مليار متر مكعب، أو 28.3 في المائة من 50.5 مليار متر مكعب استهلكتها العام الماضي، على شكل غاز طبيعي مسال.

وتتمتع تركيا بالمرونة اللازمة لتوريد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك الوطني من الغاز المسال بدلاً من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب إذا لزم الأمر.

ووقّعت «بوتاش» اتفاقية مع شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية (سوناطراك)، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، للجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، لتمديد عقدهما الحالي لتوريد الغاز حتى 2027.

تركيا والجزائر اتفقتا خلال زيارة إردوغان في نوفمبر الماضي على تمديد اتفاقية توريد الغاز المسال حتى 2027 (الرئاسة التركية)

وقال بيرقدار إن الاتفاق مع الجزائر ينص على مواصلة تركيا شراء 4.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من الجزائر سنوياً.

ووقَّعت «بوتاش» و«سوناطراك» عقداً لتوريد الغاز للمرة الأولى عام 1988، ويجري تمديده منذ ذلك الحين.

وحسب وزارة الطاقة التركية، كان من المقرر أن ينتهي العقد الحالي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قبل تمديده حتى 2027.

وشهدت واردات تركيا من الغاز المسال هبوطاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة انخفاض صادراتها من مصر بسبب هبوط الإنتاج وارتفاع الاستهلاك.

إحدى منشآت «بوتاش» التركية (من موقع الشركة)

ويعد الغاز المصري أحد المصادر الرئيسية في السوق الفورية التي تعتمد عليها تركيا في توفير احتياجاتها، بدعم من الموقع الجغرافي المتقارب.

واستحوذت مصر والجزائر على نحو 52 في المائة من واردات تركيا من الغاز المسال، في 2023، بكمية اقتربت من 5.3 مليون طن.

وانخفضت صادرات مصر من الغاز المسال، بشكل كبير منذ العام الماضي، بعد انتعاشها عام 2022، ونجاح البلاد في تحقيق مكاسب قياسية مستفيدةً من ارتفاع الأسعار.


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً تراجع التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال، في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام، رافعاً التوقعات بنهاية العام إلى 44 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

شهد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» توقيع 10 اتفاقيات تعاون في كثير من القطاعات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)

تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

تراجع التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.