«بوتاش» التركية اتفقت مع «شل» على توريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات

بعد اتفاقية مماثلة مع «إكسون موبيل» الأميركية

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)
TT

«بوتاش» التركية اتفقت مع «شل» على توريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً خلال حفل توقيع الاتفاق بين بوتاش و«شل» في أنقرة الاثنين (وزارة الطاقة التركية)

وقّعت شركة خطوط أنابيب البترول التركية «بوتاش» وشركة «شل» البريطانية للنفط اتفاقاً لتوريد 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 10 سنوات تبدأ من عام 2027.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في كلمة خلال حفل توقيع الاتفاق في أنقرة يوم الاثنين، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان: «سيتم تسليم 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 10 سنوات تبدأ من عام 2027، توفر هذه الاتفاقية فرصاً تجارية إقليمية وعالمية إضافية مع خيارات تسلم الغاز الطبيعي المسال من ميناء التعبئة والتفريغ في المحطات الأوروبية».

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (حسابه على «إكس»)

وأضاف بيرقدار أن الاتفاق عزَّز آفاق تركيا لتصبح مركزاً للغاز الطبيعي ودورها في لعب دور في أمن إمدادات أوروبا.

وسبق أن وقَّعت شركة «بوتاش» اتفاقية للغاز الطبيعي المسال مدتها 10 سنوات مع شركة «إكسون موبيل» الأميركية في مايو (أيار) الماضي، ستشتري «بوتاش» بموجبها ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من الشركة الأميركية.

وتُنتج تركيا القليل من النفط والغاز، لذا تعتمد بشدة على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران، وكذلك على الغاز الطبيعي المسال من الجزائر ومصر وقطر والولايات المتحدة ونيجيريا.

وتطور أنقرة حقلاً للغاز الطبيعي طاقته 710 مليارات متر مكعب في البحر الأسود من أجل الإنتاج.

«بوتاش» وقّعت مع «إكسون موبيل» الأميركية في مايو الماضي اتفاقية لتوريد الغاز المسال لمدة 10 سنوات (موقع «بوتاش»)

وتلبّي تركيا كل احتياجاتها الاستهلاكية تقريباً بالغاز المستورد، واستوردت 14.3 مليار متر مكعب، أو 28.3 في المائة من 50.5 مليار متر مكعب استهلكتها العام الماضي، على شكل غاز طبيعي مسال.

وتتمتع تركيا بالمرونة اللازمة لتوريد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك الوطني من الغاز المسال بدلاً من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب إذا لزم الأمر.

ووقّعت «بوتاش» اتفاقية مع شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية (سوناطراك)، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، للجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، لتمديد عقدهما الحالي لتوريد الغاز حتى 2027.

تركيا والجزائر اتفقتا خلال زيارة إردوغان في نوفمبر الماضي على تمديد اتفاقية توريد الغاز المسال حتى 2027 (الرئاسة التركية)

وقال بيرقدار إن الاتفاق مع الجزائر ينص على مواصلة تركيا شراء 4.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من الجزائر سنوياً.

ووقَّعت «بوتاش» و«سوناطراك» عقداً لتوريد الغاز للمرة الأولى عام 1988، ويجري تمديده منذ ذلك الحين.

وحسب وزارة الطاقة التركية، كان من المقرر أن ينتهي العقد الحالي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قبل تمديده حتى 2027.

وشهدت واردات تركيا من الغاز المسال هبوطاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة انخفاض صادراتها من مصر بسبب هبوط الإنتاج وارتفاع الاستهلاك.

إحدى منشآت «بوتاش» التركية (من موقع الشركة)

ويعد الغاز المصري أحد المصادر الرئيسية في السوق الفورية التي تعتمد عليها تركيا في توفير احتياجاتها، بدعم من الموقع الجغرافي المتقارب.

واستحوذت مصر والجزائر على نحو 52 في المائة من واردات تركيا من الغاز المسال، في 2023، بكمية اقتربت من 5.3 مليون طن.

وانخفضت صادرات مصر من الغاز المسال، بشكل كبير منذ العام الماضي، بعد انتعاشها عام 2022، ونجاح البلاد في تحقيق مكاسب قياسية مستفيدةً من ارتفاع الأسعار.


مقالات ذات صلة

​الانتخابات المبكرة تشغل أجندة تركيا السياسية

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

​الانتخابات المبكرة تشغل أجندة تركيا السياسية

تنشغل الساحة السياسية في تركيا بالحديث حول الانتخابات المبكرة على الرغم من إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان أن البلاد لن تشهد انتخابات قبل 2028.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
الاقتصاد إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)

التضخم السنوي في تركيا قد يسجل تراجعاً كبيراً في أغسطس

سادت توقعات بانخفاض كبير في معدل التضخم السنوي في تركيا في أغسطس (آب) قبل الإعلان المرتقب للأرقام الثلاثاء.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

تكافح الشركات التركية تحت وطأة تحديات اقتصادية متتالية؛ حيث تعاني مزيجاً من ارتفاع التضخم بشكل مستمر، وارتفاع التكاليف، وتضاؤل فرص الحصول على تمويل، وضعف الطلب.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

شيمشك ينفي استقالته لخلافات مع إردوغان حول إعفاءات ضريبية

نفى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن يكون قد تقدم باستقالته لخلافات مع الرئيس رجب طيب إردوغان حول إعفاءات ضريبية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان أكد استمرار مسيرة حزبه خلال الاحتفال بمرور 23 عاماً على تأسيسه في 14 أغسطس الحالي (الرئاسة التركية)

إردوغان عالق بين قيود «الحركة القومية» وضغوط المعارضة

كشف استطلاع أجراه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا عن أن مؤيديه الذين تركوه في الانتخابات المحلية الأخيرة يوم 31 مارس (آذار) الماضي لن يعودوا إليه.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)

أوروبا تشدد قواعد دعم الهيدروجين خوفاً من واردات بكين

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك يعاين باكورة مشروع شبكة الهيدروجين في البلاد (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك يعاين باكورة مشروع شبكة الهيدروجين في البلاد (د.ب.أ)
TT

أوروبا تشدد قواعد دعم الهيدروجين خوفاً من واردات بكين

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك يعاين باكورة مشروع شبكة الهيدروجين في البلاد (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك يعاين باكورة مشروع شبكة الهيدروجين في البلاد (د.ب.أ)

قال رئيس سياسة تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن المفوضية الأوروبية تعمل على قواعد أكثر صرامة لضمان استفادة الشركات الأوروبية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمشاريع الهيدروجين، بعد أن أثارت الصناعات المحلية مخاوف بشأن الواردات الصينية الرخيصة.

وسيطلق الاتحاد الأوروبي هذا الشهر جولته التالية من التمويل لمشاريع الهيدروجين الأخضر، حيث تحاول بروكسل تنشيط صناعة محلية لإنتاج الوقود.

في غضون ذلك، يشدد الاتحاد الأوروبي موقفه بشأن التقنيات الخضراء الأخرى من الصين، ويفرض تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية التي يقول إنها تستفيد من الدعم المفرط.

وحذرت الشركات الأوروبية المصنعة للمحللات الكهربائية، وهي الآلات التي تستخدم الكهرباء لتقسيم الماء لإنتاج الهيدروجين، بروكسل من أنها لا تستطيع المنافسة مع المنتجين الصينيين الأرخص. ويريدون من الاتحاد الأوروبي حمايتهم بإضافة معايير من شأنها أن تفضل الشركات المحلية إلى مخطط تمويل بنك الهيدروجين، وهو الأمر الذي قال مفوض المناخ فوبكي هوكسترا إن الهيئة التنفيذية للكتلة تعمل عليه الآن.

وقال هوكسترا في كلمة ألقاها في جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا: «سأضمن أن التنافس المقبل سيكون مختلفاً. ستكون لدينا معايير واضحة لبناء سلاسل توريد المحلل الكهربائي الأوروبية».

وقال هوكسترا: «إذا لم يكن من الممكن ضمان الأمن السيبراني والسلامة الأوروبية، وإذا لم يكن من الممكن ضمان بيانات شعبنا وشركاتنا، فلن تتمكن الشركات من الحصول على الدعم»، مضيفاً أنه في حين تتمتع أوروبا بحضور جيد في تصنيع المحلل الكهربائي، فإن الصين تفرط في العرض في السوق بأسعار أقل.

ولم يحدد هوكسترا ما إذا كانت القواعد ستمنع المشاريع التي تستخدم معدات أجنبية من تلقي إعانات الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لـ«رويترز» إن المعايير لا تزال قيد الانتهاء.

ومنح الاتحاد الأوروبي 720 مليون يورو لسبعة مشاريع هيدروجين في الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان). وفي ذلك الوقت، قالت مصادر في الصناعة لـ«رويترز» إن العطاءات المنخفضة السعر من بعض المشاريع الناجحة تشير إلى أنها ستستخدم معدات صينية أرخص. ولم تكشف المفوضية ما إذا كانت هذه هي الحال.

وأظهرت وثيقة للمفوضية اطلعت عليها «رويترز» أن نحو ربع المشاريع التي تقدمت للحصول على التمويل تخطط للحصول على المحلل الكهربائي من خارج الاتحاد الأوروبي. وقال ربع آخر تقريباً من المشاركين إنهم يعتزمون استخدام مزيج من المعدات المصنعة في الاتحاد الأوروبي وخارجه. وقال هوكسترا إن الاتحاد الأوروبي لا يهدف إلى قطع العلاقات مع الصين، لكنه سيتخذ إجراءات، حيث يرى أن المنافسة غير عادلة. وأكد أن «أوروبا بحاجة إلى مواجهة الدعم الصيني للسيارات الكهربائية التي من شأنها أن تتفوق على علاماتنا التجارية الأوروبية».

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية يوم الاثنين أن مبيعات شركة صناعة السيارات الأميركية تسلا للسيارات الكهربائية المصنعة في الصين نمت بنسبة 3 في المائة في أغسطس (آب) الماضي مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت تسليمات سيارات «موديل 3» و«موديل واي» المصنعتين في الصين بنسبة 17 في المائة مقارنة بيوليو (تموز).

وسجلت شركة «بي واي دي» الصينية المنافسة بسلسلتي «ديناستي» و«أوشن» من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، قفزة بنسبة 35.3 في المائة على أساس سنوي في مبيعات سيارات الركاب في أغسطس، لتبلغ قمة شهرية جديدة عند 370854 وحدة.

كما أعلنت شركات منافسة محلية أخرى للسيارات الكهربائية بما في ذلك «ليبموتور» و«لي أوتو» عن مبيعات أعلى.

وجاءت أرقام تسلا المتزايدة في الصين، بما في ذلك المبيعات المحلية والصادرات إلى أوروبا وأماكن أخرى، وسط حوافز ممتدة للمشترين المحليين، فضلاً عن اختراقات في الفوز بدعم الحكومة.

ويبدو أن اتجاهاً صعودياً في مبيعات تسلا في الصين جارٍ في الربع الثالث، رغم خضوع قوة المبيعات المحلية لتقليص الحجم كجزء من عمليات التسريح العالمية التي أجرتها شركة السيارات الكهربائية الأميركية العملاقة.

وفي يوليو، شهدت تسلا زيادة بنسبة 78 في المائة على أساس سنوي في عمليات التسليم في المدن من الدرجة الثالثة، بينما ارتفعت مبيعاتها في المدن من الدرجة الثانية مثل هانغتشو ونانجينغ بنسبة 47 في المائة، وفقاً للبيانات والتحليلات التي أجراها بنك التجار الصيني الدولي.

ومن المتوقع أن يصل حجم مبيعات التجزئة لشركة تسلا إلى 65 ألف وحدة في أغسطس بمساعدة النمو القوي في المدن الأصغر. وإذا استمر هذا الزخم في سبتمبر (أيلول)، فقد تسجل تسلا أعلى حجم مبيعات ربع سنوي في الصين في الربع الثالث من عام 2024، وذلك حسبما توقع شي جي، المحلل في بنك التجار الصيني الدولي في هونغ كونغ.

وكانت تسلا تقدم خطة تمويل بقرض من دون فائدة لمدة تصل إلى خمس سنوات منذ أبريل لجذب المشترين الذين يميلون إلى أن يكونوا أكثر حذراً في الإنفاق على السلع الكبيرة في اقتصاد متعثر.

وقد حصلت الشركة على موافقة من العديد من الحكومات المحلية التي اعتبرت سيارات تسلا مؤهلة لعمليات شراء السيارات الرسمية في الأسابيع الأخيرة. وقالت أكبر جمعية لصناعة السيارات في البلاد في أبريل إن جمع البيانات بواسطة مركبات تسلا في الصين كان متوافقاً، مما مهد الطريق لسيارات تسلا لدخول بعض المجمعات الحكومية التي كانت محظورة عليها في السابق.