الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأميركية تستهلان سبتمبر بتراجع

مع اقتراب قرار «الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأميركية تستهلان سبتمبر بتراجع

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

تراجعت أسواق الأسهم بشكل طفيف، الاثنين، مع استعداد المستثمرين لأسبوع مليء بالبيانات، يتوج بتقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي قد يحدد ما إذا كان تخفيض سعر الفائدة المتوقع هذا الشهر سيكون عادياً أم كبيراً.

وأظهرت بيانات الاستطلاع يوم الاثنين أن الطلبات الجديدة على الصادرات الصناعية في الصين تراجعت لأول مرة منذ ثمانية أشهر، على الرغم من عودة القطاع ككل إلى النمو، وفق «رويترز».

وأضافت الانتصارات التي حققتها الأحزاب الشعبوية في الانتخابات المحلية الألمانية طبقة جديدة من عدم اليقين السياسي في الأسواق الأوروبية، بينما أدت عطلة في الولايات المتحدة وكندا إلى سيولة منخفضة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة، عن أعلى مستوياته القياسية الأسبوع الماضي، بعد أن انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2 في المائة في أغسطس (آب)، وهو أبطأ وتيرة له منذ يوليو (تموز) 2021.

كما انخفضت جميع الأسواق الأوروبية الكبرى، بما في ذلك تلك الموجودة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، بنحو 0.4 في المائة. كما انخفض مؤشر «داكس» الألماني ومؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.21 في المائة و0.1 في المائة على التوالي.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «موني فارم»، ريتشارد فلاكس: «الجميع يأخذون قسطاً من الراحة بعد شهر أغسطس المضطرب إلى حد ما من حيث حركة أسعار السوق على الأقل، ويبحثون حقاً عن إشارات على الجانب الكلي بأن سيناريوهات الهبوط الناعم جاهزة، وأن المصارف المركزية قد تبدأ في خفض أسعار الفائدة».

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.11 في المائة ليصل إلى 101.64 بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين ليل الاثنين، وارتفع اليورو بنسبة 0.23 في المائة ليصل إلى 1.1073 دولار.

وقال رئيس استراتيجيات الأسهم في «براديسكو بي بي آي»، بن لايدلر: «نشهد بعض الحذر الطبيعي في بداية شهر حاسم للأسواق، مع استعداد الفيدرالي الأميركي لبدء دورة تخفيض أسعار الفائدة».

وأضاف: «شهدت الأسواق تعافياً دراماتيكياً من البيع السريع في بداية أغسطس، لكنها الآن تواجه الشهر الذي يعد عادة الأضعف أداءً على الإطلاق خلال العام».

ويبدو أن المخاوف بشأن الصين والأسواق الآسيوية الضعيفة تثقل كاهل الأسهم الأوروبية، وفقاً لكارل هامر، رئيس تخصيص الأصول في بنك «إس إي بي».

كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 0.15 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.24 في المائة.

وستكون أسواق الأسهم الأميركية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال، ولن يتم تداول السندات الأميركية.

وسيكون الحدث الأبرز لهذا الأسبوع هو تقرير الوظائف الأميركية غير الزراعية يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد أضاف 165 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بـ114 ألفاً في يوليو.

وحالياً، يتوقع المتداولون أن يتم تخفيض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (أيلول)، ويرون أن هناك احتمالاً بنسبة 33 في المائة بأن يكون التخفيض كبيراً بواقع 50 نقطة أساس، لكن هذا التوقع قد يتغير يوم الجمعة.

في المقابل، ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في شهر، بزيادة 5 نقاط أساس ليصل إلى 2.338 في المائة، وذلك بالتوازي مع نظرائه في منطقة اليورو.

وازداد الضغط على المستشار الألماني أولاف شولتس بعد أن فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف بأول انتخابات إقليمية له في ولاية تورينغن.

ويعد سبتمبر شهراً ضعيفاً بالنسبة للأسهم والسندات في الآونة الأخيرة، وفقاً لما ذكره المحللون، وربما أضاف ذلك إلى الحذر يوم الاثنين.

وذكر محللو «دويتشه بنك» أن مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ستوكس 600» خسرا مكاسبهما في كل من الأشهر الأربعة الأخيرة من سبتمبر، في حين تراجعت السندات العالمية في السبعة أشهر الأخيرة.

كما ستكون بيانات الاستطلاعات الأميركية، وفرص العمل، وأرقام التوظيف في القطاع الخاص، بالإضافة إلى طلبات البطالة الأسبوعية وتقرير «الكتاب البيج» الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي حول الظروف الاقتصادية الحالية، مهمة هذا الأسبوع.


مقالات ذات صلة

تراجع طفيف لمؤشر السوق السعودية بتداولات تخطت الملياري دولار

الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع طفيف لمؤشر السوق السعودية بتداولات تخطت الملياري دولار

تراجع بشكل طفيف مؤشر السوق المالية السعودية بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 12167 نقطة، وسط هبوط «الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المتعاملون يراقبون الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)

ارتفاع بورصات الخليج الرئيسية بفضل آمال خفض الفائدة

ارتفاع أسواق الخليج مدفوعة بآمال خفض الفائدة، السعودية، دبي، أبوظبي، وقطر تسجل مكاسب، و«أوبك+» تعتزم زيادة إنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول التي يظهر فيها شعار شركة «أرامكو» في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

حجم التداول على سهم «أرامكو» يتخطى 15 مليوناً خلال الساعات الأولى

حجم التداول على سهم «أرامكو» يتخطى 15 مليون سهم بزيادة توقعات النمو وتوزيعات ضخمة متوقعة في عام 2024

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من قطاعَي «المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية»، وارتفعت أسهم «مصرف الراجحي» و«أميانتيت» و«كيمانول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

شنايل من «المركزي الأوروبي» تترك الباب مفتوحاً أمام خفض إضافي للفائدة

قالت عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، إيزابيل شنايل، الجمعة، إن التضخم في منطقة اليورو يتراجع كما هو متوقع.

«الشرق الأوسط» ( تالين (إستونيا) - لندن)

السعودية «تحاصر» البيروقراطية العائقة لدخول الاستثمارات الأجنبية

مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية «تحاصر» البيروقراطية العائقة لدخول الاستثمارات الأجنبية

مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تتخذ الحكومة السعودية خطوات جادة لمحاصرة «البيروقراطية» التي تعوق دخول الاستثمارات الأجنبية، من خلال إصلاحات مستمرة في الأنظمة والتشريعات، والتي كان آخرها تحديث نظام الاستثمار بهدف توفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال دعماً للتنوع الاقتصادي، إلى جانب تقديم برامج ومبادرات تزيد من تدفق الاستثمارات الداخلة إلى السوق السعودية.

وفي خطوة جديدة تؤكد مضي البلاد نحو هذا الاتجاه، تعتزم السعودية تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية، ضمن جهودها الرامية إلى التحول لمركز استثمار إقليمي رئيسي، وفق ما نقلته «بلومبرغ»، عن بيان موجّه إليها من وزارة الاستثمار السعودية، يُفصح عن أن الحكومة تنوي إطلاق آلية «عملية التسجيل لمرة واحدة» للمستثمرين، في إطار القواعد الجديدة للاستثمار بالمملكة، وهو ما يلغي الحاجة إلى الحصول على عدة تراخيص أو موافقات مسبقة، ما يقلل الإجراءات الورقية والعقبات البيروقراطية.

وأتاحت الحكومة في فترة سابقة، خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال «مستثمر زائر» إلكترونياً في مرحلة ثانية تشمل جميع بلدان العالم، وذلك بالتعاون بين وزارتَي الاستثمار والخارجية.

هذه الخدمة تُتاح للمستثمرين من الخارج ضمن جهود البلاد في سبيل تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع «رؤية 2030»، الرامية إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين حول العالم، لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى نظراً لدورها الفعال في تحريك عجلة الاقتصاد.

تملّك العقارات

كما وفرت منتج «إقامة مستثمر أعمال»، الذي يستهدف الراغبين في الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية بالسعودية، والتي تمتاز بالإقامة مع الأسرة شاملة الوالدين والأزواج والأبناء، وكذلك الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، وأيضاً مزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار، وتملك العقارات والانتفاع بها.

وقدمت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة.

والبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض. ويهدف إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة وجعل البلاد الخيار الأول لهذه المنشآت، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.

الإعفاء الضريبي

وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر في المائة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات من هذه الحزمة اعتباراً من تاريخ إصدار ترخيص المقر.

وأعلنت السعودية تحديث نظام الاستثمار، في منتصف أغسطس (آب) المنصرم، الذي يُترقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع «رؤية 2030»، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

ويعد النظام المحدث الذي وافق مجلس الوزراء عليه، من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي؛ إذ تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.

ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة، وحماية الملكية الفكرية، والحرية في إدارة الاستثمارات، وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.

تيسير الإجراءات

كما يعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات؛ إذ يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، مما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم، ويعزز بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار. في حين يعمل مركز الخدمات الشامل والمركز السعودي للأعمال على تسهيل الإجراءات الحكومية وعمليات الاستثمار، مما يعزز من قدرة المستثمرين على توسيع أعمالهم وخلق فرص جديدة.

ويوفر نظام الاستثمار المحدث معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، في حين يعمل على تسوية النزاعات بكفاءة بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغيره من الجهات.

يُذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وستسهم الاستراتيجية في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف «رؤية 2030»، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 في المائة، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول 2030.