ظل نشاط التصنيع في منطقة اليورو عالقاً في حالة انكماش خلال أغسطس (آب)؛ وفقاً لمسح نُشر الاثنين، حيث أظهرت البيانات أن التعافي قد يكون بعيد المنال مع تراجع الطلب بأسرع وتيرة له هذا العام.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع في منطقة اليورو، الذي تعده «ستاندرد آند بورز غلوبال» 45.8 في أغسطس، متجاوزاً تقديراً أولياً عند 45.6 ولكنه بقي أقل بكثير من علامة الـ50 التي تفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».
وارتفع مؤشر الإنتاج، الذي يسهم في مؤشر مديري المشتريات المركب المتوقع صدوره يوم الأربعاء، والذي يُعد دليلاً جيداً على صحة الاقتصاد، قليلاً إلى 45.8 من 45.6 في يوليو (تموز)، متجاوزاً التقدير الأولي عند 45.7.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ» التجاري، سايروس دي لا روبيا: «الأمور تتجه نحو الانحدار وبسرعة. فقد ظل قطاع التصنيع عالقاً في مأزق، مع تدهور ظروف العمل بالوتيرة نفسها القوية لثلاثة أشهر متتالية، مما دفع الركود إلى 26 شهراً مرهقة وما زال مستمراً».
وانخفض المؤشر الذي يغطي الطلبات الجديدة إلى 43.3 من 44.1، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول). كما انخفض الطلب من الخارج بأسرع معدل له هذا العام.
وجاء هذا الانخفاض مع قيام الشركات المصنعة برفع أسعارها لأول مرة منذ 16 شهراً، بقيادة المصانع في فرنسا وهولندا واليونان وإيطاليا.
وقال دي لا روبيا: «هذا قد يعني مشكلة للمصرف المركزي الأوروبي، الذي يكافح مع التضخم المستمر في الخدمات، بينما يعتمد على تراجع أسعار التصنيع للحفاظ على مسار التضخم المنخفض».
ومع ذلك، انخفض التضخم الإجمالي في منطقة العملة الموحدة إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 2.2 في المائة في أغسطس، وفقاً للبيانات الرسمية الأولية الصادرة يوم الجمعة، مما يعزز من احتمالات تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر من قبل المركزي الأوروبي.
ومن المتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع مرتين إضافيتين هذا العام، في سبتمبر (أيلول) وديسمبر، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» في أغسطس، الذي أظهر أن أكثر من 80 في المائة من الاقتصاديين يتوقعون ذلك، وهو عدد أقل من التخفيضات التي تتوقعها الأسواق حالياً.
وفي ألمانيا، أظهر المسح أن التباطؤ في قطاع التصنيع، الذي يشكل نحو خمس أكبر اقتصاد في أوروبا، واصل اكتساب الزخم في أغسطس.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الألماني إلى 42.4 في أغسطس من 43.2 في يوليو متجاوزاً تقديراً أولياً بلغ 42.1، لكنه ظل دون مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال دي لا روبيا: «شهد أغسطس انخفاضاً حاداً في الطلبات الواردة مما قضى على أي أمل في انتعاش سريع».
وكان الانخفاض المتسارع في الطلبات الجديدة في أغسطس هو العامل الرئيسي الذي أثقل كاهل المؤشر الرئيسي. وأظهر التقرير أن تدفقات العمل الجديدة سجلت أشد انخفاض منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
وشهد شهر أغسطس انخفاضات أسرع في كل من تراكمات العمل والتوظيف، مما يشير إلى وجود طاقة فائضة في المصانع، وفقاً للمسح. وبالتالي، كان منتجو السلع أقل تفاؤلاً بشأن آفاق نموهم للعام المقبل.
أما في فرنسا، فقد انكمش نشاط التصنيع بأسرع وتيرة له منذ يناير (كانون الثاني) في أغسطس مع انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل حاد.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفرنسي قليلاً إلى 43.9 في أغسطس من 44.0 في يوليو.
وقال الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ» التجاري، نورمان ليبكي: «حالة قطاع التصنيع الفرنسي تتدهور. ما بدا وكأنه انتعاش للقطاع الصناعي في بداية عام 2024 تحول إلى مجرد ارتفاع قصير الأجل».
وانخفضت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة مشتركة منذ مايو (أيار) 2020، عندما ضربت جائحة «كوفيد - 19» النشاط في جميع أنحاء أوروبا، مدفوعاً ذلك بانخفاض المبيعات محلياً وخارجياً. كما ضعف الطلب على الصادرات بشكل كبير، خصوصاً من أوروبا والأميركيتين، مما أسهم في التباطؤ.
وللمرة الأولى منذ يناير، أصبحت التوقعات على مدى 12 شهراً متشائمة، مع الإشارة إلى حالة عدم اليقين السياسي على اعتبار أنها مصدر قلق كبير.
كما خفض المصنعون الفرنسيون الوظائف للشهر الخامس عشر على التوالي، مع انكماش مستويات التوظيف بمعدل أضعف قليلاً مقارنة بشهر يوليو.
وعلى الرغم من التباطؤ الطفيف في تضخم أسعار المدخلات، رفع المصنعون الفرنسيون أسعار بيعهم بأسرع وتيرة منذ مارس (آذار) 2023، كما طالت أوقات تسليم الموردين، ويرجع ذلك جزئياً إلى استمرار اضطرابات الشحن في البحر الأحمر.
