تخطط شركة «سينوكيم» الصينية للنفط والمواد الكيميائية المدعومة من الدولة لبيع حصتها البالغة 40 في المائة في مشروع مشترك للنفط الصخري في الولايات المتحدة مع شركة النفط العملاقة «إكسون موبيل»، والتي تقدر قيمتها بأكثر من مليارَي دولار، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لـ«رويترز».
وقال أحد المصادر إن «سينوكيم» استأجرت في الأسابيع الأخيرة مصرفين استثماريين في «باركليز» لتقديم المشورة لها بشأن البيع المحتمل لحصتها في مشروع «وولفكامب» المشترك.
وأضاف المصدر أن «إكسون»، المالك والمشغل الرئيسي للمشروع المشترك، لها حق الرفض الأول في البيع.
وحذرت المصادر من أن اعتبارات البيع في مرحلة مبكرة، وأن الصفقة مع «إكسون» أو الأطراف المهتمة الأخرى، والتي قد تشمل شركات النفط الوطنية الآسيوية المنافسة، ليست مضمونة. وقالوا إن «سينوكيم» قد تقرر الاحتفاظ بحصتها. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لمناقشة المحادثات السرية.
ومن شأن البيع أن ينهي مشاركة شركة «سينوكيم» التي استمرت لأكثر من 11 عاماً في حوض «بيرميان» في تكساس، معقل ثورة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.
ولقد أدى النمو الهائل في الإنتاج في المنطقة على مدى تلك السنوات الـ11 إلى دفع الولايات المتحدة إلى قمة مخططات إنتاج النفط والتصدير العالمية.
واستحوذت شركة «سينوكيم» على الحصة من شركة «بايونير ريسورسز» في عام 2013 مقابل 1.7 مليار دولار، عندما كان الإنتاج على مساحة 83 ألف فدان صافٍ (33590 هكتاراً صافياً) من الأراضي بموجب المشروع المشترك، نحو 10 آلاف برميل من المكافئ النفطي يومياً.
وقال أحد المصادر إن أحدث إنتاج من الأرض بلغ في المتوسط أكثر من 44 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، منها نحو 75 في المائة من النفط.
وأتمت شركة «إكسون» شراء شركة «بايونير» مقابل 60 مليار دولار في مايو (أيار)، وهي أكبر صفقة في موجة قياسية من الدمج في صناعة النفط الأميركية. وقد جعلت الصفقة «إكسون» أكبر منتج في حوض «بيرميان».
وقال رئيس مجلس إدارة «سينوكيم» السابق فرانك نينغ في عام 2017، إن الشركة أعادت تقييم أعمالها المتعثرة في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه في السنوات الأخيرة لتحويل التركيز إلى مواد جديدة وعلوم الحياة.
ووفقاً لمصدر في الشركة، فإن مشروع «وولفكامب» المشترك هو أكبر أصول إنتاج النفط والغاز لشركة «سينوكيم» خارج الصين.
كما تحاول الشركة بيع حصتها البالغة 40 في المائة في حقل «بيريغرينو» النفطي البرازيلي منذ عام 2017.
وأفادت «رويترز» بأن الاندماج الذي فرضته الدولة مع شركة «كيم تشاينا» في عام 2021 جلب صداعاً جديداً لشركة «سينوكيم»؛ إذ اضطرت إلى إغلاق العديد من مصافي النفط في شرق الصين في وقت سابق من هذا العام لوقف الخسائر وسط تباطؤ الطلب الصيني على الوقود.
