ظلّ مقياس التضخم الذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من كثب منخفضاً الشهر الماضي، مما يمدد اتجاه تخفيف زيادات الأسعار الذي يمهد الطريق أمام «الفيدرالي» لبدء خفض أسعار الفائدة الرئيسية الشهر المقبل لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف السنة.
وارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة فقط من يونيو (حزيران) إلى يوليو (تموز)، وفقاً لما أعلنته وزارة التجارة يوم الجمعة، بزيادة طفيفة عن الزيادة البالغة 0.1 في الشهر السابق. ومقارنة بالعام الماضي، ظلّ التضخم دون تغيير عند 2.5 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وقد يؤدي تباطؤ التضخم إلى تعطيل جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لإلقاء اللوم على نائبة الرئيس كامالا هاريس بشأن ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، على الرغم من اقتراب نهاية التضخم المرتفع، لا يزال عديد من الأميركيين غير راضين عن ارتفاع الأسعار الحاد الحالي للضروريات مثل الغاز والطعام والإسكان، مقارنة بمستوياتها قبل جائحة «كوفيد-19».
وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع ما يُسمّى التضخم الأساسي بنسبة 0.2 في المائة من يونيو إلى يوليو، وهو مستوى الشهر السابق نفسه. وبالمقارنة بالعام السابق، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.6 في المائة، وهي أيضاً دون تغيير عن العام السابق.
وتؤكد الأرقام الصادرة يوم الجمعة أن التضخم يتلاشى تدريجياً في الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات مؤلمة من ارتفاع الأسعار الذي أضر بمالية عديد من الأسر. ووفقاً للمقياس المبلغ عنه يوم الجمعة، بلغ التضخم ذروته عند 7.1 في المائة في يونيو 2022، وهو أعلى مستوى منذ أربعة عقود.
وأظهر التقرير الصادر يوم الجمعة، أيضاً، أن الإنفاق الاستهلاكي الصحي لا يزال يدعم الاقتصاد الأميركي. فقد زاد الأميركيون إنفاقهم بنسبة قوية بلغت 0.5 في المائة من يونيو إلى يوليو، مقارنة بـ0.3 في المائة في الشهر السابق.
وارتفعت المداخيل بنسبة 0.3 في المائة، وهي وتيرة أسرع من الشهر السابق. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الإنفاق يفوق الدخل، ما أدى إلى انخفاض مدخرات المستهلكين. وانخفض معدل الادخار إلى 2.9 في المائة فقط، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر الأولى من الجائحة.
ويميل «الفيدرالي» إلى تفضيل مؤشر التضخم الذي أصدرته الحكومة يوم الجمعة -مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي- على مؤشر أسعار المستهلك الأكثر شهرة. ويحاول مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي مراعاة التغييرات في كيفية تسوق الناس عندما يرتفع التضخم.
وبوجه عام، يميل مؤشر الإنفاق الشخصي إلى إظهار معدل تضخم أقل من مؤشر أسعار المستهلك. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الإيجارات، التي كانت مرتفعة، تحمل وزناً مضاعفاً في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالمؤشر الذي صدر يوم الجمعة.
وارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في يوليو، مما يشير إلى أن الاقتصاد ظلّ على قدم صلبة في بداية الربع الثالث، ويدعم موقفاً معارضاً لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الشهر المقبل.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 0.5 في المائة الشهر الماضي، بعد تقدمه بنسبة 0.3 في المائة غير المنقحة في يونيو، وفقاً لما أعلنته وزارة التجارة يوم الجمعة. وتوقع الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يتسارع الإنفاق بنسبة 0.5 في المائة.
ويعني ذلك أن الإنفاق الاستهلاكي حافظ على معظم زخم الربع الثاني، عندما ساعد في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل سنوي قدره 3.0 في المائة.
ولا يزال المستهلكون راغبين في زيادة إنفاقهم، مما يغذّي النمو المطرد في الاقتصاد. ويوم الخميس، عدّلت الحكومة تقديرها للنمو في الربع الثاني من أبريل (نيسان) - يونيو إلى معدل سنوي صحي يبلغ 3 في المائة، بزيادة من 2.8 في المائة.
وكانت هناك مخاوف بشأن صحة الاقتصاد بعد ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.3 في المائة في يوليو. ودفعت الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي في معدل البطالة الأسواق المالية وبعض الاقتصاديين إلى وضع خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الطاولة عندما يشرع المصرف المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية المتوقع على نطاق واسع في سبتمبر (أيلول).
وقد لفت تباطؤ سوق العمل، الذي كان مدفوعاً في الأغلب بانخفاض التوظيف وليس تسريح العمال، انتباه صناع السياسات. وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، الأسبوع الماضي: «لقد حان الوقت لتعديل السياسة».
ويعتقد معظم الاقتصاديين أن «الفيدرالي» سيتصدّى لخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية مع استمرار الاقتصاد في النمو والتضخم أعلى من هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة، رغم استمرار تراجع ضغوط الأسعار.
وقال رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» السابق في سانت لويس، جيمس بولارد، يوم الجمعة، إن بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر يوليو تُبقي «الفيدرالي» على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، قال بولارد إنه يتوقع أيضاً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).
