ذكر مستشار بارز بالحكومة الأوكرانية، الجمعة، أن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين من خلال خطوط أنابيبها إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام، عندما ينقضي التعاقد الحالي ولن يتم تجديده.
وقال ميخايلو بودولياك، أحد مستشاري الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع موقع قناة «نوفيني دوت لايف»، إن التعاقد الحالي ينتهي في نهاية العام، وعلى الرغم من أن الاتفاق لا يمكن إلغاؤه بشكل أحادي الجانب، فإنه «ليس هناك أي شك في أنه سينتهي بحلول الأول من يناير (كانون الثاني) 2025».
وتستعد كييف لنقل الغاز من دول آسيا الوسطى أو أذربيجان إلى أوروبا، لكن ليس من روسيا، حيث إنه من المهم لأوكرانيا حرمان روسيا من مصادر دخلها، من بيع المواد الخام، بعد أن هاجمت جارتها أيضاً قبل أكثر من عامين. وينتهي عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا بين شركتي «غازبروم» و«نفتوجاز» المملوكتين للدولة في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وعلى الرغم من شن غزو روسي شامل لأوكرانيا، في فبراير (شباط) 2022، فقد أوفى الأوكرانيون بشروط العقد - جزئياً بإصرار من جيرانها الأوروبيين - لا سيما المجر. لكن القيادة في كييف أوضحت مراراً أنها لن تمدد هذا العقد، وأعلن زيلينسكي ذلك مرة أخرى مؤخراً.
ومن جانبه، قال فاتسلاف بارتوسكا، مبعوث جمهورية التشيك لشؤون الأمن في مجال الطاقة، الجمعة، إن أي توقف محتمل لإمدادات النفط عبر خط أنابيب دروجبا الذي يمر عبر أوكرانيا من روسيا بدءاً من العام المقبل، لن يمثل مشكلة بالنسبة لبلاده.
ورداً على سؤال من «رويترز» بشأن التصريحات الأوكرانية، قال بارتوسكا إن أوكرانيا حذرت أيضاً في الماضي من توقف محتمل. وقال بارتوسكا في رسالة نصية: «هذه ليست المرة الأولى، وربما يقصدون ذلك بجدية هذه المرة وسنرى. وبالنسبة لجمهورية التشيك فإن هذا لا يمثل مشكلة».
ولإنهاء الاعتماد الجزئي على خط أنابيب دروجبا، استثمرت شركة «ميرو» المملوكة للدولة التشيكية في زيادة سعة خط أنابيب «تال» من إيطاليا إلى ألمانيا، والذي يتصل بخط أنابيب «آي كي إل» الذي يزود جمهورية التشيك بالنفط.
وبدءاً من العام المقبل، ستكون السعة المتزايدة كافية لتلبية الاحتياجات الإجمالية لمصفاتي البلاد، المملوكتين لشركة أورلين البولندية، والتي تصل إلى 8 ملايين طن من الخام سنوياً.
وقالت «ميرو» إنها تخطط لتحقيق استقلال البلاد عن النفط الروسي بدءاً من عام 2025، على الرغم من أن ترقية خط «تال» ستنتهي بحلول يونيو (حزيران) 2025.
وفي الأسواق، استقرت أسعار النفط، الجمعة، واتجهت لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تفاقم المخاوف من اضطراب الإمدادات، بعد تعطل للإنتاج في ليبيا، وأنباء عن عزم العراق خفض إنتاجه من الخام، في حين تراجع القلق من دخول الولايات المتحدة في حالة ركود بعد بيانات أظهرت نمو الاقتصاد... ومع ذلك حدّت إشارات على ضعف الطلب، ولا سيما في الصين، من المكاسب.
وبحلول الساعة 10:41 (بتوقيت غرينتش)، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) والتي ينتهي أجلها الجمعة، سبعة سنتات أو 0.09 في المائة إلى 79.87 دولار للبرميل. أما العقود الآجلة لتسليم نوفمبر (تشرين الثاني) - الأكثر تداولاً - فزادت خمسة سنتات أو 0.06 في المائة إلى 78.87 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات، أو 0.08 في المائة إلى 75.97 دولار.
وارتفع الخامان بأكثر من دولار عند التسوية، الخميس، وكسب برنت 1.1 في المائة، فيما زاد الخام الأميركي 1.6 في المائة منذ بداية الأسبوع.
وتوقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط، أو نحو 700 ألف برميل يومياً، الخميس، وتم تعليق الصادرات في عدة موانئ بعد أزمة بين فصائل سياسية متنافسة. وقالت شركة «رابيدان إنرجي غروب» للاستشارات، إن خسائر الإنتاج الليبي قد تصل إلى ما بين 900 ألف ومليون برميل يومياً، وربما تستمر لعدة أسابيع.
في الوقت نفسه، من المتوقع أيضاً أن تتقلص الإمدادات العراقية بعد أن تجاوز إنتاج البلاد حصتها المتفق عليها مع أوبك بلس، حسبما قال مصدر مطلع لـ«رويترز»، الخميس. ويخطط العراق لخفض إنتاجه النفطي إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً، الشهر المقبل.
وكان المستثمرون يترقبون صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وقد يعطي إشارات على حجم التيسير النقدي المتوقع في سبتمبر (أيلول). ويمكن أن تحفز أسعار الفائدة المنخفضة النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
