«المركزي» الصيني يكشف أول عملية شراء سندات بقيمة 14 مليار دولار

التحرك يعكس نية تشكيل منحنى العائد وتحسين السياسة النقدية

سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي وسط العاصمة بكين (رويترز)
سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي وسط العاصمة بكين (رويترز)
TT

«المركزي» الصيني يكشف أول عملية شراء سندات بقيمة 14 مليار دولار

سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي وسط العاصمة بكين (رويترز)
سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي وسط العاصمة بكين (رويترز)

قال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 100 مليار يوان (14 مليار دولار) في أغسطس (آب)، كاشفا لأول مرة عن تفاصيل عملياته الجديدة لإدارة الأسعار في سوق السندات.

وجاء الإعلان بموجب القسم الجديد الذي أضافه البنك المركزي بشأن شراء وبيع السندات الحكومية عبر عمليات السوق المفتوحة على موقعه الإلكتروني. وقال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات قصيرة الأجل وباع سندات طويلة الأجل خلال الشهر، مما يعكس نيته تشكيل منحنى العائد وتحسين انتقال السياسة النقدية.

وتعهد البنك المركزي منذ فترة طويلة بإضافة شراء وبيع سندات الخزانة إلى مجموعة أدواته السياسية، للمساعدة في إدارة الظروف النقدية ومخاطر أسعار الفائدة، مستلهما بذلك إشارة من خطاب ألقاه الرئيس شي جينبينغ في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال لين سونغ، الخبير الاقتصادي الصيني في بنك «آي إن جي»، إن هذه الخطوة «ليست مفاجئة للغاية، حيث قد يأمل صناع السياسات في تشكيل منحنى عائد أكثر صحة».

وقالت صحيفة «سيكيوريتيز تايمز» التابعة للدولة، إن هذه هي المرة الأولى التي يشتري فيها البنك المركزي الصيني ويبيع سندات في السوق الثانوية.

وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلن بنك الشعب الصيني أن لديه مئات المليارات من اليوان من السندات تحت تصرفه للبيع. وقال البنك إن الاقتراض كان على أساس مفتوح وغير مضمون.

وقال سونغ إن شراء السندات قصيرة الأجل -والتي من شأنها أن تدفع العائدات قصيرة الأجل إلى الانخفاض وتضيف ضغوط نحو انخفاض قيمة اليوان- أصبح ممكنا بسبب القوة الأخيرة في العملة الصينية. وتابع: «إذا لم يكن هناك مزيد من المتابعة، فإن التأثير يجب أن يكون قصير الأجل نسبيا حيث لم تتغير الأساسيات بعد، لكن هذا الإجراء يرسل إشارة سياسية إلى الأسواق».

وانخفضت عائدات الخزانة الصينية بعد الأخبار. وقال بعض المشاركين في السوق إن العملية الجديدة يمكن أن تساعد في تعديل الإمدادات النقدية في السوق، بالإضافة إلى الأدوات الحالية مثل مرفق الإقراض متوسط ​​الأجل.

وقالت بيكي ليو، رئيسة استراتيجية الاقتصاد الكلي في «ستاندرد تشارترد»: «نتوقع أن يواصل بنك الشعب الصيني مثل هذه العمليات في المستقبل المنظور». وأضافت: «هذا في الأساس تحول تشغيلي، من وجهة نظرنا»، وتتوقع أن يشتري بنك الشعب الصيني سندات أكثر مما يبيع، أو يقوم بكميات متساوية من الشراء والبيع، حتى لا يسحب أي أموال من النظام المصرفي أو يقلص ميزانيته العمومية.

وتأتي عمليات سوق السندات التي يقوم بها بنك الشعب الصيني بعد ارتفاع مطول في قيمة سندات الصين السيادية مع سعي البنوك والمستثمرين إلى أصول آمنة في اقتصاد متعثر. وحذر البنك المركزي المشاركين في السوق لأسابيع من أسعار السندات المتضخمة، والتي دفعت العائدات إلى مستويات منخفضة قياسية.

وجاء الإعلان بعد يوم من إعلان بنك الشعب الصيني أنه اشترى سندات حكومية خاصة طويلة الأجل بقيمة 400 مليار يوان من المتعاملين الأساسيين. وقالت ليو إن هذه السندات متاحة للبيع في السوق الثانوية «من الناحية النظرية».


مقالات ذات صلة

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

الاقتصاد مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك (رويترز)

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

قال مسؤول أوكراني إن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين من خلال خطوط أنابيبها إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (كييف)
المشرق العربي من اجتماع سابق بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووفد من جمعية المصارف (الوكالة الوطنية)

مقاربة حكومية لبنانية تمدّد أزمة الودائع المصرفية لـ20 عاماً

تكشف التسريبات المتوالية لمضمون الخطة الحكومية لإصلاح المصارف في لبنان، أن أزمة المودعين ستظل مقيمة لأمد يزيد على عِقد كامل لبعض الحسابات وعشرين عاماً لأخرى...

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

«علي بابا» الصينية تكمل «عملية تصحيح» استغرقت 3 سنوات

قالت إدارة تنظيم السوق في الصين إن مجموعة «علي بابا» أكملت «التصحيح» لمدة ثلاث سنوات، بعد غرامة فرضت عليها في عام 2021 بسبب سلوك احتكاري.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في مايو الماضي (أ.ف.ب)

عقبات الدفع تتزايد بين روسيا والصين وسط التهديدات الغربية

قالت مصادر إن بعض الشركات الروسية تواجه تأخيرات متزايدة وارتفاع التكاليف في المدفوعات مع الشركاء التجاريين في الصين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد صينيون يشاهدون عروضاً بأحد المكاتب العقارية في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

الصين تدرس السماح بإعادة تمويل قروض عقارية بقيمة 5.4 تريليون دولار

تدرس الصين السماح لأصحاب المساكن بإعادة تمويل ما يصل إلى 5.4 تريليون دولار من الرهن العقاري لتقليل تكاليف الاقتراض.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«علي بابا» الصينية تكمل «عملية تصحيح» استغرقت 3 سنوات

شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«علي بابا» الصينية تكمل «عملية تصحيح» استغرقت 3 سنوات

شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أصدرت إدارة الدولة لتنظيم السوق في الصين بياناً، يوم الجمعة، قالت فيه إن مجموعة «علي بابا» أكملت «التصحيح» لمدة ثلاث سنوات، بعد غرامة فرضت عليها في عام 2021 بسبب سلوك احتكاري.

وفي عام 2021، فرضت الهيئة التنظيمية غرامة قياسية قدرها 2.75 مليار دولار على عملاق التجارة الإلكترونية لإساءة استخدام موقعه في السوق من خلال إجبار التجار على منصاتها على عدم العمل مع منصات منافسة. وقال بيان الهيئة التنظيمية إن أعمال التصحيح التي قامت بها «علي بابا» حققت «نتائج جيدة»، وأنها ستواصل «توجيه علي بابا» لمواصلة «تنظيم عملياتها وتحسين امتثالها وجودتها».

وجاءت الغرامة التي فرضت على «علي بابا» في عام 2021 خلال فترة من التدقيق المكثف للإمبراطورية التجارية التي أسسها الملياردير جاك ما. كما تم إلغاء طرح عام أوّلي بقيمة 37 مليار دولار من قبل الذراع المالية التي أسسها، «آنت غروب»، في أعقاب انتقادات جاك ما العلنية للنظام التنظيمي في البلاد أواخر عام 2020.

ووصفت «علي بابا»، في بيانها الخاص، إعلان الهيئة التنظيمية يوم الجمعة بأنه «نقطة انطلاق جديدة للتنمية»، وقالت إنها ستستمر في «تعزيز التنمية الصحية لاقتصاد المنصة وخلق المزيد من القيمة للمجتمع».

والأسبوع الماضي، قالت مجموعة «علي بابا» إن مساهميها وافقوا على خطة لترقية إدراجها في هونغ كونغ إلى وضع أساسي، وهي الخطوة التي من المتوقع أن تجتذب استثمارات ضخمة من البر الرئيسي للصين.

وكانت الشركة التي أسسها جاك ما اقترحت الفكرة في الأصل قبل عامين، في وقت كانت فيه التوترات الجيوسياسية متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة. وتسمح ترقية وضع الإدراج لشركة «علي بابا» بأن تكون جزءاً من برنامج من شأنه أن يربط البورصات المعنية في شنتشن وشنغهاي ببورصة هونغ كونغ. وقالت «علي بابا» إن التحويل إلى الإدراج الأساسي المزدوج لا ينطوي على أي إصدار لأسهم جديدة أو حتى جمع أموال من جانب الشركة.