«المركزي» الصيني يكشف أول عملية شراء سندات بقيمة 14 مليار دولار

التحرك يعكس نية تشكيل منحنى العائد وتحسين السياسة النقدية

سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي وسط العاصمة بكين (رويترز)
سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي وسط العاصمة بكين (رويترز)
TT

«المركزي» الصيني يكشف أول عملية شراء سندات بقيمة 14 مليار دولار

سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي وسط العاصمة بكين (رويترز)
سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي وسط العاصمة بكين (رويترز)

قال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 100 مليار يوان (14 مليار دولار) في أغسطس (آب)، كاشفا لأول مرة عن تفاصيل عملياته الجديدة لإدارة الأسعار في سوق السندات.

وجاء الإعلان بموجب القسم الجديد الذي أضافه البنك المركزي بشأن شراء وبيع السندات الحكومية عبر عمليات السوق المفتوحة على موقعه الإلكتروني. وقال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات قصيرة الأجل وباع سندات طويلة الأجل خلال الشهر، مما يعكس نيته تشكيل منحنى العائد وتحسين انتقال السياسة النقدية.

وتعهد البنك المركزي منذ فترة طويلة بإضافة شراء وبيع سندات الخزانة إلى مجموعة أدواته السياسية، للمساعدة في إدارة الظروف النقدية ومخاطر أسعار الفائدة، مستلهما بذلك إشارة من خطاب ألقاه الرئيس شي جينبينغ في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال لين سونغ، الخبير الاقتصادي الصيني في بنك «آي إن جي»، إن هذه الخطوة «ليست مفاجئة للغاية، حيث قد يأمل صناع السياسات في تشكيل منحنى عائد أكثر صحة».

وقالت صحيفة «سيكيوريتيز تايمز» التابعة للدولة، إن هذه هي المرة الأولى التي يشتري فيها البنك المركزي الصيني ويبيع سندات في السوق الثانوية.

وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلن بنك الشعب الصيني أن لديه مئات المليارات من اليوان من السندات تحت تصرفه للبيع. وقال البنك إن الاقتراض كان على أساس مفتوح وغير مضمون.

وقال سونغ إن شراء السندات قصيرة الأجل -والتي من شأنها أن تدفع العائدات قصيرة الأجل إلى الانخفاض وتضيف ضغوط نحو انخفاض قيمة اليوان- أصبح ممكنا بسبب القوة الأخيرة في العملة الصينية. وتابع: «إذا لم يكن هناك مزيد من المتابعة، فإن التأثير يجب أن يكون قصير الأجل نسبيا حيث لم تتغير الأساسيات بعد، لكن هذا الإجراء يرسل إشارة سياسية إلى الأسواق».

وانخفضت عائدات الخزانة الصينية بعد الأخبار. وقال بعض المشاركين في السوق إن العملية الجديدة يمكن أن تساعد في تعديل الإمدادات النقدية في السوق، بالإضافة إلى الأدوات الحالية مثل مرفق الإقراض متوسط ​​الأجل.

وقالت بيكي ليو، رئيسة استراتيجية الاقتصاد الكلي في «ستاندرد تشارترد»: «نتوقع أن يواصل بنك الشعب الصيني مثل هذه العمليات في المستقبل المنظور». وأضافت: «هذا في الأساس تحول تشغيلي، من وجهة نظرنا»، وتتوقع أن يشتري بنك الشعب الصيني سندات أكثر مما يبيع، أو يقوم بكميات متساوية من الشراء والبيع، حتى لا يسحب أي أموال من النظام المصرفي أو يقلص ميزانيته العمومية.

وتأتي عمليات سوق السندات التي يقوم بها بنك الشعب الصيني بعد ارتفاع مطول في قيمة سندات الصين السيادية مع سعي البنوك والمستثمرين إلى أصول آمنة في اقتصاد متعثر. وحذر البنك المركزي المشاركين في السوق لأسابيع من أسعار السندات المتضخمة، والتي دفعت العائدات إلى مستويات منخفضة قياسية.

وجاء الإعلان بعد يوم من إعلان بنك الشعب الصيني أنه اشترى سندات حكومية خاصة طويلة الأجل بقيمة 400 مليار يوان من المتعاملين الأساسيين. وقالت ليو إن هذه السندات متاحة للبيع في السوق الثانوية «من الناحية النظرية».


مقالات ذات صلة

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

الاقتصاد مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك (رويترز)

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

قال مسؤول أوكراني إن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين من خلال خطوط أنابيبها إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (كييف)
المشرق العربي من اجتماع سابق بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووفد من جمعية المصارف (الوكالة الوطنية)

مقاربة حكومية لبنانية تمدّد أزمة الودائع المصرفية لـ20 عاماً

تكشف التسريبات المتوالية لمضمون الخطة الحكومية لإصلاح المصارف في لبنان، أن أزمة المودعين ستظل مقيمة لأمد يزيد على عِقد كامل لبعض الحسابات وعشرين عاماً لأخرى...

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

«علي بابا» الصينية تكمل «عملية تصحيح» استغرقت 3 سنوات

قالت إدارة تنظيم السوق في الصين إن مجموعة «علي بابا» أكملت «التصحيح» لمدة ثلاث سنوات، بعد غرامة فرضت عليها في عام 2021 بسبب سلوك احتكاري.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في مايو الماضي (أ.ف.ب)

عقبات الدفع تتزايد بين روسيا والصين وسط التهديدات الغربية

قالت مصادر إن بعض الشركات الروسية تواجه تأخيرات متزايدة وارتفاع التكاليف في المدفوعات مع الشركاء التجاريين في الصين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد صينيون يشاهدون عروضاً بأحد المكاتب العقارية في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

الصين تدرس السماح بإعادة تمويل قروض عقارية بقيمة 5.4 تريليون دولار

تدرس الصين السماح لأصحاب المساكن بإعادة تمويل ما يصل إلى 5.4 تريليون دولار من الرهن العقاري لتقليل تكاليف الاقتراض.

«الشرق الأوسط» (بكين)

عقبات الدفع تتزايد بين روسيا والصين وسط التهديدات الغربية

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في مايو الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

عقبات الدفع تتزايد بين روسيا والصين وسط التهديدات الغربية

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في مايو الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في مايو الماضي (أ.ف.ب)

قالت مصادر روسية مطلعة على الأمر لـ«رويترز» إن بعض الشركات الروسية تواجه تأخيرات متزايدة وارتفاع التكاليف في المدفوعات مع الشركاء التجاريين في الصين؛ مما يترك معاملات قيمتها عشرات المليارات من اليوان في حالة من الغموض.

وأشارت شركات ومسؤولون روس إلى أشهر عدة من التأخيرات في المعاملات، بعد أن شددت البنوك الصينية الامتثال في أعقاب التهديدات الغربية بفرض عقوبات ثانوية للتعامل مع روسيا... وقالت المصادر إن المشكلة اشتدت هذا الشهر.

وقال مصدر مقرب من الحكومة الروسية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ«رويترز»، إن البنوك الحكومية الصينية تغلق المعاملات مع روسيا «بشكل جماعي» وتتعطل مدفوعات قيمتها مليارات اليوانات.

وتعدّ الصين أكبر شريك تجاري لروسيا، حيث تمثل ثلث التجارة الخارجية لروسيا العام الماضي وتوفر سلعاً مثل المعدات الصناعية الحيوية والسلع الاستهلاكية التي تساعد روسيا على تحمل العقوبات الغربية. كما توفر الصين سوقاً مربحة للكثير من الصادرات الروسية التي تعتمد عليها الصين، من النفط والغاز إلى المنتجات الزراعية.

بضائع معدّة للشحن في ميناء فلاديفوستوك الروسي (رويترز)

وبعد أن هددت وزارة الخزانة الأميركية في يونيو (حزيران) الماضي بفرض عقوبات ثانوية على البنوك في الصين ودول أخرى للتعامل مع روسيا، بدأت البنوك الصينية في اتخاذ موقف صارم للغاية بشأن المعاملات، وفقاً لمصدر في إحدى منصات التجارة الإلكترونية الرائدة في روسيا التي تبيع مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية المستوردة من الصين.

وقال المصدر: «في تلك اللحظة، توقفت جميع المدفوعات عبر الحدود إلى الصين. لقد وجدنا حلولاً، لكن الأمر استغرق نحو ثلاثة أسابيع، وهي فترة طويلة جداً، حيث انخفضت أحجام التجارة بشكل كبير خلال تلك الفترة».

وقال المصدر إن أحد الحلول العملية كان شراء الذهب ونقله إلى هونغ كونغ وبيعه هناك، وإيداع النقود في حساب مصرفي محلي.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن بعض الشركات الروسية تستخدم سلاسل من الوسطاء في دول ثالثة لإدارة معاملاتها والالتفاف على عمليات التحقق من الامتثال التي تديرها البنوك الصينية. ونتيجة لذلك؛ ارتفعت تكاليف معالجة المعاملات إلى ما يصل إلى 6 في المائة من مدفوعات المعاملات، مما يقرب من الصفر من قبل، كما قالوا. وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر.

وقال مصدر آخر مقرب من الحكومة: «بالنسبة للكثير من الشركات الصغيرة، هذا يعني إغلاقاً كاملاً».

وأقرّ الكرملين بالمشكلة، لكنه قال إن التعاون الاقتصادي مهم لكلا البلدين وسيتم إيجاد الحلول. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في بيان لـ«رويترز»: «مع مثل هذه الأحجام وفي مثل هذه البيئة غير الودية، من المستحيل تجنب بعض المواقف الإشكالية». وأضاف: «ومع ذلك، فإن روح الشراكة الحقيقية لعلاقاتنا تسمح لنا بمناقشة وحل القضايا الحالية بشكل بنَّاء».

وقال مصدر مصرفي لـ«رويترز» إن المعاملات مع الصين ليست مصدر قلق خطير للقيادة الروسية العليا؛ لأن المدفوعات في المجالات ذات الأولوية لا تزال تسير بسلاسة، وهناك إرادة سياسية من الجانبين.

وقال مصدران إن الترتيبات الثنائية للشركات الكبرى، مثل مصدري السلع الأساسية في روسيا ومصدري التكنولوجيات الحيوية في الصين، لا تزال تعمل بشكل جيد، في حين تواجه الشركات الأصغر حجماً التي تتاجر في السلع الاستهلاكية مشاكل. وقال مصدر آخر مقرّب من الحكومة الروسية لـ«رويترز» إن المصدّرين الروس لم يواجهوا صعوبات في تلقي المدفوعات مقابل السلع التي تستوردها الصين، مثل النفط أو الحبوب.

ونمت التجارة الثنائية بين روسيا والصين بنسبة 1.6 في المائة إلى 137 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، وفقاً لبيانات الجمارك الرسمية في الصين، بعد أن بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 240 مليار دولار في عام 2023. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لـ«رويترز»: «التجارة العادية بين الصين وروسيا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ومبادئ السوق، وليست موجّهة ضد أطراف ثالثة ولا تخضع للتدخل أو الإكراه من قِبل أطراف ثالثة». وأضاف المتحدث: «نحن نعارض بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير قانونية و(ولاية قضائية طويلة الأمد)، وسنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة».

وانخفضت واردات روسيا من الصين بأكثر من 1 في المائة إلى 62 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) 2024 بسبب مشاكل الدفع، وفقاً لإحصاءات رسمية صينية.

ويتوقع البنك المركزي الروسي أن تنخفض واردات البلاد الإجمالية من جميع أنحاء العالم بنسبة تصل إلى 3 في المائة هذا العام. وقال البنك المركزي: «ستنخفض الواردات في عام 2024 بسبب تعزيز حواجز العقوبات المتعلقة بالمدفوعات والخدمات اللوجيستية»، على الرغم من أنه توقع أن يتحسن الوضع في الأمد المتوسط، وفقاً لمسودة إرشادات السياسة النقدية المنشورة في 29 أغسطس (آب).

وبعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للصين في مايو (أيار)، تدخلت بعض البنوك الصينية المحلية التي ليس لها أعمال عالمية للتعامل مع المدفوعات الثنائية، وستكون خارج نطاق العقوبات الغربية... لكن المصادر أشارت إلى أن هذه البنوك كانت في كثير من الأحيان تمتلك أنظمة تكنولوجيا معلومات قديمة وتفتقر إلى الموظفين ذوي المهارات اللازمة.

وقال المصدر المصرفي إن سعاة البريد عبر الحدود كانوا ينقلون أوراق التحويل عبر الحدود الروسية - الصينية للحصول على ختم وتوقيع فعليين من قِبل المصرفيين الصينيين.

وقال كيريل باباييف، رئيس معهد الصين في الأكاديمية الروسية للعلوم: «حتى يتم حل القضايا المتعلقة بالمدفوعات على مستوى الدولة، لا يمكننا أن نتوقع تدفقاً ديناميكياً للاستثمارات من الصين».

ويسلّط البحث الذي شارك باباييف في تأليفه، والذي صدر هذا الشهر، الضوء على المخاطر التي يواجهها القطاع الصناعي في روسيا، حيث أصبحت الصين مورداً رائداً. وقال البحث: «في الوضع الحالي، تؤدي مشاكل الدفع مع البنوك الصينية بشكل خاص إلى تفاقم هذا التحدي، حيث لا يوجد موردون رئيسيون آخرون للكثير من أنواع المعدات الصناعية إلى جانب الصين في الوقت الحاضر».

وقال دميتري بيريشيفسكي، رئيس الدائرة الاقتصادية بوزارة الخارجية الروسية، في مؤتمر عُقد في موسكو يوم 16 أغسطس، إن الشركات الكبرى في الصين والهند تعتمد بشكل كبير على الأسواق الأميركية والأوروبية. وأضاف: «ويقال لهم: إذا واصلتم العمل مع روسيا فإننا سنقطع وصولكم إلى سوقنا ونقطع إمدادات الأكسجين عنكم».