الصين تدرس السماح بإعادة تمويل قروض عقارية بقيمة 5.4 تريليون دولار

المصارف الحكومية تكثف شراء الدولار لإبطاء صعود اليوان

صينيون يشاهدون عروضاً بأحد المكاتب العقارية في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
صينيون يشاهدون عروضاً بأحد المكاتب العقارية في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تدرس السماح بإعادة تمويل قروض عقارية بقيمة 5.4 تريليون دولار

صينيون يشاهدون عروضاً بأحد المكاتب العقارية في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
صينيون يشاهدون عروضاً بأحد المكاتب العقارية في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، الجمعة، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الصين تدرس السماح لأصحاب المساكن بإعادة تمويل ما يصل إلى 5.4 تريليون دولار من الرهن العقاري لتقليل تكاليف الاقتراض.

وقال التقرير إن أصحاب المساكن سيكونون قادرين على التفاوض على الشروط مع المقرضين الحاليين قبل يناير (كانون الثاني) عندما تعيد البنوك تسعير الرهن العقاري، وسيُسمح لهم بإعادة التمويل مع بنك مختلف لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وأغلق مؤشر «هانغ سنغ» للعقارات في هونغ كونغ مرتفعاً بنسبة 4.2 في المائة بعد التقرير، مع ارتفاع أسهم شركة «تشاينا فانك» ومجموعة «شيماو» بنسبة 9.9 و10.5 في المائة على التوالي. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للعقارات في البر الرئيسي للصين بنسبة 5.3 في المائة.

وكثفت الصين جهودها لدعم قطاع العقارات المتعثر، والذي شكل في ذروته ربع الاقتصاد، بما في ذلك خفض أسعار الرهن العقاري، وخفض تكاليف شراء المساكن.

ومع ذلك، فشلت سلسلة سياسات الدعم حتى الآن في استقرار الأسعار واستعادة الثقة، حيث انخفضت أسعار المساكن الجديدة في الصين بأسرع وتيرة لها في تسع سنوات في يوليو (تموز)، بانخفاض 4.9 في المائة عن العام السابق.

وأثر ركود سوق الإسكان المطول بشكل كبير على ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومستهلكيه، حيث يقول المحللون إن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة لبكين لعام 2024 قد يكون طموحاً للغاية، حتى مع استقرار مقاييس اقتصادية أخرى.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، الجمعة، أن قروض الرهن العقاري في الصين انخفضت بشكل أكبر في نهاية يونيو (حزيران)، بانخفاض 2.1 في المائة عن العام السابق. وقال المحللون إن تقرير يوم الجمعة غذى توقعات السوق لمزيد من تدابير الدعم من صانعي السياسة.

وقال ريموند تشنغ، رئيس قسم أبحاث الصين في «سي جي إس إنترناشيونال سيكيوريتيز هونغ كونغ»: «إن الخطوة الأخيرة، إذا تم تنفيذها، ترسل إشارة مفادها أن الحكومة المركزية تكثف الإجراءات لدعم الاقتصاد الكلي وحماية ثروات الأسر وتحفيز الاستهلاك»، مضيفا أنه يظل حذراً بشأن قطاع العقارات.

وأشار جيف تشانغ، محلل الأسهم في «مورنينغ ستار»، إلى أن الخطة المعلنة للسماح للمقترضين بإعادة التفاوض على الأسعار لن تنطبق إلا على المنازل القائمة، مما يعني أنه من غير المتوقع أن تعزز الطلب على المنازل الجديدة. وأضاف: «نعتقد أن الإجراء يساعد بشكل أساسي في منع السداد المبكر للرهن العقاري، وقد يستخدم أصحاب المنازل الأموال المدخرة لمزيد من الاستهلاك».

وفي سياق منفصل، قال أربعة أشخاص مطلعون على الأمر، إن البنوك الكبرى المملوكة للدولة كانت تشتري الدولار في سوق الصرف الأجنبي في الصين، الجمعة، لإبطاء ارتفاع اليوان.

وتأتي تصرفات البنوك في الوقت الذي ارتفع فيه اليوان إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 7.0895 يوان مقابل الدولار، مخترقاً حاجز المقاومة عند 7.1 يوان للدولار، وماحياً الخسائر منذ بداية العام. وطلب ​​الأشخاص عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالحديث عن أمور السوق علناً.

وتتصرف البنوك الحكومية الصينية عادة نيابة عن البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي في البلاد، لكنها قد تتاجر أيضاً نيابة عن نفسها.

وذكرت «رويترز»، الأسبوع الماضي، أن السلطات الصينية عملت في الكواليس لضمان عدم ارتفاع العملة بشكل مفاجئ، وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية المحلية الهشة وإلحاق الضرر بالمصدرين.

وتركز الأسواق أيضاً على ما إذا كانت المكاسب الحادة التي حققتها العملة قد تدفع المصدرين إلى البدء في تحويل ما يقدر بنحو 500 مليار دولار من العائدات المتراكمة إلى اليوان. وتداول اليوان عند 7.0936 مقابل الدولار بدءاً من الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش.

ومن جهة أخرى، قالت الشركة المشغلة لسوق الصرف الأجنبي في الصين، الجمعة، إن الصين ستطلق أداة مشتقات جديدة، الأسبوع المقبل، لمساعدة المشاركين في السوق على التحوط بشكل أفضل من مخاطر النقد الأجنبي.

وقال منظم تداول النقد الأجنبي الصيني في بيان، إن إطلاق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم بالعملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك في الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل، من شأنه أن يلبي بشكل أكبر الطلب في السوق على إدارة المخاطر.

وفي تداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، يسوي الأطراف المعاملة، ليس بتسليم زوج العملات الأساسي، ولكن من خلال سداد صافٍ يعكس الفرق بين سعر الصرف الآجل المتفق عليه والتثبيت الفوري.


مقالات ذات صلة

اليابان تتوقع أول فجوة إيجابية في الناتج منذ 7 سنوات

الاقتصاد مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تتوقع أول فجوة إيجابية في الناتج منذ 7 سنوات

قالت الحكومة اليابانية، يوم الخميس، إنها تتوقَّع تعافي الناتج الاقتصادي إلى قدرته الكاملة في السنة المالية المقبلة، لأول مرة في 7 سنوات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يعلن عزمه بيع العملات الأجنبية بدءاً من يناير 2025

أعلن البنك المركزي الروسي عزمه بيع عملات أجنبية بقيمة 8.86 مليار روبل (ما يعادل 89.05 مليون دولار) يومياً خلال النصف الأول من العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد طائرة تابعة لشركة «جابان إيرلاينز» بمطار «هانيدا» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«جابان إيرلاينز» تستعيد السيطرة بعد هجوم سيبراني

قالت «جابان إيرلاينز»، يوم الخميس، إن أنظمتها عادت إلى طبيعتها بعد هجوم سيبراني تسبب في تأخير بعض الرحلات الداخلية والدولية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
شمال افريقيا مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تؤكد التزامها بسداد الديون

أكدت الحكومة المصرية، الأربعاء، التزامها بسداد ما عليها من التزامات وديون، وذلك تزامناً مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد جانب من الأعمال الإنشائية في إحدى البوابات بموقع «إكسبو أوساكا 2025» (الشرق الأوسط)

مساعٍ بين «الرياض» و«طوكيو» للتوسع في تكنولوجيا التعدين والطاقة النظيفة والهيدروجين

أبدت طوكيو جهوزيتها لتوسيع التعاون النوعي مع الرياض في مجالات التقنيات الحساسة الجديدة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتصنيع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، مع العمل…

فتح الرحمن يوسف (طوكيو)

اليابان تتوقع أول فجوة إيجابية في الناتج منذ 7 سنوات

مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تتوقع أول فجوة إيجابية في الناتج منذ 7 سنوات

مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قالت الحكومة اليابانية، يوم الخميس، إنها تتوقَّع تعافي الناتج الاقتصادي إلى قدرته الكاملة في السنة المالية المقبلة، لأول مرة في 7 سنوات على أساس سنوي؛ وذلك بسبب قوة سوق العمل.

ووفقاً لتقديرات نشرها مكتب مجلس الوزراء، فمن المرجح أن تبلغ فجوة الناتج، التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والقدرة الإنتاجية الكاملة، موجب 0.4 في المائة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل.

وتكون فجوة الناتج إيجابيةً عندما يتجاوز الناتج الفعلي القدرة الكاملة للاقتصاد، ويعدّ ذلك مؤشراً على قوة الطلب. ودخلت فجوة الناتج في اليابان إلى المنطقة السالبة في السنة المالية 2019، ووصلت إلى سالب 4.5 في المائة في السنة المالية 2020 خلال الجائحة.

وهذه البيانات من بين تلك التي يراقبها «بنك اليابان» من كثب لتحديد ما إذا كان الاقتصاد يتوسع بقوة كافية ليقود ارتفاعاً في التضخم يكون قائماً على الطلب.

كما توقَّعت الحكومة اليابانية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.2 في المائة في السنة المالية 2025، بالقيمة الحقيقية المعدَّلة حسب الأسعار، دون تغيير عن توقعاتها السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأبقت الحكومة على توقعها بأن الاستهلاك الشخصي سيكون قوياً بفضل استقرار معدل التضخم، وتأثيرات حزمتها للتحفيز الاقتصادي، ولأن الصادرات سوف تتعافى؛ بسبب انتعاش معتدل في الاقتصادات الخارجية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية «جيجي».

وتتوقَّع الحكومة اليابانية نمو الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بنسبة 1.3 في المائة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعها السابق. وتتوقّع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم 2 في المائة.

وبالنسبة للسنة المالية 2024، خفَّضت الحكومة تقديراتها للنمو الاقتصادي إلى 0.4 في المائة من 0.7 في المائة سابقاً. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة نمو أبطأ من المتوقع في الصادرات على خلفية انخفاض إنتاج السيارات، وتباطؤ النمو في الصين، فضلاً عن تراجع الاستهلاك الشخصي والإنفاق الرأسمالي.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني أكثر من 1 في المائة عند الإغلاق، يوم الخميس، بدعم من صعود أسهم «تويوتا موتور» وشركات أخرى لصناعة السيارات مع انخفاض الين. وصعد المؤشر «نيكي» 1.12 في المائة إلى 39568.06 نقطة، وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.2 في المائة ليسجل 2766.78 نقطة.

وربح سهم «تويوتا موتور» 5.99 في المائة ليصعد في ثاني جلسة على التوالي بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن شركة صناعة السيارات ستضاعف هدفها للعائد على الأسهم إلى مثليه، أي إلى 20 في المائة بحلول عام 2030 تقريباً.

وارتفع مؤشر قطاع السيارات 4.58 في المائة ليصبح الأفضل أداءً بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو. وزاد سهم «هوندا موتور» 3.84 في المائة، وقفز سهم «نيسان موتور» 6.58 في المائة.

وانخفض الين، يوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسجَّل في أحدث التعاملات 157.37 مقابل الدولار.

وتمسَّك محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في خطابه يوم الأربعاء بموقفه حيال تيسير السياسة النقدية، الأمر الذي حال دون عكس الين لمساره.

وربحت أسهم الشركات المشغلة للمتاجر متعددة الأقسام، إذ قفز سهم شركة «جيه فرونت ريتيلينغ» 8.27 في المائة ليصبح أكبر رابح على المؤشر «نيكي». وزاد سهم شركة «إيستان ميتسوكوشي» القابضة 7.6 في المائة.