تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو مع تباطؤ التضخم

وسط تعزيز توقعات خفض الفائدة

مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو مع تباطؤ التضخم

مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

انخفضت عوائد السندات في منطقة اليورو بشكل عام، الجمعة، مع تراجع التضخم في المنطقة؛ مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوروبي الشهر المقبل.

وأظهرت البيانات أن التضخم في الدول العشرين التي تشترك في اليورو تباطأ إلى 2.2 في المائة من 2.6 في المائة، بما يتماشى مع التوقعات؛ حيث دفعتها انخفاض أسعار الطاقة إلى اقترابها من هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة بعد 3 سنوات من النمو فوق المستهدف للأسعار.

وانخفض العائد الألماني لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمعدلات الاقتراض في منطقة اليورو، بمقدار 3.0 نقاط أساس إلى 2.253 في المائة، في حين انخفض العائد لأجل عامين الحساس لمعدل الفائدة بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 2.351 في المائة.

وقال رئيس الأبحاث الاقتصادية في «دايوا كابيتال ماركتس»، كريس سيكلونا: «تتوافق البيانات اليوم تماماً مع الحاجة إلى خفض آخر لأسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)».

وأضاف: «لكننا نحافظ على وجهة نظر تتضمن خفضين فقط في أسعار الفائدة هذا العام - في اجتماع سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) - وذلك لأن مجلس الإدارة لا يزال لديه تحيز متشدد نسبياً. ولا يزال قلقاً بشأن ارتفاع التضخم في الخدمات بشكل مفرط».

وكان المتداولون يضعون في الحسبان احتمالات بنسبة 98 في المائة بأن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، في حين بلغت احتمالات اتخاذ خطوة أخرى مماثلة في أكتوبر (تشرين الأول) 58 في المائة.

وأظهرت مجموعات بيانات منفصلة أن التضخم الألماني انخفض أكثر من المتوقع في أغسطس (آب)، فيما جاءت الأرقام الفرنسية أعلى قليلاً من التوقعات، وكانت الأرقام الإيطالية متوافقة.

وأظهرت مجموعة بيانات أخرى أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع بشكل أقل بكثير من المتوقع في أغسطس. ومع ذلك، ظل معدل الوظائف المعدل حسب العوامل الموسمية ثابتاً عند 6 في المائة.

وينتظر المستثمرون الآن إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتملي التغييرات في أسواق السندات الأوروبية هذا الشهر إلى حد كبير توقعات أسعار الفائدة الأميركية المتغيرة، خصوصاً بعد أن أثارت بيانات الرواتب الأضعف بكثير من المتوقع، في بداية أغسطس، رهانات على تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.

وبينما خففت البيانات الأخيرة مخاوف الركود الأميركي الوشيك، سيركز المستثمرون بشكل دقيق على البيانات الواردة لتقييم مدى سرعة تخفيض المصرف المركزي للأسعار.

وانخفض العائد الإيطالي لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.633 في المائة، وكانت الفجوة بين سندات إيطاليا وألمانيا عند 137.4 نقطة أساس.


مقالات ذات صلة

استقرار التضخم الأميركي يفتح الباب أمام «الفيدرالي» لخفض الفائدة

الاقتصاد العلم الأميركي خارج بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

استقرار التضخم الأميركي يفتح الباب أمام «الفيدرالي» لخفض الفائدة

ظلّ مقياس التضخم الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب منخفضاً الشهر الماضي، مما يمدّد اتجاه تخفيف زيادات الأسعار الذي يمهّد الطريق أمام «الفيدرالي» للخفض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

شنايل من «المركزي الأوروبي» تترك الباب مفتوحاً أمام خفض إضافي للفائدة

قالت عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، إيزابيل شنايل، الجمعة، إن التضخم في منطقة اليورو يتراجع كما هو متوقع.

«الشرق الأوسط» ( تالين (إستونيا) - لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي (رويترز)

تضخم منطقة اليورو ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات

تراجعت معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات هذا الشهر، مما يعزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مدخل مطعم «أويرباخ كيلر» في ممر التسوق التاريخي مادلر باساج في لايبزيغ (رويترز)

التضخم الألماني ينخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات

انخفض التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع في أغسطس (آب)، ليهبط إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مما يسهل على المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

رئيس «فيدرالي» أتلانتا يدعو لتخفيض الفائدة ولكن بحذر

أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أنه مع استمرار انخفاض معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة فقد حان الوقت للنظر في تخفيض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (أتلانتا )

الصين تدرس السماح بإعادة تمويل قروض عقارية بقيمة 5.4 تريليون دولار

صينيون يشاهدون عروضاً بأحد المكاتب العقارية في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
صينيون يشاهدون عروضاً بأحد المكاتب العقارية في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تدرس السماح بإعادة تمويل قروض عقارية بقيمة 5.4 تريليون دولار

صينيون يشاهدون عروضاً بأحد المكاتب العقارية في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
صينيون يشاهدون عروضاً بأحد المكاتب العقارية في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، الجمعة، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الصين تدرس السماح لأصحاب المساكن بإعادة تمويل ما يصل إلى 5.4 تريليون دولار من الرهن العقاري لتقليل تكاليف الاقتراض.

وقال التقرير إن أصحاب المساكن سيكونون قادرين على التفاوض على الشروط مع المقرضين الحاليين قبل يناير (كانون الثاني) عندما تعيد البنوك تسعير الرهن العقاري، وسيُسمح لهم بإعادة التمويل مع بنك مختلف لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وأغلق مؤشر «هانغ سنغ» للعقارات في هونغ كونغ مرتفعاً بنسبة 4.2 في المائة بعد التقرير، مع ارتفاع أسهم شركة «تشاينا فانك» ومجموعة «شيماو» بنسبة 9.9 و10.5 في المائة على التوالي. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للعقارات في البر الرئيسي للصين بنسبة 5.3 في المائة.

وكثفت الصين جهودها لدعم قطاع العقارات المتعثر، والذي شكل في ذروته ربع الاقتصاد، بما في ذلك خفض أسعار الرهن العقاري، وخفض تكاليف شراء المساكن.

ومع ذلك، فشلت سلسلة سياسات الدعم حتى الآن في استقرار الأسعار واستعادة الثقة، حيث انخفضت أسعار المساكن الجديدة في الصين بأسرع وتيرة لها في تسع سنوات في يوليو (تموز)، بانخفاض 4.9 في المائة عن العام السابق.

وأثر ركود سوق الإسكان المطول بشكل كبير على ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومستهلكيه، حيث يقول المحللون إن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة لبكين لعام 2024 قد يكون طموحاً للغاية، حتى مع استقرار مقاييس اقتصادية أخرى.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، الجمعة، أن قروض الرهن العقاري في الصين انخفضت بشكل أكبر في نهاية يونيو (حزيران)، بانخفاض 2.1 في المائة عن العام السابق. وقال المحللون إن تقرير يوم الجمعة غذى توقعات السوق لمزيد من تدابير الدعم من صانعي السياسة.

وقال ريموند تشنغ، رئيس قسم أبحاث الصين في «سي جي إس إنترناشيونال سيكيوريتيز هونغ كونغ»: «إن الخطوة الأخيرة، إذا تم تنفيذها، ترسل إشارة مفادها أن الحكومة المركزية تكثف الإجراءات لدعم الاقتصاد الكلي وحماية ثروات الأسر وتحفيز الاستهلاك»، مضيفا أنه يظل حذراً بشأن قطاع العقارات.

وأشار جيف تشانغ، محلل الأسهم في «مورنينغ ستار»، إلى أن الخطة المعلنة للسماح للمقترضين بإعادة التفاوض على الأسعار لن تنطبق إلا على المنازل القائمة، مما يعني أنه من غير المتوقع أن تعزز الطلب على المنازل الجديدة. وأضاف: «نعتقد أن الإجراء يساعد بشكل أساسي في منع السداد المبكر للرهن العقاري، وقد يستخدم أصحاب المنازل الأموال المدخرة لمزيد من الاستهلاك».

وفي سياق منفصل، قال أربعة أشخاص مطلعون على الأمر، إن البنوك الكبرى المملوكة للدولة كانت تشتري الدولار في سوق الصرف الأجنبي في الصين، الجمعة، لإبطاء ارتفاع اليوان.

وتأتي تصرفات البنوك في الوقت الذي ارتفع فيه اليوان إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 7.0895 يوان مقابل الدولار، مخترقاً حاجز المقاومة عند 7.1 يوان للدولار، وماحياً الخسائر منذ بداية العام. وطلب ​​الأشخاص عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالحديث عن أمور السوق علناً.

وتتصرف البنوك الحكومية الصينية عادة نيابة عن البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي في البلاد، لكنها قد تتاجر أيضاً نيابة عن نفسها.

وذكرت «رويترز»، الأسبوع الماضي، أن السلطات الصينية عملت في الكواليس لضمان عدم ارتفاع العملة بشكل مفاجئ، وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية المحلية الهشة وإلحاق الضرر بالمصدرين.

وتركز الأسواق أيضاً على ما إذا كانت المكاسب الحادة التي حققتها العملة قد تدفع المصدرين إلى البدء في تحويل ما يقدر بنحو 500 مليار دولار من العائدات المتراكمة إلى اليوان. وتداول اليوان عند 7.0936 مقابل الدولار بدءاً من الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش.

ومن جهة أخرى، قالت الشركة المشغلة لسوق الصرف الأجنبي في الصين، الجمعة، إن الصين ستطلق أداة مشتقات جديدة، الأسبوع المقبل، لمساعدة المشاركين في السوق على التحوط بشكل أفضل من مخاطر النقد الأجنبي.

وقال منظم تداول النقد الأجنبي الصيني في بيان، إن إطلاق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم بالعملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك في الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل، من شأنه أن يلبي بشكل أكبر الطلب في السوق على إدارة المخاطر.

وفي تداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، يسوي الأطراف المعاملة، ليس بتسليم زوج العملات الأساسي، ولكن من خلال سداد صافٍ يعكس الفرق بين سعر الصرف الآجل المتفق عليه والتثبيت الفوري.