زيادة إقراض الصين لأفريقيا لأول مرة منذ 7 سنوات

ربع طاقة «التنين الأصفر» راهناً من مصادر نظيفة

بخار الماء يتصاعد من مداخن محطات الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة في مقاطعة خبي الصينية (رويترز)
بخار الماء يتصاعد من مداخن محطات الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة في مقاطعة خبي الصينية (رويترز)
TT

زيادة إقراض الصين لأفريقيا لأول مرة منذ 7 سنوات

بخار الماء يتصاعد من مداخن محطات الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة في مقاطعة خبي الصينية (رويترز)
بخار الماء يتصاعد من مداخن محطات الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة في مقاطعة خبي الصينية (رويترز)

أظهرت دراسة مستقلة، يوم الخميس، أن مقرضين صينيين وافقوا على قروض بقيمة 4.61 مليار دولار لأفريقيا العام الماضي، من بينها تسهيلات نقدية تبلغ نحو مليار دولار للبنك المركزي المصري، في أول زيادة سنوية منذ عام 2016.

وكانت أفريقيا تحصل على قروض تزيد على 10 مليارات دولار سنوياً من الصين في الفترة من 2012 إلى 2018 في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ، لكن الإقراض تراجع بشكل حاد منذ بداية جائحة «كوفيد – 19» في عام 2020.

وأظهرت الدراسة التي أجراها مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن الأميركية أن حجم الإقراض العام الماضي، الذي زاد بأكثر من 3 أمثال عما تم تسجيله في عام 2022، يظهر حرص الصين على الحد من المخاطر المرتبطة بالاقتصادات المثقلة بالديون.

وتأتي البيانات الجديدة في حين تستعد بكين لاستضافة زعماء من دول أفريقية الأسبوع المقبل لحضور منتدى التعاون الصيني الأفريقي، الذي يعقد كل ثلاث سنوات.

ومن بين أكبر القروض المقدمة العام الماضي قرض بنحو مليار دولار من بنك التنمية الصيني تم تقديمه لنيجيريا من أجل مشروع للسكك الحديدية، وتسهيلات نقدية بحجم مماثل مقدمة للبنك المركزي المصري.

وقفزت الصين إلى المركز الأول في عمليات الإقراض الثنائي للعديد من الدول الأفريقية مثل إثيوبيا خلال السنوات القليلة الماضية.

ووجدت الدراسة أن ما يقرب من عُشر القروض المقدمة في عام 2023 كانت مخصصة لثلاثة من مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، وهو ما يوضح رغبة الصين في الانتقال إلى تمويل الطاقة المتجددة بدلاً من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

وفي سياق منفصل يدل على التحول الصيني في مجال الطاقة داخلياً أيضاً، أكدّت الحكومة الصينية، الخميس، أن أكثر من ربع الطاقة المستهلكة في البلاد يأتي الآن من مصادر نظيفة، فيما تسعى بكين لتسريع جهودها نحو التحول في مجال الطاقة.

وتُعد الصين أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، رغم أنها برزت في السنوات الأخيرة كدولة رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة.

وتعهدت بكين بأن تبلغ انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة احترار المناخ ذروتها بحلول عام 2030 وتصل إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060.

وذكر كتاب أبيض أصدره، الخميس، مكتب الإعلام في مجلس الدولة الصيني أن نسبة «الطاقة النظيفة» في الاستهلاك الوطني الإجمالي ارتفعت من 15.5 في المائة إلى 26.4 في المائة خلال العقد الماضي، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأشارت الوثيقة إلى أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية ازدادت 10 مرات خلال الفترة نفسها، بحسب الوكالة.

وأوضحت الوثيقة أن «القدرة المركبة الجديدة للطاقة المتجددة في الصين مثلت أكثر من 40 في المائة من الزيادات السنوية بالقدرة المركبة للطاقة المتجددة في العالم، في حين مثلت القدرة المركبة حديثاً في الصين أكثر من نصف الإجمالي في العالم خلال عام 2023».

وتابعت، بحسب «شينخوا»، أنه «خلال العقد الماضي، حققت الصين اختراقات تاريخية في التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون في مجال الطاقة».

وبموجب اتفاق باريس للمناخ، تعهدت الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بهدف حصر احترار الأرض بأقل من 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي.


مقالات ذات صلة

قرض ياباني بـ100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن

الاقتصاد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)

قرض ياباني بـ100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن

وقَّع الأردن على قرض بقيمة 100 مليون دولار، بشروط تمويلية ميسرة مع الحكومة اليابانية، من خلال وكالة «جايكا» لدعم الموازنة العامة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية في تونس (الصندوق)

تمويل كويتي بـ32 مليون دولار لتطوير الخطوط الحديدية لنقل الفوسفات في تونس

وقَّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الخميس، اتفاقية قرض مع حكومة الجمهورية التونسية بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي (32 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء 30 أكتوبر2024 (حساب مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

مصر: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الثالث للعام المالي الحالي (صندوق التنمية الزراعية)

«صندوق التنمية الزراعية» السعودي يعتمد قروضاً بأكثر من 533 مليون دولار

اعتمد «صندوق التنمية الزراعية» السعودي قروضاً تمويلية وتسهيلات ائتمانية بأكثر من ملياري ريال (533 مليون دولار) في عدد من مناطق المملكة شملت قروضاً تنموية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.