زيادة إقراض الصين لأفريقيا لأول مرة منذ 7 سنوات

ربع طاقة «التنين الأصفر» راهناً من مصادر نظيفة

بخار الماء يتصاعد من مداخن محطات الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة في مقاطعة خبي الصينية (رويترز)
بخار الماء يتصاعد من مداخن محطات الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة في مقاطعة خبي الصينية (رويترز)
TT

زيادة إقراض الصين لأفريقيا لأول مرة منذ 7 سنوات

بخار الماء يتصاعد من مداخن محطات الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة في مقاطعة خبي الصينية (رويترز)
بخار الماء يتصاعد من مداخن محطات الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة في مقاطعة خبي الصينية (رويترز)

أظهرت دراسة مستقلة، يوم الخميس، أن مقرضين صينيين وافقوا على قروض بقيمة 4.61 مليار دولار لأفريقيا العام الماضي، من بينها تسهيلات نقدية تبلغ نحو مليار دولار للبنك المركزي المصري، في أول زيادة سنوية منذ عام 2016.

وكانت أفريقيا تحصل على قروض تزيد على 10 مليارات دولار سنوياً من الصين في الفترة من 2012 إلى 2018 في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ، لكن الإقراض تراجع بشكل حاد منذ بداية جائحة «كوفيد – 19» في عام 2020.

وأظهرت الدراسة التي أجراها مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن الأميركية أن حجم الإقراض العام الماضي، الذي زاد بأكثر من 3 أمثال عما تم تسجيله في عام 2022، يظهر حرص الصين على الحد من المخاطر المرتبطة بالاقتصادات المثقلة بالديون.

وتأتي البيانات الجديدة في حين تستعد بكين لاستضافة زعماء من دول أفريقية الأسبوع المقبل لحضور منتدى التعاون الصيني الأفريقي، الذي يعقد كل ثلاث سنوات.

ومن بين أكبر القروض المقدمة العام الماضي قرض بنحو مليار دولار من بنك التنمية الصيني تم تقديمه لنيجيريا من أجل مشروع للسكك الحديدية، وتسهيلات نقدية بحجم مماثل مقدمة للبنك المركزي المصري.

وقفزت الصين إلى المركز الأول في عمليات الإقراض الثنائي للعديد من الدول الأفريقية مثل إثيوبيا خلال السنوات القليلة الماضية.

ووجدت الدراسة أن ما يقرب من عُشر القروض المقدمة في عام 2023 كانت مخصصة لثلاثة من مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، وهو ما يوضح رغبة الصين في الانتقال إلى تمويل الطاقة المتجددة بدلاً من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

وفي سياق منفصل يدل على التحول الصيني في مجال الطاقة داخلياً أيضاً، أكدّت الحكومة الصينية، الخميس، أن أكثر من ربع الطاقة المستهلكة في البلاد يأتي الآن من مصادر نظيفة، فيما تسعى بكين لتسريع جهودها نحو التحول في مجال الطاقة.

وتُعد الصين أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، رغم أنها برزت في السنوات الأخيرة كدولة رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة.

وتعهدت بكين بأن تبلغ انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة احترار المناخ ذروتها بحلول عام 2030 وتصل إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060.

وذكر كتاب أبيض أصدره، الخميس، مكتب الإعلام في مجلس الدولة الصيني أن نسبة «الطاقة النظيفة» في الاستهلاك الوطني الإجمالي ارتفعت من 15.5 في المائة إلى 26.4 في المائة خلال العقد الماضي، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأشارت الوثيقة إلى أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية ازدادت 10 مرات خلال الفترة نفسها، بحسب الوكالة.

وأوضحت الوثيقة أن «القدرة المركبة الجديدة للطاقة المتجددة في الصين مثلت أكثر من 40 في المائة من الزيادات السنوية بالقدرة المركبة للطاقة المتجددة في العالم، في حين مثلت القدرة المركبة حديثاً في الصين أكثر من نصف الإجمالي في العالم خلال عام 2023».

وتابعت، بحسب «شينخوا»، أنه «خلال العقد الماضي، حققت الصين اختراقات تاريخية في التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون في مجال الطاقة».

وبموجب اتفاق باريس للمناخ، تعهدت الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بهدف حصر احترار الأرض بأقل من 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي.


مقالات ذات صلة

قرض ياباني بـ100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن

الاقتصاد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)

قرض ياباني بـ100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن

وقَّع الأردن على قرض بقيمة 100 مليون دولار، بشروط تمويلية ميسرة مع الحكومة اليابانية، من خلال وكالة «جايكا» لدعم الموازنة العامة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية في تونس (الصندوق)

تمويل كويتي بـ32 مليون دولار لتطوير الخطوط الحديدية لنقل الفوسفات في تونس

وقَّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الخميس، اتفاقية قرض مع حكومة الجمهورية التونسية بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي (32 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء 30 أكتوبر2024 (حساب مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

مصر: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الثالث للعام المالي الحالي (صندوق التنمية الزراعية)

«صندوق التنمية الزراعية» السعودي يعتمد قروضاً بأكثر من 533 مليون دولار

اعتمد «صندوق التنمية الزراعية» السعودي قروضاً تمويلية وتسهيلات ائتمانية بأكثر من ملياري ريال (533 مليون دولار) في عدد من مناطق المملكة شملت قروضاً تنموية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).