السعودية تقود مشهد الاستثمارات العالمية في صناعة الألعاب الإلكترونية

«سافي» لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تتفرد باستراتيجية وطنية لهذه الرياضات

TT

السعودية تقود مشهد الاستثمارات العالمية في صناعة الألعاب الإلكترونية

آلاف الجماهير يحضرون كأس العالم للألعاب الإلكترونية في الرياض - 2024 (إكس التابع للبطولة)
آلاف الجماهير يحضرون كأس العالم للألعاب الإلكترونية في الرياض - 2024 (إكس التابع للبطولة)

في بلاد يمثل الشباب 70 في المائة من عدد سكانها البالغ 36 مليوناً، هناك على الأقل 21 مليوناً يحبون ألعاب الفيديو.

إنه مشهد السعودية التي أولت اهتماماً كبيراً لما يحبه مواطنوها فقررت الاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية باعتباره قطاعاً حيوياً في الاقتصاد، حيث يتوقع أن يساهم بما قيمته 50 مليار ريال (13 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير أكثر من 39 ألف فرصة عمل، والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.

وقد خصصت مجموعة «سافي» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» 8.3 مليار دولار للاستحواذ على خمس شركات عالمية متخصصة في الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى امتلاك حصص في شركات أخرى. علاوة على ذلك، تمتلك المجموعة صندوقاً ضخماً قيمته 38 مليار دولار مخصصاً للاستثمار في هذا المجال المزدهر، وفقاً لتقرير «سافي» السنوي الذي أطلقته الاثنين. وكان بنك التنمية الاجتماعية السعودي اعتمد برنامجاً لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بميزانية قدرها 300 مليون ريال (80 مليون دولار) في عام 2022، وبنهاية العام الماضي زادت الميزانية المخصصة لهذا القطاع إلى 1.09 مليار ريال (290 مليون دولار).

مجموعة من المحترفين يتسابقون للحصول على كأس العالم للألعاب الإلكترونية بالعاصمة السعودية، 2024 (إكس التابع للبطولة)

خطط مستقبلية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «سافي»، براين وارد، «لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض، عن أن الشركة وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «نانتيك» لجلب لعبة «بوكيمون قو» إلى السعودية وسيتم إطلاقها في منطقة الرياض وجدة والعلا وأبها. كما تعمل الشركة على إقامة «النسخة الأولمبية» للألعاب الإلكترونية في السعودية في الربع الأخير من عام 2025، و«سيكون انعقادها في الرياض حدثاً ضخماً، يُضاهي بطولة كأس العالم من حيث الحجم والأهمية، ونحن ماضون في إدارته»، وفق وارد. وأفصح براين عن خطط لإنشاء أكاديمية «إكس سولا» المتخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية والتي تملك فروعاً في الهند وماليزيا، متوقعاً أن تخلق 3600 وظيفة بحلول 2030.

استثمار في المواهب

كذلك، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«سافي» أن المجموعة تعمل بالتعاون مع «الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية» ومع «كأس العالم للرياضات الإلكترونية»، لتطوير برامج تدريبية. ولديها كذلك برنامج تدريب داخلي نخبوي في استديوهاتها يهتم بتطوير المواهب الجديدة. وقال براين إن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية قام بعمل كبير لتطوير الفرق، فقد كان هناك فريقان فقط يمثلان المملكة منذ نحو 6 سنوات، أما الآن، فهناك أكثر من 100 فريق. وذكر أن 5 في المائة من اللاعبين المحترفين في العالم للألعاب الإلكترونية هن نساء، و«لكن في السعودية تصل هذه النسبة إلى 20 في المائة، بينما الدولة التالية الأقرب هي 12 في المائة؛ لذا السعودية تقود في هذا الجانب أيضاً». ولفت إلى أن فريق «فالكونز» السعودي فاز في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية هذا العام.

بيئة استثمارية جاذبة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سافي» إن «الاستثمار الأجنبي هو إحدى الركائز الأساسية لجهودنا في جذب الاستثمارات إلى قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية». وتأتي أهمية هذا الاستثمار من كونه المحرك الرئيسي لتحقيق طموحاتنا في جعل المملكة مركزاً عالمياً لهذا القطاع. وأضاف: «تتميز السعودية بكونها الدولة الوحيدة في العالم التي لديها استراتيجية وطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية مدعومة بجهود حثيثة من الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة ومشاريع (غيغا) وغيرها من الجهات المعنية»، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع بشكل شامل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الأسرع نمواً

هذا، واحتسبت مجموعة «بوسطن الاستشارية» مؤخراً أن إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية عالمياً تفّوقت على إيرادات قطاع الموسيقى، ومبيعات الألبومات، وعلى أفضل خمس بطولات رياضية. وقد شهد القطاع أثناء جائحة «كوفيد - 19» نمواً كبيراً، حيث قفزت الإيرادات عالمياً بنسبة 11 في المائة سنوياً بين عامي 2018 و2021، من 142 مليار دولار إلى 193 مليار دولار في غضون أربع سنوات فقط. ومن المتوقع أن تنمو الإيرادات عالمياً بمعدل 4 في المائة سنوياً، لتتجاوز 220 مليار دولار بحلول عام 2027، مع اقتراب عدد اللاعبين العالميين من 4 مليارات.

ووفقاً لتقرير شركة «سافي» السنوي، كانت السعودية الأسرع نمواً على مستوى العالم في قطاع الألعاب الإلكترونية، بإيرادات وصلت إلى 1.13 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1.21 مليار دولار في العام الحالي، و1.28 مليار دولار في 2025، و1.36 مليار دولار في 2026، وهو معدل نمو سنوي مركب يزيد على 6 في المائة، وفق تقرير «سافي». كما تقع المملكة في قلب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت الإيرادات 6.18 مليار دولار في 2023 ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 8 في المائة سنوياً حتى 2025؛ مما يجعل المنطقة الأسرع نمواً عالمياً.


مقالات ذات صلة

هدايا لعشاق الألعاب الإلكترونية

تكنولوجيا جهاز «بلايستيشن 5 برو»

هدايا لعشاق الألعاب الإلكترونية

قد يكون من الصعب شراء هدايا لأصدقائك من عشاق الألعاب الإلكترونية المتمرسين فيها، فربما يمتلكون بالفعل اللعبة أو الأدوات المكملة لها، التي اشتريتها لهم أو ربما…

جيسون كاتشو (واشنطن)
تكنولوجيا رحلة طريفة عبر بيئة خيالية في لعبة «مغامرات ليغو هورايزن»

«مغامرات ليغو هورايزن»: عالم من الخيال العلمي بأسلوب طريف لجميع أفراد العائلة

تقدّم سلسلة ألعاب «هورايزن» Horizon مغامرات ممتعة بصحبة شخصية «آلوي» Aloy عبر عالم خطر مليء بالمصاعب. إلا أن إصداراً جديداً ينقل اللعبة إلى بيئة طريفة وممتعة…

خلدون غسان سعيد (جدة)
تكنولوجيا شعار برنامج حاضنة «مشروع البطل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»

«سوني» تكشف عن برنامج حاضنة «مشروع البطل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»

يمكنه إبراز المشاركين عالمياً ونشر ألعابهم

خلدون غسان سعيد (جدة)
رياضة سعودية ستحصل الأندية التي سيتم قبولها في البرنامج على دعم مادي ضخم لتنمية علاماتها وتفعيل قاعدة جماهيرها (الشرق الأوسط)

مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: دعم 40 نادياً بـ20 مليون دولار

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية اليوم الاثنين استمرار مبادرة برنامج دعم الأندية في نسختها الجديدة للعام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق ألعاب الفيديو يمكن أن تساعد على تعزيز ذكاء الأطفال (رويترز)

دراسة: ألعاب الفيديو تزيد معدل ذكاء الأطفال

قالت دراسة جديدة إن ممارسة الأطفال لألعاب الفيديو تزيد من معدل ذكائهم، وهو ما يتناقض إلى حد ما مع السرد القائل بأن هذه الألعاب سيئة لأدمغة وعقول الأطفال.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)

نائب محافظ بنك اليابان يرجح رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل

نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في طوكيو (أرشيفية - رويترز)
نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في طوكيو (أرشيفية - رويترز)
TT

نائب محافظ بنك اليابان يرجح رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل

نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في طوكيو (أرشيفية - رويترز)
نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في طوكيو (أرشيفية - رويترز)

قال نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، إن البنك المركزي الياباني سيناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل مع تزايد احتمالات استمرار مكاسب الأجور وتزايد وضوح آفاق السياسة الأميركية في خطاب تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وفي خطاب ألقاه أمام قادة الأعمال في مدينة يوكوهاما، قال هيمينو يوم الثلاثاء إنه «لن يكون من الطبيعي» أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بمجرد أن تتغلب اليابان على الصدمات والعوامل التي تسببت في الانكماش.

وأضاف أن العديد من الدراسات الاستقصائية والتقارير الصادرة عن الفروع الإقليمية للبنك المركزي عززت الآمال في أن يظل نمو الأجور قوياً هذا العام.

ورجح أن يظل الاقتصاد الأميركي قوياً في الوقت الحالي، وأن يتضح «الاتجاه العام» للسياسة الاقتصادية الأميركية في خطاب تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

وقال: «سيناقش مجلس الإدارة ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل والتوصل إلى قرار، استناداً إلى التوقعات الاقتصادية والسعرية الواردة في تقرير التوقعات الفصلية».

اجتماع لجنة السياسة النقدية

تأتي هذه التصريحات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي الذي يستمر ليومين ويختتم في 24 يناير، حيث يتوقع بعض المحللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة حالياً. كما سيصدر مجلس الإدارة أيضاً توقعات فصلية جديدة للنمو والأسعار التي تُستخدم بوصفها أساساً لوضع السياسة النقدية.

وتابعت الأسواق عن كثب آراء هيمينو بشأن الأجور وتوقعات السياسة الأميركية بعد أن أشار المحافظ كازو أويدا إلى عدم اليقين بشأن توقعات الأجور المحلية وسياسات ترمب كأسباب لإرجاء رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي.

وأدت تصريحات هيمينو، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، إلى ارتفاع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 14 عاماً عند 1.250 في المائة مع تسعير الأسواق لفرصة رفع أسعار الفائدة في يناير. وأثّر ارتفاع عائدات السندات الحكومية اليابانية على مؤشر نيكاي.

وقال كاتسوتوشي إينادوم، كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول: «يمكن تفسير تصريحاته على أنها تمهد لرفع أسعار الفائدة في يناير».

يجب رفع الفائدة «دون تأخير»

في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع مع قادة الأعمال، قال هيمينو إنه سيدقق في خطاب تنصيب ترمب بحثاً عن أدلة حول «التوازن والجدول الزمني» لخطوات سياسة الرئيس الجديد، للتأكد مما إذا كان النمو الأميركي سيبقى ثابتاً.

ولفت إلى أن هناك مخاطر صعودية وهبوطية على حد سواء للتوقعات الاقتصادية والأسعار في اليابان، مضيفاً أن الارتفاعات الشهرية في تكاليف الواردات كانت «مرتفعة للغاية»، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف الين.

وقال: «عندما يحين التوقيت المناسب، يجب علينا تغيير السياسة دون تأخير، حيث يقال إن تأثير السياسة النقدية يظهر بتأخر يتراوح بين عام إلى عام ونصف العام». وأضاف أن «احتمالية تحرك الاقتصاد الياباني بما يتماشى مع توقعاتنا تتزايد تدريجياً».

وقد أنهى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي ورفع سعر الفائدة المستهدف قصير الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان في طريقها لتحقيق هدف البنك المتمثل في تحقيق التضخم المستهدف بنسبة 2 في المائة بشكل دائم.

وقد أشار المحافظ أويدا إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك إذا أدى توسيع نطاق رفع الأجور إلى دعم الاستهلاك والسماح للشركات بمواصلة رفع الأسعار، ليس فقط للسلع ولكن للخدمات أيضاً.

وفي تقرير ربع سنوي يحلل الاقتصادات الإقليمية صدر الأسبوع الماضي، قال بنك اليابان المركزي إن ارتفاع الأجور ينتشر في الشركات من جميع الأحجام والقطاعات، مما يشير إلى أن الظروف الملائمة لرفع أسعار الفائدة على المدى القريب لا تزال في مكانها الصحيح.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن توقعات استمرار ارتفاع الأجور والزيادة في تكاليف الواردات بسبب ضعف الين قد زادت من الاهتمام داخل بنك اليابان بالضغوط التضخمية المتزايدة التي قد تؤدي إلى رفع توقعاته للأسعار هذا الشهر.

وفي استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي، توقع جميع المشاركين في الاستطلاع أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس، ولكنهم انقسموا حول التوقيت الدقيق لذلك. وبعد اجتماع يناير، سيعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لمراجعة أسعار الفائدة في 18 - 19 مارس.