«موسم الرياض»... ذراع اقتصادية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية

توقعات بزيادة أعداد الزوار المقبلين إلى العاصمة السعودية مع وجود مفاجآت كبرى

جانب من حفل افتتاح «موسم الرياض» 2022 (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح «موسم الرياض» 2022 (الشرق الأوسط)
TT

«موسم الرياض»... ذراع اقتصادية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية

جانب من حفل افتتاح «موسم الرياض» 2022 (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح «موسم الرياض» 2022 (الشرق الأوسط)

تُشكّل فعاليات «موسم الرياض» ذراعاً اقتصادية وطنية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، حيث يتوافد عليها كثير من شركات القطاع الخاص بوصفها وجهة تحقق مكتسبات اقتصادية، نظراً لزيادة الإقبال التي تضاعفت في العام الماضي لتكسر حاجز الـ20 مليوناً، مقارنة بـ10 ملايين في أول موسم خلال 2019، أي بنسبة ارتفاع 100 في المائة.

وتستعد العاصمة السعودية لانطلاق «موسم الرياض» في نسخته الجديدة، بعد إعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مؤخراً، انعقاد المؤتمر الصحافي يوم الأربعاء 28 أغسطس (آب)، مفصحاً عن وجود مفاجآت كبيرة سيتم الكشف عنها خلال المؤتمر.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه، أخيراً، بدء تقديم خدماتها الموجهة لقطاع الأعمال عبر منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال، لتحقيق التكامل وتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة، في خطوة تسهل على الشركات سهولة الوصول إلى جميع متطلباتها المتعلقة في الاستثمار بهذا القطاع.

كما أطلقت الهيئة مسرعة أعمال لتمكين المشاريع الناشئة في قطاع الترفيه ومجالاته المتعددة، بهدف تسريع نموها وبناء القدرات، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى المستثمرين في هذا المجال.

150 مليون زائر

وتوقع مختصون أن يشهد «موسم الرياض» المقبل، توافد الزوار بأعداد تفوق المواسم الماضية، مؤكدين أن عمل الهيئة العامة للترفيه يتوافق مع مستهدفات الحكومة الساعية للوصول إلى 150 مليون زائر سنوياً بحلول 2030.

وأكد المختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن «موسم الرياض» يمثل حالياً نشاطاً اقتصادياً مهماً وجاذباً للشركات المحلية والأجنبية التي تبحث عن تحقيق الأرباح من خلال توافد أعداد الزوار القاصدين للعاصمة السعودية التي تمتلك تنوعاً ثقافياً وترفيهياً.

وقال رجل الأعمال والمستثمر في قطاع الترفيه، ماجد الحكير، لـ«الشرق الأوسط»، إن العاصمة السعودية ستشهد في الفترة المقبلة انطلاق أكبر الفعاليات الترفيهية بالعالم في «موسم الرياض» بنسخة هذا العام، حيث من المتوقع أن تتوفر مجموعة متنوعة ومفاجآت كبرى، مما تعكس مدى التمكين والدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع في المملكة.

أرباح الشركات

وأكمل الحكير أن صناعة الترفيه في المملكة أصبحت جاذبة للشركات الأجنبية والمحلية الباحثة عن الربحية من خلال قطاع واعد يشهد كثافة عالية من الزوار في المملكة.

وأشار ماجد الحكير إلى تحركات الهيئة العامة للترفيه من أجل تيسير دخول الشركات للاستثمار في الفعاليات كافة المتعلقة بموسم الرياض وغيرها في بقية مناطق المملكة، مبيناً أن البلاد قامت بإصدار وتعديل أنظمة وتشريعات تحفز وتسهل دخول القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية كافة.

وبيّن أن قطاع الترفيه من الصناعات المهمة في الدخل الوطني وتوفير فرص العمل، إلى جانب جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الدولية والمحلية.

الاقتصاد الوطني

من ناحيته، ذكر المستشار وأستاذ القانون، الدكتور أسامة غانم العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن السياحة بشكل عام تسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، كونها تخلق فرص عمل كثيرة سواء دائمة أو مؤقتة، وتوفير النقد الأجنبي، مفيداً بأن المنظومة تمثل نحو 5 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، وهي المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي للدول.

وأضاف الدكتور العبيدي أن السياحة توفر إيرادات كبيرة تمثل مساهمة رئيسية في الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن «موسم الرياض» يلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل للشباب، ويسهم في زيادة معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي.

وزاد أن الموسم يسهم في أن تصبح السعودية مركزاً عالمياً للمناسبات والفعاليات الترفيهية المهمة، وأصبح هذا واقعاً ملموساً في ظل ما تشهده المملكة من أحداث وفعاليات دولية، وبشكل خاص فعاليات «موسم الرياض».

وأفاد العبيدي بأن «موسم الرياض» يُشكّل فرصة مهمة في تعريف العالم بالسعودية بشكل عام والعاصمة بشكل خاص، ويسهم بتحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمع لتحقيق أهداف التوازن النفسي عبر الترفيه، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية البلاد بوصفها وجهة سياحية عالمية في ضوء تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

مناطق ترفيهية جديدة

يُذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بنسختها الماضية، انطلقت في 20 أكتوبر (تشرين الأول) من العام السابق، بوجود 12 منطقة، يتم فيها تقديم تجارب استثنائية لملايين السياح من داخل وخارج المملكة، أبرزها: «فيا الرياض»، و«الرياض إكزيت»، و«ذا غروفز»، و«سوق الأولين»، و«حديقة السويدي»، بالإضافة إلى افتتاح «المملكة أرينا» الذي دخل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بصفتها أسرع منشأة رياضية لكرة القدم يتم بناؤها حول العالم.

منطقة البوليفارد وورلد في الرياض (الشرق الأوسط)

ويعد «موسم الرياض»، أحد الأركان الأساسية الجاذبة للزوار وفق مستهدفات السعودية، بتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الترفيه والملاهي والرياضة والفن والثقافة، وغير ذلك الكثير.

واستضاف الموسم الماضي 3 نزالات عالمية في الملاكمة، وبطولة كأس موسم الرياض لكرة القدم، وأيضاً كأس مصر بمواجهة بين الأهلي والزمالك، وبطولة التنس والسنوكر والبادل والتزلج، وكذلك الكثير من المسرحيات والحفلات الفنية، وجوائز «جوي» لصناعة الترفيه بوجود كوكبة من الفنانين المحليين والعالميين، وغيرها من الفعاليات الكبرى التي أسهمت في استقطاب مزيد من الزوار إلى العاصمة الرياض.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».


البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
TT

البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)

أقرّ مجلس النواب الألماني، يوم الجمعة، حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب الإيرانية، تشمل مكافأة إغاثة معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو (1170 دولاراً) للعمال، إلى جانب تخفيضات مؤقتة لأسعار الوقود.

وقال وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، أمام البرلمان: «هذه رسالة واضحة للمواطنين بأننا لن نتركهم وحدهم في هذه الأزمة، وأننا سنواصل دعمهم حتى في الأوقات الصعبة».

وتتضمن الحزمة خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 0.17 يورو لكل لتر لمدة شهرين، في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، على أن ينعكس هذا التخفيض فعلياً على الأسعار النهائية رهناً بسلوك شركات النفط، وفق «رويترز».

وأضاف كلينغبايل: «سنراقب من كثب لضمان تمرير هذا التخفيض إلى المستهلكين، ومنع أي استغلال للأموال التي نوفرها لتحقيق أرباح غير مبررة»، مشيراً إلى أن الحكومة ستستخدم أدواتها الرقابية وقوانين المنافسة إلى جانب الضغط السياسي والرأي العام لضمان ذلك.

وبعد موافقة مجلس النواب، أقرّ مجلس الشيوخ أيضاً خفض أسعار الوقود، في خطوة تُقدّر تكلفتها بنحو 1.6 مليار يورو للمستهلكين والشركات.

في المقابل، وجّه بعض الاقتصاديين انتقادات لهذه الإجراءات، معتبرين أن الدعم ينبغي أن يكون أكثر استهدافاً للأسر الأكثر تضرراً. كما دعا كلينغبايل إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، مؤكداً أنه أجرى مشاورات «بنَّاءة» مع المفوضية الأوروبية بهذا الشأن.

وقال: «هناك شركات تحقق أرباحاً كبيرة في خضم أزمة حادة».

كما وافق البرلمان على مكافأة إغاثة للعمال تصل إلى 1000 يورو، يمكن لأصحاب العمل صرفها حتى 30 يونيو (حزيران) 2027. وتُعد هذه المدفوعات اختيارية، ومعفاة من الضرائب لكل من أصحاب العمل والموظفين؛ ما يثير تساؤلات حول مدى إقبال الشركات على تطبيقها في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية.

ويُقدّر الائتلاف الحاكم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خسارة إيرادات ضريبية لا تقل عن 2.8 مليار يورو، على أن يتم تعويض جزء من ذلك عبر زيادة ضريبة التبغ خلال العام الحالي.

وكانت ألمانيا قد طبّقت إجراءً مشابهاً خلال أزمة الطاقة في عام 2022، حيث قدمت مكافآت معفاة من الضرائب تصل إلى 3000 يورو، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وانتقدت مجموعات الأعمال نقل عبء دعم الأسر إلى كاهل الشركات، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية.

ويرى اقتصاديون أن أزمة الطاقة الحالية كشفت مجدداً عن هشاشة التوازن داخل الائتلاف الحاكم، وصعوبة التوفيق بين تقديم دعم فوري لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، والمضي قدماً في إصلاحات هيكلية طويلة الأجل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن تراجع معنويات قطاع الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ 2020، إلى جانب خفض توقعات النمو لعام 2026، يعكس عمق التحديات، مضيفاً أن الانتعاش الاقتصادي قد يتأخر، لكنه لن يتعثر إذا ما ترافقت الحوافز المالية مع إصلاحات هيكلية فعّالة.