أسبوع نفطي متقلّب بموازين «العرض والطلب» و«الدولار والفائدة»

الأسعار قفزت 2 % يوم الجمعة

حارس في أحد حقول النفط غير المستخدمة في دولة كازاخستان (رويترز)
حارس في أحد حقول النفط غير المستخدمة في دولة كازاخستان (رويترز)
TT

أسبوع نفطي متقلّب بموازين «العرض والطلب» و«الدولار والفائدة»

حارس في أحد حقول النفط غير المستخدمة في دولة كازاخستان (رويترز)
حارس في أحد حقول النفط غير المستخدمة في دولة كازاخستان (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط نحو 2 في المائة يوم الجمعة، مع تراجع الدولار، لكنها كانت لا تزال تتجه نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض، بعد أن أثارت بيانات أضعف عن الوظائف في الولايات المتحدة مخاوف بشأن صحة أكبر مستهلك للنفط في العالم، وخفّفت محادثات وقف إطلاق النار المتجددة في غزة المخاوف بشأن الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار، أو 1.98 في المائة إلى 78.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 1530 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.56 دولار أو 2.14 في المائة إلى 74.54 دولار.

وهبطت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس نحو 1 في المائة خلال الأسبوع، وسجل الخامان القياسيان أدنى مستوياتهما منذ أوائل يناير (كانون الثاني) هذا الأسبوع، بعد أن خفّضت الحكومة الأميركية بصورة حادة تقديراتها للوظائف التي أضافها أصحاب العمل هذا العام حتى مارس (آذار). وأثار ذلك مخاوف بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة يضر بالطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط، لكن بعض المحللين يقولون إن ذلك كان رد فعل مبالغاً فيه على تعديل الوظائف.

وراقبت السوق من كثب خطاباً رئيسياً لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يوم الجمعة، مع توقع السوق على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة من الشهر المقبل. وقال جون إيفانز المحلل لدى «بي في إم أويل»، إن «التلميح إلى خفض ربع نقطة في سبتمبر (أيلول) هو أمر تم تسعيره بالفعل، وسيتلقى رد فعل فاتراً». وأضاف: «لكن خفضاً مزدوجاً بنصف نقطة مئوية يتعارض مع رغبة بنك (الاحتياطي الفيدرالي) في إدارة تحرك محكم بعيداً عن التشديد».

وتراجع مؤشر الدولار الأميركي إلى نحو 101.45 قبل الخطاب، وظل قريباً من أدنى مستوى في عام 2024 عند 100.92 نقطة الذي سجله يوم الأربعاء، ويتجه إلى الأسبوع الخامس على التوالي من الخسائر.

وعادة ما يرفع الدولار الأرخص الطلب على النفط المقوّم بالدولار من المستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال «مورغان ستانلي»، في مذكرة يوم الجمعة، إن انخفاض مخزونات النفط قدّم بعض الدعم إلى أسعار النفط. وأضاف البنك: «في الوقت الحالي، التوازن في سوق النفط ضيّق، إذ سحبت المخزونات ما يقرب من 1.2 مليون برميل يومياً في الأسابيع الأربعة الماضية، وهو ما نتوقع أن يستمر في بقية الربع الثالث».

وأشارت البيانات الأخيرة من الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى اقتصاد متعثر وتباطؤ الطلب على النفط من المصافي. كما ساعد الدفع المتجدد لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل و«حماس» في تخفيف مخاوف العرض، وأثر في أسعار النفط. وبدأت الوفود الأميركية والإسرائيلية جولة جديدة من الاجتماعات في القاهرة يوم الخميس، لحل الخلافات بشأن اقتراح الهدنة.

وفي سياق منفصل، قالت دائرة شؤون النفط بدبي يوم الجمعة، إن الإمارة حدّدت فرق السعر الرسمي لشحنات نوفمبر (تشرين الثاني) من خام دبي عند مستوى مماثل لسعر العقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

وسيطبق الفرق على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب شهر استحقاق للخام العماني تسليم نوفمبر، في نهاية سبتمبر (أيلول)، وذلك لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل نوفمبر.


مقالات ذات صلة

«الوحدة» الليبية للسيطرة على أزمة نقص الوقود

شمال افريقيا المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت وصول ناقلة «أنوار أفريقيا» محمّلة بالبنزين (المؤسسة الوطنية)

«الوحدة» الليبية للسيطرة على أزمة نقص الوقود

بدا أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في سبيلها للسيطرة على أزمة نقص الوقود التي تعاني منها مناطق بالعاصمة طرابلس، منذ عدة أيام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد تصميم لمشروع ذا لاين في مدينة نيوم (واس)

المجلس السعودي - الأميركي: 31.7 مليار دولار قيمة عقود تمت ترسيتها في الربع الأول

أعلن مجلس الأعمال السعودي - الأميركي أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2024 شهدت زيادة هائلة بلغت 118.8 مليار ريـال (31.7 مليار دولار).

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد نموذج لحفارة نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

«أوبك»: العراق وكازاخستان حدّثتا خطط تعويض الإنتاج الزائد

قالت منظمة «أوبك» يوم الخميس إنها تلقت خططاً محدثة لتعويض الإنتاج من العراق وكازاخستان، مشيرة إلى أنهما تهدفان إلى تعويض إنتاجهما الزائد.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد ميناء العقبة على البحر الأحمر في الأردن في عام 2005 (أ.ف.ب)

تحالف «إيه جي آند بي» يفوز بعقد محطة الغاز الطبيعي المسال في الأردن

فاز تحالف «إيه جي آند بي» بعقد بناء محطة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح البرية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة في الأردن.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

صادرات السعودية غير النفطية تنمو 7.3 % في يونيو على أساس سنوي

واصلت الصادرات غير النفطية في السعودية ارتفاعها في يونيو (حزيران) على أساس سنوي، حيث نمت بنسبة 7.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين تبحث زيادة الرسوم الجمركية على استيراد السيارات

سيارات في ميناء شرق الصين في انتظار دورها للشحن (أ.ف.ب)
سيارات في ميناء شرق الصين في انتظار دورها للشحن (أ.ف.ب)
TT

الصين تبحث زيادة الرسوم الجمركية على استيراد السيارات

سيارات في ميناء شرق الصين في انتظار دورها للشحن (أ.ف.ب)
سيارات في ميناء شرق الصين في انتظار دورها للشحن (أ.ف.ب)

عقدت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، اجتماعاً للاستماع إلى آراء ومقترحات خبراء الصناعة والأكاديميين بشأن زيادة الرسوم الجمركية على استيراد السيارات التي تعمل بالوقود وذات المحركات كبيرة الإزاحة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وحضر الاجتماع ممثلون عن منظمات الصناعة والمؤسسات البحثية وشركات السيارات ذات الصلة. ولم تفصح الوزارة عن أي تفاصيل تتعلق بالمشاركين، أو نتائج الاجتماع.

وتمثل الرسوم تدابير مضادة محتملة أخرى بعدما شددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العام الحالي موقفهما بشأن السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين. وتعتقد المفوضية الأوروبية أن الدعم الصيني للسيارات الكهربائية يقوض سوق الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء الماضي، عن خطة لفرض رسوم بنسبة تصل إلى 36.3 على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين. ولدى دول الاتحاد الأوروبي حتى 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لإقرار الخطة. غير أن المفوضية ذكرت أنها لن تجمع الرسوم المبدئية التي فرضتها على واردات السيارات الكهربائية الصينية في الرابع من يوليو (تموز) الماضي.

وحذرت غرفة التجارة الصينية في بروكسل بالفعل في مايو (أيار) الماضي من احتمال زيادة الرسوم على السيارات التي تستوردها الصين. واتهمت الصين الاتحاد الأوروبي بالحمائية والإضرار بمصالح المستهلكين في أوروبا.

من جهة أخرى، أوقفت الصين بشكل مفاجئ منظومة الموافقة على بناء مصانع الصلب الجديدة في البلاد، في ظل التراجع الكبير في حجم الطلب المحلي الذي تسبب في انخفاض الأرباح وزيادة حركة التصدير للخارج.

وظلت الصين لسنوات طويلة تسمح للشركات ببناء مصانع صلب جديدة شريطة أن تحد من قدراتها الإنتاجية القديمة، ولكن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أعلنت، في بيان أوردته وكالة «بلومبرغ»، أن هذه القواعد لم تعد سارية اعتباراً من يوم الجمعة، وسوف يتم استبدال برنامج جديد بها.

وتزايدت الدعوات للحكومة الصينية في الفترة الأخيرة باتخاذ إجراءات لمواجهة مشكلات انخفاض أسعار الصلب في ظل تراجع الطلب بأكثر من 10 في المائة منذ عام 2020. ويرى كثير من الخبراء ضرورة أن تنكمش هذه الصناعة لتواكب المتغيرات الاقتصادية التي أصبحت أقل اعتماداً على الصلب في أنشطة البناء.

وعلى صعيد متصل، زادت صادرات الصلب الصينية هذا العام لأعلى معدلاتها منذ عام 2016، في مؤشر على أن الشركات تواجه صعوبات في بيع إنتاجها الذي يبلغ نحو مليار طن سنوياً، في الأسواق المحلية.

وأكدت وزارة الصناعة الصينية أن «العلاقة بين العرض والطلب في صناعة الصلب تجابه تحديات جديدة»، مضيفة أنها «ما زالت هناك مشكلات مثل عدم تنفيذ السياسات بشكل كافٍ وعدم كفاية الإشراف أو تنفيذ الآليات، وعدم التوافق بين تنمية هذه الصناعة واحتياجاتها».

وفي سياق منفصل، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يوم الجمعة، نقلاً عن بيان صادر عن اجتماع مهم للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن التنمية في غرب الصين يجب أن تتمتع «بإحساس قوي بالمجتمع» وتحمي الوحدة الوطنية واستقرار الحدود.

وتشمل منطقة غرب الصين عدداً من الأقاليم والمناطق التي تضم شينجيانغ والتبت ويوننان.

وجاء في البيان «من الضروري الإصرار على الإحساس بقوة بالمجتمع من أجل الشعب الصيني وحماية الوحدة العرقية والاستقرار في المناطق الحدودية جدياً».

وتتهم بعض الدول الغربية الصين بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ والتبت تحت اسم حماية الأمن القومي. وتنفي بكين بشدة ارتكاب أي مخالفات وتقول إن تلك أكاذيب ملفقة لتشويه صورتها.

وذكر البيان أن من الضروري بناء مناطق «حضرية جديدة» في غرب الصين وإحياء المناطق الريفية وزيادة جهود الحد من الفقر وتعزيز ضمان موارد الطاقة والترويج لبناء قواعد للطاقة النظيفة.

وشدد البيان على أهمية بذل الجهود للالتزام بأعلى مستوى من الحماية للبيئة الطبيعية في المنطقة من خلال «الإدارة الممنهجة» للجبال والأنهار والغابات والحقول والبحيرات والمراعي والرمال. وتشكل السيطرة على التلوث البيئي أيضاً عنصراً أساسياً في تعزيز التنمية الخضراء منخفضة الكربون.