ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

رئيس «فيدرالي» كانساس سيتي يشير إلى انفتاحه بشأن خفض الفائدة في سبتمبر

لافتة لمعرض الوظائف في الجادة الخامسة في مانهاتن (رويترز)
لافتة لمعرض الوظائف في الجادة الخامسة في مانهاتن (رويترز)
TT

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

لافتة لمعرض الوظائف في الجادة الخامسة في مانهاتن (رويترز)
لافتة لمعرض الوظائف في الجادة الخامسة في مانهاتن (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الأخير، لكن المستوى لا يزال يشير إلى استمرار التبريد التدريجي لسوق العمل.

وقالت وزارة العمل، الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية للدولة ارتفعت بمقدار 4 آلاف إلى 232 ألفاً معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 17 أغسطس (آب). وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم 230 ألف طلب للأسبوع الأخير.

ويجب أن تستمر أحدث البيانات في تخفيف المخاوف من أن سوق العمل تتدهور بسرعة، والتي أثيرت لأول مرة بعد تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في المكاسب الوظيفية في يوليو (تموز)، والتي شهدت أيضاً ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له بعد الوباء عند 4.3 في المائة.

وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهم يراقبون سوق العمل من كثب، مدركين أن الانتظار لفترة طويلة لخفض أسعار الفائدة يمكن أن يسبب ضرراً بالغاً.

ومع ذلك، لا تزال عمليات التسريح منخفضة تاريخياً، حيث يأتي الكثير من التباطؤ في سوق العمل من الشركات التي تقلص التوظيف، متخلفة عن طفرة في المعروض من القوى العاملة مدفوعة بالهجرة.

وقيد رفع أسعار الفائدة بقيمة 525 نقطة أساس بقرار من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023 الطلب.

ويبقي «المركزي الأميركي» سعر الفائدة الرئيسي في النطاق الحالي 5.25 في المائة - 5.50 في المائة لأكثر من عام، لكن من المتوقع على نطاق واسع الآن أن يبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه السياسي المقبل في 17 - 18 سبتمبر (أيلول).

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مؤشر للتوظيف، ارتفع بمقدار 4 آلاف إلى 1.863 مليون معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس.

وفي سياق متصل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، وهو أحد صناع السياسات النقدية الأكثر صرامة في «المركزي الأميركي»، الخميس، إنه يراقب من كثب ديناميات ارتفاع معدل البطالة، وسوف يترك البيانات توجهه بشأن ما إذا كان يدعم خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال شميد في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» في بداية المؤتمر السنوي لمحافظي المصارف المركزية العالمية الذي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي في «جاكسون هول»، وايومنغ، في إشارة إلى اجتماع السياسة النقدية المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 17 - 18 سبتمبر: «لدينا بعض مجموعات البيانات التي ستأتي قبل سبتمبر».

وقال عن معدل البطالة: «يستحق الأمر النظر إليه بشكل أكثر جدية. سأترك البيانات تُظهر إلى أين نذهب... أوافق مع الكثير من زملائي في أنك ربما تريد التصرف ربما قبل وصول التضخم إلى 2 في المائة، لكن هذه الاستدامة إلى 2 أعتقد أنها مهمة حقاً».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ «المركزي الأميركي» في خفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل، حيث يشعر معظم مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالارتياح من بيانات التضخم المشجعة ويتزايد قلقهم بشأن صحة سوق العمل.


مقالات ذات صلة

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الإبراهيم: الاستثمار ورأس المال الثابت يشكلان 25 % من الناتج المحلي

الإبراهيم متحدثاً للحضور خلال الجلسة الحوارية مع مجموعة من الوزراء (الشرق الأوسط)
الإبراهيم متحدثاً للحضور خلال الجلسة الحوارية مع مجموعة من الوزراء (الشرق الأوسط)
TT

الإبراهيم: الاستثمار ورأس المال الثابت يشكلان 25 % من الناتج المحلي

الإبراهيم متحدثاً للحضور خلال الجلسة الحوارية مع مجموعة من الوزراء (الشرق الأوسط)
الإبراهيم متحدثاً للحضور خلال الجلسة الحوارية مع مجموعة من الوزراء (الشرق الأوسط)

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.

وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، ضمن المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانيات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.

وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.

وقال إن المملكة تعمل على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، مبيناً أن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفطي.

وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.

وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.

وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.

وفي الجلسة نفسها، ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح كوستاس فراغكوجيانيس أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.

بدوره، تطرّق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب، إلى الاستثمارات الحالية بين القاهرة والرياض، والاتفاقيات فيما يخص الطاقة والغاز، والتعاون أيضاً في السياحة المتبادلة.