ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

رئيس «فيدرالي» كانساس سيتي يشير إلى انفتاحه بشأن خفض الفائدة في سبتمبر

لافتة لمعرض الوظائف في الجادة الخامسة في مانهاتن (رويترز)
لافتة لمعرض الوظائف في الجادة الخامسة في مانهاتن (رويترز)
TT

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

لافتة لمعرض الوظائف في الجادة الخامسة في مانهاتن (رويترز)
لافتة لمعرض الوظائف في الجادة الخامسة في مانهاتن (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الأخير، لكن المستوى لا يزال يشير إلى استمرار التبريد التدريجي لسوق العمل.

وقالت وزارة العمل، الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية للدولة ارتفعت بمقدار 4 آلاف إلى 232 ألفاً معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 17 أغسطس (آب). وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم 230 ألف طلب للأسبوع الأخير.

ويجب أن تستمر أحدث البيانات في تخفيف المخاوف من أن سوق العمل تتدهور بسرعة، والتي أثيرت لأول مرة بعد تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في المكاسب الوظيفية في يوليو (تموز)، والتي شهدت أيضاً ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له بعد الوباء عند 4.3 في المائة.

وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهم يراقبون سوق العمل من كثب، مدركين أن الانتظار لفترة طويلة لخفض أسعار الفائدة يمكن أن يسبب ضرراً بالغاً.

ومع ذلك، لا تزال عمليات التسريح منخفضة تاريخياً، حيث يأتي الكثير من التباطؤ في سوق العمل من الشركات التي تقلص التوظيف، متخلفة عن طفرة في المعروض من القوى العاملة مدفوعة بالهجرة.

وقيد رفع أسعار الفائدة بقيمة 525 نقطة أساس بقرار من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023 الطلب.

ويبقي «المركزي الأميركي» سعر الفائدة الرئيسي في النطاق الحالي 5.25 في المائة - 5.50 في المائة لأكثر من عام، لكن من المتوقع على نطاق واسع الآن أن يبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه السياسي المقبل في 17 - 18 سبتمبر (أيلول).

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مؤشر للتوظيف، ارتفع بمقدار 4 آلاف إلى 1.863 مليون معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس.

وفي سياق متصل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، وهو أحد صناع السياسات النقدية الأكثر صرامة في «المركزي الأميركي»، الخميس، إنه يراقب من كثب ديناميات ارتفاع معدل البطالة، وسوف يترك البيانات توجهه بشأن ما إذا كان يدعم خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال شميد في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» في بداية المؤتمر السنوي لمحافظي المصارف المركزية العالمية الذي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي في «جاكسون هول»، وايومنغ، في إشارة إلى اجتماع السياسة النقدية المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 17 - 18 سبتمبر: «لدينا بعض مجموعات البيانات التي ستأتي قبل سبتمبر».

وقال عن معدل البطالة: «يستحق الأمر النظر إليه بشكل أكثر جدية. سأترك البيانات تُظهر إلى أين نذهب... أوافق مع الكثير من زملائي في أنك ربما تريد التصرف ربما قبل وصول التضخم إلى 2 في المائة، لكن هذه الاستدامة إلى 2 أعتقد أنها مهمة حقاً».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ «المركزي الأميركي» في خفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل، حيث يشعر معظم مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالارتياح من بيانات التضخم المشجعة ويتزايد قلقهم بشأن صحة سوق العمل.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يستعد لقرار حاسم في سبتمبر

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يستعد لقرار حاسم في سبتمبر

رأى صناع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي عدم وجود ضرورة لتخفيض أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكنهم لمحوا إلى مناقشة جديدة في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد دب قطبي محنط بجانب لافتة في ردهة بمنتجع «جاكسون ليك»... (رويترز)

تجمع عالمي لصناع القرار الاقتصادي... ماذا يحدث في «جاكسون هول»؟

يتجمع محافظو المصارف المركزية من مختلف أنحاء العالم، في «جاكسون هول» بولاية وايومينغ؛ لحضور أكبر تجمع اقتصادي في العالم، الذي يبدأ مساء الخميس ويستمر حتى السبت.

«الشرق الأوسط» (كانساس سيتي (الولايات المتحدة))
الاقتصاد شعار بنك كوريا على سطح مبناه في سيول (رويترز)

بنك كوريا يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكنه أشار إلى أنه مستعد لبدء تخفيف السياسة النقدية مع تخفيف الضغوط على الأسعار والنمو.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

محضر «الفيدرالي» يشير إلى خفض «محتمل» لأسعار الفائدة في سبتمبر

أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي اقتربوا في اجتماعهم في يوليو من خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على حافة خفض الفائدة... ومحضر الاجتماع يكشف التفاصيل

من المتوقع أن يصبح واضحاً عدد المسؤولين الذين كانوا في هذا المعسكر ومدى توحيد بقية صناع السياسة في رؤية اجتماع الفيدرالي المقرر في 17 - 18 سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

131 مليار دولار حجم التجارة الخارجية السعودية هذا العام

حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)
حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)
TT

131 مليار دولار حجم التجارة الخارجية السعودية هذا العام

حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)
حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)

يتوقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع حصة السعودية من التجارة الخارجية في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد أن أظهرت إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع الصادرات غير النفطية، التي تشمل إعادة التصدير، بنسبة 10.5 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي إلى نحو 73.73 مليار ريال (19.65 مليار دولار)، مقارنة بنحو 66.74 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

وارتفعت الصادرات غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، 1.4 في المائة، إلى 51.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل نحو 50.69 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وانخفض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني على أساس سنوي، إلى نحو 249.51 مليار ريال.

وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 98.37 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة بنحو 104.7 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

إحدى السفن التجارية ترسو بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موقع الهيئة العامة للموانئ)

وقال الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم التجارة الخارجية السعودية بلغ في الربع الثاني من العام الحالي نحو 491 مليار ريال (130.9 مليار دولار)؛ إذ تساوت الصادرات في الفترة ذاتها مقارنة بالعام السابق، وارتفعت الواردات بنسبة 3.3 في المائة.

وتابع القحطاني: «شهدت حركة التجارة السعودية الخارجية في الربع الثاني من عام 2024 تطورات ملحوظة؛ إذ بلغ إجماليها 490.6 مليار ريال (130.8 مليار دولار)، ورجحت كفة الصادرات بقيمة 294.5 مليار ريال (78.5 مليار دولار)، على حساب الواردات بقيمة 191.1 مليار ريال (50.9 مليار دولار)».

ونمت الواردات في الربع الثاني من هذا العام، وفق القحطاني، بنسبة زيادة بلغت 3.3 في المائة عن الربع الثاني من عام 2023، مبيناً أنه أمر طبيعي في ظل الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم هذه الأيام؛ إذ أثبتت الرؤية نجاح برامجها في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وأضاف: «ركزت (رؤية السعودية 2030) على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وقد نجحت في ذلك بشكل مباشر وملاحَظ من خلال النمو الذي حققته في هذا العام في صادراتها غير النفطية. كما نجحت هذه الرؤية في توسيع أسواق الصادرات لديها، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين قدرتها التنافسية على المستوى العالمي».

تحديات

ومع ذلك، أقرّ القحطاني بـ5 تحديات تواجه التجارة الخارجية السعودية، تشمل تقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات السعودية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتأثر سلاسل التوريد.

ومن أكثر مجالات التجارة السعودية الأعلى نمواً، وفق القحطاني، الصناعات التحويلية، وخصوصاً البتروكيميائيات والمنتجات البلاستيكية، فضلاً عن التكنولوجيا والخدمات الرقمية، حيث توجه الاقتصاد العالمي نحو المعرفة.

جانب من ميناء الجبيل التجاري (موقع الهيئة العامة للموانئ)

من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» المستشار وأستاذ القانون التجاري الدكتور أسامة بن غانم العبيدي: «التجارة الخارجية تساهم بشكل كبير في تنمية ونمو الاقتصاد الوطني، وقد سعت المملكة إلى تعظيم هذا الجانب من الاقتصاد الوطني، من خلال الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة عبر تحقيق أهداف (رؤية 2030)».

وأضاف العبيدي أن «الصادرات السعودية غير النفطية من الكيميائيات والبوليمرات والمعادن والتمور والأغذية والأدوية والألمنيوم، وغيرها من المنتجات السعودية، ارتفعت بفضل التسهيلات الائتمانية التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي».

وتتجلى أهمية التجارة الخارجية السعودية، حسب العبيدي، بوصفها مصدراً مهماً للعملة الأجنبية؛ لتقليص العجز في ميزان المدفوعات وتمويل عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة قدرة الشركات السعودية على المنافسة والوجود في الأسواق العالمية، والحصول على حصة في تلك الأسواق لتسويق المنتجات والبضائع السعودية.

ومن أهم الصادرات غير النفطية التي تصدرها السعودية، وفق العبيدي، الذهب والأحجار الكريمة والبلاستيك والألمنيوم، بالإضافة إلى إعادة التصدير، مثل إعادة تصدير السيارات والآلات، والأجهزة الكهربائية، والسيارات، والأدوية.

وتوقع العبيدي أن تشهد حركة التجارة الخارجية السعودية نمواً كبيراً مع تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» خلال العام الحالي؛ كونها نتيجة طبيعية للنجاحات التي حققتها رؤية السعودية في مختلف المجالات.