بنك كوريا يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

لمّح إلى سياسة نقدية أكثر مرونة مع تباطؤ التضخم والنمو

شعار بنك كوريا على سطح مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا على سطح مبناه في سيول (رويترز)
TT

بنك كوريا يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

شعار بنك كوريا على سطح مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا على سطح مبناه في سيول (رويترز)

أبقى بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكنه أشار إلى أنه مستعد لبدء تخفيف السياسة النقدية مع تخفيف الضغوط على الأسعار والنمو؛ مما أثار التوقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه أكتوبر (تشرين الأول).

وأبقى بنك كوريا المركزي سعر الفائدة القياسي عند 3.50 في المائة، وهو قرار توقّعه 38 من أصل 40 اقتصادياً شملهم استطلاع للرأي أجرته «رويترز».

ومع ذلك، قال المصرف المركزي الكوري، في بيان سياسته، إنه يحتاج الآن إلى «فحص التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة مع الحفاظ على موقف نقدي تقييدي».

ويتوقع الاقتصاديون أن يبدأ بنك كوريا المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه السياسي المقبل في 11 أكتوبر، الذي سيكون في الوقت نفسه تقريباً الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يقدم فيه مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي على أول خفض في أسعار الفائدة منذ أربع سنوات.

كما خفّض بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو والتضخم هذا العام.

وخفّض توقعات النمو لعام 2024 إلى 2.4 في المائة من 2.5 في المائة سابقاً، بعد أن انكمش رابع أكبر اقتصاد في آسيا بصورة غير متوقعة في الربع الثاني. ويتوق الآن أن يبلغ التضخم الاستهلاكي عند 2.5 في المائة لهذا العام، وهو أبطأ من 2.6 في المائة الذي سُجل في السابق.

وسعت عقود سندات الخزانة الكورية الجنوبية لأجل ثلاث سنوات مكاسبها بعد بيان السياسة، وارتفعت 0.10 نقطة إلى 105.97.

وتأتي احتمالات خفض أكتوبر مع تخفيف أقران بنك كوريا المركزي العالميين لسياسة التشديد النقدي التي اتبعوها في السنوات الأخيرة مع المصارف المركزية في كندا ونيوزيلندا ومنطقة اليورو التي خفّفت جميعها من الضوابط النقدية.

ومع ذلك، فإن المخاطر المتزايدة على الاستقرار المالي هي أحد الأسباب التي قد تجعل بنك كوريا يذهب ببطء إلى خفض أسعار الفائدة.

وقال البنك في البيان: «حول الاستقرار المالي، من الضروري تقييم تأثير التدابير الحكومية المتعلقة بسوق الإسكان وتقلبات السوق المتزايدة؛ لأن أسعار المنازل في منطقة سيول لا تزال ترتفع».

وقد حلّت المخاوف بشأن التضخم محل المخاوف من تزايد ديون الأسر بسرعة وتباطؤ الاستهلاك بسرعة كبيرة.

وارتفعت أسعار الشقق في سيول إلى الصدارة في محادثات السياسة مع الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر؛ إذ أعلنت الحكومة خططاً لزيادة المعروض من المساكن لتبريد الأسعار المتصاعدة.

وقال المحلل في شركة الاستثمار والأوراق المالية «دي إس»، كيم جون يونغ: «نظراً إلى أن ديون الأسر تتزايد بسرعة، فإننا نتوقع خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام. ونعتقد أن بنك كوريا المركزي سيظل متشدداً نسبياً».

وتركز الأنظار على مؤتمر صحافي لرئيس البنك المركزي ري تشانغ يونغ، إذ يمكن إعلان أسماء المعارضين. وعادة ما تؤدي الأصوات المعارضة إلى تغييرات في السياسة في الأشهر التالية.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يستعد لقرار حاسم في سبتمبر

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يستعد لقرار حاسم في سبتمبر

رأى صناع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي عدم وجود ضرورة لتخفيض أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكنهم لمحوا إلى مناقشة جديدة في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد دب قطبي محنط بجانب لافتة في ردهة بمنتجع «جاكسون ليك»... (رويترز)

تجمع عالمي لصناع القرار الاقتصادي... ماذا يحدث في «جاكسون هول»؟

يتجمع محافظو المصارف المركزية من مختلف أنحاء العالم، في «جاكسون هول» بولاية وايومينغ؛ لحضور أكبر تجمع اقتصادي في العالم، الذي يبدأ مساء الخميس ويستمر حتى السبت.

«الشرق الأوسط» (كانساس سيتي (الولايات المتحدة))
الاقتصاد لافتة لمعرض الوظائف في الجادة الخامسة في مانهاتن (رويترز)

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الأخير، لكن المستوى لا يزال يشير إلى استمرار التبريد التدريجي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

محضر «الفيدرالي» يشير إلى خفض «محتمل» لأسعار الفائدة في سبتمبر

أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي اقتربوا في اجتماعهم في يوليو من خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على حافة خفض الفائدة... ومحضر الاجتماع يكشف التفاصيل

من المتوقع أن يصبح واضحاً عدد المسؤولين الذين كانوا في هذا المعسكر ومدى توحيد بقية صناع السياسة في رؤية اجتماع الفيدرالي المقرر في 17 - 18 سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

131 مليار دولار حجم التجارة الخارجية السعودية هذا العام

حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)
حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)
TT

131 مليار دولار حجم التجارة الخارجية السعودية هذا العام

حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)
حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)

يتوقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع حصة السعودية من التجارة الخارجية في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد أن أظهرت إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع الصادرات غير النفطية، التي تشمل إعادة التصدير، بنسبة 10.5 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي إلى نحو 73.73 مليار ريال (19.65 مليار دولار)، مقارنة بنحو 66.74 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

وارتفعت الصادرات غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، 1.4 في المائة، إلى 51.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل نحو 50.69 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وانخفض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني على أساس سنوي، إلى نحو 249.51 مليار ريال.

وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 98.37 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة بنحو 104.7 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

إحدى السفن التجارية ترسو بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موقع الهيئة العامة للموانئ)

وقال الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم التجارة الخارجية السعودية بلغ في الربع الثاني من العام الحالي نحو 491 مليار ريال (130.9 مليار دولار)؛ إذ تساوت الصادرات في الفترة ذاتها مقارنة بالعام السابق، وارتفعت الواردات بنسبة 3.3 في المائة.

وتابع القحطاني: «شهدت حركة التجارة السعودية الخارجية في الربع الثاني من عام 2024 تطورات ملحوظة؛ إذ بلغ إجماليها 490.6 مليار ريال (130.8 مليار دولار)، ورجحت كفة الصادرات بقيمة 294.5 مليار ريال (78.5 مليار دولار)، على حساب الواردات بقيمة 191.1 مليار ريال (50.9 مليار دولار)».

ونمت الواردات في الربع الثاني من هذا العام، وفق القحطاني، بنسبة زيادة بلغت 3.3 في المائة عن الربع الثاني من عام 2023، مبيناً أنه أمر طبيعي في ظل الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم هذه الأيام؛ إذ أثبتت الرؤية نجاح برامجها في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وأضاف: «ركزت (رؤية السعودية 2030) على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وقد نجحت في ذلك بشكل مباشر وملاحَظ من خلال النمو الذي حققته في هذا العام في صادراتها غير النفطية. كما نجحت هذه الرؤية في توسيع أسواق الصادرات لديها، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين قدرتها التنافسية على المستوى العالمي».

تحديات

ومع ذلك، أقرّ القحطاني بـ5 تحديات تواجه التجارة الخارجية السعودية، تشمل تقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات السعودية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتأثر سلاسل التوريد.

ومن أكثر مجالات التجارة السعودية الأعلى نمواً، وفق القحطاني، الصناعات التحويلية، وخصوصاً البتروكيميائيات والمنتجات البلاستيكية، فضلاً عن التكنولوجيا والخدمات الرقمية، حيث توجه الاقتصاد العالمي نحو المعرفة.

جانب من ميناء الجبيل التجاري (موقع الهيئة العامة للموانئ)

من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» المستشار وأستاذ القانون التجاري الدكتور أسامة بن غانم العبيدي: «التجارة الخارجية تساهم بشكل كبير في تنمية ونمو الاقتصاد الوطني، وقد سعت المملكة إلى تعظيم هذا الجانب من الاقتصاد الوطني، من خلال الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة عبر تحقيق أهداف (رؤية 2030)».

وأضاف العبيدي أن «الصادرات السعودية غير النفطية من الكيميائيات والبوليمرات والمعادن والتمور والأغذية والأدوية والألمنيوم، وغيرها من المنتجات السعودية، ارتفعت بفضل التسهيلات الائتمانية التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي».

وتتجلى أهمية التجارة الخارجية السعودية، حسب العبيدي، بوصفها مصدراً مهماً للعملة الأجنبية؛ لتقليص العجز في ميزان المدفوعات وتمويل عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة قدرة الشركات السعودية على المنافسة والوجود في الأسواق العالمية، والحصول على حصة في تلك الأسواق لتسويق المنتجات والبضائع السعودية.

ومن أهم الصادرات غير النفطية التي تصدرها السعودية، وفق العبيدي، الذهب والأحجار الكريمة والبلاستيك والألمنيوم، بالإضافة إلى إعادة التصدير، مثل إعادة تصدير السيارات والآلات، والأجهزة الكهربائية، والسيارات، والأدوية.

وتوقع العبيدي أن تشهد حركة التجارة الخارجية السعودية نمواً كبيراً مع تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» خلال العام الحالي؛ كونها نتيجة طبيعية للنجاحات التي حققتها رؤية السعودية في مختلف المجالات.