«الراجحي المالية» و«تطوير» تُطلقان صندوقاً استثمارياً بـ533 مليون دولار في الرياضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5053103-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8B%C2%A0%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%80533-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
«الراجحي المالية» و«تطوير» تُطلقان صندوقاً استثمارياً بـ533 مليون دولار في الرياض
صورة جوية تظهر جانباً من العاصمة السعودية الرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«الراجحي المالية» و«تطوير» تُطلقان صندوقاً استثمارياً بـ533 مليون دولار في الرياض
صورة جوية تظهر جانباً من العاصمة السعودية الرياض (واس)
أعلنت شركتا «الراجحي المالية» و«تطوير» بدء شراكة استراتيجية لإطلاق صندوق استثماري بقيمة تتجاوز ملياري ريال (533 مليون دولار)، يخصص لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات في العاصمة السعودية الرياض.
وستقوم «الراجحي المالية» بإدارة الصندوق وتأمين التمويل اللازم المتوافق مع الشريعة الإسلامية، فيما ستتولى شركة «تطوير» دور المطور الرئيسي للمشروع، الذي سيحظى بموقع استراتيجي في تقاطع طريقي «العروبة» و«التخصصي» في حي الرحمانية بالرياض.
وأوضح بيان من الشركة أن المشروع يبعد مسافة كيلومتر واحد عن «برج المملكة» ونحو 3 كيلومترات عن «برج الفيصلية». وتبلغ مساحة الأرض التي سيُبنى عليها المشروع نحو 74 ألف متر مربع، بينما تتجاوز مسطحات البناء 250 ألف متر مربع، مما يتيح تنفيذ استخدامات متنوعة للمشروع لا تزال تحت الدراسة والتحديد.
وجرى تعيين شركة «كوليرز» مستشاراً للدراسة، وسينفَّذ المشروع على مرحلتين.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«الراجحي المالية»، وليد الراشد، إن هذا المشروع سيضاف إلى سلسلة مشروعات الشركة في القطاعين العقاري والمالي مع حجم أصول مدارة يناهز مائة مليار ريال.
من جهته، ذكر العضو المنتدب لشركة «تطوير»، حزام بن سعيدان، أن هذا المشروع يتماشى مع خطط المملكة في تعزيز البنية التحتية وتطوير المشروعات النوعية التي تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق «رؤية 2030».
سجّلت البورصة العقارية السعودية خلال عامها الأول، نحو 619 ألف صفقة عقارية بقيمة تجاوزت 273 مليار دولار تمتد على مساحة إجمالية وصلت لأكثر من 5.4 مليار متر مربع.
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 1.7 في المائة، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2015، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
نجاح «رؤية 2030» يدفع التجارة الخارجية السعودية إلى الأمامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5053182-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85
نجاح «رؤية 2030» يدفع التجارة الخارجية السعودية إلى الأمام
حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)
فيما يجني مختلف القطاعات الصناعية والغذائية والدوائية والبيئية ثمار تطبيق برامج «رؤية السعودية 2030»، يتوقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع حصة المملكة من التجارة الخارجية في الأسواق العالمية لتتجاوز التريليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقد أظهرت إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، ارتفاع الصادرات غير النفطية، التي تشمل إعادة التصدير، بنسبة 10.5 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي إلى نحو 73.73 مليار ريال (19.65 مليار دولار)، مقارنة بنحو 66.74 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.
وارتفعت الصادرات غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، 1.4 في المائة، إلى 51.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل نحو 50.69 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي.
وانخفض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني على أساس سنوي، إلى نحو 249.51 مليار ريال.
وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 98.37 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة بنحو 104.7 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.
إحدى السفن التجارية ترسو بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موقع الهيئة العامة للموانئ)
وقال الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم التجارة الخارجية السعودية بلغ في الربع الثاني من العام الحالي نحو 491 مليار ريال (130.9 مليار دولار)؛ إذ تساوت الصادرات في الفترة ذاتها مقارنة بالعام السابق، وارتفعت الواردات بنسبة 3.3 في المائة.
وتابع القحطاني: «شهدت حركة التجارة السعودية الخارجية في الربع الثاني من عام 2024 تطورات ملحوظة؛ إذ بلغ إجماليها 490.6 مليار ريال (130.8 مليار دولار)، ورجحت كفة الصادرات بقيمة 294.5 مليار ريال (78.5 مليار دولار)، على حساب الواردات بقيمة 191.1 مليار ريال (50.9 مليار دولار)».
ونمت الواردات في الربع الثاني من هذا العام، وفق القحطاني، بنسبة زيادة بلغت 3.3 في المائة عن الربع الثاني من عام 2023، مبيناً أنه أمر طبيعي في ظل الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم هذه الأيام؛ إذ أثبتت الرؤية نجاح برامجها في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
وأضاف: «ركزت (رؤية السعودية 2030) على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وقد نجحت في ذلك بشكل مباشر وملاحَظ من خلال النمو الذي حققته في هذا العام في صادراتها غير النفطية. كما نجحت هذه الرؤية في توسيع أسواق الصادرات لديها، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين قدرتها التنافسية على المستوى العالمي».
تحديات
ومع ذلك، أقرّ القحطاني بـ5 تحديات تواجه التجارة الخارجية السعودية، تشمل تقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات السعودية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتأثر سلاسل التوريد.
ومن أكثر مجالات التجارة السعودية الأعلى نمواً، وفق القحطاني، الصناعات التحويلية، وخصوصاً البتروكيميائيات والمنتجات البلاستيكية، فضلاً عن التكنولوجيا والخدمات الرقمية، حيث توجه الاقتصاد العالمي نحو المعرفة.
جانب من ميناء الجبيل التجاري (موقع الهيئة العامة للموانئ)
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» المستشار وأستاذ القانون التجاري الدكتور أسامة بن غانم العبيدي: «التجارة الخارجية تساهم بشكل كبير في تنمية ونمو الاقتصاد الوطني، وقد سعت المملكة إلى تعظيم هذا الجانب من الاقتصاد الوطني، من خلال الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة عبر تحقيق أهداف (رؤية 2030)».
وأضاف العبيدي أن «الصادرات السعودية غير النفطية من الكيميائيات والبوليمرات والمعادن والتمور والأغذية والأدوية والألمنيوم، وغيرها من المنتجات السعودية، ارتفعت بفضل التسهيلات الائتمانية التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي».
وتتجلى أهمية التجارة الخارجية السعودية، حسب العبيدي، بوصفها مصدراً مهماً للعملة الأجنبية؛ لتقليص العجز في ميزان المدفوعات وتمويل عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة قدرة الشركات السعودية على المنافسة والوجود في الأسواق العالمية، والحصول على حصة في تلك الأسواق لتسويق المنتجات والبضائع السعودية.
ومن أهم الصادرات غير النفطية التي تصدرها السعودية، وفق العبيدي، الذهب والأحجار الكريمة والبلاستيك والألمنيوم، بالإضافة إلى إعادة التصدير، مثل إعادة تصدير السيارات والآلات، والأجهزة الكهربائية، والسيارات، والأدوية.
وتوقع العبيدي أن تشهد حركة التجارة الخارجية السعودية نمواً كبيراً مع تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» خلال العام الحالي؛ كونها نتيجة طبيعية للنجاحات التي حققتها رؤية السعودية في مختلف المجالات.
