البورصة العقارية تحدث حراكاً إيجابياً في السوق السعودية

سجلت صفقات بـ273 مليار دولار... واستفاد منها 2.1 مليون في عامها الأول

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
TT

البورصة العقارية تحدث حراكاً إيجابياً في السوق السعودية

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

سجّلت البورصة العقارية السعودية خلال عامها الأول، نحو 619 ألف صفقة عقارية بقيمة تجاوزت 273 مليار دولار (1.025 تريليون ريال)، تمتد على مساحة إجمالية وصلت لأكثر من 5.4 مليار متر مربع، كما استفاد منها نحو 2.1 مليون مستفيد، بحسب ما كشفته وزارة العدل السعودية.

وقال خبراء عقاريون لـ«الشرق الأوسط»، إن البورصة العقارية أحدثت حراكاً وتأثيراً إيجابيَّين في سلوك جميع المتعاملين في السوق العقارية، ومكّنت المشترين والمستثمرين من اتخاذ قرارات الشراء بثقة وأكثر أماناً وسرعة، كما لعبت دوراً محورياً في تبسيط الإجراءات العقارية وتسهيلها وتعزيز الشفافية، وهي ما كانت تعدُّ تحديات كبيرة في الماضي، مقترحين خطوات لمزيد من تفعيلها، من بينها «توفير خدمة المؤشرات العقارية المفصلة والمتخصصة، وتوفير تقارير تحليلية دقيقة عن حركة السوق واتجاهاتها على مدار السنة، وتوسيع نطاق التقييم العقاري ليشمل مناطق المملكة جميعها، ودعمها بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات العقارية».

وكانت البورصة العقارية قد أُطلقت بشكل رسمي في شهر أغسطس (آب) 2023، حيث تعدُّ أحد المشروعات الرائدة التي تسعى من خلالها وزارة العدل إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات العقارية، وتحقيق الشفافية في التعاملات، وتشمل الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري. كما تتيح البورصة العقارية للمستفيدين القيام بعمليات البيع والشراء، ونقل الملكية بشكل إلكتروني آمن وسريع؛ مما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتوفير الوقت والجهد.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن البورصة العقارية أحدثت حراكاً إيجابياً وتأثيراً كبيراً في سلوك المتعاملين في السوق العقارية بفئاتهم كافة؛ من باعة ومشترين ومستثمرين ومراقبين وراصدين للسوق العقارية، لافتاً إلى أن المنصة اتسمت بالشفافية والحوكمة، وتزامَن إطلاقها مع الطفرة الرقمية التي تمر بها السعودية.

وأضاف المهندس الفقيه، أنه بوصفه راصداً ومتابعاً للسوق العقارية، فيلاحظ حرص المنصة على التطوير المستمر وكمية التحديثات المتعددة وبشكل دوري، وإضافتها مزيداً من الخدمات تباعاً وكذلك حرصها على تحسين الجودة وحل المشكلات التقنية، مشيراً إلى أن حجم المنصة يجعلها تتفرد عربياً وعالمياً، ويتيح لها أن تحقق مكاناً متقدماً بين المنصات العالمية المماثلة لها.

وحول الخدمات المقترح إضافتها لخدمات البورصة، يرى الفقيه أنها تفتقر إلى خدمة المؤشرات العقارية المفصلة والمتخصصة، إذ لا توجد مؤشرات رقمية وبيانية تساعد المستخدم على تحليل قراره وصولاً للقرار الصحيح، مضيفاً أنها لا زالت تفتقر للتصنيفات العقارية اللازمة لبعض الأنواع من العقارات، كما تحتاج إلى تطوير في فلاتر البحث للوصول إلى نتائج دقيقة، متوقعاً أن تظهر تلك التحديثات مستقبلاً ضمن خدمات البورصة.

ويضيف الفقيه: «أتمنى أن يكون هناك حساب متخصص في منصات شبكات التواصل الاجتماعي للرد على استفسارات العامة بشكل مماثل لكثير من الجهات الحكومية»، ويذكر على سبيل المثال «اختفاء البيانات العقارية لبعض الصفقات؛ بسبب دخول بعض الأحياء للتسجيل العيني، بعد انتقالها لمنصة التسجيل العيني»، مشيراً إلى أن ذلك أثّر وبشكل واضح في نتائج صفقات تلك الأحياء، ولم يتم التوضيح من البورصة حول ذلك، «إلا أنه لا بد أن نشيد بهذه التجربة الرقمية الواعدة».

من جهته، قال الخبير العقاري صقر الزهراني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن البورصة العقارية أحدثت نقلة نوعية في طريقة التعامل مع العقارات في السعودية، خلال العام الأول من إطلاقها الرسمي، وتأثيراً إيجابياً واضحاً في السوق عبر تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، مضيفاً أنها مكّنت المشترين والمستثمرين على حد سواء من اتخاذ قراراتهم بثقة أكبر، كما أن التعاملات العقارية أصبحت أكثر أماناً وسرعة بعد البورصة العقارية.

وأشار الزهراني إلى أن البورصة لم تقتصر على تحسين تجربة المستخدمين، بل إنها تسهم في جذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية في المستقبل القريب، من خلال توفير بيئة أكثر تنظيماً وكفاءةً، وبما ينسجم مع أهداف «رؤية المملكة 2030» في تطوير القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته، كما لعبت دوراً محورياً في تبسيط الإجراءات العقارية، وإزالة عديد من التعقيدات التي كانت تعترض طريق المستثمرين والمشترين، كما أسهم التزامها بالشفافية في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف في السوق العقارية.

ويقترح الزهراني، إضافة مجموعة من الخدمات للبورصة؛ من أجل توفير تقارير تحليلية دقيقة عن حركة السوق واتجاهاتها على مدار السنة، وكذلك توسيع نطاق التقييم العقاري ليشمل مناطق المملكة جميعها، وبشكل أكثر شمولية ودقة؛ بالإضافة إلى دعم المنصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات العقارية، مما سيزيد من دقة التوقعات والقرارات الاستثمارية. كما اقترح توفير أدوات تحليلية للمستثمرين تمكّنهم من مقارنة العقارات وتحديد أفضل الفرص الاستثمارية بناءً على معايير محددة، وتقديم خدمات الإشعارات الفورية للمستفيدين حول التغيرات في السوق العقارية أو في حالة وجود فرص استثمارية مميزة، وتطوير خاصية «استشارات إلكترونية» متخصصة تتيح للمستثمرين والمشترين الحصول على نصائح مهنية من خبراء العقار بشكل مباشر عبر المنصة، مما يسهم في اتخاذ قرارات مدروسة وسريعة.


مقالات ذات صلة

ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا فرق الإغاثة تعمل على إنقاذ الضحايا أسفل عقار انهار في دار السلام بتنزانيا (أ.ف.ب)

وفاة 13 على الأقل جراء انهيار مبنى في تنزانيا

قالت رئيسة تنزانيا سامية صولوحو حسن، الأحد، إن 13 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم عندما انهار مبنى في العاصمة التجارية دار السلام.

«الشرق الأوسط» (دار السلام)
الاقتصاد جناح "بلت الصناعية" في أحد المعارض بالسعودية (موقع الشركة الإكتروني)

شركة تابعة لـ«لدن للاستثمار» السعودية توقع عقداً بـ171 مليون دولار لتنفيذ مشروع «ذا بوينت»

وقعت شركة «بلت الصناعية»، التابعة لـ«لدن للاستثمار» السعودية، عقداً بقيمة 645.66 مليون ريال (171.8 مليون دولار)، لتنفيذ أعمال مشروع «ذا بوينت» بمدينة أبها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال 230 مليار ريال قيمة التعاملات العقارية في ختام معرض «سيتي سكيب» العالمي 2024

230 مليار ريال قيمة التعاملات العقارية في ختام معرض «سيتي سكيب» العالمي 2024

اختتم معرض «سيتي سكيب» العالمي 2024 أعمال النسخة الثانية من المعرض العقاري الأكبر في العالم.


السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
TT

السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)

دعت السعودية إلى تعزيز الشراكات الفاعلة لخلق فرص تمويل جديدة؛ لدعم مبادرات ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف، مؤكدة أن التمويل يُمثّل جزءاً أساسياً لمعالجة التحديات البيئية، ودعم جهود الحفاظ على البيئة.

هذه الدعوة أطلقها المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ضمن فعاليات «يوم التمويل» من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 16». وأشار إلى أن تمويل برامج ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي يتطلب التعاون بين الحكومات، والمنظمات والهيئات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والعمل على ابتداع أساليب مبتكرة لفتح مصادر جديدة لرأس المال؛ لدعم الممارسات المستدامة للحد من تدهور الأراضي والجفاف.

ويأتي مؤتمر «كوب 16» في الرياض فرصةً لتوعية المجتمع الدولي حول علاقة الترابط القوية بين الأراضي والمحيطات والمناخ، والتحذير من أن 75 في المائة من المياه العذبة تنشأ من الأراضي المزروعة، فيما تسهم النباتات في حماية 80 في المائة من التربة العالمية.

وأوضح رئيس مؤتمر «كوب 16» أن السعودية تبذل جهوداً متواصلة لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، تماشياً مع «رؤية السعودية 2030»، مبيناً أن المملكة أولت مكافحة تدهور الأراضي ومواجهة الجفاف أولوية في استراتيجيتها الوطنية للبيئة، بالإضافة إلى سعيها لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع البيئة، من خلال إنشاء صندوقٍ للبيئة، كما عملت على توفير الممكنات اللازمة للوصول إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، إلى جانب تحفيز التقنيات الصديقة للبيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل الأراضي.

وترأس المهندس الفضلي جلسة حوارية شارك فيها إبراهيم ثياو، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث ناقشت سبل تسخير حلول مبتكرة لتمويل المبادرات الإيجابية للأراضي والمناخ، بما في ذلك الصندوق السعودي للبيئة.

إبراهيم ثياو الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الجلسة الحوارية في الرياض (كوب 16)

وتضمنت فعاليات «يوم التمويل» جلسات حوارية، شارك فيها عددٌ من الوزراء والمسؤولين والخبراء، وسلّطت الضوء على الاحتياجات والفجوات والفرص لتمويل إعادة تأهيل الأراضي، ومواجهة الجفاف، وتعزيز الشراكات الفاعلة، لخلق فرص تمويل جديدة للمشاريع الرائدة، إضافةً إلى مناقشة الآليات والأدوات المالية المبتكرة التي تدعم مبادرات إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.

وخلال المؤتمر، أعلنت السعودية ثلاث مبادرات دولية رئيسية في اليوم الأول فقط، وهي: «شراكة الرياض العالمية» لمكافحة الجفاف باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، التي ستحشد العمل الدولي بشأن الارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة الجفاف.

وفي الوقت نفسه، أُطلق المرصد الدولي لمواجهة الجفاف وأطلس الجفاف العالمي، وهما مبادرتان تهدفان إلى زيادة أعمال الرصد والتتبع، واتخاذ التدابير الوقائية، ونشر التوعية بين مختلف الشرائح والفئات المهتمة والمعنية حول الجفاف في جميع أنحاء العالم.

وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قد أصدرت عشية انطلاق المحادثات المتعددة الأطراف في الرياض، تقريراً جديداً يسلط الضوء على حالة الطوارئ العالمية المتزايدة الناجمة عن تدهور الأراضي.

يُذكر أن مؤتمر الأطراف «كوب 16» في الرياض الذي يُعقد من 2 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يعد أكبر دورة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، حيث يضم لأول مرة منطقة خضراء، وهو المفهوم المبتكر الذي استحدثته السعودية، لحشد العمل المتعدد الأطراف، والمساعدة في توفير التمويل اللازم لمبادرات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

وتسعى الرياض من خلال «كوب 16» إلى أن تتحد الدول معاً لتغيير المسار ومعالجة كيفية استخدام الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، وسد فجوة الغذاء، وحماية البيئات الطبيعية؛ إذ يمكن للأراضي الصحية أن تساعد على تسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.