محضر «الفيدرالي» يشير إلى خفض «محتمل» لأسعار الفائدة في سبتمبر

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي» يشير إلى خفض «محتمل» لأسعار الفائدة في سبتمبر

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي اقتربوا في اجتماعهم في يوليو (تموز) من خفض أسعار الفائدة الذي طال انتظاره، لكنهم توقفوا عند الإشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) أصبح محتمَلاً بشكل متزايد.

وذكر المحضر أن «الغالبية العظمى» من المشاركين في اجتماع 30 - 31 يوليو «لاحظوا أنه إذا استمرت البيانات في الظهور كما هو متوقَّع، فمن المحتمل أن يكون من المناسب تخفيف السياسة في الاجتماع المقبل».

تضع الأسواق في الحسبان بالكامل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، الذي سيكون الأول منذ تخفيف الطوارئ في الأيام الأولى لأزمة «كوفيد».

وبينما صوَّت جميع الناخبين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة على إبقاء أسعار الفائدة القياسية ثابتة، كان هناك ميل بين عدد غير محدَّد من المسؤولين لبدء تخفيف أسعار الفائدة في اجتماع يوليو بدلاً من الانتظار حتى سبتمبر.

وذكرت الوثيقة أن «العديد من (المشاركين في الاجتماع) لاحظوا أن التقدُّم الأخير في التضخم وزيادة معدل البطالة قدَّما حالة معقولة لتقليص النطاق المستهدَف بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، أو أنهم كان بإمكانهم دعم مثل هذا القرار».

إن نقطة الأساس الواحدة تعادل 0.01 نقطة مئوية، وبالتالي فإن خفض 25 نقطة أساس يعادل ربع نقطة مئوية.

وباللغة التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في محاضره، التي لا تذكر أسماء ولا تحدد عدد صُنّاع السياسات الذين شعروا بطريقة معينة، فإن «العديد» هو عدد صغير نسبياً، وفق شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

ومع ذلك، أوضح الملخص أن المسؤولين واثقون من اتجاه التضخم ومستعدون لبدء تخفيف السياسة إذا استمرت البيانات في التعاون.

وفيما يتعلق بتوقُّعات التضخم، حكم المشاركون على أن البيانات الأخيرة زادت من ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة، كما جاء في المحضر.

«لاحظ جميع المشاركين تقريباً أن العوامل التي ساهمت في الانكماش الأخير من المرجَّح أن تستمر في الضغط على التضخم في الأشهر المقبلة»، وفق المحضر.

في سوق العمل، أشار «العديد» من المسؤولين إلى أن «مكاسب الرواتب المعلَنة قد تكون مبالغاً فيها».

في وقت سابق من يوم الأربعاء، أفاد مكتب إحصاءات العمل، في مراجعة أولية لأرقام الرواتب غير الزراعية من أبريل (نيسان) 2023 إلى مارس (آذار) 2024، بأن المكاسب ربما تكون مبالَغاً فيها بأكثر من 800 ألف وظيفة.


مقالات ذات صلة

«المركزي» التركي يبقي الفائدة دون تغيير عند 50%

الاقتصاد شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يبقي الفائدة دون تغيير عند 50%

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة دون تغيير للشهر الخامس على التوالي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد يرى «البنك المركزي التركي» أن السياسة النقدية يجب أن تبقى مشددة من أجل الوصول إلى هدف التضخم (رويترز)

توقعات بإبقاء «المركزي التركي» الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثلاثاء

يرجَّح أن يترك «البنك المركزي التركي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر الخامس توالياً، مع تحول التركيز إلى إدارة السيولة والعلامات المرئية على تباطؤ النمو.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد بائع يلتقط صورة مع مجوهرات «هاريتاتج غولد» في متجر تابع لشركة «تشاو تاي فوك» للمجوهرات بشنغهاي (رويترز)

الذهب يتداول قرب مستوى تاريخي 2500 دولار وسط تفاؤل بخفض الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين وحامت حول مستوى 2500 دولار، حيث عمد المتعاملون إلى جني الأرباح بعد صعود السبائك إلى أعلى مستوى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره الصحافي الأخير بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)

رئيس الاحتياطي الفيدرالي «نجم» اجتماع جاكسون هول

في جاكسون هول بولاية وايومنغ، يجتمع محافظو المصارف المركزية من جميع أنحاء العالم لحضور المؤتمر السنوي لمناقشة السياسات النقدية والاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متابع في السوق المالية السعودية يرصد تحرك أسعار الأسهم (أ.ف.ب)

أسواق الخليج الرئيسية ترتفع بدعم من آمال خفض الفائدة الأميركية

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة، بعد أن عززت بيانات التضخم الاستهلاكي الأميركية الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصراع مع إسرائيل يكلف لبنان 10 مليارات دولار

طاولات فارغة في مطعم بفندق هيلتون بيروت ميتروبوليتان بالاس (رويترز)
طاولات فارغة في مطعم بفندق هيلتون بيروت ميتروبوليتان بالاس (رويترز)
TT

الصراع مع إسرائيل يكلف لبنان 10 مليارات دولار

طاولات فارغة في مطعم بفندق هيلتون بيروت ميتروبوليتان بالاس (رويترز)
طاولات فارغة في مطعم بفندق هيلتون بيروت ميتروبوليتان بالاس (رويترز)

تراجعت آمال لبنان في إنعاش اقتصاده المتعثر من خلال عائدات السياحة، بعد أن أدت غارة جوية إسرائيلية على العاصمة بيروت وتهديد باندلاع حرب شاملة إلى فرض سلسلة من الإجراءات، منها حظر السفر، كما غادر المصطافون البلاد.

وكان من المتوقع أن يتجاوز دخل الموسم الصيفي من الزوار – معظمهم من بين الجالية اللبنانية الكبيرة – ما بين 5 و7 مليارات دولار تم ضخها في العام الماضي، وفقاً لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام. لكنه قال في مقابلة إن كل ذلك تغير بعد الغارة أواخر الشهر الماضي، والتي أثارت مخاوف من صراع أوسع على الأراضي اللبنانية بين إسرائيل و«حزب الله»، وفق «بلومبرغ».

وأدى الهجوم الصاروخي على الضواحي الجنوبية لبيروت إلى مقتل قائد رفيع في «حزب الله». وقالت إسرائيل إن القائد، فؤاد شكر، كان مسؤولاً عن هجوم على مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل، وأسفر عن مقتل 12 شاباً كانوا يلعبون كرة القدم.

وقدَّر سلام أن الصراع كلف لبنان بالفعل أكثر من 10 مليارات دولار، استناداً إلى العائدات المفقودة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

وقال: «كنا نحلم بأن يستمر النمو في إنفاق السياح والعائدين اللبنانيين». لكنه أضاف: «لقد ألغى الجميع حجوزاتهم، وكل من كان هنا غادر. هذا القطاع تجمد. الفنادق والمتاجر فارغة».

ومنعت الجهود الدبلوماسية الدولية الهادفة إلى تهدئة التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط تصعيد الاشتباكات بشكل أكبر.

وأصدرت الحكومات الدولية تحذيرات سفر في وقت قريب من الغارة الإسرائيلية، وعلّقت شركات الطيران الرحلات الجوية. حتى أن الولايات المتحدة عرضت على مواطنيها قروضاً لشراء التذاكر، والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير. وكان إنفاق السياح في لبنان دفعة كبيرة للاقتصاد المتوسطي الذي كان في حالة انهيار على مدى السنوات الخمس الماضية بسبب أزمة مصرفية وديون.

وقال سلام: «هذا المال هو ما أبقى البلد على قيد الحياة».

من جانبه، يقول «حزب الله»، المدعوم من إيران، إنه سيواصل الأعمال العدائية مع إسرائيل حتى توافق الدولة على وقف إطلاق النار مع «حماس» في غزة. وقد دمرت النيران المتبادلة مع إسرائيل مئات المنازل والأعمال التجارية اللبنانية ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، التي تعد إلى جانب السياحة المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.

الأزمة الاقتصادية

وانحدر لبنان إلى أزمة بعد أن بدأت تدفقات الدولار من المغتربين في التراجع عام 2019، وتلاشت الثقة في قدرة البلاد على تمويل ديونها. واندلعت احتجاجات جماهيرية وسط ارتفاع التضخم والفساد الحكومي المستشري. وتفاقم الوضع بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020 الذي أسفر عن مقتل نحو 220 شخصاً.

وتخلف لبنان عن سداد أكثر من 31 مليار دولار من السندات، ولا يزال مغلقاً عن الأسواق المالية. ولم تبدأ بعد محادثات إعادة الهيكلة.

وفي العام الماضي، كانت دولرة الاقتصاد – وهو ما وصفه سلام بأنه إنجازه الأهم – وطباعة المصرف المركزي كمية أقل من النقود قد أتاح بعض الراحة؛ مما ساعد على تباطؤ التضخم من نحو 270 في المائة إلى 42 في المائة ابتداءً من يوليو (تموز).

وفي العام الماضي، أصدر سلام قراراً بضرورة تسعير جميع السلع بالدولار في محال السوبر ماركت وتجار التجزئة. وجاء هذا القرار في أعقاب التحديات التي كانت تواجهها المحال في إعادة تسعير السلع بشكل مستمر بالليرة اللبنانية.

ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد بعيداً عن الإصلاح. ولا تزال الدولة غير قادرة على التوصل إلى اتفاق حول كيفية إعادة هيكلة المصارف وتنفيذ الإصلاحات الأخرى التي ستكون ضرورية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وتعزيز النمو.

ويوم الثلاثاء، قال بنك عودة، أحد أكبر المصارف في لبنان، إن الذراع الاستثمارية الخاصة للبنك الدولي تقاضيه لفشله في سداد الديون الثانوية.

وقال سلام إن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، وهناك حاجة ماسة إلى تدخل من داعمين أجانب.

وقال: «أولاً نحن في حاجة إلى استعادة ثقة الناس، ثم ثقة المجتمع الدولي».